محسن کوهکن در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: قیمت‌گذاری دستوری صد در‌صد در هر شرایطی جواب نمی‌دهد و نمی‌توان به‌کار‌گیری آن را در بازار پیشنهاد داد.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در برخی از شرایط خاص ممکن است که فرمول‌های حاکم برعرضه و تقاضا باعث برهم خوردن تعادل موجود در میزان عرضه و تقاضا در بازار برخی از کشورها شود که دولت در این کشورها ناگزیر به کنترل و نظارت کالاها و نیازهای اساسی مردم در بازار خواهد بود.

کوهکن اظهار کرد: سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده باید نظارت مناسب‌تری در روند مصرف مواد اولیه داشته باشد تا امکان سودجویی‌ها آن هم در بازار مواد اولیه به حداقل برسد.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: به‌هم ریختگی وضعیت بازار در دو ماه اخیر عموما از اختلاف قیمت و دونرخی شدن کالاها نشات می‌گیرد به‌طوری‌که این اختلاف قیمت‌ها مسیر بهره‌برداری از رانت هزار میلیاردی را برای عده‌ای باز گذاشته است.

به گفته وی، براساس محاسبات انجام شده در حوزه فولاد تا پایان سال ممکن است یک رانت بسیار بزرگ (نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومانی) به وجود‌ آید.کوهکن اظهار کرد: در صورت تامین تمام مواد اولیه یا بخشی از آن با پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت بدیهی به دلیل اختلاف قیمت با کالاهای دیگر میل به سوء‌استفاده برخی از افراد و بالا بردن اشتهای کاذب را در برخی از مصرف‌کنندگان به وجود خواهد آورد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان به نقش بورس کالا در تنظیم بازارها اشاره و تاکید کرد: ما حامی بورس هستیم و باید تدبیری از سوی دولت و مجلس اندیشیده شود تا کل زنجیره تولید محصولات از جمله فولاد به اضافه بخش‌های مختلف وارد بورس شود اگر این اقدام انجام شود عرضه و تقاضا متعادل می‌شود و علاوه بر سود عادلانه، اجحافی در حق هیچ یک از طرفین معامله انجام نمی‌شود.

 

 

اخبار مرتبط