احیای سرمایه اجتماعی
با این وجود در کشور ما به دلیل اینکه بیش از ۵۰ درصد اقتصاد را بخش‌های دولتی یا وابسته به دولت شکل می‌دهند، بنابراین باید اذعان کرد که توازن موجود در این نشست سه جانبه بر هم خورده و در واقع دولت برنده این کمیته است. آن چیزی که در سال ۹۶ به‌عنوان حداقل هزینه برای سبد خانوار در ایران مشخص شد، چیزی حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به‌عنوان خط فقر بود که با مبلغ حداقل دستمزد برای هر فرد فاصله معنی داری دارد. این در حالی است که هرچقدر فاصله حداقل دستمزد واقعی با نرخ دریافتی اسمی کمتر باشد، رضایت شغلی جامعه کارگری (به‌عنوان یکی از شاخص‌ها در رتبه بندی فضای کسب و کار) بالاتر می‌رود، ضمن اینکه به دلیل گسترده بودن این قشر، داشتن توانایی قدرت خرید بیشتر آنها، موجب افزایش رونق اقتصاد نیز خواهد شد. در یک سیستم حکومتی، نمی‌توان با رویکردهایی که صرفا باعث افزایش قدرت دهک‌های بالا می‌شود جامعه را اداره کرد، زیرا افزایش قدرت خرید این طبقات به نوعی موجب افزایش تمایلات آنها برای استفاده از کالاهای لوکس‌تر می‌شود که در ادامه زمینه ساز رشد واردات خواهد شد که خود منجر به کاهش قدرت تولید کارخانه‌ها و صنایع داخلی می‌شود و در ادامه از ارزش پول ملی کاسته می‌شود. اساسا باید در تصمیمات به گونه‌ای عمل کرد که اقشار پایین‌تر نیز دیده شوند و عدالت در سطح کل جامعه رعایت شود. ضمن اینکه از منظر دینی نیز باید اشاره کرد که یکی از مظاهر حق بودن یک نظام، توجه به موضوع عدالت است و اینکه حقوق هر فرد متناسب سعی و تلاشی که انجام می‌دهد به او اعطا شود. قطعا تنها زمانی در یک سیستم پایداری پدید می‌آید که عدالت وجود داشته باشد. متاسفانه نوسانات اقتصادی ما نیز به نوعی به عدم رعایت عدالت بازمی‌گردد؛ زمانی که در یک بنگاه اقتصادی اعم از دولتی، خصوصی یا خصولتی، فاصله حداقل و حداکثر دستمزد بالا باشد، بی‌شک در این محیط ظلم حاکم است.
این درحالی است که میزان فعلی برای حداقل دستمزد در جامعه کارگری به نوعی موجب کاهش انگیزه آنها شده است، زیرا نرخ تعیین شده فعلی به حدی نیست که این افراد تمایلی برای حضور در برخی مشاغل داشته باشند. امروزه شاهد وضعیتی هستیم که برخی بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک برای جذب نیروی کار دچار مشکلات جدی هستند، زیرا افراد حاضر نیستند با این نرخ دستمزد و این شرایط، روزانه ۸ ساعت کار انجام دهند؛ مشکلی که البته در کارخانه‌ها کمتر با آن مواجه هستیم و افراد به واسطه بیمه، بازنشستگی یا مزایایی از این دست، به‌رغم دستمزد نامناسب حاضر به انجام کار می‌شوند. به هرصورت نیروی کار مجبور است در وضعیت نامناسب بازار کار، تصمیمات سختی اتخاذ کند و گاهی به‌رغم نارضایتی، مشغول به فعالیت شود. حجم وسیعی از نارضایتی‌ها و عدم تمرکز فکری که خود را در آمار بالای حوادث و مسائلی دیگر نشان می‌دهد.
باید دانست که گاه، پیچی کوچک در یک دستگاه می‌تواند ارزشی بسیار بیشتر از سایر قطعات پیدا کند و نبودش، تعادل دستگاه را به کلی به‌هم بزند. مساله رضایت شغلی و احساس عدالت در محیط کاری، مانند همان پیچ کلیدی است که در صورت نبود، فعالیت را با اختلال مواجه می‌کند. با عنایت به این مساله، باید تصمیمات به گونه‌ای اتخاذ شود که میزان حداقل دستمزد، لااقل بخشی از دغدغه‌های کارگران را رفع کند. یکی از دلایلی که فضای کسب و کار در کشورهای دیگر وضعیت بهتری دارد و حتی زمانی که کارآفرینان ایرانی نیز به آنجا می‌روند نتایج بهتری کسب می‌کنند، تا حد زیادی به موضوع رضایت شغلی کارگران بازمی‌گردد. اگر کارگری از وضعیت خود ناراضی باشد، در نهایت کارفرما نیز از نتیجه کار احساس رضایت نخواهد داشت و سیستم نیز از وضعیت تعادلی خارج می‌شود. کافی است، برای اثبات نارضایتی تمامی افراد درگیر در فضای اقتصادی، برای مثال میزان رضایت آنها از پرداخت مالیات به لحاظ آماری محاسبه شود. آنچه بسیار حائز اهمیت است و در رویکرد دینی نیز بر آن تاکید شده است، بحث سرمایه اجتماعی است. زمانی که کارگر احساس کند که با صداقت با او رفتار شده و منافع او زیر پا له نشده است، کارخانه را از آن خود می‌داند و با دلسوزی بیشتری فعالیت می‌کند. اما اگر احساس کند که عده‌ای حق او را خورده‌اند یا ظلمی بر او روا داشته‌اند، اعتمادش لطمه می‌خورد. بررسی اعتراضات اخیر کارگران و شعارهای آنها طی چند وقت اخیر اگر توسط تیمی روانشناسی مورد بررسی قرار گیرد، قطعا استیصال کارگران را نشان خواهد داد. کارگرانی که دیگر جز شعار مرگ برای خود، زورشان به کس دیگری نمی‌رسد.
ارسال نظر