در همین حال دیروز وزیر نفت در نامه‌ای از پتروشیمی‌ها خواست کلیه ارزهای خود در خارج را به بانک مرکزی واگذار کرده و به نرخ ثانویه وجه آن را دریافت کنند. این امر هرچند بهتر از فروش ارز به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است اما بحث‌ها درخصوص توان دولت برای دستکاری بازار ثانویه و تحمیل نرخ کمتر از واقعیت و همچنین از دست رفتن امکان استفاده مستقیم شرکت‌ها از ارز در دسترس خود برای سهامداران خوشایند نیست. این نگرانی جدی هم وجود دارد که چنین تصمیمی در مورد دیگر شرکت‌های بزرگ صادر‌کننده هم اتخاذ شود.

یک مقام مسوول در دولت در گفت‌وگو با مهر با تایید این خبر گفت: بیژن زنگنه، وزیر نفت طی نامه‌ای از تمام پتروشیمی‌ها (شرکت‌های متعلق به نهادهای عمومی، نیمه دولتی و خصوصی) درخواست کرده است که در راستای اجرای سیاست ابلاغی دولت به منظور تامین نیاز ارزی کشور از طریق بازار ثانویه، تمام ارز موجود در حساب‌های خارجی یا شرکت‌های تراستی، صرافی‌ها و کارگزاران ارزی طرف معامله خود را کتبا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم کرده و با دریافت معادل ریالی آن، ارز مورد‌نظر را بر‌اساس آنچه که بانک مرکزی معین می‌کند در اختیار مراحل بعدی برای عرضه در بازار ثانویه قرار دهند.در حالی روز گذشته شاخص کل بورس رقمی منفی را نشان داد که توجه معامله‌گران به نمادهای کوچک سبب شد تا شاخص کل هم‌‌وزن (با اثرگذاری یکسان نمادها) با افزایش ۳۸۵ واحدی عدد ۲۰ هزار و ۴۳۶ واحد را به نمایش بگذارد. رشد شاخص هم‌وزن نشان از انتقال توجه بازار به شرکت‌های کوچک بازار دارد.

دیروز نمادهای پتروشیمی‌های پارس و هلدینگ خلیج‌فارس به همراه نمادهای فولاد مبارکه، گل‌گهر، ملی مس و چادرملو بیشترین سهم را در افت شاخص داشتند.در گروه تجهیزات دیروز مپنا در حالی به دلیل دارایی ارزی خود و تسعیر آن با صف خرید همراه بود که مدیرعامل این شرکت عباس علی‌آبادی در حاشیه بازدید وزیر‌نیرو از واحدهای اول و دوم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند، گفت: پروژه‌های بخار نیروگاه‌ها از هر جهت ممتازند و مهم‌ترین‌ امتیاز آن صرفه‌جویی در مصرف سوخت است.

در گروه خودرویی، دیروز بحث در مورد وضعیت نامناسب صنعت خودرو در بازار ادامه داشت. در همین حال دیروز نمادهای خودرویی و قطعه‌سازی به‌خصوص نماد معاملاتی شرکت‌های سایپا وزامیاد با صف خرید همراه شدند که بخشی از این رشد قیمت ناشی از افت‌های اخیر این نمادها بوده است. در این گروه دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: تعداد خودروهایی که به دلیل کسری قطعات به‌صورت ناقص تولید و در کف کارخانه‌های سازنده متوقف شده‌اند به حدود ۷۰ هزار دستگاه رسیده است.آرش محبی‌نژاد در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: متاسفانه خودروسازان از پرداخت مطالبات قطعه‌سازان ناتوان هستند و همین موضوع موجب ایجاد مشکل در تامین نقدینگی قطعه‌سازان و تولید قطعات شده است.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: متاسفانه در هفته‌های اخیر وضعیت قطعه‌سازان بدتر شده است و ناتوانی خودروسازان از پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نیز مشکلات را تشدید کرده است. وی افزود: در این شرایط در کوتاه‌مدت سه اقدام مهم باید صورت گیرد که صنعت خودرو و قطعه‌سازی از این بحران خارج شود که اولین اقدام، پرداخت تسهیلاتی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به هر یک از شرکت‌های بزرگ خودروسازی برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان است.

محبی‌نژاد با بیان اینکه با تغییرات نرخ ارز میزان سرمایه در گردش شرکت‌های قطعه‌سازی به کمتر از نصف رسیده است، تصریح کرد: دومین اقدام مهم برای خروج از این وضعیت، عرضه کافی و با قیمت مناسب مواد اولیه عمدتا دولتی همچون فولاد، فلزات رنگین و محصولات پتروشیمی است که متاسفانه قیمت آنها در بازار به شدت افزایش یافته است. وی ادامه داد: سومین اقدام کوتاه‌مدت برای خروج صنعت خودرو و قطعه از این بحران، آزادسازی قیمت خودرو و واقعی شدن قیمت قطعات تحویلی به خودروسازان است. در حال‌حاضر خودروسازان هنوز قطعات خریداری شده از قطعه‌سازان را با نرخ ارز ۳۲۰۰ تومانی سابق قیمت‌گذاری می‌کنند در حالی‌که قطعه‌سازان ارز مورد نیاز را به نرخ‌ آزاد تامین می‌کنند. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خاطرنشان کرد: امیدواریم در تعطیلات تابستانی یک هفته‌ای خودروسازان و قطعه‌سازان، بخشی از خودروهای ناقصی که کسری قطعات آنها تامین شده، تکمیل و شاهد کاهش تعداد ۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص متوقف در کارخانه‌های خودروسازی باشیم.

در گروه غذایی، دشت مرغاب با تعدیل مثبت ۱۳۶ درصدی از زیان خارج شد.

براساس این گزارش، «غدشت» که سه‌شنبه گذشته با توقف نماد روبه‌رو‌ شد، درحالی برای هر سهم سال مالی خرداد سال‌جاری ۴۴۹ ریال زیان پیش‌بینی کرده بود که این متغیر مهم را با تعدیل مثبت ۱۳۶ درصدی به سود ۱۶۱ ریالی تغییر داده که ناشی از کاهش ۱۱ درصدی هزینه مالی و سایر درآمدهای غیرعملیاتی (۲۶ درصد عمدتا زیان تسعیر ارز) و هزینه‌های عمومی اداری (۱۴درصد عمدتا کاهش در هزینه تبلیغات) است. در این میان کاهش هزینه‌های مالی (عمدتا تسهیلات ارزی) و زیان تسعیر ارز به دلیل مشخص شدن نرخ ارز در ۳۱ خرداد بوده که نسبت به پیش‌بینی قبلی کاهش داشته است.در مجموع بازار دیروز بازاری منفی بود که ارزش معاملات (با احتساب معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) در بورس ۴۸۵ میلیارد تومان و فرابورس به ۳۴۰ میلیارد تومان رسید.