تامین منابع مالی استارت‌آپ‌ها از طریق سرمایه‌گذاری خرد نظام‌مند شد
آذری‌جهرمی ظرفیت نیروی انسانی متخصص کشور را بسیار مناسب برای توسعه اقتصاد دیجیتال دانست و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور، بیکاری فارغ التحصیلان حوزه IT است که باتوجه به ظرفیت بالای کشور به لحاظ جمعیت و همچنین وجود کسب و‌کارهایی که به مرحله بلوغ رسیده‌اند و شرکت‌هایی نیز در حال رسیدن به مرحله تک شاخ شدن یا یونکورن شدن هستند، قابل حل است. این عضو کابینه دولت با بیان اینکه کسب وکارهای نوپا در کشور با مشکلات متعددی از جمله موانع سیاسی، فرهنگی و اقتصادی روبه‌رو هستند، تصریح کرد: یکی از مهم ترین این موانع بحث تامین مالی برای سرمایه‌گذاری است که برای شکل‌گیری نظام‌های آن همکاری‌هایی با وزارت کار با نام طرح تکاپو آغاز شده است که هم اکنون در ۸ استان کشور این طرح شکل گرفته و برنامه داریم در تمام استان‌های کشور آن را شکل دهیم.
وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: بر اساس این تفاهمنامه طرح کسب و‌کارهای‌نوپا از طریق مبادی اطلاع رسانی معرفی می‌شود و سرمایه گذاران و مردم با مطالعه آن می‌توانند بخشی از منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاری طرح را تامین کنند. وی با اشاره به وجود سرمایه‌های خرد ۱۰ تا ۵۰میلیون تومانی در دست مردم که متقاضی سرمایه‌گذاری در بازارند، گفت: این نوع از سرمایه‌گذاری‌ها تا امروز قانونی نبود هرچند که به‌صورت محدود صورت می‌گرفت. آذری‌جهرمی تاکید کرد: در همین راستا آیین‌نامه صندوق سرمایه‌های خطرپذیر در بورس مصوب و ابلاغ شده، این صندوق‌ها کسب و کارهای نوپا را رونق خواهند داد. به گفته وزیر ارتباطات، برای تامین مالی کسب و کارهای نوپا دستورالعمل و قانون مدونی وجود ندارد و آنها نمی‌توانند از مدل‌های موجود نیز بهره‌مند شوند، به همین دلیل نیز آیین‌نامه‌ای تهیه و روز گذشته تفاهمنامه منعقد شد، تا بتوان براساس مدل‌های تامین مالی جمعی آنها را حمایت کرد.
همچنین وزیر اقتصاد گفت: تامین سرمایه اولیه برای کسب و کارهای استارت‌آپی شروع شده و با توجه به کاهش نرخ سود بانکی این فعالیت‌ها می‌تواند برای مردم جذاب باشد. مسعود کرباسیان در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه تامین مالی جمعی برای کسب وکارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها در وزارت اقتصاد به خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر عمده کار سازمان بورس و اوراق بهادار، نقل و انتقال سهام و فعالیت‌های موجود است و در زمینه سهام اولیه توجهی نمی‌شد، امیدواریم که با این تفاهمنامه این کسب و کارها و مدل اجرایی توسعه پیدا کنند و به دیگر بخش‌ها تعمیم یابند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: سود بانکی پایین آمده و کسب‌وکارهای نوپا و استارت‌آپی می‌تواند برای مردم جذاب باشد و سرمایه‌ها به این سمت هدایت شود.
وی تاکید کرد: با جهشی که در این کار صورت گرفته، اثرات مثبت آن را مشاهده خواهیم کرد. در ادامه این جلسه رئیس سازمان بورس با اشاره به اینکه این موضوع در قالب شراکت در پروژه‌ها دنبال می‌شود، افزود: لیست تمام عوامل در فرابورس درج می‌شود و مردم باید با توجه به لیست، منابع را در اختیار صندوق‌ها قرار دهند. شاپور محمدی ادامه داد: با تفاهمنامه و دستورالعملی که باید به تصویب شورای عالی بورس برسد، وظایف هر کدام از دستگاه‌ها مشخص شده است. در وزارت اقتصاد با محوریت سازمان بورس مجوزهای این نوع تامین مالی صادر می‌شود و لیست عوامل را نیز مشخص خواهیم کرد. دبیر شورای‌عالی بورس افزود: شرکت‌های تعاونی هم می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. محور تفاهمنامه تعیین تکلیف تامین مالی جمعی و همچنین تعیین وظیفه هر یک از دستگاه‌ها خواهد بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه تفاهمنامه موضوع تامین وام را دربر نمی‌گیرد و این موضوع در حیطه اختیارات بانک مرکزی است، گفت: سازمان بورس موضوع تامین مالی جمعی در بازار سرمایه را دنبال می‌کند و ما آیین‌نامه مربوط به آن را تصویب خواهیم کرد و از این پس به‌صورت مجوزدار کار تامین مالی جمعی برای کسب و کارهای دیجیتال در بورس دنبال می‌شود. محمدی افزود: سقف تامین مالی جمعی فعلا ۵ میلیارد تومان است که از طریق عامل انجام می‌شود. فعالان تامین مالی جمعی که تاکنون حضور داشتند نیز می‌توانند از طریق دریافت مجوز فعالیت خود را دنبال کنند و از این بابت برای فعالان قبلی جای نگرانی وجود ندارد. وی تاکید کرد: مردم فقط به عامل‌های مجاز مراجعه داشته باشند.
رئیس سازمان بورس در زمینه امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی در بورس بیان کرد: اینکه از سرمایه‌گذاران خارجی بخواهیم در این طرح‌ها تامین مالی کنند، در تفاهمنامه پیش‌بینی نشده ولی خارجی‌ها می‌توانند گواهی شراکت سرمایه‌گذاری جمعی را در ایران خریداری کنند که فعالیت آن طبق ماده ۴۹ آیین‌نامه پیش‌بینی شده در این زمینه باشد. محمدی تصریح کرد: کسانی که در حال حاضر در زمینه تامین مالی جمعی فعالیت دارند ۶ ماه مهلت دارند تا خود را با آیین‌نامه جدید وفق دهند. فرابورس می‌تواند آیین مطابقت را انجام دهد تا در صورت فعالیت‌های غیرقانونی، جلوگیری لازم به عمل آید. سخنگوی سازمان بورس افزود: تا جایی که قوانین اجازه بدهد تلاش می‌کنیم شرایط آسان‌سازی شود. در تفاهمنامه مواد متعددی وجود دارد و امکان توصیه پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران و مردم وجود ندارد و این اقدام نباید صورت گیرد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: امکان تامین مالی جمعی در بازار سرمایه در این قالب پیش‌بینی شده و اطلاعات مربوط به کسب و کار در پروژه‌ها دیده می‌شود. حساب بانکی رسمی نیز تعریف می‌شود که منابع در آن حساب وارد می‌شود تا از منابع مردم صیانت شود.
تصمیم‌گیری درباره اجرای مرحله بعدی رجیستری
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه امضای این تفاهمنامه و در جمع خبرنگاران در مورد ادامه اجرای طرح ثبت گوشی‌های همراه گفت: هفته آینده جلسه‌ای در سطح وزرا برای بررسی جوانب طرح رجیستری برگزار می‌شود تا در مورد اجرای فاز بعدی این طرح تصمیم‌گیری شود. آذری‌جهرمی با بیان اینکه مطابق آمارهای شبکه ارتباطی کشور 60 درصد گوشی‌های آی‌فونی که در برهه زمانی که اجرای طرح رجیستری اطلاع رسانی شده، فعال شده‌اند از مجاری رسمی وارد کشور شده‌اند که بسیار قابل قبول است، گفت: قبل از اجرای طرح رجیستری کمتر از 5 درصد گوشی‌هایی که فعال می‌شدند از مجاری رسمی کشور وارد شده بودند که مفهومش این است که 40 درصد گوشی‌ها غیرمجاز هستند که ممکن است گوشی‌های غیرمجازی باشد که به‌عنوان مسافر وارد و سپس خارج از کشور شده باشند و بخشی مربوط به آمار گوشی‌های همراه مسافر باشد که بعد از پرداخت عوارض گمرکی با تاخیری مجاز شناخته می‌شوند.
وی در مورد نهایی شدن اجرای طرح رجیستری برای گوشی‌های ساخت شرکت اپل افزود: بنابه آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 5 هزار گوشی آی‌فون غیرفعال شدند که البته ممکن است از میان آنها تعدادی گوشی وارد و سپس از ایران خارج شده و از آن یک ماه گذشته و غیرفعال شده است. آذری‌جهرمی با اشاره به وجود اشکالاتی در اجرای طرح رجیستری و دریافت بخشی از این اشکالات از سوی جامعه خبرنگاران کشور، اظهار کرد: در مجموع کارکرد سیستم بالای ۹۵ درصد رضایت جمع را داشته و اختلالات درون سیستم حداقل است.
این عضو کابینه دولت با بیان اینکه اعتراضاتی به گرانی گوشی داشتیم که روی آن حساس هستیم، خاطر نشان کرد: چند اتفاق باعث افزایش نرخ گوشی شده که با وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری مساله هستیم که بخشی از آن ناشی از افزایش نرخ ارز و بخشی نیز ناشی از برداشته شدن نرخ ارز مبادله‌ای از واردات گوشی بوده است. وی با اعلام اینکه ممکن است به دلیل وجود کانال‌های محدود برای واردات، هماهنگی‌هایی انجام شود که بر اساس رقابت نباشد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبالش است که به سایت‌های فروش آنلاین، مجوز واردات داده شود تا در رقابت با بازار سنتی و نرخ‌های سنتی بشکنند. جهرمی از برگزاری جلسه‌ای در سطح وزرا در هفته آینده برای پیگیری مساله طرح ثبت گوشی‌های تلفن همراه خبر داد.
به گزارش «ایسنا» وزیر ارتباطات در حاشیه برنامه رونمایی از کسب‌وکارهای نوپا در پاسخ به سوالی مبنی بر ضرر کسب و کارها از فیلترینگ گفت: ضرر کسب و کارها را از فیلترینگ بررسی می‌کنیم، اغتشاشات در همه کشورها ممکن است برخی مشکلات را ایجاد کند و حتی کسب و کارهای واقعی را هم تحت‌الشعاع قرار دهد که بر این اساس اغتشاشات اخیر در ایران نیز باعث شد قیمت ارز و سکه بالا رود و بر روند طبیعی کسب و کارها اثر بگذارد. البته بازارها به رفتار درازمدت ما نگاه خواهند کرد.
ارسال نظر