به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در جلسه روز گذشته فولادسازان با معاون معدنی وزارت صنعت موضوعات مختلفی مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت که البته خروجی خاصی جز طرح چند پیشنهاد به‌دنبال نداشت. با این حال یکی از موضوعاتی که به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت قصد ندارد از آن کوتاه بیاید بحث اصلاح قیمت بر اساس ارز بازار دوم است. به این ترتیب در جلسه روز گذشته با آنکه قیمت‌گذاری محصولات فولادی مرکز توجه فعالان این صنعت بود، ولی وزارت صمت بر چارچوب‌های موردنظر خود تاکید کرده است. یک منبع آگاه در مورد مذاکرات به‌عمل آمده عنوان کرد: مباحث بسیاری در این نشست مطرح شد اگرچه در حد پیشنهاد بوده و نتایج قطعی آن در آینده به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.  در این جلسه پیشنهاد شد قیمت‌های پایه در بورس کالا با احتساب دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شود، ولی قیمت‌های جهانی که در گذشته بر پایه نرخ‌ها در اقصی‌نقاط جهان و اغلب دریای سیاه مورد محاسبه قرار می‌گرفت، به قیمت‌های صادراتی در بنادر جنوبی کشور تغییر یابد. همچنین عرضه فولادسازان بزرگ و خریداران آهن‌اسفنجی توسط وزارت صمت کنترل شود. نکته دیگر آنکه قرار شد سقف مجاز قیمتی در معاملات بورس کالا که در بخشنامه‌های ابلاغی ۵ درصد بوده برای عرضه‌های این هفته به ۱۰ درصد افزایش یابد و در آینده برداشته شود؛ یعنی به حالت متعادل خود بازگردد. این در حالی است که پیشنهاد اصلی برداشته شدن سقف رقابت در بازار است ولی در نهایت اعمال سقف مجاز قیمتی ۱۰ درصدی با توجه بیشتری همراه بوده و قرار شده در این‌خصوص وزارت صمت پس از بررسی پاسخ دهد همچنین پیشنهاد شد اصلاح قیمت پایه بورس کالا برای میلگرد، تیرآهن و ورق گرم به ۱۱/ ۱ برابر شمش تغییر کند. این نرخ برای ورق سرد ۱۴/ ۱ برابر و برای پروفیل ۱۰/ ۱ برابر باشد.  برای داشتن اطلاعات بیشتر از نتایج این نشست بهتر است تا پاسخ رسمی آن صبر کرد مخصوصا در شرایطی که گفته‌ها و رفتارهای متناقض و متفاوتی مشاهده می‌شود.  روز گذشته همچنین جعفر سرقینی در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه هم‌اکنون قیمت گاز و برق با ارز ۴۲۰۰ تومان و حتی کمتر محاسبه می‌شود، گفت: هم‌اکنون می‌توان با کار جمعی میزان سود تولید‌کنندگان فولاد را افزایش داد؛ در ضمن اینکه بازار داخل را نیز تغذیه کرد. معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر‌ صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت کنترل مصرف‌ به‌عنوان زنجیره آخر ادامه داد: در صورت کنترل زنجیره آخر می‌توان دلالان را حذف کرده و فولاد را با قیمت درست به دست مصرف‌کننده رساند. این موضوع از عزم جدی وزارت صنعت برای تداوم شیوه کنونی قیمت‌گذاری در بورس حکایت دارد.