شهرفروشی ادامه دارد!
۱- بودجه چگونه تصویب شد؟
درحالی‌که شهرداری تهران با دو هفته تاخیر نسبت به موعد مقرر قانونی، لایحه بودجه سال ۹۹ خود را جهت بررسی و تصویب به شورای شهر ارسال کرده بود، شورا بدون توجه به فراگیری بحران کرونا و شیوع افسار گسیخته آن به‌ویژه در تهران، بودجه شهرداری را ظرف مدت ۱ ماه و در نیمه اسفند تصویب کرد. برای این امر، فرآیندی بسیار مشابه با آنچه در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، در شورای شهر تهران نیز طی شد که به جرأت می‌توان آن را در تاریخ ۲۰ ساله این شورا بی‌سابقه دانست.
تصویب صفر تا صد بودجه در کمتر از ۳ جلسه علنی شورا درحالی که به‌طور متعارف و براساس سوابق سنوات گذشته تصویب بودجه ۸ تا ۱۰ جلسه علنی شورا زمان نیاز دارد، محدود کردن کنش و واکنش اعضا در صحن علنی شورا با مقاومت هیات‌رئیسه و برخی اعضای ذی‌نفوذ کمیسیون برنامه و بودجه شورا در جلوگیری از مطرح شدن پیشنهادهای اعضا درخصوص مصارف بودجه در صحن شورا، عدم بررسی بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها در شرایطی که شهرداری در اقدامی کم‌سابقه، لایحه بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها را با فاصله‌ای زیاد نسبت به لایحه بودجه عمومی شهرداری به شورا ارائه کرده بود و همین امر موجب شد به‌طور طبیعی کمیسیون‌های تخصصی شورا از فرآیند بررسی لایحه بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری حذف شوند، همه و همه مصادیقی از طی شدن فرآیندی نامتعارف در بررسی و تصویب بودجه سال ۹۹ شهرداری در شورای شهر تهران بود.
۲. چه بودجه‌ای تصویب شد؟
منابع درآمدی غیرواقعی:
منابع مصوب بودجه شهرداری در سال ۹۹ با افزایشی بیش از ۶۰ درصدی نسبت به بودجه مصوب سال ۹۸ به رقم بی‌سابقه ۳۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که از حیث تحقق‌پذیری با چالشی بسیار جدی روبه‌روست. از یک‌سو تحقق منابع درآمدی سال ۹۸ براساس گزارش‌های تهیه شده توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران پیش از مواجهه کشور با بحران کرونا، حاکی از آن است که منابع بودجه شهرداری در سال‌جاری در خوش‌بینانه‌ترین حالت تا سقف ۹۵ درصد از بودجه مصوب ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی محقق خواهد شد. این در شرایطی است که در دی ماه سال‌جاری متمم بودجه ۵۳۰۰ میلیارد تومانی نیز به بودجه ۹۸ افزوده شد و شهرداری تهران عملا با کسری بودجه حدودا ۶ هزار میلیارد تومانی سال را به پایان خواهد برد.
البته برآوردهای مذکور به پیش از شیوع ویروس کرونا در کشور برمی‌گردد و با تعطیلی مجتمع‌های فرهنگی و ورزشی شهرداری از یک‌سو، کاهش۶۰ درصدی استفاده از حمل‌ونقل عمومی و نیز افت شدید تقاضای صدور پروانه ساختمانی در تهران به‌دلیل مقابله با شیوع کرونا از اوایل اسفند، مسائل شهرداری در تحقق منابع درآمدی سال‌جاری دوچندان خواهد شد. بدیهی است با توجه به پیش‌بینی ادامه‌دار شدن وضعیت کنونی در ماه‌های ابتدایی سال ۹۹ نیز تحقق‌پذیری منابع درآمدی سال آتی شهرداری از هم‌اکنون با چالشی جدی مواجه است.
از سرگیری مجدد شهرفروشی:
درحالی‌که یکی از رویکردهای مثبت شورای شهر تهران در دوره جدید مدیریت شهری، مقاومت در برابر شهرفروشی و کاهش اتکا به منابع مالی ناپایدار به منظور اداره شهر بوده است، متاسفانه در فرآیند تصویب بودجه سال ۹۹ و با فشار سیاسی انباشته شده در ۲ سال اخیر ناشی از مقایسه عامیانه عملکرد دوره کنونی مدیریت شهری با دوره پیش از آن، مقاومت شورا و شهرداری در برابر این فشار نامبارک شکسته و بیش از یک سوم از منابع کل بودجه سال ۹۹ به درآمدهای ناپایدار متکی شده که با توجه به غیرواقعی بودن منابع از یک‌سو و فرصت کمتر از ۱۸ ماهه تا پایان این دوره مدیریت شهری، بعید است این تغییر سیاست مدیریت شهری به نتیجه دلخواه مدیران شهری منجر شود و این شهر و شهروندان هستند که باید پیامدهای منفی آن را در آینده و به‌طور تدریجی متحمل شوند.
توسعه نامشخص محلات با عنوان پروژه‌های کوچک مقیاس:
برای اولین بار در اَدوار مدیریت شهری پایتخت، شهرداری در لایحه‌ای که به شورا ارائه کرد ۱۹۶۰ میلیارد تومان اعتبار را با هدف توسعه محلات تهران و با عنوان انجام پروژه‌های کوچک مقیاس پیشنهاد کرده بود که شورا هم همین اعتبار را با اندکی تغییر در سرجمع حوزه‌های ماموریتی ۵ گانه مورد تصویب قرار داد. نکته بسیار حائز اهمیت در رابطه با این موضوع، ابهام و بیم از مواجهه با انواعی از موانع در اجراست. از یک‌سو۱۹۶۰ میلیارد تومان در قالب صرفا ۵ کد پروژه بسیار درشت توزیع شده و جزئیات آن کاملا نامشخص است. از سوی دیگر مجری مشخصی برای هزینه‌کرد این اعتبارات در بودجه معین نشده و نهایتا اینکه شنیده‌ها حاکی از منوط شدن هزینه‌کرد این اعتبارات به تایید شورایاران در دستورالعملی است که طی ماه‌های آتی توسط شهرداری در این خصوص تهیه خواهد شد. اقدامی که می‌تواند مسائل‌ریز و درشتی را از منظر تعارض منافع در اجرای این پروژه‌های کوچک مقیاس در سطح محلات پدید آورد.
عدم تناسب بودجه با برنامه:
بودجه، برشی سالانه از کم و کیف اعتبارات لازم برای اجرای برنامه است. در کمال ناباوری، لایحه بودجه ارائه شده از سوی شهرداری، نسبت چندانی با برنامه سوم توسعه شهر تهران که در ماه‌های اخیر و پس از کش‌وقوس‌های فراوان در شورا به تصویب رسید، ندارد. بودجه ارائه شده، با همان ساختار و محتوای بودجه سنوات قبل ارائه شده و شورا نیز به غیر از اعمال تغییراتی محدود، نتوانست بودجه را آن‌طور که باید با محتوای برنامه سوم منطبق کند.
۳- بودجه مصوب چه آثاری در پی خواهد داشت؟
توصیف مطلوب از آنچه که به‌واسطه بودجه مصوب شهرداری تهران در سال ۹۹ بر پایتخت عارض خواهد شد در این مقال نمی‌گنجد اما می‌توان این عوارض را ذیل ۲ محور خلاصه کرد:
از بین بردن تتمه سرمایه اجتماعی شهرداری و استمرار کاهش زیست‌پذیری تهران:
با توجه به بودجه‌ای که شورای شهر برای سال آینده شهرداری تهران مصوب کرده، باید اذعان کرد که عزم بر ادامه مسیر مدیریت شهری پیشین است. مسیری که با تکیه بر ایجاد بدهی‌های سنگین بانکی و غیربانکی از یک‌سو و تامین هزینه‌های اداره شهر با شهرفروشی از سوی دیگر، مسائل عدیده و جدی را برای شهر به بار خواهد آورد که در آینده‌ای نه چندان دور پدید خواهد آمد و البته مسوولیت آن را مدیران بعدی شهر متحمل خواهند شد.
براساس پیش‌بینی عدم تحقق منابع بودجه شهرداری در سال ۹۹ و البته ایجاد تعهدات سنگین مالی، این سازمان بیش از پیش به سیستم بانکی و شبکه پیمانکاران خود بدهکار خواهد شد و تتمه سرمایه اجتماعی خود را نیز از دست خواهد داد. این درحالی است که حتی در شرایط کنونی هم سیستم بانکی و ازجمله بانک شهر که محصول مجموعه مدیریت شهری کشور است، ریسک تامین اعتبار پروژه‌های بزرگ مقیاس و مهم پایتخت از جمله تکمیل خطوط مترو را نمی‌پذیرد و پیمانکاران نیز رغبتی برای کار با شهرداری تهران ندارند که ادامه این وضعیت و تشدید قابل‌توجه آن در سال آینده از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است.
از دیگر تبعات قابل‌توجه این بودجه‌ریزی، کاهش بیش‌ازپیش زیست‌پذیری تهران با افزایش میزان بارگذاری‌های شهری به‌دلیل تکیه مجدد بر شهر فروشی است که چشمگیر‌ترین عوارض آن تشدید معضل ترافیک و آلودگی هوا به شکل تدریجی خواهد بود و انتظار می‌رود مدیران شهری از ۲ یا ۳ سال آینده با این موج جدید از مسائل کلان شهری دست و پنجه نرم کنند.
انباشت ناکارآمدی سازمان شهرداری و تشریفاتی شدن بیش از پیش شورای شهر:
این موضوعی ناخوشایند اما واقعی است که شهرداری تهران به‌عنوان یک سازمان موفق در عرصه اجرا و عملیات، در پشت پرده و به تدریج درحال تبدیل شدن به سازمانی ناکارآمد است که بخش عمده‌ای از مجموعه اعتبارات خود را صرف حقوق و دستمزد فزاینده ۶۵ هزار پرسنل و همچنین نگهداشت مستحدثات‌ریز و درشت شهر می‌کند و دیگر منابع مالی، انسانی و اجتماعی لازم برای توسعه شهر را در اختیار ندارد. منابعی که به‌دلیل بودجه‌ریزی نامطلوب شهری، پیشاپیش مصرف، فرسوده و مضمحل شده‌اند. نمونه بارز برای توصیف این مساله، وضعیت سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری است که هر سال بیش از پیش زیان‌ده می‌شوند، بیش‌ازپیش به منابع بودجه عمومی شهرداری وابسته می‌شوند و از فلسفه وجودی خود فاصله می‌گیرند.
در چنین شرایطی، عملا عملکرد شورای شهر به‌دلیل ماهیت سیاسی انتخاب اعضا و عمر کوتاه ۴ ساله آن، به عملکردی منفعلانه و تصمیمات آن به تصمیماتی تشریفاتی تبدیل خواهد شد. عمده مسائل کنونی شهرداری تهران ناگهانی به‌وقوع نپیوسته که ناگهانی مرتفع شود، بنابراین رفع آنها نیازمند تصمیماتی است که گره‌های کور و در هم تنیده شهرداری را با حوصله، بلند اندیشی و نگاهی درازمدت باز کند. تصمیماتی که با شرایط کنونی نظام تصمیم‌گیری شهری در پایتخت بسیار فاصله دارد.
