نامه دوم طیفی از نهادگرایان ایرانی
۱- اساسی‌ترین کار برای برچیدن مناسبات رانتی، شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع رانتی است. بنابراین با توجه به ظرفیت‌های عظیم قانون اساسی در این زمینه، تصمیم‌گیری درباره نحوه تخصیص دلارهای نفتی باید به مجلس شورای اسلامی بازگردد تا به‌طور همزمان هزینه فرصت رانت‌جویی را بالا برده و دولت را پاسخگو کرده و زمینه‌های فسادزای تخصیص بی برنامه و تابع صلاحدید‌های شخصی دلارها را از بین ببرد و با ایجاد فرصت مشارکت و نظارت مدنی، رابطه دولت ملت را نیز بر اعتماد متقابل مبتنی سازد.
۲- تجربه تاریخی نشان داده است که طمع دولت به فروش گران‌تر ارز، یک ریشه اصلی دورِ باطل مزبور بوده و پیشنهاد می‌شود که به جای این رویکرد، دولت برنامه‌ای برای اصلاح ساختار هزینه‌ای خود تدارک ببیند و راه را بر همه طمع‌ورزی‌های رانت جویانه سوداگران در بازار ارز ببندد و به این وسیله چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای در افق دید مردم و تولید‌کنندگان قرار گیرد.
۳- عمل به دو پیشنهاد اول می‌تواند نیروی محرکه بزرگی برای اصلاح نظام اقتصادی کشور به شمار آید چرا که با بلوغ فکری حاصل شده، دولت و مجلس درخواهند یافت که انجام اصلاحات درباره نرخ ارز نمی‌تواند مستقل از اصلاحات بایسته و متناسب در سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، سیاست‌های تجاری و سیاست‌های صنعتی کشور صورت گیرد. دستیابی به این مهم تنها و تنها از طریق طراحی یک برنامه امکان‌پذیر است که در آن همه اصلاحات سیاستی بر محور امکان‌پذیری بقا و بالندگی فعالیت‌های تولیدی و اداره یک زندگی شرافتمندانه با یک شیفت کار شایسته، صورت پذیرند. تنها در این‌صورت است که می‌توان امید به آینده را در سطح ملی بازسازی کرد و آن زمانی است که به فشارهایِ خرد‌کننده به تولید‌کنندگان و عامه مردم خاتمه داده شود چراکه بالاترین هزینه‌های تامین سرمایه در گردش در مقیاس جهانی، بالاترین فشارهای مالیاتی و ارقام سرسام‌آور هزینه مسکن را طی سه دهه گذشته متحمل شده‌اند در حالی که شاهد ظهور طبقه نوکیسه‌های ابرثروتمند غیر مولد بوده‌اند- و برای تحقق توسعه باید محدودیت‌ها به این گروه تعلق گیرد.
۴- شواهد مطالعاتی کافی و قانع‌کننده وجود دارد که نشان می‌دهد الگوی کنونی صادرات غیر نفتی نیز الگویی ناکارآمد و غیر توسعه‌ای است؛ به گونه‌ای که از طریق آن طی سه دهه گذشته نه اندازه سهم ایران در تجارت جهانی را افزایش داده و نه کیفیت فناورانه محصولات کشور را ارتقا داده است و در عمل به کانونی برای بازتولید مناسبات رانت‌جویانه و نابرابرساز در عرصه‌های داخلی و خارجی مبدل شده است. بر این اساس، به ویژه در راستای مواجهه اصولی با موج جدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا بهتر آن است که کل منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی که عموما هزینه‌های ارزی آنها یا مستقیما از ارز نفتی تزریق شده یا از طریق شیوه‌های جدید خام فروشی تامین شده است، در اختیار دولت قرار گرفته و مانند همه دولت‌های توسعه‌گرا از صادرکنندگان مبتکر و نوآور برای حضور در بازار‌های جهانی حمایت ریالی شود.
۵- در اثر سیاست‌های کوته‌نگرانه و ضد توسعه‌ای تعدیل ساختاری طی سه دهه گذشته، بخش‌هایی از صنعت نیز در کشور آلوده به رانت شده است؛ ضمن آنکه در چارچوب ساختار نهادی موجود، هر صنعتگری که به سمت عمق‌بخشی به ساخت داخل حرکت می‌کند تنبیه می‌شود و هر کس که به سمت رشد قارچ‌گونه مونتاژکاری تمایل نشان می‌دهد برخورداری‌های بیشتری پیدا می‌کند و امواج تقاضا برای ارز به نام تولید را تشدید می‌کند. بر این اساس پیشنهاد می‌شود که در چارچوب طراحی یک سیاست صنعتی توسعه‌گرا، ارز مورد نیاز برای مواد خام و اولیه واحدهای صنعتی، بر اساس ضابطه معینی که تضمین‌کننده دسترسی به اهداف ارتقای بهره‌وری واحدهای صنعتی است، به نرخ رسمی تامین شود. تا زمان تهیه سیاست صنعتی مورد نظر به‌طور مشخص پیشنهاد می‌شود که حمایت‌های دولت از تولید صنعتی تابع دو ضابطه قرار گیرد، نقطه شروع برای اعمال این دو ضابطه نیز از سال ۱۳۸۵ یعنی سال آغاز تحریم‌های جدید باشد. حمایت‌های دولت فقط به واحدهایی تعلق گیرد که از سال مزبور هر سال اظهارنامه مالیاتی داده باشند و دوم همواره لیست حق بیمه داده باشند به این ترتیب باب فعالیت کسانی که بدون اظهار نامه مالیاتی و بدون کارگر، مواد اولیه گرفته و با آن سوداگری می‌کنند، نیز بسته خواهد شد.
۶- برخورد قاطع و جدی با متخلفانی که ارز صادراتی را به کشور باز نمی‌گردانند همراه با ممنوعیت صادرات آن دسته از محصولات داخلی که در رده کالاهای اساسی و دارویی قرار دارند و در تامین آنها از ارز یارانه‌ای استفاده شده است تا زمان بهبود وضعیت و خروج از مشکلات موجود.
۷- از آنجا که ارز حاصل از فروش منابع طبیعی یا رانت منابع کشور تنها و تنها متعلق به مردم است و تنها و تنها باید برای ارتقای کیفیت زندگی آحاد مردم از آن استفاده شود، این منابع قابل عرضه به «به‌اصطلاح بازار» نیست. به همین دلایل، کلیه ارز حاصل از فروش مواد خام و اولیه معدنی، فولادی و پتروشیمی باید به بانک مرکزی فروخته شود و بازار ثانویه ارز تعطیل شود. نظر به عدم امکان مدیریت بازار ارز از محل عرضه و در نتیجه ضرورت مهار بازار ارز از طریق کنترل تقاضا، در شرایط کنونی اعمال محدودیت‌های جدی بر روی واردات کالاهای غیر‌ضروری و غیر‌اساسی، خروج ارز و قاچاق ضروری است؛
۸- مقابله با استمرار فعالیت بازار ارز آزاد غیر رسمی، بازار ثالث ارز و تشکیل کمیته‌ای متشکل از نخبگان علم اقتصاد و مدیران اجرایی مستقل و صاحب تجربه برای تخصیص ارز به تولید، دارو، کالاهای اساسی و ضروری و نظارت بر نحوه استفاده از آن و نیز در صورت وجود منابع ارزی مازاد تعیین اولویت‌های بعدی توسط این کمیته.
۹- شفاف‌سازی کامل فرآیندهای کسب درآمدها و مصارف ارزی و ریالی و واردات و صادرات.
۱۰- اخذ مالیات از بخش مستغلات و سود بانکی و درآمدهای سفته‌بازی و سوداگری و همچنین لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه.
۱۱- پایش روزانه گردش نقدینگی از طریق یک سامانه مرکزی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای اجتناب از فعالیت‌های سوداگرانه و مخرب و شفاف‌سازی فرآیند استفاده از منابع ارزی عمومی.
۱۲- افزایش سالانه دستمزد نیروی کار متناسب با نرخ تورم.
۱۳- باز گرداندن قیمت‌ها به سطوح قبلی بعد از تخصیص ارز لازم به مواد اولیه تولید و حذف قیمت‌های اجحاف‌آمیز و ظالمانه کنونی و اعمال مدیریت قیمت‌ها تا رفع بحران.
۱۴- استقرار یک نظام توزیعی به نحوی که فشارهای مالیاتی از تولید‌کنندگان به حداقل رسیده و به مجموع درآمد افراد و خانوارها اصابت کند و نیازهای اساسی اقشار محروم و به ویژه محروم‌ترین اقشار جامعه تضمین شود. این خواست متفاوت از آن چیزی است که به‌عنوان بسته مکمل سیاست‌های تحمیل درد و رنج به ملت برای تسکین آلام آنها تدارک می‌شود.
ارسال نظر