اثر بخشنامه‌های متناقض ارزی در یک‌ماهگی بسته جدید ارزی بررسی شد
منشأ ۲۷ روز سرگیجه بورس‌بازان
بیش از یک ماه از عمر بسته جدید ارزی دولت می‌گذرد. وقایع‌نگاری بازار از ۱۴ مرداد ماه تا ۲۰ شهریور ماه حاکی از ۱۰ شوک قیمتی ناشی از اخبار، اظهار‌نظرها، تصمیم‌های خلق‌الساعه و انتشار ابلاغیه‌ها بود. به این ترتیب که در ۲۷ روز معاملاتی، به‌طور تقریبی بازار یک روز در میان با تزریق هیجان‌های کاذب از مسیر اصلی دور شد که مهم‌ترین عارضه آن بی‌اعتمادی و سرگیجه سرمایه‌گذاران است. هرچند در این مدت بازدهی ۵/ ۱۹ درصدی نماگر بورس با رشد بیش از ۲۴ هزار واحدی، خیره‌کننده بود اما نباید از کنار آسیب‌های تعدد تصمیم‌های ضد و نقیض بر بدنه بازار سرمایه به سادگی عبور کرد. البته بعد از یک ماه آشفتگی، مقاومت‌های دولت در مقابل قیمت‌های پایه محصولات بورس کالا کمتر شد. بر همین اساس بود که در قدم اول حذف سقف قیمتی برای معامله محصولات مس، آلومینیوم و فرآورده‌های نفتی فرعی اتفاق افتاد و سرانجام روز گذشته (۲۰ شهریور) بعد از نامه رئیس سازمان بورس به معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر تعیین‌تکلیف هر چه سریع‌تر محصولات پایه در بورس کالا و بلافاصله پس از آن ابلاغیه وزارت صنعت درخصوص حذف سقف رقابت معاملات فولادی از امروز (۲۱ شهریور) شوک مثبتی بود که سرعت جهش قیمت سهام در بازار را چند برابر کرد. هرچند هنوز محصولات پتروشیمی تعیین تکلیف نشده و این کالاها بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی و با نوسان قیمت ۵ درصدی معامله می‌شوند. این در حالی است که شاپور محمدی در نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری پس از ارائه دو پیشنهاد خارج کردن کالاهای بورسی از نظام قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار یا خروج کالای مشمول نظام قیمت‌گذاری از ساز و کار عرضه در بورس‌های کالایی، تاکید کرده اگر راهکارهای فوق مدنظر قرار نگیرد، هیات پذیرش بورس کالا می‌تواند به تدریج کالاهای مشمول قیمت‌گذاری را لغو پذیرش کند. بر همین اساس انتظار می‌رود به زودی محصولات پتروشیمی نیز از شمول قیمت‌گذاری دولتی خارج شوند. با این حال مقاومت‌های دولتی برای هماهنگ نشدن قیمت محصولات پایه در بورس کالا با نرخ ارز بازار ثانویه اختلاف قیمت فاحشی را در این مدت بین بورس و بازار آزاد ایجاد کرد که به گفته شرکت‌های فولادی برآوردهای حاصل از آن رانتی بیش از ۴هزار میلیارد تومان در یک ماه بوده است. هرج و مرج تصمیم‌گیری‌ها و تعدد بخشنامه‌های متناقض در این مدت، بازار سرمایه را از فلسفه واقعی‌اش که سرمایه‌گذاری عاقلانه و به دور از هیجان‌های کاذب است، دور کرد. بنابراین، در این گزارش با رویداد‌خوانی یک ماه اخیر و تمرکز بر تعدد بخشنامه‌های متناقض دولتی و تصمیم‌های ساعتی، اثرات آن بر نماگر بازار سهام و مهم‌تر از آن تزریق هیجان‌های کاذب، حباب‌های قیمتی و تشویق به سهامداری کوتاه‌مدت بررسی می‌شود.
خوشبینی‌های مردادی
روزهای ابتدایی مردادماه (۶ تا ۱۴ مرداد) متغیرهای بازار سرمایه تحت تاثیر زمزمه‌های آزادسازی نرخ ارز رکورد‌شکنی‌های خیره‌کننده‌ای را در کارنامه خود ثبت و شاخص کل بیش از ۱۸ درصد رشد کرد. افزایش بی‌سابقه حجم و ارزش معاملات نیز حاکی از ورود جریان جدیدی از نقدینگی بود.
اولین شوک با ریزش ۵/ ۱ درصدی
۱۴ مرداد ماه به‌طور رسمی بسته ارزی دولت رونمایی و جزئیات آن تشریح شد. پس از آن بود که فولادسازان با مجلسی‌ها و نماینده وزارت صنعت برای تعیین تکلیف وضعیت قیمت‌ها و مبادلات در بورس کالا به مجلس رفتند. در این جلسه اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار فولاد بر مبنای دلار بازار دوم مطرح و گفته شد که وزارت صنعت ظرف یک هفته دستورالعمل را اصلاح خواهد کرد اما معاونت وزارت صمت، اصلاح قیمت محصولات فولادی را رد کرد و در روز ۱۷ مردادماه ترمز شاخص بورس کشیده شد. نماگر بورس در آن روز دو کانال فتح‌شده را پس داد و ۲۰۰۰ واحد افت کرد. در حقیقت بازار با این ریزش اعتراض خود را به ابهامات موجود نشان داد.
دومین شوک وزارت صنعت
یک هفته از عمر بسته ارزی پرحاشیه گذشته بود. بسته‌ای که بورس کالا را از همان روز اول درگیر چالش‌های قیمتی شدید کرد که تبعات آن به تالار حافظ نیز رسید. در روزهای کشمکش قیمتی، وزارت صنعت دستور افشای عمومی فهرست خریداران بورس کالا را صادر کرد. انتشار این اطلاعات بنا به گفته مدیر‌عامل بورس کالا، مغایر با قانون بازار و نیازمند مجوز قضایی بود. با این وجود بورس کالا تلاش خود را برای اخذ مجوزهای قانونی در این رابطه آغاز کرد تا هرچه زودتر به این غائله پر‌سر‌و‌صدا و رانت‌ساز خاتمه دهد. روند اصلاحی شاخص با شوک دوم ادامه داشت و باعث شد این متغیر تا ۱۲۸ هزار واحد پایین بیاید.
لبخند بورس با توقف عرضه‌های «فملی»
۲۳ مرداد هم بازار سرمایه مثل روزهای قبل شاهد شوک‌های قیمت از جنسی دیگر بود. خبر تداوم تسعیر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با دلار ۳۸۰۰ تومانی و تکذیب آن پس از دقایقی، باز‌هم سهامداران را گیج کرد. اما خبر توقف عرضه محصولات ملی مس در بورس کالا، خوش‌بینی‌هایی را برای تغییر نحوه قیمت‌گذاری ایجاد و سرانجام در این روز پرحاشیه، نماگر بازار ۲ درصد بالا رفت تا نوسان‌های شدید حرکتی را در نمودار خود ثبت کند. ۲۴ مرداد بود که مسوولان دولتی و خصوصی در برنامه ویژه خبری رسانه ملی به بحث و اظهار نظر درخصوص قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالا پرداختند. در این جلسه جعفر سرقینی، معاون امور معادن وزارت صمت، بر مواضع این وزارتخانه درخصوص قیمت‌ها تاکید کرد.
تضاد دو بخشنامه
در این میان تضاد بخشنامه‌ای وزارت صنعت و بانک مرکزی، بازار را در هزارتوی سردرگمی رها کرد. از طرفی وزارت صمت به تداوم اجرای دستورالعمل تنظیم بازار فولاد که ابتدای مرداد ابلاغ و اجرا شد، تاکید داشت و از سوی دیگر دولت و بانک مرکزی سیاست‌های جدید ارزی را همان زمان اعلام می‌کنند و ظاهرا خبری از تضاد این بخشنامه‌ها ندارند. سومین هفته مرداد ماه، بازار سرمایه متاثر از موج خبرهای مثبت و منفی، با سرگیجه‌ای شدید و افت ۸/ ۰ درصدی نماگر بورس به کار خود پایان داد. این در حالی بود که در دو هفته قبل، بازار با رشدی فزاینده در رالی توفنده، بازدهی ۲۰ درصدی ناشی از خوش بینی آزادسازی قیمت‌ها را تجربه کرده بود. در شرایط پر ابهام بازار سرمایه، اهالی بازار چشم انتظار نهاد ناظر بودند تا هرچه سریع‌تر در کنار نهادهای سیاست‌گذار دولتی، ابهام‌ها را برطرف کنند و با توجه به وظیفه مهم این نهاد بر مبنای صیانت از حقوق سهامداران خرد، مانع از بروز چنین آشفتگی‌هایی شوند.
ورود شورای عالی و جهش بورس
البته بعد از دو هفته که شورای عالی بورس به دقت آشفتگی‌ها را رصد کرد، وارد عمل شد و دستور توقف عرضه‌های محصولات شیمیایی و فولادی در بورس کالا تا زمان تعیین تکلیف قیمت‌گذاری را صادر کرد. این خبر توسط مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در بعد‌از‌ظهر ۲۷ مرداد تایید شد و موج جدیدی از امید را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشت که در کنار نامه اعتراضی سهامداران شرکت‌های فولادی به وزیر اقتصاد جهش سه کانالی شاخص بورس را در ۲۸ مرداد رقم زد. جزئیات نامه سهامداران فولادی به وزیر اقتصاد نکات قابل‌توجهی داشت که یکی از آنها تاکید به رانت ۴هزار میلیارد تومانی در بازار فولاد بود که به دلیل قوانین وزارت صمت ایجاد شده بود.
موضع وزارت صنعت درجلسه فولادسازان
روزهای پر خبر در مرداد ماه کم نبودند. بیست و هفتم همان ماه بود که در کنار انتشار نامه اعتراضی فولادی‌ها به وزیر اقتصاد و توقف عرضه‌های بورس کالا با دستور شورای‌عالی بورس، فولادسازان دوباره در جلسه‌ای با وزارت صنعت برای آزادسازی قیمت تلاش کردند. خروجی این جلسه پیشنهادی برای تغییر سقف مجاز قیمت‌های فولادی در بورس کالا از ۵ به ۱۰ درصد بود. فردای همان روز خبری هم ازمجلس مبنی بر ارائه طرح دو فوریتی با مضمون حذف رانت پتروشیمی و پالایشی منتشر شد. این خبر به تقویت جهش‌های قیمتی در بازار کمک کرد. وقایع‌نگاری «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، سیاست‌های تازه متولدشده ارزی دولت به ۱۵ روزگی رسید که در این میان حجم خبرهای رسمی و غیر‌رسمی و ابهامات آن تمامی اقتصاد را درگیر و گیج کرده بود.
تداوم ابهامات و حیرت معامله‌گران
شوک بعدی بازار، بی‌اعتنایی وزارت صنعت به دستور شورای عالی بورس مبنی بر توقف عرضه‌های بورس کالا بود. اختلاف بین این شورا و وزارت صنعت در آن دوران، شفاف‌ترین خروجی شکست مکانیزم مدیریت دستوری در بازار «و بلاتکلیفی» ساده‌ترین واژه برای توصیف شرایط بود. اما زمزمه‌های عقب‌نشینی وزارت صنعت از مواضع دستوری‌اش تا حدودی از نگرانی‌ها کاست و بازار هم با صعود ۲۷۰۰ واحدی، خوش‌بینی‌ها را تایید کرد. آخرین هفته مرداد ماه با وجود تداوم ابهامات و منفعل بودن نهاد ناظر، حدود ۵ درصد بازدهی داشت و در این بین بازار با سرگیجه‌ای شدید وارد شهریور شد.بازار سرمایه در مرداد ماه، رشد نزدیک به ۲۶ درصدی شاخص کل را ثبت کرد و با وجود ابهامات متعدد، خروج دلار صادراتی از حصر سیاست‌های دستوری، سیگنال مثبتی به فعالان بود تا بار دیگر در صف‌های خرید قرار گیرند.
باز‌هم تزریق هیجان در ۴ شهریور
تنها یک روز از معاملات بورس در شهریور می‌گذشت که شامگاه سوم آن ماه، اعلام نرخ‌های جدید فرآورده‌های نفتی بر مبنای ارز بازار ثانویه و همچنین ابلاغیه وزارت صنعت، مبنی بر حذف سقف رقابت قیمت مس و آلومینیوم و افزایش سقف رقابت به ۱۰ درصد برای فولاد در بورس کالا، تصور حرکت به سمت آزادسازی را تقویت کرد که نتیجه آن، تزریق هیجان به بازار سهام، تداوم سریال رکوردشکنی‌ها با صعود ۶/ ۱ درصدی نماگر بورس بود. در این میان، افزایش حدود ۱۰۰ درصدی نرخ لوب‌کات، روانکارها را با فشار فروش مواجه کرد و باعث اعتراض این گروه در قالب نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری شد.
شوک «پالایش و پخش»و ریزشی ۵/ ۲ درصدی
دو روز رشد متوالی و ثبت رکوردی جدید در کانال ۱۴۰ هزار واحدی برای نماگر بورس در حالی رقم خورد که شرکت ملی پالایش و پخش تنها ۴۸ ساعت بعد از اعلام نرخ‌های جدید، آنها را تکذیب و در ابلاغیه‌ای تاکید کرد قیمت پایه محصولات فرعی پالایشگاه‌ها طبق رویه پیشین است. با این شوک سنگین، بازار سهام ریزشی ۵/ ۲ درصدی را تجربه کرد. البته این موضوع نه تنها معاملات سهام وابسته راتحت تاثیر قرار داد، بلکه نگرانی سهامداران را به دلیل بی‌اعتمادی به تصمیمات ناگهانی تشدید کرد. نگرانی‌های شدید باعث شد ظرف ۴ روزمعاملاتی نماگر بورس متاثر از افت قیمت نمادهای کالایی حدود ۷ هزار واحد ریزش کند.
سیگنال‌های مثبت با سومین ابلاغیه جدید
بورس اما در میانه دومین هفته شهریور با خبر حذف سقف رقابت محصولات نفتی در شامگاه یازدهم مرداد در مسیر جهشی قرار گرفت. شرکت ملی پالایش و پخش برای سومین بار ظرف یک هفته تصمیم‌هایش را تغییر داد. در ادامه ابلاغیه حذف سقف قیمتی فولاد و زمزمه‌های آزادسازی نرخ محصولات پتروشیمی نیز از نگرانی‌ها کاست. سرانجام عقب‌نشینی از مواضع سخت دولتی اگرچه دیرهنگام، اما امیدهایی را برای حرکت به سمت بازار آزاد ایجاد کرد.
وزنه سنگین دولت بر پای بازار سهام
در همین رابطه حمیدرضا میر معینی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بیان کرد: جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور هنوز به رسمیت شناخته نشده است و به همین دلیل در شرایط خاص و بحرانی سایر نهادهای دولتی بر بازار سرمایه ارجحیت دارند. میرمعینی ارجحیت نهادگرایی بر اقتصاد آزاد را مورد توجه قرار داد و گفت: زمانی که بورس تبلور اقتصاد آزاد نیست، نمی‌توان انتظار داشت جایگاه و نقش آن به رسمیت شناخته شود. وی معتقد است تا زمانی که بخش خصوصی قدرتمند در کشور وجود نداشته باشد و دولت نیز دست از تصدی‌گری در این نهادها برندارد، این روند ادامه دارد. به همین دلیل است که بورس و بازار سرمایه کشور کاملا با کارکرد واقعی و مفهوم عملی آن فاصله دارد.
ارسال نظر