در نشستی با حضور فعالان پایین دست پتروشیمی بررسی شد
تغییر مسیر حسگرهای بازار و صنعت
به چه میزان سیاست‌های اصلی دولت همچون سیاست‌های ارزی بر وضعیت آن بخش از صنعت که از مواد خام استفاده می‌کنند، تاثیر می‌گذارد و شرایط فعلی بخش پایین‌دست پتروشیمی به چه میزان منوط به این صحبت هاست یا این ساختار حاکم بر صنعت است که این وضعیت را رقم زده است؟ در این خصوص میزگردی در روزنامه «دنیای اقتصاد» با حضور مهندس مهدی پورقاضی، نایب رئیس دوم انجمن ملی پلاستیک، دکتر سعید ترکمان عضو هیات نمایندگان ایران و مهندس سعید ذکایی عضو هیات نمایندگان انجمن ملی پلاستیک برگزار شد که در ادامه بخش اول این میز گرد آورده شده است.
دکترسعید ترکمان : از زمان تاسیس واحدهای پایین‌دستی دغدغه‌ها و چالش‌هایی درخصوص تامین مواد اولیه بنگاه‌های صاحبان صنایع وجود داشت و البته طی سه سال گذشته با اقدامات به عمل آمده شرایط بهتری در وضعیت عرضه مواد اولیه و قیمت این مواد به وجود آمد و شرایط آرام‌تری بر فضای کسب و کار این بخش از صنعت حاکم شد. در این سه سال با توجه به تمام کاستی‌هایی که در سایت بهین‌یاب وجود داشته و دارد، دفتر پایین‌دست صنایع شرکت ملی پتروشیمی توانست قیمت پایه محصولات پتروشیمی را مشخص کند و حاصل همکاری شورای رقابت، واحدهای پایین‌دست و بخش پایین‌دست شرکت ملی پتروشیمی و... این بود که تا ابتدای سال ۹۶ روند متعادل‌تری بر عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی حاکم شد. به بیانی دیگر با حمایت دفتر پایین‌دست پتروشیمی شرایط بهتری بر فضای کسب‌و‌کار حاکم شد.
در طرف دیگر انجمن ملی پلاستیک با حمایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران توانست کرسی را در شورای رقابت بگیرد و سکویی برای ایراد سخن داشته باشد که این جایگاه هم کمک کرد تا بخش پایین‌دست بتواند مشکلات و دغدغه‌های صنعت را در تصمیم‌گیری‌ها به‌طور مستقیم دخیل کند و به بیانی صدای گویای بخش پایین‌دست صنعت پتروشیمی کشور شود. اما متاسفانه با سازو کار پیچیده بورس و امکانات بسیار زیاد مجتمع‌های پتروشیمی این سازو کار کافی نبود. حاصل این امر این شد که طی سال جاری ورق برگشت و در برخی گریدها تعادل عرضه و تقاضا به هم ریخت. البته این در حالی است که انجمن ملی پلاستیک درخصوص این وضعیت با توجه به عدم سرمایه‌گذاری و مصرف بیشتر برخی از گریدها در نیمه دوم سال هشدارهایی درخصوص التهاب قیمتی برخی محصولات در نیمه دوم سال ۹۶ داده بود که البته این پیش‌بینی‌ها محقق شد و شاهد التهاب برخی گریدها در بخش پایین‌دست شرکت ملی پتروشیمی بودیم.
حل برخی از مشکلات بانکی و گشایش‌های اعتباری را می‌توان از دیگر عوامل بر هم خوردن این بازارها برشمرد به این معنا که با گشایش مشکلات بانکی بستر و شرایط برای صادرات محصولات مجتمع‌های پتروشیمی بهبود یافت و این امر آسان‌تر از گذشته شد و همین عامل سبب شد که بخشی از محصولات که قرار بود در داخل و برای بازارهای داخلی عرضه شوند، صادر شده و باعث التهاب برخی محصولات پر‌استفاده و بالا رفتن قیمت‌های آنها شوند. متاسفانه به دلیل اینکه این موضوع متولی مشخصی ندارد و به باور من رویه حمایت دفتر صنایع تکمیلی در تصدی‌گری قیمت‌گذاری عوض شده است و اقدام عملیاتی در این خصوص انجام نگرفته حاصل این عوامل این شد که طی ۳ ماه اخیر با افزایش ۵/ ۷ درصدی بهای ارز، مواد اولیه محصولات پلیمری و شیمیایی افزایش چشمگیری را تجربه کرده است.
مهندس سعید ذکایی: به اعتقاد شخصی من برای ایجاد تعادل قیمتی در بازارها عوامل زیر‌ساختی و بنیادی وجود دارد که اگر به این مسائل توجه نشود و این مشکلات حل نشود به رگولاتوری روی می‌آوریم و شرایطی رقم می‌خورد که به‌طور مدام گروهی باید به دنبال تنظیم شرایط باشند و کنترل وضعیت از دست خارج می‌شود. متاسفانه این اتفاق در صنعت پتروشیمی ما افتاده و دائما باید به دنبال کشف قیمت و تنظیم بازار و به تعادل رساندن عرضه و تقاضا باشیم.
به باور من مساله جدی ما در شرایط فعلی این است که تغییرات نرخ ارز در کشور ما در برهه‌های زمانی محدودی اتفاق می‌افتد و این موضوع یکی از مشکلات ساختاری است که شرایط تعادلی بازارها را به هم می‌ریزد. در شرایط فعلی، اقتصاد با تورمی ۱۰ درصدی همراه است و در زمانی که این تورم در پی دست یافتن به ارقام بالاتری است، برای کنترل این موضوع نرخ دلار جهش می‌یابد و همین امر تمامی معادلات را در تنظیم قیمت‌ها در بازارها به هم می‌ریزد. طبعا بازار محصولات پلیمری و شیمیایی هم از این قاعده مستثنی نیست و این سازوکار تاثیر جدی بر بحث قیمت‌گذاری‌ها می‌گذارد.
در طرف دیگر ما اقتصاد پویایی نداریم و نقدینگی بسیار زیادی در اقتصاد کشور است و این نقدینگی آنقدر می‌گردد تا جایی را برای نشستن مقطعی پیدا کند، سودی را نصیب خود کرده و کنار بکشد. بنابراین این نوع نقدینگی در هر بازاری وارد شود، این بازار را بر هم ریخته و بازار را از شرایط عادی خارج می‌کند.
تشریح ماحصل این دو امر در بازار محصولات پتروشیمی این است که وقتی در زمان محدودی تغییرات نرخ ارز را در اقتصاد تجربه کنیم، بهای محصولات پتروشیمی بالا می‌رود، به بهانه بالا رفتن قیمت این محصولات، پول‌های سرگردان وارد این بازارها می‌شود و از سهمیه‌های آزاد و ضعف بهین‌یاب استفاده می‌کند و محصول از بورس کالا خریداری می‌شود و بعضا باعث می‌شود که تولید‌کننده‌ها نتوانند از بورس کالا خرید کرده و بعضا به بازارهای آزاد روی می‌آورند. به تعبیری می‌توان گفت در مقاطعی از زمان شرایط به گونه‌ای رقم می‌خورد که خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی از خرید و فروش طلا بیشتر و با رونق بیشتری معامله می‌شود چون تولید‌کننده به هر قیمتی مجبور است که مواد اولیه واحد تولیدی خود را برای سرپا نگه داشتن واحد تولیدی خود بخرد و مانع از خواب بخش‌های بنگاه اقتصادی خود شود.
اینجاست که وجود رگولاتورها مورد نیاز است و این نهادها باید به دنبال تنظیم این بازارها بروند و علاوه بر کنترل عرضه و تقاضا، بازی‌هایی را که در این بازارها نقش می‌گیرند خنثی کنند. با توجه به این امر که مجتمع‌های پتروشیمی بنگاه‌های خصوصی هستند در مقاطعی از زمان برای افزایش سود خود با برنامه‌هایی زیرکانه شرایط بازار را بر هم می‌زنند. به اعتقاد من دولت برای نجات این بخش از صنعت و در کل بخش‌هایی که عملکردشان منوط به مواد اولیه است، باید این مشکل را به گونه‌ای ریشه‌ای حل کند و برای این امر چاره‌ای بیندیشد تا بستری فراهم شود که واحدهای پایین‌دستی بتوانند همگام با تکنولوژی‌های روز دنیا گام برداشته و محصولاتی با ارزش افزوده بالا و با حاشیه سود بیشتر را تولید کنند.
در شرایط فعلی یکی از دیگر مشکلات ما این است که یک مجموعه می‌تواند کنترل بازار را در دست گرفته و سرنوشت آن را تعیین کند. حال آنکه اگر سازو کار حرکتی کشوری همچون ترکیه را بررسی کنیم، مشاهده می‌کنیم که تولید‌کنندگان خارجی در این کشور انبارهایی دارند و با تولید‌کنندگان داخلی مواد اولیه رقابت می‌کنند. این امر شرایطی را به وجود می‌آورد که انحصار عرضه مواد به دست یک گروه خاص نباشد و فضا رقابتی شود و کسی نتواند با موجی آرام بازار را توفانی کرده و شرایط بازار را به هم بریزد. در این میان تولید‌کننده پایین‌دست به راحتی از این فضای رقابتی استفاده کرده و مواد اولیه خود را تامین می‌کند. اتفاق مهمتری که در این میان می‌افتد این است که تولید‌کننده پایین‌دستی نگران تامین مواد اولیه خود نیست و این اطمینان خاطر را دارد که به راحتی به مواد اولیه مورد نیاز خود دست می‌یابد، بنابراین با برنامه‌ریزی‌های بلند مدت هم نیاز کشور خودش را تامین کرده و هم نگاهی به بازارهای صادراتی خود دارد و سعی خود را می‌کند تا با تولید مواد خاص‌تر بازارهای صادراتی را ایمن کرده و ارزش افزوده بیشتری را نصیب چرخه اقتصادی کشورش کند.
در کشور ما اما عرضه مواد به دست گروهی خاص است و به معنایی انحصار وجود دارد و مقدار کمی واردات محصولات وجود دارد و با کوچک‌ترین تلاطم اقتصادی بازار بر هم می‌خورد و شرایطی به وجود می‌آید که بعضا توان رقابتی با کشورهای دیگر هم نداریم. علت هم آن است که شرکت‌های پتروشیمی بحث صادرات را دنبال می‌کنند و در رقابت با شرکت‌های بزرگ دنیا همچون سابیک برای به دست آوردن سهم بزرگ‌تری از بازارها، مواد اولیه را زیر قیمت صادر می‌کنند و این امر سبب می‌شود ما تولید‌کنندگان داخلی مواد اولیه خود را با قیمت بیشتری تامین کرده و در نهایت با بالا رفتن قیمت تمام شده محصول نتوانند با رقیبان خود رقابت کرده و پیروز میدان‌ها باشند.
مهندس مهدی پور قاضی: شاید دیدگاه من به این قضیه کمی متفاوت‌تر باشد. من قبل از آنکه بخواهم ارتباط این اوضاع و نوسانات قیمت‌های مواد اولیه پتروشیمی را با نرخ ارز و مسائل اینچنینی بررسی کنم، به ساختار اقتصادی این صنعت توجه می‌کنم. در نظام اقتصادی صنعت پتروشیمی یک بخش عرضه وجود دارد و یک طرف تقاضا. به باور من در طرف عرضه اتحادی قوی وجود دارد و یک سیاست را دنبال می‌کنند و انجمن صنفی کارفرمایان به درستی به وظیفه خود عمل می‌کند.
حال آنکه در طرف تقاضا میان تولید‌کنندگان پراکندگی مشهودی دیده می‌شود. به این معنا که برخی از دارندگان کدهای خرید، تولید‌کنندگان واقعی هستند و برای واحدهای تولیدی خود تقاضا دارند، برخی واسطه‌هایی هستند که خرید خود را انجام می‌دهند و در بازارهای آزاد عرضه می‌کنند (که البته به اعتقاد من این امر هم یکی از واقعیت‌های بازار است و به بیانی برای پویایی بازارها تا حد کنترل شده لازم است) به‌طور کلی هماهنگی خاصی در طرف تقاضا دیده نمی‌شود.
دیگر نتیجه مقایسه این دو گروه حاکی از این است که طرف عرضه‌کننده بیشتر به دنبال منافع میان‌مدت خود بوده و بازار را بر اساس این منافع می‌چیند. در هر زمانی منافع این گروه فروش با قیمت‌های بالاتر بوده و هست و اسباب رسیدن به این هدف برهم ریختن بازارهاست. بارها جلسات زیادی با مجتمع‌های پتروشیمی گذاشته شده و توافق‌هایی درخصوص میزان عرضه به وجود آمده و بعد از دو، سه هفته رعایت میزان عرضه‌ها بازی را بر هم زدند. این گروه نمی‌خواهد بازار آرام جلو برود و منفعت آنها در گرو نوسانی بودن قیمت در بازارهاست. در همین ابتدای سال ۹۶ توافق کردیم که هفته‌ای ۶ هزار تن پلی‌اتیلن (گرید لوله) عرضه شود و این توافق تا دو هفته عملی شد و باز بر هم خورد. در کشور ما مجتمع‌های پتروشیمی هستند که با بازو بسته کردن شیر عرضه می‌توانند در بازار هیجان ایجاد کرده و سود بیشتری را نصیب خود کنند. در طرف دیگر آنها به دنبال این موضوع هستند که بتوانند خوراک خود را زیر قیمت‌های جهانی از وزارت نفت دریافت کنند و وزارت نفت هم تا حدودی جلوی این خواسته ایستاده و از انجام این کار ممانعت کرده است، اما لابی پتروشیمی بسیار قوی‌تر بوده و تا الان توانستند با نرخ‌های خوراک خوبی کار را جلو ببرند. جمع‌آوری این موارد این مهم را می‌رساند که مجتمع‌های پتروشیمی به جای آنکه به دنبال بهره‌وری، نوآوری و رقابت‌پذیری خود کار کنند از یک طرف خوراک را ارزان می‌گیرند و در طرف دیگر در بازار فروششان، با دستکاری بازارها و ایجاد نوسان شرایط را به نفع خودشان رقم می‌زنند. این سیاست منجر به این موضوع می‌شود که بخش پایین‌دست نتواند با توجه به لابی قوی پتروشیمی‌ها کاری کند و وضعیت کنونی رقم بخورد.
به باور من در شرایط فعلی یا باید همه چیز بر اساس واقعیت و رقابت بازارها رقم بخورد و رانت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی هم برداشته شود و در طرف دیگر شرایط و بستر برای واردات مواد اولیه و خوراک به هر میزان هم برای بخش بالا‌دست و پایین‌دست پتروشیمی به وجود آید یا در شرایط فعلی امتیازاتی که به آنها داده می‌شود، برداشته شود (به‌طور مثال در شرایط فعلی آنها خوراک خود را بر اساس نرخ مبادله‌ای می‌گیرند و در نهایت محصول خود را در بازار آزاد می‌فروشند) همه بر اساس شرایط عادلانه رقابت کنند. البته انجمن ملی پتروشیمی به‌عنوان نهادی برای یکصدایی بخش پایین‌دست فعالیت‌هایی را انجام داده و تا حدودی هم موفق عمل کرده اما به نقشه‌ها و عملکرد‌های همگرا‌تری در این بخش نیازمندیم و در نهایت به عقیده من باید اصلاح ساختار بیش از هر چیز دیگری در اولویت قرار گیرد.
ارسال نظر