کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی
به گزارش «ایبِنا» اکبر کمیجانی که در نخستین همایش تبیین ابعاد تهاجم اقتصادی علیه ملت ایران سخن میگفت، به اقدامات بانک مرکزی در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: در این مدت به واسطه عواملی چون رعایت انضباط پولی، رشد اقتصادی از منفی ۷ درصدی در سال ۹۱ به ۵/ ۱۲ درصد در سال ۹۵ رسید.قائممقام بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود بازار بین بانکی نیز به ۱/ ۱۸ درصد رسید، به اقدامات این بانک در کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: نرخ سود بازار بین بانکی در پایان سال ۹۳ به میزان ۲۸ درصد بود که با مداخله بانک مرکزی در دو مقطع تابستان ۹۴ و تابستان ۹۶ به ۱/ ۱۸ درصد رسید.وی کنترل نوسانات نرخ ارز از طریق تسلط کامل، هدایت و مدیریت بازار ارز را یادآور شد و درباره تخصیص منابع بانکی در قالب ارائه تسهیلات بیان داشت: تنها در حوزه سرمایه در گردش در سال ۹۱ به میزان ۴۱ درصد به حوزه تولید اختصاص داشت که این میزان در سال گذشته به ۶۴ درصد افزایش یافت و از ۱۷ هزار میلیارد تومان به ۵۰ هزار میلیارد تومان تنها در حوزه کارگاههای خُرد و کوچک رسید.قائممقام بانک مرکزی در حوزه ساماندهی موسسات غیرمجاز به ارائه عملکرد پرداخت و افزود: ۲۰ درصد کل نقدینگی کشور در اختیار موسسات غیرمجاز بود که آنها در بازارهای مختلف ارز، خودرو و مسکن وارد میشدند و تلاطم اقتصادی را بهوجود میآوردند. بانک مرکزی بیامان وارد شد و اگر در روزهای نخست به تنهایی عمل میکرد اکنون شاهد کمکهای بیدریغ، مجلس، قوه قضاییه و کمیته سران سهقوه در کمکرسانی به این اقدام مهم هستیم و از حمایت شورایعالی امنیت ملی و مصوباتش نیز برخورداریم.
وی با بیان اینکه سختترین رکود اقتصادی پس از جنگ تحمیلی بر اثر تحریمهای اقتصادی، نفتی، پولی و بانکی شکل گرفت، گفت: بانک مرکزی متناسب با سیاستهای حوزه اقتصاد مقاومتی ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد را بهعنوان هدف اصلی مدنظر قرار داد و سه هدف میانی ثبات قیمتی از مهار تورم، ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی و کاهش آسیبپذیری بانکها و موسسات اعتباری در برابر انواع ریسکها و کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارآیی بازار ارز را بهعنوان نقشه راه در حوزه پولی، بانکی و ارزی برنامهریزی و اجرا کرد.کمیجانی در بخش دیگری از سخنانش تهدید نرم را موجب دگرگونی هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی دانست و گفت: تهدید نرم نوعی سلطه در ابعاد سهگانه حکومت، اقتصاد و فرهنگ است و محدوده عملیاتی آن علاوهبر فرهنگ و رسانه، سیاست، اجتماع و اقتصاد را هم دربرمیگیرد.قائممقام بانک مرکزی ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را در بهمن ماه ۹۲ و در قالب ۲۴ بند یادآور شد و گفت: طبق این سیاستها توجه، استحکام و توانمند کردن اقتصاد در مقابله با این تهاجم دشمن مدنظر قرار گرفت و فصل جدیدی در هدفگذاری، برنامهریزی و اجرا شکل گرفت.
ارسال نظر