اما دلیلی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اخذ این مالیات از عرضه‌کنندگان خودروهای وارداتی مطرح کردند این بود که برخی وارد‌کنندگان رسمی کشور از نیمه دوم سال گذشته تاکنون به روش‌های مختلف از واردات خودرو به کشور سود‌های هنگفتی کسب کرده‌اند؛ بنابراین باید مالیات خودروهای فروخته شده در این مدت زمانی را به دولت پرداخت کنند. به این ترتیب طرحی که در لایحه بودجه سال آینده مصوب شد از این قرار است: «۶۰ درصد از سود واردات خودروها در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به‌عنوان مالیات ویژه اخذ و صرف حمایت از تولید می‌شود.» در این زمینه محمد دهقانی نماینده چناران به ابهامات «دنیای‌اقتصاد» در مورد این مصوبه پاسخ داد؛ به‌طوری‌که وی در پاسخ به این سوال که شناسایی واردکنندگانی که از رانت اطلاعاتی برای واردات استفاده کرده‌اند چگونه صورت خواهد گرفت، پاسخ داد که بازرسی کل کشور همچنین سازمان امور مالیاتی در این زمینه دخیل خواهند بود.

 وی همچنین در مورد «مالیات اتفاقی» این توضیح را داد که این نوع مالیات در قانون پیش‌بینی شده و موضوع جدیدی نیست، اما مجلس برای وارد‌کنندگان میزان آن را ۶۰ درصد درنظر گرفته است. وی در ادامه تاکید می‌کند که از نیمه دوم سال ۹۵ تاکنون اتفاقات زیادی در حوزه خودروهای وارداتی رخ داد، از جمله افزایش بی‌حساب ثبت‌سفارش خودرو، توقف سایت ثبت‌سفارش و همچنین روند صعودی تعرفه‌ها که این اتفاقات به استناد گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون اصل ۹۰ و بازرسی کل کشور، زمینه رانت خواری را برای برخی از وارد‌کنندگان فراهم کرد. وی ادامه می‌دهد که مجلس اصرار دارد۶۰ درصد از سود اخذ شده توسط این نمایندگی‌ها باید به‌عنوان «مالیات اتفاقی» و برای حمایت از تولید و اشتغال‌زایی به خزانه دولت واریز شود.