در رویکرد جدید روند سیاست‌گذاری ایجاب می‌کند تا سیاست صنعتی به سمت شبکه‌های بخش خصوصی در مناطق سوق داده شود. میان رقابت‌پذیری منطقه‌ای و ملی مشابهت‌های فراوانی وجود دارد و بسیاری از نتایج تحقیقات نیز برای رقابت‌پذیری منطقه‌ای در این میان قابل تعمیم است، اما موضوع رقابت‌پذیری منطقه‌ای از آن رو دارای اهمیت است که عموما از نظر عملکرد اقتصادی تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای بین مناطق یک کشور مشاهده می‌شود. از سوی دیگر بسیاری از اهرم‌های مهم رقابت‌پذیری، فقط در سطوح منطقه‌ای قابل اعمال هستند؛ چرا که مناطق از قابلیت تخصصی شدن در حوزه‌های مختلف و در قالب مجموعه‌ای از خوشه‌ها برخوردار هستند. از سوی دیگر اهمیت رقابت‌پذیری منطقه‌ای در اقتصاد ایران تا حدی است که بند سوم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، رشد بهره‌وری با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار و تقویت رقابت‌پذیری منطقه‌ای و نیز ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور با توجه به این عامل مورد توجه قرار گرفته است.  از سوی دیگر در الگوی جدید سیاست‌های صنعتی، گفت‌وگوی نمایندگان بخش خصوصی و دولت به جای مداخلات بالا به پایین دولتی در دستور کار قرار می‌گیرد که در آن مشارکت و همکاری دولت و بخش خصوصی محور اصلی است. از سوی دیگر، ماهیت منطقه‌ای بودن رویکرد جدید سیاست صنعتی ایجاب می‌کند تا استان‌ها در سیاست‌گذاری‌ها فعال‌تر عمل کنند. بنابراین تشکیل شورای گفت‌وگوی استانی با حضور استاندار (نماینده دولت) و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی (نماینده بخش خصوصی) می‌تواند به تعامل هرچه بیشتر و موثرتر این دو نهاد منجر شود. در رویکرد جدید تدوین سیاست صنعتی،‌ رویکرد مداخلات از بالا به پایین به علت فقدان دانش جامع دولت‌ها در انتخاب برنده‌ها منسوخ شده است. مساله دیگری که البته به‌طور فزاینده‌ای شاهد محو آن هستیم، ‌تضاد بین سیاست‌های موافق رقابت‌پذیری و سیاست‌های صنعتی است. برخی از محققان سیاست‌های رقابتی و صنعتی را ابزارهای هم افزایی می‌دانند و نه عناصر مقابل هم، این هم افزایی به‌طور خاص در بخش رقابت‌پذیری، دست‌یافتنی‌تر است.

از سوی دیگر با توجه به رابطه مستقیم بین سیاست صنعتی و رقابت پذیری، استراتژی صنعتی باید با راهبرد تخصصی شدن هوشمند و متمرکز بر تخصص و مزیت رقابتی مناطق تدوین شود تا سطح بهره‌وری و رقابت‌پذیری مناطق ارتقا یابد. براساس رویکرد جدید سیاست صنعتی، هم‌افزایی مثبتی بین سیاست صنعتی و رقابت‌پذیری وجود دارد بدین معنی که سیاست صنعتی در بخش رقابت‌پذیر می‌تواند رشد این بخش را تقویت کند. بنابراین یکی از رویکردها در تدوین سیاست صنعتی، توجه به رقابت‌پذیری مناطق و بخش هاست.

 علاوه بر موارد مذکور در رویکرد جدید سیاست صنعتی تاکید بر منطقه‌ای بودن سیاست‌ها مبتنی بر مزیت‌های رقابتی و توانمندی‌های مناطق است. بنابراین تدوین استراتژی صنعتی در رویکرد جدید و در بخش مربوط به کسب و کار باید بر مبنای نیازهای بخش خصوصی و توانایی مناطق صورت گیرد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد که توجه به ثبات اقتصاد کلان که تاثیر بیشتری را برای توسعه بخش‌های مختلف دارد، می توان به‌عنوان مهم‌ترین الزام در این بخش معرفی کرد. رویکرد جدید سیاست صنعتی، هم‌افزایی میان سیاست صنعتی را در قالب تخصصی شدن هوشمند، مورد توجه قرار می‌دهد؛ به این معنا که سیاست صنعتی در بخش‌های رقابت‌پذیری می‌تواند رشد این بخش‌ها را تقویت کند. منطقه‌ای بودن سیاست صنعتی، مداخلات بسیار موشکافانه و دقیق، سوق دادن حمایت‌ها به سمت شبکه‌های بخش خصوصی در مناطق، تشکیل شورای گفت‌وگوی استانی و تقویت خریدهای دولتی در مناطق را می‌توان مولفه‌های کلیدی سیاست صنعتی رویکرد جدید در مناطق کشور دانست.

به نظر می‌رسد توجه به ثبات متغیرهای کلان اقتصادی که بیشترین آثار را بر توسعه بخش‌های مختلف دارد مهم‌ترین الزام در این میان است.