بررسی یک پژوهش از نوسانات ارزی نشان می‌دهد
راهکار آرامشبخشی به اقتصاد
ارزهای خارجی پایدار مثل دلار و یورو، فلزات گرانبها مثل طلا و مسکوکات طلا و دارایی‌های ثابت همچون زمین و آپارتمان، از عمده بازارهایی بوده‌اند که در گذشته همواره مردم را در مقابل تورم و به‌خصوص در زمان نوسانات شدید آن، محافظت کرده‌اند و علت هم این است که قیمت این دارایی‌ها به سرعت با تورم همراه شده است. و از طرف دیگر به‌دلیل گستردگی بازارشان، دولت‌ها هم معمولا هیچ‌گاه نتوانسته‌اند در بلندمدت، این بازارها را به زانو دربیاورند و قیمت‌های دستوری و مصنوعی را بر این بازارها تحمیل کنند. اما اشکالی که در این بین پیش می‌آید، این است که هرکدام از ابزارها و کالاهای فوق‌الذکر یک بازار تعادلی دارند. به عنوان مثال بازار ارز، بازار بسیار مهمی است که تمام واردکنندگان و صادرکنندگان بر مبنای قیمت تعادلی نرخ ارز، اقدام به تولید و تجارت می‌کنند، ورود هجوم‌وار مردم به این بازار که با هدف مصون‌سازی از تورم اتفاق می‌افتد، تعادل این بازارها را به هم زده و باعث خواهد شد تا بخشی از تولید و تجارت از این نوسان غیرطبیعی، آسیب ببیند. همین مساله در مورد طلا، خودرو، زمین و مسکن هم صادق است.
مرور وقایع اقتصادی اخیر، التهابات ارزی، افزایش نرخ سود اوراق بدهی
از اواسط سال ۱۳۹۶، آرامش بازارهای مالی مختلف به تدریج از تعادل خارج شد. بازار ارز اولین بازاری بود که از اواسط مهر ماه با تحرکاتی روبه‌رو شد و قیمت دلار که طی ۵ سال قبل از آن، عمدتا زیر ۴ هزار تومان قرار داشت، به یکباره شروع به رشد کرد و خود را از مرز ۴ هزار تومانی عبور داد. همین تحرک اندک کافی بود تا تورم انباشته پشت آن که در حدود ۵ سال به‌صورت مداوم در حال فشرده شدن بود، تمایل خود را برای آزادسازی نشان دهد. با سیاست‌های عرضه دلار به صورت اسکناس و همچنین فروش و پیش‌فروش گسترده سکه طلا توسط بانک مرکزی از اواخر بهمن‌ماه، قیمت دلار که به مرز ۵ هزار تومان نیز رسیده بود، تا حدی متوقف و حتی برای مدتی هم معکوس شد. اما مجددا پس از بروز التهابات سیاسی ناشی از خروج ایالات‌متحده آمریکا از توافق هسته‌ای (برجام) و اعلام برنامه شروع تحریم‌های اقتصادی ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، قیمت دلار مجددا با سرعت شروع به افزایش کرد.
علاوه بر این، نرخ سود در بازار بدهی که بعد از تلاطمات ناشی از تغییر سیاست‌های متعدد بانک مرکزی، از اواخر شهریور ماه ۱۳۹۶ در محدوده ۱۵ درصد تا ۱۸ درصد قرار گرفته بود و تا بهمن ماه نیز کماکان در همین محدوده قرار داشت، به یکباره شروع به افزایش کرد و در مدت زمانی محدود، پا به محدوده ۲۰ تا ۲۳ درصد گذاشت. افزایش التهابات ناشی از افزایش شدید قیمت ارز و به‌تبع آن افزایش قیمت سایر دارایی‌ها از جمله خودرو، لوازم‌خانگی و تا حدی مسکن، نگرانی مردم را بیش از پیش افزایش داد؛ به‌گونه‌ای که تقاضا برای نگهداری وجه نقد یا اوراق با سود ثابت به‌شدت کاهش یافت و همین موضوع سبب شد حجم عرضه اوراق در بازار اوراق بدهی افزایش یابد و به‌تبع آن نرخ بازده اوراق به ارقام کم‌سابقه و فراتر از ۲۶ درصد برسد. البته رشد قیمت سهام در اواخر خرداد ماه و تقاضای سرمایه‌گذاران برای تبدیل اوراق بدهی با سود ثابت به سهام که با سرعت بیشتری در حال رشد بود نیز بر کاهش بیشتر اوراق بدهی و افزایش نرخ بازده آنها موثر بود. مستقل از علت یا علل بروز این التهابات، پرسشی که مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان این شرایط ملتهب را آرام کرد.
همان گونه که در مقدمه این گزارش نیز بیان شد، مردم به دنبال راهکاری هستند که به نحوی به ایشان فرصت دهد تا ارزش دارایی خود را در مقابل این نوسانات اقتصادی حفظ کنند و همان گونه که بیان شد، اسعار خارجی پایدار و به خصوص اسعار جهان روا مثل دلار و یورو می‌توانند به بهترین شکل این کار را انجام دهند کما‌اینکه مردم در گذشته نیز و به دفعات دریافته‌اند که خرید و نگهداری دلار، یورو، طلا و مسکوکات آن در حین نوسانات اقتصادی، به بهترین نحو ممکن ایشان را در مقابل نوسانات اقتصادی محافظت می‌کند. در گزارشی باعنوان آرامشبخشی به اقتصاد ایران (۱) به راهکار استفاده از «اوراق مصون از تورم» اشاره شد و در همان گزارش به تجربیات موفق کشورهای مختلف در استفاده از این ابزار برای آرامشبخشی به اقتصاد و کنترل تورم، اشاراتی شد.
«اوراق مصون از تورم» در بلندمدت یک ابزار سیاستی بسیار مناسب برای آرامشبخشی به اقتصاد و به خصوص انتقال منابع و سرمایه‌های بین‌النسلی همچون منابع صندوق‌های بیمه و بازنشستگی است. اما این ابزار در شرایط بحرانی و نوسانات شدید، قادر نخواهد بود آرامش لازم را در بازارها ایجاد کند؛ کاری که ارزهای خارجی به خوبی از پس آن برمی‌آیند. زیرا ارزهای خارجی یک بازار نقد بسیار بزرگ دارند که به سرعت قیمت خود را با شرایط اقتصادی تطبیق می‌دهند. اما از طرف دیگر، همان گونه که قبلا نیز بیان شد، بازار ارز، یک بازار مشترک بین واردکنندگان و صادرکنندگان است که ضمن تبادل ارزهای مختلف با اهداف صادرات به کشورهای مختلف یا واردات از کشورهای مختلف، از نرخ ارز یا قیمت آن با هدف تنظیم روابط کاری و همچنین تصمیم‌گیری برای تولید، تجارت و واردات و صادرات کالاهای مختلف استفاده می‌کنند.
به دلیل تخصیص بهینه‌ای که در اقتصاد جهانی و به واسطه پیشرفت‌های فوق، اتفاق افتاده است، گاهی مشاهده می‌شود که قطعات تشکیل‌دهنده یک محصول در نقاط مختلف دنیا تولید، سپس در یک کشور تجمیع شده و کالای نهایی آن به سایر کشورهای دنیا صادر می‌شود، در چنین دنیایی نمی‌توان به سادگی عنوان کرد که افزایش نرخ ارز یک کشور در مقابل یک کشور دیگر، لزوما به توسعه صادرات آن کشور منتهی می‌شود، زیرا با تغییر نرخ ارز کشورها در مقابل یکدیگر، عوامل موثر در قیمت تمام‌شده محصول نیز تغییر خواهند کرد و این موضوع ممکن است توجیه‌پذیری تجمیع و تولید یک کالا در یک کشور خاص را کاملا مخدوش کند. در دنیای رقابتی امروز، تغییرات اندک نرخ یک محصول، تولید آن را توجیه‌پذیر یا توجیه‌ناپذیر می‌کند. به عنوان مثال در بازار نفت از آنجا که هزینه تولید این ماده مهم و استراتژیک در کشورهای مختلف و مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت است، تغییر قیمت نفت به تولیدکنندگان مختلف علامت می‌دهد که آیا استخراج و تولید نفت خام خود را ادامه دهند یا آن را متوقف کنند.
همین مساله در بازار ارز هم صادق است. تغییر قیمت ارز حتی ممکن است جریان واردات یک محصول خاص را کاملا معکوس و کشور را به صادرکننده آن محصول تبدیل کند. به عنوان مثال از آنجا که اقتصاد چین به شدت به صادرات وابسته شده است، دولت چین علاوه بر حذف تعرفه‌‌های صادراتی، با بالا نگه داشتن مصنوعی قیمت ارزهای خارجی، انگیزه لازم را در تولیدکنندگان خود ایجاد می‌کند تا همچنان به تولید و صادرات خود ادامه دهند. در یک بازار تعادلی، نرخ‌ها معمولا در محدوده خاصی تثبیت می‌شوند و صرفا نوسانات اندکی روی آنها اتفاق خواهد افتاد و همین ثبات، سبب ایجاد آرامش در اقتصاد و تداوم روند تولید، واردات و صادرات خواهد شد.
حال اگر عواملی خارج از کنترل، به یکباره وارد یک بازار متعادل شوند و ضمن بر هم زدن تعادل، نقطه تعادل جدیدی برای آن رقم بزنند، بسیاری از معادلات به هم ریخته و چه بسا تولید و صادرات کالایی که تا دیروز مقرون به صرفه بود از امروز ضررده شود! نکته بسیار مهمی که درخصوص نرخ ارز وجود دارد این است که، این «نرخ ارز» یک «متغیر عمومی» است. به این معنا که تغییرات آن تقریبا بر همه بازارها اثرگذار خواهد بود، زیرا در دنیای پیچیده امروز که پیشرفت‌های بشری باعث شده‌اند قیمت تمام کالاها و خدمات حتی در دورافتاده‌ترین نقاط دنیا نیز از طریق شبکه اینترنت در دسترس عموم مردم جهان باشد و همچنین به لطف پیشرفت‌های صنایع دریایی، ریلی و رقابت موجود در آن که باعث شده‌اند هزینه حمل‌ونقل کالاها تا حد بسیار زیادی کاهش یابند تغییر نرخ ارز سبب خواهد شد که جریان تجارت کالاها میان کشورها کاملا تغییر
یابد. بنابراین هرچند خرید و نگهداری اسعار خارجی، به عنوان یک راهکار حفظ ارزش پول و دارایی از سوی مردم انتخاب شده و به کار گرفته می‌شود، اما در صورت هجوم یکباره مردم به سوی بازار ارز، طبیعتا این بازار متلاطم شده و پس از مدتی در نرخ جدیدی مجددا به تعادل خواهد رسید که ممکن است آن نرخ به نفع اقتصاد کشور نباشد! زیرا قطعا در کوتاه‌مدت معادلات اقتصادی تعدادی از تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان در اثر این نوسان به هم خورده و ایشان متضرر خواهند شد. ضرر فعالان اقتصادی سبب کاهش سطح فعالیت ایشان و در نتیجه کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش رشد اقتصادی کشور خواهد شد! اما راه چاره چیست؟
گواهی سپرده ارزی
گواهی سپرده ارزی، سندی است که نشان‌دهنده مالکیت یک واحد پول ارزی است که در یک بانک نگهداری می‌شود. گام‌های اجرایی فعال‌سازی این ابزار مالی به شرح زیر است:
۱- صندوق توسعه ملی، بخشی از منابع خود را در یک بانک دولتی (بانک عامل) برای دوره نسبتا بلندمدتی سپرده‌گذاری می‌کند و در مقابل آن یک گواهی سپرده ارزی مدت‌دار دریافت می‌دارد.
۲- بانک عامل، به این گواهی سپرده بلندمدت، نرخ سودی را معادل نرخ سود بلندمدت سپرده‌های ارزی اعطا خواهد کرد.
۳- ضمانت بازپرداخت اصل و سود این گواهی سپرده در سررسیدهای مقرر بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
۴- صندوق توسعه ملی، بلافاصله این گواهی را نزد بورس پذیرش خواهد کرد و معادل آن اوراق گواهی سپرده قابل نقل‌و‌انتقال دریافت خواهد کرد.
۵- صندوق توسعه ملی با اعلام اطلاعیه رسمی، بخش کوچکی از این سپرده را (در حدود ۵ درصد) در یک روز مشخص به عموم مردم و سرمایه‌گذاران و به قیمتی که توسط مکانیزم عرضه و تقاضای بازار مشخص خواهد شد، به بازار عرضه خواهد کرد. (IPO)
۶- صندوق توسعه ملی، منابع ریالی حاصل را صرف مصارف ریالی خود خواهد کرد.
۷- در روزهای بعدی، صندوق توسعه ملی اقدامات زیر را انجام خواهد داد:
الف. در زمانی که مطابق مصوبه هیات عامل خود قرار باشد تسهیلات ارزی به اشخاص ثالث اعطا کند و تسهیلات‌گیرندگان قصد استفاده ریالی از آن را داشته باشند، صندوق با انتقال بخشی از گواهی سپرده ارزی خود به ذی‌نفع، تعهدات خود را ایفا خواهد کرد. مالک جدید نیز می‌تواند به‌تدریج یا به‌صورت عمده و در چارچوب مقررات بازار بورس، نسبت به عرضه گواهی خود و دریافت وجود ریالی ناشی از فروش گواهی سپرده ارزی خود اقدام کند.
ب. صندوق سایر نیازهای ریالی خود را در چارچوب مصوبات هیات عامل و مقررات مجلس شورای اسلامی و هیات دولت، از محل فروش اوراق خود در بازار بورس، تامین خواهد کرد و در این حالت نیز اقدام به عرضه و فروش اوراق خود در بازار خواهد کرد.
۸- بانک عامل، علاوه‌بر استفاده از این منابع برای تسهیلات ارزی، سود سپرده ارزی را در مقاطع ۳ ماهه و به یکی از دو روش زیر به حساب‌دارندگان گواهی سپرده واریز خواهد کرد:
الف. براساس قیمت میانگین نرخ گواهی سپرده در یک ماه منتهی به تاریخ پرداخت سود، و نرخ سود گواهی سپرده ارزی، سود را به‌صورت ریالی محاسبه و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب آخرین دارندگان اوراق گواهی سپرده ارزی در سررسید پرداخت سود، واریز می‌کند.
ب. متناسب با سود ارزی حاصل شده، گواهی سپرده ارزی جدید صادر و این گواهی را به تناسب دارایی هر یک از دارندگان به ایشان تخصیص خواهد داد. (مشابه فرآیند افزایش سرمایه جایزه در بازار بورس.) چنانچه با توجه به تعداد گواهی سپرده نزد هر یک از سرمایه‌گذاران و سود گواهی سپرده‌ارزی، درصدی از یک واحد ارزی به یک شخص تعلق گرفت. (پاره‌گواهی یا گواهی بخشی) با مکانیزم موجود در بازار بورس و مشابه پاره سهم با آن رفتار خواهد شد.
۹- در سررسید پایانی، بانک عامل موظف به تسویه با کلیه دارندگان این گواهی سپرده ارزی است.
الف. با تمام دارندگان در سررسید پنج ساله، به‌صورت فیزیک و با تحویل اسکناس دلار تصفیه انجام خواهد شد.
ب. اما در صورتی که امکان تصفیه فیزیکی و نقدی در آن زمان مهیا نبود (و شرایط همچنان مثل امروز با محدودیت‌هایی همراه بود) دو اختیار در مقابل دارندگان اوراق قرار داده می‌شود که ایشان انتخاب کنند با هر شخص بر مبنای یکی از دو حالت زیر تصفیه انجام خواهد شد:
i. در صورت تمایل دارندگان گواهی سپرده، بانک عامل می‌تواند نسبت به ایجاد یک گواهی سپرده بلندمدت جدید اقدام و دارایی ایشان را به حساب جدید منتقل کند.
ii. بانک عامل از طریق مزایده ارز موجود در حساب ارزی و عرضه آن به واردکنندگان، وجوه ریالی را پس از تجمیع در اختیار آخرین مالکان اوراق گواهی سپرده ارزی قرار دهد.
عوامل موفقیت طرح
نکاتی که برای موفقیت این طرح باید به آن توجه داشت:
۱- این گواهی از روز اول باید یک بازار ثانویه فعال داشته باشد؛ به این معنا که دارندگان این گواهی اطمینان داشته باشند که در لحظه‌ای از زمان و مستقل از تاریخ سررسید گواهی، امکان نقد کردن آن به ارزش روز را خواهند داشت.
۲- عدم‌دخالت بورس و دولت در قیمت‌گذاری، مهم‌ترین موضوعی است که باید از قبل اطمینان لازم به مردم داده شود. تجربه‌های قبلی گواهی سپرده سکه طلا) نشان می‌دانند که می‌توان با عدم‌دخالت در بازار، اطمینان لازم را به بازار داد. (برخلاف بازار آتی سکه که در چند مقطع زمانی دخالت‌هایی از طرف مقام ناظر در روند بازار رخ داد، خوشبختانه درخصوص گواهی سپرده سکه طلا، تاکنون هیچ مداخله‌ای ازسوی مقام ناظر نداشتیم و این بازار به خوبی به کار خود ادامه داده است.)
٣- از آنجا که هدف اصلی این طرح، ایجاد آرامش در مردم است، می‌توان با مقرراتی شبیه مقررات زیر، جلوی سوء‌استفاده‌ها احتمالی یا هیجانات غیرعادی را گرفت:
الف. فقط اشخاص حقیقی اجازه خرید در این بازار را دارند.
ب. سقف خرید هر نفر به ۱۰ هزار دلار در روز و مجموعا سقف ۲۰۰ هزار دلار محدود شود. (به هیچ شخصی اجازه مالکیت بیش از ۲۰۰ هزار دلار داده نخواهد شد)
ج. البته این سیاست‌ها تا مدتی ادامه خواهند داشت و بعد از زمانی که اطمینان لازم در بازار حاصل شد، می‌توان این محدودیت‌ها را برداشت.
۴- چنانچه به‌دلیل طولانی بودن سررسید، تشخیص داده شد که این اوراق در بازار مورد استقبال قرار نگرفته‌اند، می‌توان یکسری گواهی سپرده با سررسید کوتاه‌تر (مثلا ۶ ماه یا یک سال که مدت و تاریخ سررسید آن باید دقیقا مهندسی شود) و با مبلغ محدود (مثلا ۱۰۰ میلیون دلار) منتشر کرد و در سررسید، بسیار دقیق و مطابق فرآیند تشریح‌شده فوق عمل کرد تا اطمینان لازم به این ابزار افزایش یابد.
۵- یک نکته کلیدی دیگر که در این طرح دیده می‌شود، این است که این اوراق هر چند برای مالک آن موقعیت ارزی ایجاد می‌کنند،
(Currency Position) اما این موقعیت قابلیت تجارت ندارد و به‌عبارتی مالک آن نمی‌تواند از محل دلار موجود در سپرده ارزی، اقدام به خرید کالا یا خدمات ارزی بکند. هرچند می‌تواند با فروش گواهی سپرده ارزی خود در این بازار و دریافت ریال معادل آن، در بازار فیزیکی اقدام به خرید دلار بکند. به‌دلیل این خصوصیت منفی (غیرقابل‌تجارت بودن) حتما لازم است سود سپرده مناسبی به دارنده این گواهی سپرده داده شود و از این رو نرخ سود حداقل ۴ درصد سالانه برای این اوراق گواهی سپرده بسیار لازم و ضروری است.
۶- علاوه‌بر صندوق توسعه ملی، دولت نیز می‌تواند قسمتی از منابع ارزی خود را در یک بانک سپرده کرده و با عرضه آن، همین فرآیند را اجرا کند. در ادامه و با افزایش اطمینان بازار، شرکت ملی نفت نیز می‌تواند با انتشار اوراق مشارکت دلاری از این بازار استفاده کند.
۷- این طرح به‌صورت مداوم توسط صندوق توسعه ملی ادامه خواهد یافت و بنابراین ممکن است در طی سال و در چند نوبت، صندوق توسعه ملی اقدام به سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی مختلف کرده و گواهی سپرده‌های خود را به‌تدریج به بازار عرضه شوند.
۸- توصیه می‌شود گواهی سپرده‌ها با مشخصات غیریکسان و در قالب ارزهای مختلف عرضه شوند. (بانک عامل، ارز پایه، نرخ سود، دوره پرداخت سود و زمان سررسید اوراق)
۹- از آنجا که این طرح با هدف آرامشبخشی به اقتصاد و جلوگیری از ورود مردمی که صرفا قصد حفظ ارزش دارایی خود را دارند، طراحی شده است، توصیه می‌شود اقدامات فوق در قالب یک برنامه منظم انجام شود. (جدول شماره ۱)
مزایای گواهی سپرده ارزی
۱- کنترل بازار ارز با استفاده از ریال و عدم استفاده از اسکناس یا ارز واقعی
الف. در روشی که به صورت مبسوط توضیح داده شد، ارز واقعی همچنان در اختیار سیستم بانکی قرار دارد و سیستم بانکی می‌تواند تا زمان سررسید گواهی سپرده، بارها و بارها از آن استفاده کند و با اعطای تسهیلات ارزی یا در اختیار قرار دادن آن برای واردکنندگان و مجددا خرید ارز از صادرکنندگان، از این منابع ارزی واقعی استفاده کند.
ب. امکان ورود بانک مرکزی به این بازار و تنظیم نرخ ارز در صورت نیاز.
ج. امکان ورود سایر فعالان بازار در این بازار و حفظ موقعیت ارزی خود با خریداری این گواهی‌ها. (به عنوان مثال یک صنعتگری که قصد دارد شش ماه آینده وجه دلاری، ماشین‌آلات وارداتی خود را بدهد با خرید ارز در این بازار، خود را از نوسانات احتمالی آن ارز مصون نگه خواهد داشت. هر چند در سررسید مربوطه، وی با فروش اوراق خود در این بازار، اقدام به تهیه ارز به صورت حواله از طریق سامانه صرافی‌ها کند.)
۲- شفافیت قیمت ارز: با شفاف شدن قیمت ارز، قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دیگر هم به سرعت خود را با این نرخ تطبیق خواهند داد.
۳- ایجاد اطمینان در سیاست‌گذار ارزی و بودجه‌ای، مبنی بر قبول نرخ تعادلی بازار ارز و استفاده از آن نرخ برای تنظیم سایر روابط اقتصادی خود.
۴- عدم اتلاف منابع ناشی از تبدیل سایر دارایی‌های ریالی به دارایی‌های با موقعیت ارزی (مثل اسکناس دلار و سکه طلا و خودروهای لوکس وارداتی) و سپس خروج غیرقانونی برخی از آنها از مرزهای کشور.
۵- جلوگیری خروج ارز از کشور توسط افرادی که به‌دلیل ممنوعیت‌های قانونی برای در اختیار گرفتن ارز، دارایی‌های خود را به تدریج از کشور خارج کرده و تبدیل به دارایی ثابت یا سایر دارایی‌های با موقعیت‌های ارزی می‌کرده‌اند.
۶- امکان تطبیق تدریجی نرخ ارز متناسب با تورم در این بازار با کمک نیروهای بازار و جلوگیری از نوسانات شدید ارز در آینده.
۷- جلوگیری از برهم خوردن تعادل سایر بازارها از جمله طلا و سکه، خودروهای خارجی و لوازم خانگی خارجی که به‌دلیل محدودیت‌های قانونی نقل و انتقال و نگهداری ارز، با تقاضای مضاعف و غیرعادی مردم مواجه شده بودند.
نرخ ارز تعادلی
نرخ تعادلی دلار بر مبنای مابه‌التفاوت تورم ایران و ایالات متحده، به عنوان مبنای محاسبات در تئوری برابری قدرت خرید، در مقایسه با نرخ دلار در بازار و نرخ دولتی دلار که توسط بانک مرکزی عرضه می‌شود، در نمودار ۳ به تصویر کشیده شده است. چنانچه نمودار ۳ را براساس کمترین نرخ تاریخی دلار (MIN) و بیشترین نرخ تاریخی دلار (MAX) بر مبنای تورم ترسیم کنیم، نمودار ۴ به دست خواهد آمد. این نمودار نشان می‌دهد که نرخ بازاری دلار، همواره در یک بازه بسیار وسیع در نوسان بوده است. زمانی که کشور در شرایط ویژه مثل جنگ بوده و با کمبود منبع ارزی مواجه بوده است، نرخ ارز از نرخ تعادلی آن فاصله گرفته و بالای نرخ تعادلی ارز قرار گرفته است. اما به‌طور مشخص از سال ۱۳۷۸، ارزش بازاری دلار در یک روند بسیار بلندمدت حدودا ۱۲ ساله، دائما تضعیف شده است و به نظر می‌رسد، علت اصلی این موضوع نیز افزایش و وفور درآمدهای نفتی دولت بوده است. اما نهایتا این روند از اواخر سال ۱۳۸۹ متوقف شده و نرخ دلار خود را به نرخ تعادلی رسانده است. هرچند که در ابتدای دولت یازدهم، مجددا با تثبیت نسبی قیمت اسمی دلار، روند تضعیف دلار در مقابل تورم، مجددا طی شده است. نمودار ۴ نشان می‌دهد که قیمت فعلی دلار حتی از بالاترین قیمت تاریخی خود هم- که قبلا در سال‌های جنگ به وقوع پیوسته بود- فراتر رفته است و این یعنی زنگ خطر!
رفع نگرانی
روند بلندمدت دلار در کشور نشان می‌دهد که نرخ تعادلی دلار در حال حاضر، ۶۷۹۸ تومان است. البته این نرخ اگر به صورت ماهانه و بر مبنای تورم (نسبت شاخص قیمت مصرف‌کننده ایران و شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا به‌عنوان مرجع تعیین نسبت USD/ IRR) تعدیل شود تا پایان سال ۱۳۹۷ به حدود ۷۴۰۰ تا ۷۶۰۰ تومان خواهد رسید. در صورت شفاف شدن قیمت - واقعی شدن قیمت بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا- بسیاری از تقاضاهایی که در حال حاضر به صورت واقعی و بالفعل موجود هستند (مثل مردم متقاضی اسکناس دلار و همچنین واردکنندگانی که در صف تقاضای ۲۰ میلیارد دلاری سامانه نیما قرار گرفته‌اند) از بازار متقاضیان ارز خارج شده و در نتیجه قیمت‌ها از حالت التهاب فعلی که به صورت نامانوسی بالاتر از حد واقعی و بالاتر از درجه تحمل اقتصاد قرار گرفته‌اند، خارج شده و قیمت‌ها واقعی خواهند شد.
ارسال نظر