یک کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد
زیان چهارگانه از رانت قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا
عسکری مارانی با اشاره به اینکه دومین ضرر تداوم این شرایط متوجه سهامداران عدالت خواهد شد گفت: سومین ذی‌نفعان شرکت‌های بزرگ، صندوق‌های بازنشستگی هستند که به‌عنوان سهامداران مهم این شرکت‌ها شناخته شده‌اند و بسیاری از بازنشستگان این شرکت‌های بزرگ از منافع آنها محروم خواهند شد و چهارمین گروهی که از تداوم رانت‌خواری در بازار رسمی کالا متضرر خواهند شد مردمی هستند که به برنامه‌های دولت مبنی بر تقویت بازار سرمایه اعتماد کردند و سهام این شرکت‌های بزرگ را خریداری کردند. این خبره بازار سرمایه اضافه کرد: متاسفانه هیچ مصرف‌کننده‌ای بر اساس قیمت‌هایی که در بازار رسمی کالا معامله می‌شود جنسی به دستش نمی‌رسد و عملا رانت الزام عرضه فولاد در بازار کالا به قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی به جیب دلال می‌رود و این وسط تولید‌کننده و سهامدار متضرر می‌شود.
عسکری مارانی در ادامه خواستار عدم مداخله دولت در قیمت‌گذاری محصولات فولادی و معدنی شد و اذعان کرد: اگر در بازار رسمی کالا ارزان‌فروشی صورت گیرد شرکت‌های بورسی با ریسک مالیاتی مواجه خواهند شد و سازمان امور مالیاتی آنها را متهم به ارزان‌فروشی خواهد کرد و ادامه این شرایط در نهایت نقدینگی را مجددا از بازار سرمایه به سمت بازار ارز و سکه انتقال خواهد داد. وی در ادامه با اشاره به اینکه به‌طور کلی بر اساس قانون تبعیض در هر شرایطی منع شده است افزود: آخرین باری که بر این مقررات تاکید شده مربوط به برنامه‌های ۵ساله توسعه و یک ساله توسعه است که صادرات‌محوری را در اولویت قرار داده است. بر مبانی همین قوانین نیز بورس‌های کالایی و انرژی شکل گرفته‌اند و این بورس‌ها رسالتی ندارند به جز اینکه بستر منصفانه عرضه و تقاضا را ایجاد کنند تا نرخی منصفانه در بازاری شفاف کشف شود.
محدودیت‌هایی که برداشته نشد!
وی در ادامه به تغییرات ایجاد شده در سیاست‌های ارزی کشور اشاره و اضافه کرد: در فروردین ماه امسال مصوبه‌ای ابلاغ شد که قیمت‌گذاری محصولات در بازار رسمی کالا را بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی تعیین کرده بود، این قیمت‌گذاری پس از اعلام نرخ دلاری که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده بود، صورت گرفت. این پیشکسوت و خبره بازار سرمایه افزود: اما در هفته گذشته این مصوبه تغییر یافت و تنها کالاهایی مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی شدند که در زمره کالاهای اساسی و ضروری قرار داشته باشند. این در حالی است که سایر کالاها اعم از فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و فولادی مشمول ارز بازار ثانویه خواهند بود و صادرات این شرکت‌ها عملا با دلار آزاد تبدیل به ریال خواهد شد.
وی اظهار کرد: در واقع مصوبه اخیر دولت به این معناست که محدودیت‌هایی که تاکنون در بازار رسمی کالا بر نحوه قیمت‌گذاری وجود داشت باید برداشته شود و قیمت ارز به نرخ روز معامله در قیمت جهانی ضرب شده و ملاک قیمتی باشد که در بورس‌ها مورد معامله قرار می‌گیرد تا به این وسیله هیچ‌گونه رانتی در اقتصاد شکل نگیرد و بعدا درباره این رانت‌ها بگیر و ببندهایی به جریان بیفتد و حیثیت اقتصاد جامعه را به خطر بیندازد.
نظارت بر معاملات، وظیفه اصلی بورس
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، بورس‌های کالایی و بازارهای رسمی کالا صرفا وظیفه دارند که مکانیزم نظارت بر خریدار و فروشنده را ایجاد کنند و به جز این وظیفه دیگری بر دوش آنها نیست. عسکری مارانی تصریح کرد: تنها وظیفه و رسالت بازارهای متشکل کالایی هماهنگ کردن عملیات خرید و فروش است و چنانچه به جز این هر عمل دیگری انجام شود منجر به ایجاد صف‌های رانتی خواهد شد. وی ادامه داد: همان‌گونه که طی سه تا چهار ماه گذشته شاهد این رویداد بودیم؛ اتفاقی که موجب شد صنعت پایین‌دستی با رانتی که از صنعت بالادستی دریافت کرده بود به کمک منابع مالی برخی افراد سودهای کلانی را شناسایی کنند.
انتقاد از دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها
این خبره بازار سرمایه با انتقاد از دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمت‌گذاری محصولات در بازار رسمی کالا اذعان کرد: چطور است که وقتی در بازار سهام سهمی ۴ روز پیاپی در بالاترین محدوده قیمتی معامله شود و ۲۰ درصد رشد قیمت داشته باشد نماد آن شرکت سریعا متوقف شده و شرکت موظف است درباره علل این افزایش قیمت توضیح دهد یا اگر رشد قیمت سهم بیش از ۵۰ درصد باشد، شرکت موظف به برگزاری سمینار مطبوعاتی و شفاف‌سازی درباره علت رشد قیمت سهم است، اما درخصوص معاملات کالایی به برخی اجازه داده می‌شود که به‌راحتی در امور بازار کالا مداخله می‌کنند! وی اظهار کرد: حدود ۴ ماه است که در بازار رسمی کالا شاهد و ناظر انتقال رانت هستیم و ساکت نشسته‌ایم و منتظریم تا دولت در شرایط تحریم خودش درباره این موضوع تصمیم‌گیری کند. در حالی که وظیفه و رسالت بازار کالا کاملا مشخص است و نه تنها معاون وزیر صمت بلکه خود وزیر صنعت هم نمی‌تواند و نباید در بازاری که بر مبنای مکانیزم عرضه و تقاضا و تجارت آزاد بنا شده دخالت کند و این‌گونه هم به تولید ضربه بزنند و هم به سهامداری که بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی و شرایط گذشته در یک شرکت سرمایه‌گذاری کرده است.
ارسال نظر