اجرای مکانیزم پلکانی
اما لایحه پیشنهادی دولت در این شرایط چقدر بخت پیروزی در صحن علنی دارد؟ باید در نظر داشت که طبق اظهار نظر نمایندگان، پیشنهادهای مختلفی حتی افزایش قیمت‌های حداقلی برای بنزین نیز در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح شده، ولی نمایندگان به آن روی خوش نشان ندادند. از این رو به نظر می‌رسد دولت باید راه دیگری برای اصلاح قیمت‌های انرژی تدبیر کند و به راهکارهای متعادل‌تری روی آورد.در این میان خبرها حاکی از آن است که برخی نمایندگان مجلس راهی میانه برای تامین نظرات دولت اندیشیده‌اند که در عین حال تبعات اجتماعی آن کمتر باشد. به‌ویژه با انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره تبصره ۱۴ و ۱۸ و مطرح شدن طرح‌هایی از قبیل تخصیص مقدار مشخصی بنزین ارزان به افراد خانوار و همچنین اخذ عوارض پلکانی از پرمصرف‌ها، موضوع اصلاح قیمت‌ها ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. به‌طور خلاصه می‌توان گفت دولت و مجلس برای اصلاح قیمت بنزین ۳ سناریوی کلی پیش رو دارند:
۱- افزایش یکسان قیمت بنزین برای همه مردم: این طرح عملا همان لایحه پیشنهادی دولت است. با توجه به موضع‌گیری‌های هفته‌های اخیر در مقابل هرگونه افزایش قیمت از این طریق، به نظر می‌رسد دولت در این مسیر چندان موفق نخواهد بود.
۲- اجرای قیمت پلکانی با تخصیص بنزین به هر نفر یا هر خودرو: مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس آمار مصرف به دست‌آمده از سامانه هوشمند سوخت در سال‌های گذشته، پیشنهاد داده است که به جای تخصیص بنزین به هر خودرو، ماهانه ۲۰ لیتر بنزین ارزان‌قیمت به هر کدام از افراد خانوار از طریق کارت بانکی سرپرست خانوار تخصیص یابد و مصارف بالاتر با نرخ آزاد به فروش برسد. با توجه به مصرف حداقل روزانه ۲۷ میلیون لیتر بنزین آزاد در این طرح، درآمدهای قابل توجهی نصیب دولت خواهد شد. در عین حال خانوارهای کم‌مصرف‌تر می‌توانند با استفاده از زیرساخت‌های نرم‌افزاری موجود، با انتقال سهمیه خود به کارت دیگران از مابه‌التفاوت قیمت آزاد و قیمت پایه بهره‌مند شده و تا حدی با اجرای این طرح همراه شوند. برخی نمایندگان مجلس معتقدند همین طرح را می‌توان با تخصیص سهمیه به وسایل نقلیه، به جای تخصیص به خانوار، مانند گذشته اجرا کرد.
۳- اخذ عوارض پلکانی از مشتریان پرمصرف: تعداد دیگری از نمایندگان ملت طرح مشابهی را در نظر دارند که بر مبنای آن به جای تعیین «قیمت دوم» برای بنزین، این فرآورده به‌صورت تک‌نرخی و بر مبنای قیمت هزار تومان میان دولت و جایگاه‌ها مبادله شده و به فروش می‌رسد؛ اما از مشتریانی که بیش از الگوی مصرف (۲۰ لیتر در ماه به ازای هر عضو خانوار) بنزین مصرف می‌کنند، «عوارض توسعه حمل‌ونقل عمومی» به میزان ۲۰۰ تومان به ازای هر لیتر اخذ می‌شود. گرچه برای مشتریان فرقی میان قیمت و عوارض وجود ندارد، اما تفاوت این پیشنهاد با سناریوی دوم این است که در اینجا اولا درآمدهای حاصل از عوارض می‌تواند به‌طور کامل به اجرای قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و همچنین بهبود راه‌های روستایی و شهری اختصاص یابد. با این اقدام از شیب افزایش قیمت در بخش حمل‌ونقل عمومی کاسته می‌شود. در حالی که اگر بنزین به‌صورت دو قیمتی باشد، درآمدهای آن در قالب نظام قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هزینه می‌شود و درنهایت منابعی برای ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل باقی نمی‌ماند. ثانیا بنا بر اظهارات مسوولان نفت، اگر بنزین تنها یک «قیمت» داشته باشد ولی از مصارف مازاد «عوارض» اخذ شود، مشکل تخلفات ناشی از تسویه بنزین دونرخی که ممکن است با برخی جایگاه‌های سوخت رخ دهد مرتفع خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود با اجرای این طرح در حدود ۲ هزار میلیارد تومان عوارض کسب شود. در این راستا نیز برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند که میزان مصرف معاف از عوارض، بر مبنای هر وسیله نقلیه تعیین شود (مثلا ۶۰ لیتر در ماه برای خودروهای سواری).
ذکر این نکته ضروری است که مسوولان اجرایی معتقدند که اجرای قیمت یا عوارض پلکانی بر بستر کارت بانکی سرپرست خانوار کاملا عملیاتی است و احتمال بروز تخلفات مرتبط را نیز کاهش می‌دهد. در عین حال می‌توان به پیاده‌سازی سایر خدمات عرضه سوخت (از قبیل تخفیف‌های مرتبط با وفاداری مشتری) بر این بستر امیدوار بود.
آن‌چه گفته شد مهم‌ترین سناریوهای موجود برای اصلاح قیمت بنزین است. با توجه به رد سناریوی اول در کمیسیون تلفیق به نظر می‌رسد دولت باید قدری از بلندپروازی‌های خود در افزایش قیمت سوخت کوتاه بیاید و سناریوهای جایگزین را با مجلس در میان بگذارد. از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی نیز باید با کنار گذاشتن سیاسی‌کاری در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، با جرات و جسارت از طرح‌های کارشناسی و دقیق حمایت کند؛ به‌نحوی که از سویی روند اصلاح قیمت انرژی متوقف نشود و از سوی دیگر، همان‌طور که رئیس مجلس نیز تاکید کرد، به اقشار کم‌درآمد فشار وارد نشود.
مجلس شورای اسلامی باید بداند که در صورت سیاسی‌کاری در اصلاح قیمت‌های انرژی، روند معیوب تثبیت قیمت سوخت در سال‌های اخیر ادامه می‌یابد و با توجه به رشد قیمت نفت و ارز، اصلاح آن در سال‌های آتی به مراتب سخت‌تر و هزینه‌های آن سنگین‌تر خواهد بود. در پایان ذکر این نکته ضروری است که هم‌اکنون منابع کافی برای اجرای قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت فراهم نبوده و مسوولیت عدم اجرای این قانون بر عهده آن دسته از نمایندگانی است که منفعت کوتاه‌مدت سیاسی را بر منافع بلندمدت ملی ترجیح می‌دهند.
سید حمیدرضا قریشی
کارشناس انرژی
ارسال نظر