تقاضای خانوارهای تک نفره

یکی از اولین نقاط عطف که می‌توان آن را دارای تاثیر اساسی بر الگوی مسکن در کشور برشمرد، تغییر در شاخص «نسبت شهرنشینی» یا همان سهم جمعیت شهری در مقایسه با سهم جمعیت روستایی مقیم کشور است که طبق نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن، از دهه ۱۳۵۰ با تغییر نسبت شهرنشینی به بالای ۵۰ درصد رقم خورد. از این رو آغاز غلبه سبک زندگی شهری و در پی آن، گرایش الگوی مسکن به این سمت را می‌توان اولین نقطه عطف در این حوزه به شمار آورد. نوسانات افزایشی یا کاهشی در «رشد جمعیت» کشور نیز موضوعی است که با تغییر در هرم سنی جمعیت، باعث نوساناتی در جمعیت متقاضی مسکن در کشور شده است. بیشینه رشد جمعیتی ۹/ ۳ درصدی که در فاصله بین دو سرشماری ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ رخ داد و عمدتا ناشی از رشد موالید در اواخر دهه ۱۳۵۰ و نیمه اول دهه ۱۳۶۰ و بخشی از آن نیز (حدود ۷/ ۰ درصد) ناشی از مهاجرت اتباع از کشورهای همسایه بود، باعث شد تا پس از تجربه مشابه در دهه ۱۳۴۰ و این بار با شدتی بیشتر در مقایسه با رشد ۱/ ۳ درصدی آن دهه، هرم سنی کشور دچار تحولات چشمگیر شود که این پدیده را نیز می‌توان به‌عنوان دومین نقطه عطف موثر بر حوزه مسکن در یک سده اخیر دانست.

بخش مهمی از آثار این پدیده که در سال‌های اخیر نمایان شده، عبور این موج جمعیتی از سنینی است که ماهیتا با تقاضا برای تحصیلات عالی، اشتغال، ازدواج و مسکن همراه است. با وجود تحولات بیان‌شده، شواهدی دال بر کاهش تاثیر این موج جمعیتی و اثرات آن در حال بروز و ظهور است که روند کاهشی متوسط رشد سالانه جمعیت به حدود ۲/ ۱ درصد در سرشماری اخیر، کاهش سهم جمعیت جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله در سه سرشماری اخیر به ترتیب از ۴/ ۳۵ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۵/ ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۰ و ۱/ ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۵ و کاهش بُعد خانوار (متوسط تعداد افراد در خانوارهای کشور) از حدود ۱/ ۵ نفر در سال ۱۳۶۵ به متوسط ۳/ ۳ نفر در هر خانوار در سال ۱۳۹۵ از آن جمله است. در نقطه مقابل این تحولات، افزایش سهم جمعیت سالمندان بالای ۶۰ سال به ۳/ ۹ درصد در سرشماری اخیر و همچنین رشد ۶/ ۳ درصدی این جمعیت یعنی در حدود ۳ برابر رشد ۲/ ۱ درصدی کل جمعیت کشور، الزامات جدیدی را در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در حوزه مسکن ایجاد خواهد کرد و این نیز گواهی بر سومین نقطه عطف جمعیتی تاثیرگذار در حوزه مسکن در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

همزمان با تحولات یاد شده، پدیده‌های نوظهور در حوزه خانوار و خانواده نیز بسیار حائز اهمیت است که علاوه‌بر تحولات ذکر شده در شاخص بُعد خانوار می‌توان به تاثیر تحولات آماری در حوزه ازدواج، طلاق و حتی گونه‌های مختلف خانوار در این زمینه نیز اشاره کرد. با رسیدن موج جمعیتی متولدین دهه ۵۰ و ۶۰ به سن ازدواج، رقم آمار ثبت ازدواج در سازمان ثبت احوال کشور تا سال ۱۳۸۹ به بیشترین رقم خود یعنی به حدود ۸۹۲ هزار رویداد رسید که پس از آن با روندی کاهشی، در سال ۱۳۹۷ به رقم حدود ۵۵۰ هزار رویداد کاهش یافته است و موج افزایشی نیاز زوجین تازه‌ازدواج کرده به مسکن تا انتهای دهه ۱۳۹۰ را با روندی کاهشی مواجه کرده است. از سوی دیگر روند افزایشی آمار طلاق نیز به‌گونه‌ای رقم خورده که با ثبت حدودا ۱۷۵ هزار طلاق در سال ۱۳۹۷، موجی از تقاضاهای جدید را برای هر یک از طرفین برای مسکن مستقل در صورتی که به محل اقامت خانواده پدری خود یا سایر خویشاوندان بازنگردند، رقم زده است. سهم بیش از ۸ درصدی خانوارهای تک‌نفره (خویش‌سرپرست) در سرشماری اخیر که به دلایل مختلفی نظیر فوت همسر، طلاق یا نظایر آن ناگزیر از این نوع از زندگی به صورت مستقل می‌باشند نیز موید این واقعیت است.

از سوی دیگر، تغییر در سایر انواع خانوار نیز سبک دیگری از زندگی را رقم زده؛ به‌گونه‌ای که مجموع سهم خانوارهای زوجی (شامل فقط سرپرست خانوار و همسر) و خانوارهای هسته‌ای (شامل سرپرست خانوار، همسر و فرزندان)، از حدود ۶۶ درصد در سال ۱۳۵۵ به رقم تقریبی ۷۵ درصد در سرشماری اخیر رسیده و در مقابل، سهم خانوارهای گسترده یا چندنسلی (شامل سرپرست خانوار، همسر، فرزندان و سایر خویشاوندان نظیر پدربزرگ و مادربزرگ یا نوه و ...) از حدود ۱۱ درصد در سال ۱۳۵۵ به رقم تقریبی حدود ۳ درصد در سال‌های اخیر کاهش یافته است. تأثیر این پدیده‌ها نیز در حوزه مسکن و انتخاب نوع مسکن به‌گونه‌ای است که به‌عنوان نمونه باعث شده سهم واحدهای مسکونی آپارتمانی در سرشماری اخیر به ۳/ ۳۹ درصد و سهم واحدهای مسکونی با مساحت زیربنای ۷۵ متر و کمتر به ۴/ ۳۱ درصد افزایش یابد. شاخص‌های کمی و کیفی مختلفی متناسب با تحولات مختلف از جمله تحولات جمعیتی کشور وجود دارد که از حوصله این مقال خارج است و قطعا بسته کاملی از این شاخص‌ها، راهگشای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مطلوب در نظام برنامه‌ریزی به‌ویژه در حوزه مسکن خواهد بود.