خروج آمریکا از برجام و وضع عوارض صادراتی چه نتایجی را با خود به همراه دارد؟
فرصت‌ها و تهدیدهای جدید در بخش معدن
در این بین یکی از بخش‌هایی که گفته می‌شود کمترین آثار را از تحریم‌های خارجی خواهد پذیرفت بخش معدن کشور است. دلیل این امر اما به دو موضوع بازمی‌گردد؛ نخست آنکه نرخ‌های رشد بخش معدن در پسابرجام به میزانی که انتظار می‌رفت نبود و دومین موضوع که به عامل اول تا حدی بستگی دارد آنکه در پسابرجام اصولا بخش معدن در کانون توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار نگرفت. مساله دوم در بدو امر نشان می‌دهد که اصولا برخلاف بخش‌هایی همچون نفت و گاز و پتروشیمی که سرمایه‌گذاران به میزان بالایی برای حضور در آنها سر و دست می‌شکستند بخش معدن چندان طالب نداشت. حال بعد از اعلام تحریم‌های جدید این بخش با خروج سرمایه‌گذار زیادی همراه نخواهد بود. در این گزارش برآنیم تا اثراتی را که تحریم‌های جدید بر اقتصاد بخش معدن ایران وارد خواهد کرد با استفاده از تجزیه و تحلیل‌های جهانی مورد واکاوی قرار دهیم.
در این رابطه خبرگزاری ترند در گزارشی با اشاره به صحبت‌های مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو از تشکیل کنسرسیومی از شرکت‌های ایرانی-روسی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران خبر داده است.در این رابطه دو شرکت روسی هم به ایران آمده و مذاکراتی را در این باب انجام داده‌اند و قرار است این کنسرسیوم به‌طور مشترک در معادن واقع در گل گهر و چادرملو سرمایه‌گذاری کنند. این خبر البته اگرچه جزئی است و جامعیت آشکاری در آن وجود ندارد با این حال شاید بتوان با اندکی تساهل و تسامح این روند را آغاز گرایش ایران به کشورهای روسیه و چین برای توسعه اقتصادی خود دانست. البته چینی‌ها از قدیم‌الایام در حوزه‌های مختلف از جمله معدن و صنعت حضور داشته‌اند. برآوردها نشان می‌دهد ایران برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی خود به حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. با امضای برجام امیدها به تامین این ارقام افزایش یافته بود اما متاسفانه هیات‌های کمی به سمت بخش معدن از خود کشش نشان دادند اما چین در همان دوره اعلام کرد آماده است ۴۰ میلیارد دلار در بخش معدن و صنایع معدنی کشور سرمایه‌گذاری کند با این حال خبرهای اخیر حکایت از آن دارند که از کل رقم ۲۰ میلیارد دلار فاینانس چینی‌ها در ایران ۵ میلیارد دلار آن به بخش معدن و صنایع معدنی اختصاص یافته که احتمالا با شروع مجدد تحریم‌ها اشکالاتی در این مسیر نیز به وجود خواهد آمد.
آن‌طور که کرباسیان اعلام کرده به‌نظر می‌رسد محدودیت‌های بین‌المللی تاثیر چندانی بر عملکرد طرف‌های چینی و همکاری با ایران ندارد و این شرکت‌ها، علاقه‌مند به توسعه همکاری با بخش معدن و صنایع معدنی ایران به‌ویژه ایمیدرو هستند. رئیس هیات عامل ایمیدرو با برشمردن طرح‌های توسعه‌ای ایران در این حوزه و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز تاکید کرده است که این پروژه‌ها فرصت جدیدی را برای توسعه روابط دو طرف فراهم کرده است. وی همچنین از برگزاری جلسه‌ای با مدیرعامل ان‌اف‌سی (شرکت فلزات غیرآهنی چین) خبر داده و می‌گوید: در این نشست طرف چینی از اتمام عملیات ساخت پروژه آلومینیوم جنوب - به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح تولید شمش آلومینیوم در ایران- تا پایان امسال خبر داد.
کرباسیان افزود: طرح آلومینیوم جاجرم نیز در سال‌جاری وارد مدار تولید می‌شود به‌گونه‌ای که شاهد راه‌اندازی دو کارخانه آلومینیوم در تولید شمش خواهیم بود. کرباسیان اظهار کرد: مدیرعامل این شرکت با هدف اجرای یک مرحله‌ای فاز ۲ و ۳ سالکو (آلومینیوم جنوب)، به ایران می‌آید به‌طوری که فاز ۲ به ظرفیت ۶۰۰ هزار تن اجرایی شود. وی افزود: پروژه آلومینای خلیج‌فارس و بوکسیت گینه نیز در سفر آتی مدیرعامل اِن‌اف‌سی در دستور کار قرار دارد که آن دو پروژه نیز اجرایی می‌شود. کرباسیان همچنین در رابطه با حضور شرکت روسی در بخش معدنی کشور اعلام کرده احتمالا طرف روسی رقمی بیش از یک میلیارد دلار در زمینه تولیدات معدنی اختصاص خواهد داد که البته این رقم نیز برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های اکتشاف هزینه می‌شود. در این بین در تاریخ ۲۷ مه یک شرکت متالورژی روسی که دومین تولیدکننده مس در روسیه است، تمایل خود را برای همکاری با ایران در بخش معدن اعلام کرده است. یکی از مقامات این شرکت روسی در دیدار با کرباسیان اعلام آمادگی کرده است که قادر به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ایرانی در بخش معدن است. مسوولان ایرانی نیز با تاکید بر ضرورت جذب سرمایه در بخش اکتشاف و استخراج آمادگی کامل دارند تا این بخش مهم اما عقب‌مانده اقتصاد کشور را به حالت پویایی برسانند. گفته می‌شود سهم معدن از کل اقتصاد حدود ۵درصد است، این در حالی است که حجم صادرات محصولات معدنی ۳۰ درصد کل صادرات کشور را تشکیل می‌دهد که این موضوع می‌تواند شرایط بحرانی را در آینده در برابر این بخش قرار دهد، بنابراین باید تناسب در تولید و تجارت محصولات معدنی به سرعت برقرار شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران ۵۷ میلیارد تن ذخایر اثبات شده معدنی دارد و بسیار ضروری است تا تصمیماتی مناسب برای ارتقای سطح تولید و صادرات این محصولات اتخاذ شود، هرچند به نظر می‌رسد تصمیمات دولتی در بخش معدن کشور بیشتر جنبه تنبیهی دارد نه تشویقی و دولت مدام با اتخاذ سیاست‌های بازدارنده در تلاش است تا به بخش معدن به‌عنوان یک منبع درآمد از محل عوارض و... نگاه کند.
در حال حاضر نیز وضع عوارض روی صادرات محصولات معدنی خام یکی از راه‌هایی است که می‌توانند بخش معدن را باخطر رکود مواجه کند. به عقیده فعالان این حوزه همزمانی وضع عوارض صادراتی برای محصولات معدنی در شرایطی که سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال یافتن بهانه‌ای برای حضور در عرصه اقتصادی کشور هستند می‌تواند سیگنال‌های منفی به فضای کسب و کار معادن در ایران بفرستد که نتیجه این امر فرار سرمایه از این بخش است که مطلقا در این شرایط به صرفه و صلاح اقتصاد ایران نیست. تحقیقات موسسه BMIresearch نیز نشان داده بوروکراسی زیاد و نبود زیرساخت‌ها برای توسعه بخش معدنی ایران دو مانع جدی در این مسیر محسوب می‌شوند.
بر اساس این گزارش رقابت در بخش معدنی ایران در اصل رقابت بین شرکت‌های بزرگ دولتی و معادن کوچک بخش خصوصی است و این رقابت نابرابر مانع از حضور سرمایه‌گذاران در این بخش خواهد شد، بنابراین در شرایط تحریم جدید علیه ایران باید برای جذب سرمایه خارجی این چالش‌ها را برطرف کرد. در صورتی‌که موانع متعدد حوزه تجاری و تولیدی این بخش برطرف شود باوجود محدودیت‌هایی که وجود دارد اما کشورهای اروپایی و آسیایی مهمی برای حضور در این بازار از خود علاقه نشان می‌دادند.
با تمام این اوصاف اکنون اقتصاد ایران در برهه حساسی قرار دارد. کارشناسان امر در این ارتباط می‌گویند در حال حاضر کشورهای اروپایی تلاش می‌کنند آمریکا را متقاعد به تداوم حضور در ایران کنند اما در حقیقت کلاهی از این نمد برای فعالان معدنی بافته نمی‌شود، چراکه در صورت حضور اروپایی‌ها رویه‌ای متفاوت از دو سال گذشته دیده نمی‌شود. نکته دوم آنکه ترامپ قصد دارد تحریم‌هایی علیه ایران در نظر بگیرد که به گفته وی سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه یک کشور محسوب می‌شود.
در چنین شرایطی سختگیری‌های داخلی به بهانه خام‌فروشی و... می‌تواند نوعی خودتحریمی برای اقتصاد کشور باشد. تمام این موارد در حالی است که کشور در شرایط کنونی نیازمند حفظ بازارهایی است که در پسابرجام به زحمت توانسته به دست بیاورد. محدودیت صادرات یعنی دعوت کردن سایر تولیدکنندگان معدنی به بازاری که با چنگ و دندان به دست آمده است. مضاف بر آنکه جلوی بخشی از درآمدهای ارزی که به کشور وارد می‌شد گرفته می‌شود و همه این موارد سدهای محکمی هستند در برابر توسعه اقتصادی کشور به خصوص در بخش معدنی.
ارسال نظر