پارلمان بخش‌خصوصی خواستار اصلاح نظام معیوب قیمت‌گذاری فولاد شد
نامه دوم به دولت برای رانت‌زدایی
پیشنهادهای ضدرانتی بخش‌خصوصی به دولت همچنان ادامه دارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری چهار پیشنهاد را برای اصلاح نظام و مکانیزم معیوب قیمت‌گذاری صنعت فولاد ارائه کرده است. این نامه درحالی منتشر شده است که در روزهای گذشته اتاق ایران ۶ پیشنهاد را برای اصلاح قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره صنعت پتروشیمی و تغییر سیاست‌های ارزی و تجاری به اسحاق جهانگیری نوشته بود و اکنون نامه جدید در راستای پیشنهادهای قبلی به منظور رقابت‌پذیر شدن صنایع پایین‌دستی، رانت‌زدایی و برچیده شدن سیاست‌های تشویقی غیر ضرور برای صنایع بالادستی مطرح شده است. در مورد نظام قیمت‌گذاری صنعت فولاد، بخش‌خصوصی معتقد است اصلاح نظام فعلی از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا می‌تواند راهگشا باشد و برداشتن کف و سقف قیمتی در این چارچوب ممکن است. اما چهار پیشنهاد اتاق ایران به دولت شامل، «برداشتن سقف قیمت در معاملات محصولات فولادی و سایر فلزات در بورس»، «غربالگری پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای پایین‌دستی با استفاده از اظهارنامه‌های مالیات ارزش افزوده و حذف پروانه‌های بهره‌برداری غیرفعال»، «لغو معافیت صادرات مواد اولیه و محصولات میانی فولادی، مس و آلومینیوم از پرداخت مالیات به منظور افزایش مطلوبیت فروش به داخل و بهره‌مندی دولت از درآمدهای ناشی از صادرات نهاده‌های یارانه‌ای» و «توقف استرداد مالیات ارزش افزوده در صادرات زنجیره ارزش فولاد و مس» می‌شود. به باور بخش‌خصوصی، سیاست‌گذار در یک چرخه معیوب رویکردهای حمایتی تقریبا مشابهی را از تمامی صنایع بالادستی در سالیان گذشته اعمال کرده است، به‌نظر می‌رسد فعالان بخش‌خصوصی در یک حرکت مستمر مطالبه اصلی خود از سیاست‌گذار را در شرایط فعلی بر اصلاح چرخه و زنجیره صنایع بالادستی از جمله پتروشیمی، فولاد،مس، آلومینیوم و... متمرکز کرده‌اند که در برگیرنده یک نگاه کلان برای مقابله با رانت در چرخه صنایع است. به باور فعالان ادامه روندها و سیاست‌های فعلی مانند وجود برخی معافیت‌های مالیاتی و نحوه عرضه این محصولات در بورس کالا، موجب آسیب‌پذیرتر شدن صنایع میانی و پایین‌دستی می‌شود. فعالان اقتصادی معتقد هستند که اجرایی شدن پیشنهادهای چهارگانه اتاق ایران، به منظور تغییر رویه سیاست‌گذاری برای صنعت فولاد ضروری است، چرا که عملا محصولات فولادی با قیمت عرضه شده در بورس به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و از سوی دیگر به‌دلیل بالا بودن قیمت مواد اولیه از قیمت فولاد عرضه شده در بورس کالا، عملا تولید فولاد توجیه اقتصادی ندارد و همین مساله باعث تقاضای کاذب و سودجویی برای واسطه‌گران و دلالان شده است. ازسوی دیگر، بعد از انتشار این نامه، تولیدکنندگان فولاد با ارسال نامه‌ای به مجلس نسبت به رانت موجود در نرخ‌گذاری محصولات فولادی اعتراض کرده‌اند.
بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بخش مهمی از مطالبات خود از دولت را به سمت اتخاذ سیاست‌های ضدرانت و ضدفساد متمرکز کرده است. این نگاه بخش‌خصوصی و تاکید بر مقابله با رانت را می‌توان در حوزه‌های مختلف اقتصاد از جمله «سیاست‌های ارزی»، «نگاه‌های حمایتی از صنایع بالادستی مثل پتروشیمی‌ها»، «تفاوت قیمت کالاها در بورس کالا و بازار مصرف» و «حذف رانت‌ها و امتیازات ویژه در بسته‌های حمایت از تولید» مشاهده کرد. اما در جدیدترین اقدام غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری ضمن برشمردن پیامدهای منفی عرضه فولاد براساس مکانیزم‌های کنونی قیمت‌گذاری، خواستار اصلاح رویه‌های کنونی قیمت‌گذاری شده است. به گفته شافعی، عرضه فولاد در بورس کالا بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی در تعارض با سیاست جدید ارزی دولت است و تبعات مخربی را برای این صنعت مهم و راهبردی به‌دنبال خواهد داشت. همچنین با توجه به ضرورت حرکت صنعت فولاد کشور در راستای چشم‌انداز تولید ۵۵ میلیون تن، اصلاح نظام معیوب قیمت‌گذاری فعلی امری لازم و ضروری به نظر می‌رسد. براساس نامه پارلمان بخش‌خصوصی با درنظر گرفتن میزان تولید ۲۲ میلیون تنی فولاد در کشور و مصرف ۱۵ میلیون تنی داخلی، اصلاح نظام فعلی براساس مکانیزم عرضه و تقاضا، هیچ گونه نگرانی را بابت تامین نیاز داخلی و صنایع پایین‌دستی به‌دنبال نخواهد داشت. البته اعضای هیات رئیسه اتاق ایران تاکید دارند که همواره صنایعی مثل پتروشیمی و آلومینیوم که به‌عنوان صنایع بالادستی شناخته می‌شوند، حتی پیش از افزایش اخیر نرخ ارز، از انرژی ارزان‌قیمت بهره‌مند بوده‌اند. این صنایع از خوراک و سوخت با قیمت پایین استفاده می‌کنند و معافیت آنها از مالیات ارزش افزوده، عرصه را برای صنایع پایین‌دستی تنگ می‌کند و عملا امکان رقابت را گرفته است. استفاده از انرژی ارزان باعث شده است حتی قیمت داخلی تولیدات این صنایع از قیمت صادراتی‌شان گران‌تر شود، البته در شرایط فعلی و افزایش نرخ ارز، ایرادات و مشکلات مرتبط با صنایع بالادستی بیشتر شده است. از سوی دیگر، عرضه محصولات بالادستی در بورس کالا و عدم امکان نظارت بر آنها، باعث ایجاد حفره‌های رانتی شده است که به صنایع پایین‌دستی لطمه زده است. در واقع این رانت به حلقه‌ها و زنجیره‌های مختلف صنایع منتقل می‌شود، اما از بین نمی‌رود.
۷ آسیب فعلی زنجیره فولاد
اما رئیس اتاق ایران در بخشی از نامه خود به معاون اول رئیس‌جمهوری به بیان پیامدهای منفی ناشی از عرضه فولاد براساس مکانیزم فعلی پرداخته و در قالب ۷ بند مهم‌ترین آسیب‌های سیاست فعلی را تشریح کرده است. شکاف قیمتی فولاد در بورس کالا و بازار آزاد از نکات اصلی است که مورد توجه بخش‌خصوصی به‌عنوان آسیبی مخرب قرار گرفته است. به گفته شافعی، ایجاد شکاف ۵۰ درصدی قیمت فولاد در بورس کالا و بازار آزاد باعث ایجاد و تشدید تقاضای کاذب و سودجویی قابل توجه برای واسطه‌گران و دلالان شده است، اتفاقی که در نهایت باعث زیان واحدهای تولیدی شده است. همچنین عدم تامین منافع مصرف‌کننده نهایی به‌دلیل رانت موجود از دیگر پیامدهای منفی است که مورد تاکید اتاق ایران قرار گرفته است. به گفته شافعی، در این سازوکار در عمل اجازه داده نمی‌شود که محصولات فولادی با قیمت عرضه شده در بورس به دست مصرف‌کنندگان برسد. از سوی دیگر، کاهش چشمگیر ارزآوری ناشی از صادرات فولاد، به‌دلیل مشروط کردن اعطای مجوزهای صادراتی به عرضه در بورس با قیمتی کمتر از بازار، از دیگر موارد منفی است که در این نامه به آن اشاره شده است. بر این اساس بخش‌خصوصی معتقد است به‌دلیل بالا بودن قیمت مواد اولیه (قراضه) از قیمت فولاد تولیدی در بورس کالا، عملا تولید فولاد توجیه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر رئیس اتاق ایران در ادامه تشریح چالش‌های سیاست‌های فعلی مکانیزم‌های قیمت‌گذاری و عرضه فولاد تصریح می‌کند که به‌دلیل تغییر الگوی تعیین قیمت از سمت فولادسازان بزرگ به واحدهای کوچک‌تر، امکان مدیریت و نظارت دولت بر بازار فولاد کاهش یافته است. شافعی همچنین در بخشی از نامه یادآور می‌شود که طی سال‌های گذشته ۷۰درصد عرضه فولاد در بورس کالا انجام می‌شد و شرکت‌های بزرگ فولادسازی که تاثیرپذیری بیشتری از دولت دارند تعیین‌کننده اصلی قیمت مبتنی برعرضه و تقاضا بوده‌اند که با رویه فعلی و به‌دلیل کاهش تصنعی قیمت فولاد در بورس کالا بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی، ۳۰ درصد باقی‌مانده واحدهای فولادی نقش اصلی را در تعیین قیمت در بازار فولاد ایفا می‌کنند. در بخش دیگر این نامه تصریح شده که الزام تمامی واحدهای فولادی به عرضه محصولات در بورس کالا زمینه‌ساز اتلاف سرمایه‌های دولت و نهادهای نظارتی (اعم از وقت، انرژی، منابع مالی و...) شده است. به گفته شافعی، این مساله از زمان تاسیس بورس کالا مطرح بوده است و دولت‌های مختلف بنا به دلایل مختلف از جمله وجود بازار توزیع آهن آلات، نتوانسته‌اند این رویکرد را تغییر دهند. رئیس اتاق ایران در بند آخر تاکید می‌کند که کم‌رنگ شدن نقش مکانیزم عرضه و تقاضا در تنظیم بازار فولاد باعث شده است که عرضه واحدهای فولادی در بورس کالا متمرکز شود که این موضوع باعث کاهش انگیزه عرضه برای تولیدکنندگان بزرگ شده است.
۴ پیشنهاد اصلاحی
اما به منظور رفع چالش و آسیب‌های ذکر شده زنجیره صنعت فولاد، رئیس پارلمان بخش‌خصوصی ۴ پیشنهاد را به معاون اول رئیس‌جمهوری ارائه کرده است. در بند اول پیشنهادی، اشاره شده است که «سقف قیمت در تعاملات محصولات فولادی و همچنین سایر فلزات در بورس برداشته شود.» به اعتقاد فعالان، این راهکار می‌تواند در زمانی کوتاه اجرایی شود، چرا که برداشته شدن سقف قیمتی در بورس کالا نیازی به سازوکارهای پیچیده قانونی ندارد و تغییر آن منوط به ابلاغ یک بخشنامه از طرف دولت است. به اعتقاد بخش‌خصوصی این راهکار یک سازوکار کاملا بورسی است و برداشتن سقف قیمتی می‌تواند به جای شیوه فعلی که قیمت‌ها در چارچوب آن محدود شده‌اند، به‌عنوان راهکاری جایگزین و ضدرانت عمل کند. کارشناسان معتقدند که تعیین سقف قیمت با ماهیت و مکانیزم بورس که محلی برای کشف قیمت است همخوانی ندارد. اما پیشنهاد دوم اتاق ایران ناظر به «غربالگری پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای پایین‌دستی (خریداران محصول میانی در بورس) با استفاده از اظهارنامه‌های مالیات ارزش افزوده آنها است، به گونه‌ای که پروانه‌های بهره‌برداری غیرفعال حذف شود.» بهره‌برداری پروانه‌های غیرفعال و صوری که وارد بورس شده‌اند موضوعی است که اخیرا هم به‌عنوان شیوه‌ای که به ایجاد رانت دامن زده، مورد انتقاد قرار گرفته است و اکنون دراین نامه ضرورت تغییر آن به‌عنوان پیشنهادی به دولت مطرح شده است. اخیرا اعتراضات مکرری به سازوکار بورس بر مبنای پروانه‌های تولیدی وجود داشته است، تحلیلگران معتقدند تصور دولت‌ها در ادوار مختلف این‌گونه شکل گرفته است که صدور هر پروانه تولیدی یک آمار مثبت به‌حساب می‌آید، از این جهت بسیاری از واحد‌ها با رویکردهای غیرحرفه‌ای یا رویکردهای غیرتولیدی پروانه دریافت کردند. ناظران تصریح می‌کنند که صدور این پروانه‌ها عملا تبدیل به مجوزهای دلالی شده است چراکه بسیاری از این واحد‌ها اصلا تولید ندارند، بنابراین نیاز است که پروانه‌ها غربالگری شود تا واحد‌هایی که واقعا فعال هستند بتوانند مواد اولیه دریافت کنند.
اما دو بند دیگر پیشنهادی اتاق ایران به مباحث مالیاتی اشاره دارد. در بند سوم بخش‌خصوصی خواستار «لغو معافیت صادرات مواد اولیه و محصولات میانی فولادی، مس و آلومینیوم (انواع ورق، شمش و اسلب) از پرداخت مالیات شده است تا مطلوبیت فروش به داخل افزایش یابد و دولت از درآمدهای ناشی از صادرات نهاده‌های یارانه‌ای منتفع شود.» همچنین در بند چهارم رئیس اتاق ایران خواستار این شده است که «استرداد مالیات ارزش افزوده در صادرات زنجیره ارزش فولاد و مس به‌صورت تنازلی متوقف شود، به نحوی که به تناسب ایجاد ارزش افزوده و تولید کالای نهایی، مالیات وصول شده مسترد شود.» به باور تحلیلگران از آنجا که سیاست‌گذار اصولا ریل سیاست‌گذاری خود را به سمتی گذاشته است که صنایع و واحدهای بزرگ برایشان به صرفه است که مواد خود را به جای آنکه به زنجیره صنایع پایین‌دستی بدهند، صادر کنند باید مشوق‌های مالیاتی از آنها گرفته شود و تشویق‌های مالیاتی به سمت صنایع پایین‌دستی برود. البته کارشناسان معتقدند اجرایی شدن این بخش از پیشنهادها به‌دلیل آنکه نیازمند تغییر مسیر قوانین و آیین‌نامه‌ها از کانال مجلس است، به زمان بیشتری نیاز دارد.
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، درباره دومین نامه اتاق ایران گفت: نامه جدید اتاق در ارتباط با صنعت فولاد در ادامه روند نامه قبلی در مورد صنعت پتروشیمی بوده است. اتاق رویکرد اصلاحی را برای صنایع بالادستی ازجمله پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم، مس و ... دنبال می‌کند و پیشنهادهای اصلاحی مشخصی را برای هر یک از این صنایع به دولت ارائه می‌کند. وی ادامه داد: در مورد فولاد با کارکرد عرضه ناقص این محصول در بورس کالا مواجه هستیم؛ چراکه محصولی که در بورس کالا عرضه می‌شود از قیمت قراضه آن ارزان‌تر است که این خود نکته عجیبی است که با مفهوم و عملکرد واقعی بورس در تضاد است. وی اضافه کرد: قیمت‌گذاری دستوری دولت برای فولاد و مکانیزم‌های مربوط به صدور پروانه بهره‌برداری باعث شده است که یک شرایط غیررقابتی برای صنایع پایین‌دستی که حجم گسترده‌ای را در برمی‌گیرد، ایجاد شود.
ارسال نظر