حیف‌و‌میل منابع ارزی به نام تولید داخلی
از نخستین روزهای استقرار دولت جمهوری اسلامی ایران با هدف توسعه صنعتی، ایجاد اشتغال و خودکفایی، بخش عظیمی از حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور در چهار دهه اخیر صرف سرمایه‌گذاری صنعتی (نوسازی و گسترش صنایع قدیمی و یا ایجاد صنایع جدید)، واردات قطعات ساخته شده CKD و SKD و مواد اولیه جهت مونتاژ و تولید و فراتر از آن واردات گسترده کالاهای صنعتی پیش‌ساخته CBU از سوی کارخانجات شده است. مجری این حجم از خریدهای خارجی در سه گروه اصلی به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند.
الف -دولت (در مفهوم فراگیر حاکمیت) و نهادهای وابسته
غالب صنایع ایجاد شده تا پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 که امروز قدمتی 80-40 ساله دارند، در اختیار دولت یا سایر نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی هستند. گروهی مانند پالایشگاه نفت آبادان، ذوب‌آهن اصفهان، صنایع مس کرمان یا ماشین‌سازی تبریز از ابتدا دولتی بوده‌اند، بخش دیگری از این صنایع به استناد تصمیم شورای انقلاب ملی شدند، تعداد بسیاری به موجب احکام دادگاه‌های انقلاب مصادره و به مالکیت بنیادها درآمدند و پاره‌ای به دلیل مهاجرت مالکین و رها شدن واحدها، تحت سرپرستی نهادهای مختلف قرار گرفتند.
ب- نهادهای عمومی غیردولتی
در چهار دهه اخیر عموما از سوی مسوولان و مقامات وقت، نهادهای عمومی غیردولتی متعددی بدون آورده موسسان و مدیران این قبیل موسسات شکل گرفته، با عهده‌داری کسب‌و‌کار در جامعه و با بهره‌گیری از رانت‌های دولتی اقدام به ایجاد واحدهای صنعتی کرده‌اند.
پ- بنگاه‌های خصوصی
به سه دلیل اساسی، آماری از سهم بخش خصوصی در این خریدها در دست نیست. اول؛ بسیاری از نهادهای عمومی غیردولتی خود را خصوصی قلمداد می‌کنند. دوم؛ سازوکار شفافی برای تمایز بنگاه‌های دولتی، بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و بخش خصوصی از یکدیگر وجود ندارد. سوم؛ در آمارهای گمرک کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی کارخانجات و جامعه تفکیک نشده‌اند.در خوش‌بینانه‌ترین آمارها، سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران حداکثر ۲۰ درصد برآورد می‌شود که عموما شامل تجارت بازاریان سنتی، خرده‌فروشی‌ها و ساخت‌و‌ساز بوده و سهم معناداری برای بنگاه‌های خصوصی در حوزه صنعت باقی نمی‌ماند.نبود یک یا چند مورد از ضرورت‌های یادشده، برقراری تحریم‌ها، فرصت رانتی ناشی از تفاوت معنادار نرخ‌های رسمی و بازار آزاد ارز و سود بانکی و میل فراگیر ایرانیان به بی‌هزینه و زودبازده بودن سرمایه‌گذاری و نرخ بالای تورم موجب شده است تا طیف بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی انجام‌شده در دهه‌های اخیر در تامین رضایت‌مندی مصرف‌کنندگان داخلی و حضور در بازارهای صادراتی کم‌توان باشند. در این یادداشت به یکی از این آسیب‌ها اشاره می‌شود.
افزون بر ناکافی بودن دانش شغلی، تجارب حرفه‌ای و انگیزه تولید صنعتی مدیران بخش عمومی که می‌تواند سهم معناداری در ایجاد وضعیت موجود داشته باشد، هرگاه تضاد منافع خرید با خریدار و یا تقدم منافع کوتاه‌مدت به منافع بلند مدت خرید وجود داشته باشد، امکان تبانی خریدار با فروشنده برای انجام خرید به قیمتی بالاتر و کسب منافع مطرح خواهد بود. این دغدغه در خریدهای حاکمیتی دولت به دلیل حضور دستگاه‌های نظارتی متعدد و مشهود نبودن آثار آن مصداقی ندارد.در ابتدا به زبان ساده آنچه در این قبیل خریدهای خارجی می‌تواند رخ دهد را بازآفرینی می‌کنیم.قرار است یک شرکت صنعتی با استفاده از منابع محدود شامل ارز با نرخ دولتی و تسهیلات ارزان قیمت بانکی، ماشین‌آلات و تجهیزاتی را برای نوسازی، افزایش ظرفیت و یا سرمایه‌گذاری جدید و یا مواد اولیه و قطعاتی را برای تولید و یا مونتاژ خریداری کند.
به موازات تلاش فروشنده برای فروش کالای نامرغوب به قیمت بالاتر، خریدار با هدف تامین هزینه‌های فرصت ایجاد شده، تامین سهم آورده مجری در سرمایه‌گذاری پیش‌رو، کسب درآمد از خرید یا تامین هزینه فعالیت‌های سیاسی مقامات نهاد عمومی، در مذاکرات با فروشندگان خارجی تلاش برای حداکثر کردن مابه‌التفاوت بهای مندرج در فاکتور فروش با بهای واقعی کالا، پیدا کردن روشی امن و مطمئن برای دریافت این مابه‌التفاوت و اطمینان از محرمانه ماندن این تعامل، جایگزین تلاش برای ارتقای کیفیت و کاهش بهای کالای خریداری شده می‌شود.
بیش‌اظهاری قیمت خرید خارجی و پایین بودن کیفیت کالای خریداری شده موجب افزایش بهای تمام شده محصول تولیدی (کالا یا خدمت) بنگاه می‌شود. توسعه‌نیافتگی و سودآور نبودن طیف وسیعی از این قبیل بنگاه‌ها و رتبه بالای کشور در فساد اداری اولین و مشهودترین پیامد این فرایند خرید خارجی است.در جوامع توسعه‌یافته تلاش می‌شود با گسترش دامنه فعالیت بخش خصوصی و واگذاری تعیین نرخ‌ها از ارز، سود بانکی تا بهای کالاها و خدمات به بازار و طراحی سازوکارهای شفاف‌سازی تخصیص منابع محدود، تا حد امکان از این تضاد منافع اجتناب شود.مالکیت نهادهای عمومی غیردولتی بر بخش بزرگی از شرکت‌های صنعتی و ابهام قانونی موجود در تعریف و حوزه فعالیت نهادهای عمومی غیردولتی موجب شده است تا این قبیل موسسات ضمن برخورداری از معافیت مالیاتی، مصون از مقررات نظارتی مشابه بخش دولتی باشند.
وجود تضاد منافع، حذف نظارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به دلیل غیردولتی تلقی شدن این قبیل موسسات، مباح تلقی نمودن این اضافه بها با چشم‌پوشی از پیامدهای فنی و مالی آن با این توجیه که این مابه‌التفاوت وامی است که به همراه سود آن بازپرداخت می‌شود و حاکمیت شرایط تحریم که در آن مسوولیت هرگونه کاستی و عقب‌ماندگی در صنایع متوجه دشمن خارجی است، از جمله عوامل رشد و فراگیری این سبک بنگاه‌داری در کشور شده است. این صنایع به مدد برقراری تحریم‌ها و نبود سرمایه‌گذار خارجی به حیات تصنعی خود ادامه می‌دهند و نباید از تلاش متولیان این قبیل بنگاه‌ها در حفظ شرایط موجود غافل بود.
در تجهیزات صنعتی، روزآمدی فناوری مورد استفاده سهم بالایی در قیمت تمام شده و کارآیی این محصولات دارد. در پاره‌ای از صنایع به ظاهر خوش آب و رنگ ایجاد شده در ۴ دهه اخیر در زمینه‌های مختلف از کارخانه‌های بزرگ مانند فولادسازی و خودرو یا ناوگان هوایی تا لوازم خانگی و پوشاک، نامرغوبی یا گرانی محصول مشهود است که می‌تواند ناشی از رواج خرید ماشین‌آلات صنعتی دست دوم، روزآمد نبودن تجهیزات و غیرواقعی بودن قیمت‌های خرید و در یک کلام رعایت نشدن منافع عمومی در خریدهای خارجی باشد.پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی یا بالا بودن هزینه تمام شده در مقایسه با محصولات مشابه در بازارهای جهانی از دلایلی است که صادرات به بازارهای فرامرزی را نیز بسیار محدود کرده است.در حالی که بازار بزرگ داخلی بدون رقیب خارجی در اختیار این بنگاه‌ها است، به دلیل بالا بودن هزینه تمام شده، ارزان‌فروشی به (و گران‌خری از) خودی‌ها، شاهد سود‌ده نبودن و بازپرداخت نشدن دیون بسیاری از آنها به شبکه بانکی کشور هستیم.
در این سال‌ها ثروت هنگفتی صرف سرمایه‌گذاری صنعتی شده است که امروز به دلیل سطح پایین فن‌آوری و مستهلک بودن تجهیزات، محصولات تولیدی توان رقابت با کارخانه‌های مدرن را ندارند. تجربه نشان داده است صرف هر هزینه‌ای برای نبش قبر، محاکمه ومجازات مسببان آگاه یا ناآگاه این خریدها بی‌فایده است. تنها راه ممکن اصلاح ساختار کسب‌و‌کار در کشور و محدودسازی تخصیص ارز و اعطای تسهیلات به نهادهای غیرخصوصی، حذف تدریجی این نهادها از بنگاه‌داری و واگذاری این حوزه به بخش خصوصی واقعی و حمایت از نوسازی آن است. موارد زیر می‌توانند گام‌های اساسی برای این کار باشند.
۱- تعریف ضابطه‌ای شفاف، روشن و فراگیر برای شناسایی نهادهای عمومی دولتی (شامل کلیه نهادهای حاکمیتی) و غیردولتی شامل بنیادهای خیریه، تعاونی‌های کارکنان نهادهای دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سهامی عام بدون داشتن اکثریت خصوصی بلوک‌های مدیریتی سهام
۲- ممنوعیت (یا محدودیت) تخصیص منابع محدود شامل مجوزهای دولتی، ارز و تسهیلات بانکی به شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی
۳- الزام شرکت‌های وابسته به کلیه نهادهای عمومی اعم از دولتی و غیردولتی عهده‌دار کسب‌و‌کار به حسابرسی از سوی سازمان حسابرسی و انتشار عمومی صورت‌های مالی و گزارش حسابرسی
۴- اعمال سخت‌گیرانه مقررات ورشکستگی برای شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی
۵- الزام بنیادهای خیریه و سایر نهادهای عمومی غیردولتی به عرضه بلوک‌های مدیریتی سهام شرکت‌های وابسته در بازار سرمایه
۶- طراحی سازوکارهای ایمن برای احراز صلاحیت‌های فنی و مالی بنگاه‌های خصوصی برای استفاده از منابع ارزی و تسهیلات بانکی.
ارسال نظر