ترامپ معتقد است واردات فولاد تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا است با این حال اعمال این سیاست باعث شده درحال‌حاضر قیمت برخی محصولات فولادی به بالاترین ارقام از سال ۲۰۰۸ تاکنون برسد. موافقان تعرفه‌های فولادی معتقدند از سال ۲۰۱۵ به بعد بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای در صنعت فولاد آمریکا با چالش روبه‌رو شده‌اند و این کشور با میزان معتنابهی طرح‌های توسعه‌ای و ظرفیت‌های خالی روبه‌رو است که اگر دولت تعرفه‌های کافی برای این محصول در نظر نگیرد با عقب‌ماندگی در این حوزه در آینده روبه‌رو خواهد شد. این در شرایطی است که طی سال‌های اخیر قیمت فولاد نیز به شدت کاهش یافته بود و اکنون شرایط معکوس شده است و در چنین فضایی احتمال موفقیت سیاست ترامپ می‌تواند جدی باشد.

 به این ترتیب می‌بینیم که برخی شرکت‌های معتبر فولادی آمریکا همچون فولاد آمریکا و نیوکور (AK Steel AKS) به‌دنبال طرح‌های توسعه جدید و راه‌اندازی خطوط تولیدی خود هستند. حال اینکه افزایش سریع قیمت فولاد در آمریکا در کنار بهترین شرایط در بازار جهانی فولاد باعث شده تا انتظار موفقیت از اجرای این سیاست تعرفه‌ای در بلندمدت چندان دور از ذهن نباشد. درحال‌حاضر قیمت کویل نورد گرم (HRC) و کویل نورد سرد (CRC) بیش از ۶۰ درصد از قیمت‌های صادراتی دنیا بالاتر است که این موضوع می‌تواند جهت‌دهی سیاست‌های فولادی ترامپ را در آینده مشخص کند.

سه مسیر اثرپذیر تعرفه فولاد

در این رابطه وب‌سایت Marketrealist در گزارشی این سوال را مطرح کرده که آیا تلاش‌های ترامپ برای ایجاد صرفه‌جویی در صنعت فولاد و ارتقای توان این صنعت در آینده می‌تواند نتایج مثبت به همراه داشته باشد؟ این پایگاه تحلیلی در ادامه از منظر خریداران فولاد به این موضوع نگاه کرده و می‌پرسد مصرف‌کنندگان فولاد آمریکا می‌توانند چه انتظاراتی از دولت داشته باشند؟ در پاسخ نیز این گزارش می‌افزاید قیمت فولاد همان‌طور که قبلا نیز اشاره شده به بالاترین رقم در یک دهه اخیر خود رسیده است که این موضوع می‌تواند بیش از این ارزش سهام شرکت‌های معتبر فولادی آمریکا از جمله نیوکور، آرسلور میتال، فولاد آمریکا ((U.S. (X)، و AK Steel را افزایش دهد اما این روند به زیان صنایع پایین‌دستی فولاد خواهد بود.

بخش‌های ساخت‌وساز، خودروسازی و انرژی از بزرگ‌ترین کاربران نهایی فولاد محسوب می‌شوند و منتقدان تعرفه‌های جدید معتقدند این بخش‌ها به‌زودی زیان‌های قابل‌توجهی را در اقتصاد آمریکا متحمل خواهند شد و این درحالی است که میزان اشتغال در صنایع پایین‌دستی فولاد از صنایع بالادستی آن بیشتر است؛ به عبارتی باید منتظر ماند و افزایش تعداد کسانی را که در اثر این سیاست شغل خود را به‌زودی از دست خواهند داد تماشا کرد. این گزارش می‌افزاید این موضوع اثرات دیگری را نیز در امر توسعه و ساخت صنعتی به همراه دارد و باعث می‌شود برخی پروژه‌ها به‌دلیل افزایش قیمت تمام‌شده از توجیه‌پذیری خارج شوند و توان رقابتی خود را از دست بدهند.

 در این بین اما برخی اطرافیان ترامپ نیز از این موضوع نگرانند؛ به‌عنوان مثال ویلبر راس وزیر بازرگانی آمریکا از افزایش قیمت فولاد در این کشور ابراز نگرانی و اعلام کرده درحال بررسی این مساله است که این تعرفه‌ها چه اثراتی را بر بخش‌های مختلف بر جای می‌گذارند. با این حال راس معتقد است شرکت‌های بازرگانی زیادی در این مدت سودهای غیرقانونی از محل واردات فولاد کسب کرده‌اند و باید این موضوعات شفاف‌سازی شود.

بخش انرژی آمریکا در معرض خطر

اما چگونه افزایش قیمت فولاد روی بخش‌هایی مانند انرژی یا خودروسازی آمریکا اثر خواهد گذاشت؟‌ این گزارش در ادامه می‌افزاید یکی از کاربردهای اصلی فولاد در بخش انرژی است. بعد از افت قیمت انرژی در دنیا شرکت‌های مختلف حوزه انرژی سرمایه‌گذاری‌های خود را به‌شدت کاهش دادند و این موضوع باعث شد تا تقاضا برای فولاد در این بخش‌ها با کاهش روبه‌رو شود. با این حال رشد قیمت انرژی در جهان بار دیگر این نگرانی را ایجاد کرده است که در شرایط فعلی چگونه باید منابع مالی مورد نیاز را تامین کرد؟ به‌عنوان مثال تولید لوله‌های فولادی مورد نیاز برای انتقال منابع انرژی و مواردی از این دست با چه مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد؟

در این رابطه شرکت‌هایی مانند کایندر مورگان، هس و... درخواست معافیت از این تعرفه‌ها را داده‌اند. برخی شرکت‌های خارجی مثلا یک شرکت کره‌ای نیز موفق شده معافیت از این تعرفه‌ها را برای صادرات لوله‌های انرژی از آمریکا دریافت کند. با این حال میزان واردات فولاد بدون تعرفه در مقایسه با میانگین سه سال گذشته آمریکا ۷۰ درصد کاهش خواهد یافت. به گزارش رویترز صنعت خط لوله با تعرفه‌های جدید می‌تواند با قیمت تمام شده بسیار بالایی روبه‌رو شود که این مساله در آینده بر بخش انرژی اثرات منفی بر جای خواهد گذاشت، چراکه این صنعت در سال ۲۰۱۷ به میزان ۷۷ درصد کل نیاز فولاد خود را از خارج از آمریکا وارد کرده است. این در شرایطی است که آمریکا به شدت به‌دنبال توسعه صادرات منابع انرژی خود است و ممکن است مشکلات حوزه فولاد این سیاست‌ها را تحت‌تاثیر خود قرار دهد.

دولت آمریکا سال ۲۰۱۴ بعد از دهه‌ها اجرای  قانون توقف صادرات نفت این کشور را به دلیل افزایش سطح تولید از طریق منابع نفت شیل و سایر منابع فسیلی متوقف کرد و دست به صادرات نفت زد و اکنون این کشور وارد جرگه صادرکنندگان نفتی شده است و انتظار می‌رود میزان صادرات آن به‌زودی بسیار بیش از ارقام کنونی باشد.

خودروسازی و ترس از افت رقابت

اما بخش دیگری که از تعرفه‌های تجاری ترامپ بر فولاد آسیب خواهد دید بخش خودروسازی آمریکا است. طبق گزارش Marketrealist کشورهای عضو اتحادیه اروپا که پیش از این قرار بود از تعرفه‌های تجاری آمریکا معاف باشند نیز مشمول این تعرفه‌ها شدند و همین امر نیز باعث انتقام جویی این کشورها شد به‌عنوان مثال شرکت‌هارلی دیویدسون به‌عنوان یکی از شرکت‌های مهم صادرکننده موتور‌سیکلت به اروپا مشمول سیاست‌های مقابله به مثل قاره سبز شد. در مقابل آمریکا نیز واردات هر نوع خودروی اروپایی را هدف قرار داد. ترامپ دستور داد تعرفه‌های ۲۵ درصدی روی واردات انواع خودروی اروپایی در نظر گرفته شود تا به این وسیله شرایط برای رشدورونق بخش خودروسازی آمریکا و افزایش رفاه برای کارگران آمریکایی فراهم شود. اما این درحالی است که به گفته کارشناسان، ترامپ سایر عواقب اتخاذ چنین سیاستی را در نظر نگرفته است.

به گفته آنها این سیاست‌ها می‌توانند بخش خودروسازی ایالات‌متحده را در برابر افزایش هزینه‌های جدی قرار دهند. به گفته آنها با تعرفه‌هایی که دولت ترامپ برای آلومینیوم و فولاد در نظر گرفته باید گفت هزینه‌های تولید در شرکت‌های بزرگی همچون فورد، جنرال موتورز و تسلا به‌شدت افزایش می‌یابد که این موضوع می‌تواند قدرت رقابتی خودروهای آمریکایی را در جهان کاهش دهد. همین موضوع از کانال آلومینیوم نیز قابل بررسی است.

به‌دلیل اینکه عمده آلومینیوم مورد نیاز آمریکا از راه واردات تامین می‌شود، هزینه‌ها باز هم در بخش خودروسازی آمریکا افزایش خواهد یافت. خودروسازان آمریکایی یکی از گروه‌هایی خواهند بود که بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. گفته می‌شود ۲۶ درصد تقاضای فولاد آمریکا مربوط به خودروسازان است و این بخش پس از بخش ساخت‌وساز با ۴۰ درصد، دومین بازار بزرگ فولاد آمریکا به شمار می‌رود. به همین دلیل علاوه بر بازرگانان بخش فولاد تولیدکنندگان خودرو نیز یکی از بخش‌های به شدت نگران از سیاست‌های تعرفه‌ای در بخش‌های آلومینیوم و فولاد محسوب می‌شوند.

 کمیسیون اروپا نیز دو هفته قبل نشان داده است که افزایش تعرفه واردات خودرو و قطعات آن از اروپا به ۲۵ درصد، در مرحله نخست، تاثیری منفی بر تولید ناخالص داخلی آمریکا خواهد داشت. براساس گزارش کمیسیون اروپا خودروسازان اروپایی در کل ۹/ ۲ میلیون خودرو تولید می‌کنند که معادل ۲۶ درصداز تولید خودرو در آمریکا در سال گذشته است. این درحالی است که شرکت‌های خودروساز اروپایی در آمریکا در تولید ۱۶ درصد از تولیدات داخلی این کشور و ۸/ ۱میلیون وسیله نقلیه نقش دارند. به این ترتیب باید گفت سیاست‌هایی که درحال‌حاضر ترامپ در پیش گرفته بخش بیشتری را در آمریکا تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و این نکته‌ای است که خودروسازان آمریکایی را نگران کرده است.

با این حال دولت ترامپ معتقد است باید به‌جای آنکه واردکنندگان و شرکت‌هایی که از محل تعرفه‌های پایین و واردات بالا سودهای غیرقانونی کسب کرده‌اند نگران باشند نه تولیدکنندگان چراکه این سیاست‌ها به این منظور در پیش گرفته شده تا بتواند بخش تولید را به حرکت وادار کند؛ موضوعی که تولیدکنندگان آمریکایی آن را قبول نداشته و معتقدند این سیاست‌ها فقط افزایش هزینه‌ها، کوچک شدن اندازه شرکت‌ها، کاهش قدرت تامین مالی و پایین آمدن سرمایه‌گذاری‌ها برای توسعه شرکت‌های خودرویی را به همراه خواهد داشت.

شکاف در بخش‌های بالا و پایین‌دستی

با این حال دولت ترامپ نگران این موضوعات نیست چراکه قیمت فولاد در ایالات‌متحده درحال افزایش است و این امر باعث افزایش درآمدزایی شرکت‌های فولادی آمریکایی شده است به‌طوری‌که یک بررسی نشان می‌دهد احتمالا درآمدهای سه ماهه سوم شرکت‌های معتبری همچون نیوکور یا فولاد دینامیک آمریکا به دو برابر ارقام سال گذشته آنها برسد. با این سیاست وزارت بازرگانی انتظار دارد میزان تولید فولاد در ایالات‌متحده افزایش یابد و ظرفیت‌های جدید تولید فولاد در آمریکا راه‌اندازی شود که نتیجه این امر نیز بهبود وضعیت عرضه با قیمت‌های مناسب خواهد بود.

هرچند این نظر با انتقادها و بدبینی‌هایی نیز همراه است به‌عنوان مثال گروهی از تولیدکنندگان فولاد معتقدند درست است که قیمت این محصول در آمریکا رشد کرده اما قطعا میزان افزایش تولید با ضریبی کمتر از یک در تولید خودنمایی خواهد کرد و اینکه تصور کنیم افزایش قیمت به سرعت به افزایش ظرفیت‌های تولید منتهی می‌شود پیش‌بینی درستی نیست. به عقیده این گروه شکاف بین آمریکا با سایر کشورها و شرکای تجاری این کشور افزایش خواهد یافت و کاربران نهایی فولاد قطعا با فشار قیمتی مواجه خواهند شد و ظرف یک دهه آینده نیز این فشارها به قوت خود باقی خواهد ماند.

به عقیده آنها تنها راه نجات آن است که ترامپ برنامه‌ای سازنده برای صنایع پایین‌دست فولاد از جمله در بخش‌های ساخت‌وساز و خودروسازی تعریف کند تا منافع را همان‌طور که برای صنایع بالادست فولاد تامین می‌کند برای این صنایع نیز تضمین کند.

سیاست آمریکا برای تداوم رشد اقتصادی

در این بین وبسایت nwitimes در گزارشی اعلام کرده است سیاست تعرفه‌ای آمریکا روی ترامپ به نفع ۳ میلیون شرکت در سراسر آمریکا است تا بتواند روی نفوذ کشورهایی همچون چین، کانادا، مکزیک و اروپا اثر بگذارد. به این ترتیب از روز گذشته اجرای تعرفه‌ها علیه چین آغاز شده که به گفته رئیس اتاق بازرگانی آمریکا این موضوع روی زندگی کارگران، کشاورزان، صنعتگران و مصرف‌کنندگان آمریکایی اثرات مثبتی خواهد داشت. صنعت فولاد آمریکا برای سال‌ها از کشورهایی همچون چین فولاد را با قیمت‌های پایین در قالب دامپینگ خریداری کرده و این موضوع ترامپ را روی ضرورت سیاست‌گذاری در این حوزه حساس کرده است.

وزارت بازرگانی این کشور معتقد است آمریکا سال‌ها قربانی دامپینگ فولاد بوده که بر خلاف مقررات تجارت جهانی بوده است. به همین دلایل آمریکا در تلاش است تا به این وضعیت به‌رغم تمام هزینه‌هایی که ممکن است به همراه داشته باشد خاتمه دهد. اقتصاددانان معتقدند دولت آمریکا در فاصله دو سال گذشته توانسته از منظر اقتصادی بسیاری از نابسامانی‌ها را سروسامان بدهد. این موضوع با کاهش شدید بیکاری، تقویت ارزش دلار، بهبود رشد اقتصادی، افزایش شاخص‌های صنعتی و مواردی از این قبیل قابل بررسی است. سی‌ان‌بی‌سی در گزارشی هفته قبل از ایجاد ۲۱۳ هزار شغل جدید در بخش غیر کشاورزی آمریکا خبر داد که رقم قابل توجهی است این رقم درحالی محقق شده است که پیش‌بینی می‌شد در این دوره دولت بتواند ۱۹۵ هزار شغل ایجاد کند یعنی اشتغال بیش از انتظار بوده است. در عین حال پیش‌بینی می‌شود که امیدها برای بهبود بیشتر اقتصاد آمریکا بیشتر شده به‌طوری‌که انتظار می‌رود در سه ماه دوم سال میزان نرخ رشد اقتصادی به حدود ۳ درصد رسیده باشد درحالی‌که این نرخ به‌طور متوسط در سه ماه اول ۲ درصد بوده است. درحال‌حاضر این نرخ ۸/ ۲ درصد است.

15

اخبار مرتبط