این موضوع نشان می‌دهد دولت به این نتیجه رسیده که واردات خودرو به کشور را محدودتر کند. در هر صورت با توجه به محدودیت‌هایی که دولت بر واردات خودرو اعمال کرده است، تحقق درآمدهایش در سال‌جاری نیز با مشکل مواجه خواهد شد. دلیل این موضوع نیز عدم تناسب میان پیش‌بینی‌ درآمدها با شرایط اقتصادی و سیاست‌هایی است که دولت در خصوص واردات خودرو اعمال می‌کند. این موضوع را نه‌تنها در بحث خودرو بلکه در بسیاری از کالاهای دیگر نیز شاهد هستیم. بر این اساس به‌رغم آنکه واردات خودرو یکی از ابزارهای درآمدزایی است که همواره گره‌گشای تامین بخشی از منابع مالی دولت بوده است، اما دولت تصمیم گرفته که در سال آینده نسبت به بخشی از درآمد خود از این بخش چشم‌پوشی کند.

 دولت به نوعی از درآمد شیرین واردات خودرو به نفع تولید داخل یا سیاست‌های کنترل نرخ ارز چشم‌پوشی کرده است؛ بنابراین این رقم نشان می‌دهد، دولت قصد دارد بخشی از بازار خودرو وارداتی را از رده خارج کند اما قصد ندارد همه بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد. اما عدم مغایرت در درآمد پیش‌بینی شده دولت با درآمد محقق به دلیل آن است که دولت در بحث بودجه به مباحث اقتصادی صرف توجه نمی‌کند؛ بلکه بر مباحث آماری دقت دارد و همین موضوع موجب چنین اختلافاتی می‌شود. از سوی دیگر عملکرد سال‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت همواره به جای مدیریت واردات به دنبال محدود کردن واردات است. این در حالی است که یکی از سیاست‌های بسیاری از کشورهای موفق تولیدکننده خودرو وجود فضای رقابتی به منظور توسعه صنعت خودرویشان بوده است.  بر این اساس در چنین شرایطی دولت باید آگاه باشد که سیاست‌هایش چه تاثیری دارد؛ هرچند کاهش واردات خودرو نه سودی برای این صنعت و نه زیانی برای آن دارد، اما قطعا درآمد دولت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.