یک درصد عوارض چه بلایی بر سر معادن خواهد آورد؟
تور مالی جدید دولت برای معادن
این در شرایطی است که فعالان حوزه معدنی از سیاست‌های گذشته دولت نیز در حوزه‌های مختلف اعم از حقوق دولتی، عوارض صادراتی، بهره مالکانه و... انتقاد داشته و معتقدند دولت با محدودیت‌هایی که برای بخش معدن ایجاد کرده سرعت تعطیلی معادن را افزایش داده و بیکاری ناشی از این اقدام دیر یا زود دامن فعالان این حوزه را خواهد گرفت. به این چالش‌ها باید مشکلات متعدد مربوط به فضای کسب و کار نیز اضافه شود که دولت با اخذ مالیات یا محدودیت واردات ماشین‌آلات معدنی و... مانع از بروز خلاقیت‌های این بخش شده است. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد رقمی بیش از ۷ درصد از ذخایر معدنی دنیا در ایران واقع شده است و ایران یکی از مهم‌ترین قطب‌های مواد معدنی از جمله سنگ آهن، مس، آلومینیوم، بوکسیت، سرب روی، منگنز و... است ولی یکی از مهم‌ترین کشورهای صادرکننده این محصولات به شمار نمی‌رود که دلیل اصلی این تناقض را باید در نحوه برخورد دولت با بخش معدن در سال‌های متمادی دید که به نظر می‌رسد سیاست‌ها در این زمینه سال به سال در حال سخت تر شدن است. در شرایط فعلی سهم معادن در تولید ناخالص داخلی بدون احتساب صنایع معدنی تنها یک درصد و با احتساب آن ۵ درصد بیشتر نیست و این در حالی است که سهم نفت حدود ۲۵درصد است. این نشان می‌دهد دولت مطلقا معتقد نیست معادن می‌توانند جایگزین مناسبی برای طلای سیاه باشند و از این فرصت بالقوه و مهم برای عبور از نفت بهره کافی نمی‌برد بلکه برعکس برنامه خروج از خام فروشی خود را با بخش معدن استارت زده درحالی‌که شاید نفت اولویت بالاتری برای این تصمیم باشد که از نگاه دور مانده است. نکته دیگر اینکه بازهم بدون توجه به نکات پیش گفته، عوارض دیگری برای معادن وضع شده است.
یک درصد از فروش به جای سود
مطابق این ماده قانونی بنگاه‌های معدنی باید یک درصد از «فروش» خود را بابت عوارض به دولت بپردازند نه یک درصد از «سود» خود را. یک فعال معدنی در این زمینه می‌گوید یک درصد فروش می‌تواند تا ۳۰ درصد سود یک بنگاه را شامل شود چراکه سهم سود از کل فروش رقم چندان بالایی نیست. نکته دیگر آنکه ۹۸ درصد معادن ایران در دست بخش خصوصی نحیف و لاغری است که حتی اکنون نمی‌توانند با بخش دولتی و شرکت‌های معتبر آن رقابت کنند و این میزان دریافت عوارض که روی شرکت‌های دولتی و بزرگ اثر چندانی ندارد می‌تواند برای شرکت‌های خصوصی سمی مهلک باشد و علاوه بر افت تولید، افت صادرات معدنی، افت اشتغال و افزایش بیکاری، افت توسعه معدنی در کشور و افت جذب سرمایه در این بخش را به همراه داشته باشد و به نظر می‌رسد دولت توجه چندانی به این آثار و نتایج نداشته و مجلس نیز در این مسیر دولت را پشتیبانی کرده است. تنها در بخش جذب سرمایه‌ها در بخش معدن باید به این نکته اشاره کنیم که رکود سال‌های اخیر در کشور باعث ورشکستگی بسیاری از معادن کوچک و متوسط شده است و تشکیل سرمایه در بخش معدن نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته است. این در حالی است که طبق اصول قانون برنامه ششم توسعه موضوع افزایش سرمایه‌گذاری معدنی مورد تاکید قرار گرفته است.
طبق اصول برنامه ششم توسعه و قانون تولید رقابت‌پذیر باید شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که اولا سهم معدن از تولید داخل افزایش یابد، سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش توسعه یافته و حتی جذب سرمایه‌های خارجی در دستور کار دولت برای این بخش قرار گیرد. اما در عمل شرایط نشان می‌دهد دولت محدودیت‌های زیادی را طی این مدت به این بخش تحمیل کرده است. دولت از سوی دیگر به جای آنکه بخش معدن را در دسترسی به تکنولوژی‌های جدید جهانی یاری کرده و آنان را در ایجاد شرایط ایده‌آل برای حفظ محیط زیست همراهی کند تنها به اعمال فشار بر منابع حیاتی معادن اکتفا کرده است یا مثلا در بحث عوارض صادراتی به جای آنکه شرایط را برای تکمیل زنجیره ارزش مهیا کند تنها به اخذ عوارض گوناگون بسنده کرده که تمام این موارد نشان می‌دهد کسب درآمد از این محل بیشتر مدنظر دولت بوده است.
نتیجه یک بررسی پژوهشی نشان می‌دهد ایران بیش از ۷/ ۲ میلیارد تن سنگ آهن در خود ذخیره کرده و این رقم برای مس ۶/ ۲میلیارد تن تخمین زده می‌شود اما با نگاهی به وضعیت معادن این دو محصول می‌بینیم که از نمره قابل دفاعی در این زمینه برخوردار نیستیم که بخش مهمی از دلایل آن به بی‌توجهی دولت باز‌می‌گردد. دولت‌ها همواره از بخش معدن به‌عنوان یک منبع درآمد استفاده می‌کنند و تلاش می‌کنند هزینه‌های خود را از این محل نیز پوشش دهند و این حالی است که معادن نیازمند تعیین ردیف‌های حمایتی مشخص در حوزه‌های مختلف از اکتشاف و استخراج گرفته تا صادرات و حضور در بازارهای جهانی هستند. اینچنین است که اکنون با افزایش هزینه‌های این بخش مثلا در مدت ۵ سال از ۱۴۶ معدنی که بخش خصوصی در اختیار داشت تنها ۹ معدن به‌صورت فعال باقی مانده است. حال آنکه در کشورهای دنیا برای خرید محصولات معدنی ایران سر و دست می‌شکنند و مشتری‌های پر و پا قرصی در این حوزه در دنیا وجود دارد. کارشناسان معدنی می‌گویند حتی منابع معدنی بسیار غنی و کمیابی در ایران وجود دارد که هنوز به مرحله اکتشاف و استخراج نرسیده و چون بخش معدن از بودجه مناسبی برخوردار نیست این ثروت در زیر خاک مدفون شده است.
جای خالی سرمایه خارجی در بخش معدن
متاسفانه نوع مواجهه دولت با معادن در ایران به گونه‌ای است که تنها ۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی را در این بخش جذب کرده حال آنکه کشورهای معدنی دنیا به راحتی برای پروسه‌های توسعه معدنی خود از منابع مالی خارجی استفاده می‌کنند. بهرام شکوری در گزارشی که پیش از این نیز در «دنیای اقتصاد» چاپ شده میزان منابع مالی ناشی از جذب سرمایه خارجی در برزیل را ۷۵ میلیارد دلار و برای هند ۴۴ میلیارد دلار اعلام کرده بود. این کارشناس و فعال حوزه معدنی می‌گوید: استرالیا با ۳۶ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی در رتبه ۱۵، شیلی با ۲۰ میلیارد دلار در رتبه ۱۹ و ترکیه با ۱۶ میلیارد دلار در رتبه ۲۲ جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۱۵ قرارگرفته بودند. درحالی که در ایران طی بیش از ۴ دهه جمعا ۴۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده است که این حجم از سرمایه‌گذاری پاسخگوی رشد و توسعه مورد انتظار کشور نیست.
به این ترتیب باید گفت با توجه به مشکلات متعددی که در بخش معادن کشور دیده می‌شود اخذ یک درصد عوارض نه تنها کمکی به بهبود وضعیت محیط زیست نخواهد کرد، بلکه تنها خطرات دیگری را در ابعاد اقتصادی شهرها و روستاهای کشور ایجاد می‌کند. معادن با توجه به ماهیتی که دارند توانسته‌اند بخش قابل توجهی از اشتغال مناطق محروم را به خود اختصاص دهند. تعطیلی معادن از ابعاد محلی و ملی بسیار نگران‌کننده است. در این باره یک کارشناس معدنی معتقد است دولت به نظر می‌رسد توجهی به سود شرکت‌های معدنی ندارد.
این فعال معدنی معتقد است درآمد دولت از معادن دولتی بسیار بیشتر از کل درآمد سایر معادن بخش خصوصی است و دولت بهتر است طرح‌های خود را از محل همین معادن بزرگ تأمین کند. بهرامن، رئیس خانه معدن ایران نیز در این زمینه اظهار نظر کرده و این پرسش را مطرح کرده که آیا دولت سعی می‌کند با این منابع بخشی از بدهی ۱۲۰ تریلیونی خود را به شبکه بانکی پوشش دهد؟ به این ترتیب به گزارش «دنیای اقتصاد» باید گفت با آنکه تحریم‌ها برطرف شده اما هنوز مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای در بخش‌های مختلف برای فعالان اقتصادی وجود دارد که بخش معدنی کشور نیز از این چالش‌ها در امان نیست. متاسفانه بخش معدن یکی از بخش‌های اقتصادی بود که از قِبَل برجام نتوانست منافعی را حاصل کند و اکنون به نظر می‌رسد حتی دچار خودتحریمی دولتی نیز شده است. در پایان باید گفت در شرایط کنونی که قیمت‌های مواد معدنی در بازارهای جهانی در حال تجربه رشدهای مناسب و قابل قبولی است و بخش مذکور پتانسیل‌های لازم را برای رشد مجدد دارد، نباید دولت محدودیت‌ها را افزایش دهد، بلکه باید شرایط را به‌گونه‌ای تغییر دهد تا فعالان این حوزه دلگرم شوند و شرایط را برای رونق تولید و ارتقای ظرفیت‌ها به کار ببندند.
ارسال نظر