«دنیای اقتصاد» علل جهش ۷۰ هزار درصدی شاخص سهام کاراکاس را بررسی می‌کند
تهاجم نقدینگی به بورس ونزوئلا
«برای از بین بردن ارزش سرمایه خود، کافی است پول نقد نگه دارید» جمله‌ای عجیب که اکنون به واقعیتی برای مردم ونزوئلا تبدیل شده است. اقتصادی که با ابرتورمی کم‌سابقه در جهان درگیر است و حال جهش قیمت سهام آن سرتیتر اخبار روزنامه‌ها شده است. پول‌پاشی شدید و سیاست غلط ارزهای چندنرخی مهم‌ترین ریشه‌های بحران اقتصادی در کاراکاس محسوب می‌شوند که با چاشنی ریزش قیمت نفت در میانه سال ۲۰۱۴ نمایان شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص سهام این کشور از ابتدای سال ۲۰۱۷ تا کنون بیش از ۷۰هزار درصد رشد را نشان می‌دهد. حال سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا بورس‌بازان در اقتصاد ونزوئلا خوشحال هستند یا خیر؟
شاخص «فنجان قهوه»
فساد شدید در بدنه اقتصاد ونزوئلا، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و ناکارآمدی بخش‌های مختلف اقتصادی باعث شدند تا در سال ۲۰۱۴ هم‌زمان با شروع به ریزش قیمت نفت، نشانه‌های بحران در کاراکاس هویدا شود. در این زمان، دولت ونزوئلا مجبور به چاپ شدید پول به منظور پرداخت تعهدات خود شد، امری که جز تورم نتیجه‌ای نداشت. تورم افسارگسیخته در کاراکاس باعث شد دولت آمارهای رسمی مربوط به شاخص قیمت‌ها را منتشر نکند. بنابراین، آمار دقیق و رسمی از تورم ونزوئلا وجود ندارد. در این شرایط، سایت خبری «بلومبرگ» شاخصی را برای تخمین تورم در کاراکاس تعریف کرده است. این شاخص قیمت یک فنجان قهوه در شرق کاراکاس را به‌عنوان معیار قیمت عمومی کالاها در نظر گرفته است. تورم محاسبه‌شده با این شاخص طی یک سال گذشته ۱۰ هزار و ۴۵۶ درصد رشد قیمت کالاها را نشان می‌دهد. به عبارت دقیق‌تر، اگر شخصی در این کشور سال گذشته قهوه را به قیمت ۱۰۰ بولیوار (واحد پول ونزوئلا) خرید می‌کرد، اکنون برای خرید همان قهوه باید ۱۰ هزار و ۴۵۶ بولیوار پرداخت کند.
بر‌اساس تئوری قیمت‌های نسبی در اقتصاد، طبیعی است رشد قیمت یک کالای عادی به تناسب، افزایش بهای سایر کالاها را نیز نشان دهد. انتظارات تورمی در ونزوئلا به اندازه‌ای شدت یافته که اکنون هیچ کس تمایلی به نگه داشتن پول نقد ندارد و همین رشد تقاضا برای همه کالاها عامل اصلی جهش تورم است.
ونزوئلا؛ پنجمین بورس بزرگ دنیا؟
فارغ از آنکه آمارهای رسمی مربوط به تورم در ونزوئلا منتشر نمی‌شود، نرخ رسمی ارز نیز غیرواقعی است. به عبارت دقیق‌تر، نرخ ارز در بازار آزاد این کشور رقمی کاملا متفاوت با آنچه به‌طور رسمی دولت بیان می‌کند، است. این مساله در کنار جهش‌های اخیر بازار سهام ونزوئلا باعث شده از نظر رسمی، ارزش بورس ونزوئلا در میان پنج بازار سهام بزرگ جهان، فراتر از بورس‌های آلمان، فرانسه و انگلیس قرار گیرد. به گزارش بیزینس استاندارد، ابرتورم و سرکوب نرخ ارز در ونزوئلا عامل اصلی این پدیده اعجاب‌آور است. در شرایطی که دلار در بازار آزاد این کشور با نرخ‌های ۹۰۰ برابر نرخ رسمی ارز معامله می‌شود، طبیعی است که قیمت سهام نیز خود را با نرخ بازار آزاد تنظیم کند تا نرخ رسمی. بنابراین اگر نرخ واقعی ارز (بازار آزاد) را در اقتصاد ونزوئلا مد نظر قرار دهیم ارزش بازار بورس کاراکاس به کمتر از سه میلیارد دلار می‌رسد، حال آنکه بر اساس نرخ رسمی ارز ارزش این بورس به ۲۷۰۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت که پنجمین بورس بزرگ دنیا محسوب می‌شود!
جذاب‌تر شدن بورس از بیت‌کوین؟
همان‌طور که اشاره شد کاهش مداوم ارزش پول در ونزوئلا باعث شده نه تنها فعالان اقتصادی، بلکه عموم مردم نیز تمایلی به نگهداری بولیوار نداشته باشند. ارزش بولیوار از زمان ریزش قیمت نفت تا کنون حدود ۹۹ درصد افت کرده است. این محرک کافی است تا قیمت نسبی همه چیز- غیر از پول کاغذی ونزوئلا - افزایش یابد. قیمت سهام نیز از این قاعده مستثنا نبوده و با افزایش قیمت‌ها شاهد جهش‌های پیاپی شاخص بورس این کشور هستیم. بلومبرگ طی گزارشی در سال ۲۰۱۷ بازدهی شاخص سهام کاراکاس را ۳۸۸۰ درصد عنوان کرده که حتی از رشد قیمت بیت‌کوین در این دوران (حدود ۱۴۰۰ درصد) نیز فراتر رود. نکته اصلی اما آن است که در اقتصاد ونزوئلا هیچ سرمایه‌گذاری از خارج وارد نشده و رشد بورس صرفا با سرمایه‌های داخلی انجام شده است. دشواری نقل و انتقال پول از بیرون کاراکاس کافی است که هیچ سرمایه‌گذاری نتواند وارد این بورس شود.
عبور قیمت‌ها از اندازه تابلو
از اعداد اعجاب‌انگیز بازدهی که عبور کنیم، اکنون رشد قیمت سهام مساله‌های تکنیکی را نیز به وجود آورده است. به گزارش بلومبرگ، اگر سه صفر از قیمت سهام بورس کاراکاس حذف نشود، دیگر سیستم‌های محاسباتی قادر به پاسخگویی این ارقام طویل نخواهند بود. به عبارت دقیق‌تر، تابلوهای بورس توان نمایش این اعداد بزرگ را ندارند و از محاسبه نوسان قیمت‌ها بازمی‌مانند. با مشاهده ارزش پول و تورم در ونزوئلا مشخص می‌شود بازدهی چشمگیر سهام در این کشور به معنای بهبود وضعیت اقتصادی آنها نیست. به عبارت دیگر، رشد بورس به‌عنوان آینه اقتصاد همواره نشان‌دهنده بهبود رفاه مردم نیست و رشدهای تورمی صرفا برای هماهنگ شدن قیمت‌های نسبی صورت می‌گیرد. بنابراین از نظر واقعی هیچ رفاهی به اقتصاد کشور بحران‌زده ونزوئلا اضافه نشده است.
سود توهمی در بورس تهران؟
در سوی دیگر، ارقام بازدهی در بورس ونزوئلا در حالی توجه بسیاری از فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است که در بورس تهران نیز برخی مدعیان حمایت از اقتصاد، طرفدار سیاست‌های تورمی هستند. این خطای تشخیص که یا از سر ناآگاهی است یا منافع پنهان، باعث می‌شود بعضا سیاست‌گذاران نیز به اشتباه بهبود تورمی بورس را به منزله افزایش رفاه اقتصادی مطرح کنند. سیاست‌هایی که هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند سودهای اسمی را برای برخی فراهم کند، اما در بلندمدت به دلیل افت ارزش پول ملی نمی‌تواند به افزایش رفاه سرمایه‌گذاران و عموم مردم منجر شود.
«دنیای اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی تحت‌عنوان «توهم سود در بورس تهران» به این مساله پرداخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایران طی سال‌های ۷۶ تا ۸۴ که تورم در سطوح پایین‌تری قرار داشت، بازدهی واقعی بورس سالانه ۵/ ۱۳ درصد بوده است. این به آن معناست که رشد اقتصادی عامل اصلی رونق بازار سهام بوده است. این در حالی است که از سال ۸۴ تا ۹۲ که برخی جهش‌های ناگهانی در بازار سهام به چشم می‌خورد، بازدهی واقعی بورس منفی ۲ درصد بوده است. به عبارت دقیق‌تر، هرچند قیمت سهام به‌طور متوسط سالانه ۱۸ درصد رشد اسمی داشته است، اما به دلیل نرخ تورم متوسط ۲۰ درصدی در این دوران، سرمایه‌گذاران در حقیقت با کاهش دو درصدی ارزش سرمایه خود مواجه بوده‌اند.
پیام بورسی-اقتصادی ابرتورم‌ها
تجربه عینی و البته بسیار حاد این روزهای ونزوئلا نیز موید آن است که هیچگاه رشدهای تورمی به نفع اقتصاد و مردم نخواهد بود. بر کسی پوشیده نیست که اکنون مردم و سرمایه‌گذاران در کاراکاس در تامین ضروری‌ترین نیازهای خود با مشکلات بسیاری مواجهند. صف‌های طولانی برای خرید مواد غذایی و لوازم بهداشتی تنها نمونه‌هایی از مصائب مردم این کشور نفتخیز به شمار می‌آیند. به هر حال، فارغ از فضای اقتصاد کلان، آنچه بورس‌بازان باید به آن توجه کنند روند آتی قیمت سهام است. با توجه به تجربه‌های پیشین بورس تهران و تمامی بازارهای جهانی، افت ارزش پول اثرات افزایشی را بر رشد اسمی قیمت سهام در بلندمدت دارد. بنابراین، افزایش اخیر نرخ دلار در اقتصاد کشور که فعلا با مداخله دولتی مهار شده است در بلندمدت اثرات خود را بر قیمت سهام خواهد داشت. به این معنا که قیمت سهام نیز متناسب با ارزش‌گذاری دلاری و قیمت‌های نسبی رشد پیدا می‌کنند. در این شرایط باید دید سیاست‌گذار تا چه حد می‌تواند منطقی عمل کرده و از این مساله به‌عنوان یک فرصت استفاده کند. به‌طوری که با اعمال سیاست‌های دقیق و درست به تقویت تولید داخلی کمک کند تا نه تنها اثرات تورمی رشد نرخ دلار به حداقل برسد، بلکه رشد اقتصادی به بهبود رفاه مردم منجر شود.
ارسال نظر