مهدی شکری‌زاده، مدیر فروش و بازاریابی شرکت فولاد هرمزگان در گفت‌وگو با «ایلنا» گفت: فولاد هرمزگان اولویت نخست خود را تامین نیاز بازار داخل کشور می‌داند و مازاد بر نیاز داخل را به بازارهای جهانی عرضه کرده‌ایم. سال گذشته نیز با افزایش تولید توانستیم عرضه محصول به بازار داخل و خارج را افزایش دهیم. به دلیل اینکه فولاد هرمزگان در کنار آب‌های آزاد قرار دارد از مزیت صادراتی بهره‌مند هستیم.وی ادامه داد: در حال حاضر چالش جدی که با آن مواجه هستیم دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بر اساس این دستورالعمل قیمت‌گذاری محصولات فولادی به‌صورت دستوری و بر اساس فرمولی با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان تعیین شده است. همچنین ما را ملزم کرده‌اند مقدار قابل توجهی از تولیدات‌مان را حتما در بازار داخل عرضه کنیم، بدون اینکه در نظر گرفته باشند شرکتی مانند فولاد هرمزگان ماهیت صادرات‌محور دارد. حتی در نظر نگرفته‌اند که آیا تقاضای واقعی برای عرضه آن میزان محصول در داخل وجود دارد یا نه؟

وی ادامه داد: در تمام اقتصادهای پیشرفته قیمت بر‌اساس عرضه و تقاضا کشف می‌شود. اساسا بورس کالا هم برای همین منظور تشکیل می‌شود. بورس کالا برای کشف قیمت ایجاد می‌شود. اگر قیمت به‌صورت دستوری تعیین شود، فلسفه وجودی بورس کالا از بین می‌رود و در واقع عقبگردی به دوران پیش از تاسیس بورس کالا خواهیم داشت. وقتی قیمت به‌صورت دستوری تعیین شود و حد رقابت هم ۵ درصد باشد، این پرسش مطرح می‌شود که پس بورس کالا برای چه تاسیس شده است؟ بورس کالا برای کشف قیمت واقعی ایجاد شده است. با این شیوه بورس کالا را هم زیر سوال برده‌اند.وی افزود: همچنین در سال گذشته با مازاد عرضه فولاد در بازار داخل مواجه بودیم. وقتی تقاضای واقعی در بازار داخل وجود ندارد، درست نیست که فولادسازان را مجبور کنیم به جای صادرات، الزاما محصولات را در داخل کشور عرضه کنند. جالب اینجاست که می‌گویند باید ۱۲۰درصد سال گذشته در بازار داخل عرضه کنیم. فقط در همین جا ۲۰ درصد مازاد وجود دارد.

شکری‌زاده گفت: یکی دیگر از مشکلات این است که در قیمت‌گذاری دستوری، کل زنجیره تولید فولاد از سنگ آهن تا محصول نهایی مانند پروفیل یا خودرو و... را در نظر نگرفته‌اند و قیمت‌گذاری دستوری شامل مراحل قبل و بعد از کارخانه‌های تولید فولاد نیست. در حالی که اگر بنا به قیمت‌گذاری دستوری است باید شامل همه مراحل بشود. با شیوه کنونی هم تولید‌کننده متضرر شده است و هم مصرف‌کننده نهایی. فقط واسطه‌ها سود برده‌اند. الان به‌صورت دستوری برای محصول تختال ما قیمتی گذاشته‌اند که با قیمت قراضه فولادی برابری می‌کند. این سیاست موجب ایجاد عدم توازن در بازار شده است.وی گفت: از سوی دیگر محدود کردن فولادسازان برای صادرات در حالی است که کشور به دلیل تحریم‌های نفتی به صادرات و ورود ارز نیاز دارد. خواست مسوولان ارشد کشور هم از شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های فولادساز این است که حتما صادرات داشته باشند. فولادسازان طی سال‌های گذشته در بازارهای جهانی به خوبی ورود کرده‌اند و باید در نظر داشته باشیم اگر این بازارها را از دست بدهیم، به دست آوردن مجدد، مخصوصا در شرایط تحریم بسیار سخت خواهد بود.

مدیر فروش فولاد هرمزگان در پاسخ به این ادعای فعالان صنعت لوله و پروفیل که می‌گویند صادرات فولاد هم نوعی خام‌فروشی است و اگر محصولات فولادی در اختیار آنان قرار بگیرد قادر هستند محصولات نهایی را با ارزش افزوده و ارزآوری بسیار بیشتر، صادر کنند، گفت: چنین ادعایی تا‌کنون برای هیچ کس و از جمله برای تصمیم‌گیران کشور ثابت نشده است. تولید‌کنندگان لوله و پروفیل آمار بدهند که تا‌کنون چقدر از محصولات فولادی که دریافت کرده‌اند را در قالب محصول نهایی صادر کرده‌اند؟ آمار صادرات فولادسازان کاملا روشن و شفاف است. تولیدکنندگان محصولات لوله و پروفیل هم آمار دقیقی از صادرات خود ارائه بدهند.شکری‌‌زاده اظهار کرد: در حال حاضر شرکت‌های فولادساز مواد اولیه خود را بر اساس ارز آزاد تامین می‌کنند در حالی که مجبور هستند محصولات‌شان را به قیمت ارز دولتی به فروش برسانند. این عدم توازن موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش تولید و در نهایت تعطیلی شرکت‌های فولادساز خواهد شد.وی در پایان تاکید کرد: ما از مسوولان وزارت صنعت و بورس‌ کالا تقاضا داریم هنگامی که تصمیمی اتخاذ می‌کنند حتما نظر تولید‌کنندگان را هم بشنوند، سپس دستورالعمل‌ها را تدوین و ابلاغ کنند.

 

 

اخبار مرتبط