شیوه فعلی محاسبه قیمت فولاد ادامه می‌یابد
پافشاری بر تداوم یک اشتباه!
جعفر سرقینی در این رابطه در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به ابلاغیه جدید وزارت صمت برای تنظیم بازار فولاد گفت: دستورالعمل وزارت صمت برای تنظیم بازار فولاد اول مرداد سال جاری ابلاغ شده و از ۷ مرداد ماه اجرایی شده است. به عبارتی از اجرای بخشنامه تنها حدود دو هفته می‌گذرد و برای ارزیابی این دستورالعمل خیلی زود است. وی به موضوع تفاوت قیمت‌ها در بازار فولاد اشاره کرد و گفت: تفاوت قیمتی که در بازار وجود دارد ناشی از هجوم دلالان به بازار و نیز ورود افراد عادی به معاملات آهن و فولاد است که فکر می‌کنند می‌توانند از طریق معامله این کالا ارزش پول خود را حفظ کنند. این در حالی است که چنین تحلیلی اشتباه است؛ چرا که انتظار می‌رود قیمت فولاد در نیمه دوم سال روند کاهشی داشته باشد. چراکه عرضه فعلی محصولات فولادی در بورس برای مهر و آبان وارد بازار می‌شود و انتظار کاهش قیمت‌ها وجود دارد.
صحبت‌های سرقینی در شرایطی مطرح می‌شود که به تحلیل «دنیای اقتصاد» کارشناسان با ارائه اختلاف قیمتی بین بورس کالا و بازار آزاد رانت موجود در این بازار را اثبات می‌کنند که نشان می‌دهد تاکنون قیمت‌گذاری دستوری در بازار فولاد چندان هم موفق نبوده است. البته دولت این بار برای مدیریت بازار و برای کاهش نرخ برای مصرف‌کننده نهایی تلاش کرده تا با ورود تمامی زنجیره تولید مصنوعات فولادی به بورس کالا، مدیریت قیمتی را به‌صورتی هدفمند پیش ببرد اما آیا این تصمیمات می‌توانند در آینده بازار فولاد را به تعادل رسانده و در عین حال توزیع رانت را متوقف کنند؟ سرقینی در این رابطه با تاکید بر اینکه از آهن اسفنجی تا لوله و پروفیل باید در بورس عرضه شوند می‌گوید: به‌طوری‌که هر خریدار آهن اسفنجی و ورق فولادی از بورس موظف است شمش و لوله و پروفیل تولیدی خود را در بورس عرضه کند؛ در غیر این صورت به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شده و جریمه می‌شود؛ ضمن اینکه از فهرست خریداران بورس کالا نیز خارج خواهد شد.
به گفته معاون امور معدنی وزارت صمت، اگر محصولات کل زنجیره فولاد در بورس عرضه شوند، مشکلات موجود حل می‌شوند؛ متاسفانه در حال حاضر بورس ناجوانمردانه مورد هجوم واقع شده و متهم شده است. وی با بیان اینکه برای تنظیم بازار آهن و میلگرد نیز برنامه داریم، اظهار کرد: در این رابطه با همکاری بورس در نظر داریم کالای موردنیاز را به دست مصرف‌کننده واقعی که سازنده ساختمان است، برسانیم. در همین راستا این روش از طریق طراحی یک سامانه، به افرادی که مجوز ساخت معتبر دارند، اجازه خرید از بورس داده می‌شود و این طرح یا با همکاری سازمان نظام مهندسی یا شهرداری‌ها به اجرا در‌خواهد آمد. سخنان سرقینی در شرایطی مطرح می‌شود که در مقابل برخی معتقدند این تصمیمات نمی‌تواند رانتی را که به دلیل شکل محاسباتی قیمت کالا ایجاد شده توجیه کرد. به عقیده این گروه قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی عاملی برای رانت‌خواری برخی افراد است. عضو شورای عالی بورس در این رابطه در گفت‌وگو با «ایسنا» معتقد است سیاست ارزی دولت، ۲۵ قلم کالای اساسی همچون غذا و دارو را شامل می‌شود از این رو محصولاتی همچون فولاد را براساس ارز رسمی نباید در بورس کالا عرضه کرد و دولت باید روش خود را اصلاح کند.
به گفته حسین عبده تبریزی ما نمی‌توانیم در داخل کشور یک قیمت داشته باشیم و در خارج از کشور قیمت دیگری، چرا که با مشکلات بسیاری مانند رانت‌های یک شبه و فسادهای بزرگ مواجه می‌شویم. این اقتصاددان به تبعات دو نرخی شدن قیمت کالاهای حاصل از ارز رسمی و غیر رسمی اشاره کرد و افزود: بسترهای رانت زا، اجازه می‌دهند مثلا، یک شرکتی کالای خود را به افراد خود در داخل با دلار ارزان بفروشد و آن افراد همان کالا را با نرخ آزاد صادر کنند. مساله این است تا زمانی که دو قیمت رسمی و آزاد برای ارز پابرجاست، رانت‌خواران کماکان، میدان دار خواهند بود.
با این حال به نظر می‌رسد وزارت صنعت تحلیل دیگری از وضعیت دارد و معتقد است دلیل هجوم تقاضا به بورس کالا کمبود کالا در این بازار است و باید تولیدکنندگان عرضه‌های خود را افزایش دهند. در این رابطه فعالان بازار فولاد در یک سال گذشته در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بارها به این نکته اشاره کرده‌اند که بازار با رکود شدید در سمت تقاضا روبه‌رو است. موضوع پایین بودن تقاضا به حدی در بازار فولاد جدی بوده که تقریبا تمام تولیدکنندگان به سمت تقویت بازارهای صادراتی روی آورده بودند. حال چه اتفاقی افتاده که در کمتر از چند ماه تقاضا با این حجم از رشد روبه‌رو شده است؟ آیا این تقاضا در بازار واقعی است؟پاسخ بسیاری از فعالان بازار به این سوال منفی است. آنها معتقدند تقاضای موجود کاذب بوده و برای استفاده از رانت موجود ایجاد شده اما وزارت صنعت معتقد است باید به جای اصلاح مشکل اصلی عرضه‌های بازار را افزایش داده و تقاضای کاذب فعلی را پاسخ داد که منطقا این روش تنها به زیان تولیدکنندگان و به نفع سفته‌بازان خواهد بود.
در این رابطه سرقینی با اشاره به اینکه روند معاملات در بورس با همکاری و هماهنگی که بورس کالا با وزارت صمت داشته، نسبت به گذشته تقویت شده می‌گوید: امروز تنها افرادی که مجوز و پروانه فعالیت دارند، می‌توانند محصول را خرید کنند. وی گفت: هر دستورالعملی که تدوین شود، مشکلاتی دارد که باید رفع شود. در رابطه با این دستورالعمل نیز وزارت صمت تنها قیمت بیلت و اسلب را تعیین کرده و قیمت پایه مابقی محصولات با ضریبی نسبت به قیمت این محصولات در بورس تعیین و کشف قیمت خواهد شد. به‌عنوان مثال قیمت پایه میلگرد ۱۱/ ۱ برابر قیمت پایه بیلت در بورس خواهد بود. معاون امور معدنی وزارت صمت با بیان اینکه عمده مشکل ما ناشی از دلالی است و کمبودی در عرضه محصولات فولادی در بورس در کشور نداریم، اظهار کرد: خریداران محصولات از بورس کالا هم باید ۷۵درصد تولیدات خود را در بورس عرضه کنند که در غیر این صورت با متخلفان برخورد می‌شود.
ارسال نظر