اعتبارات دولتی امکان جهش به راه‌آهن نمی‌دهد

او می‌گوید: اجرای کامل قوانین تسهیل‌کننده فضای سرمایه‌گذاری در صنعت ریلی موجب می‌شود تا سرمایه‌گذاری در این صنعت اقتصادی و باصرفه‌تر شود. وی «قوانین حمایتی همچون ماده ۶۷ قانون الحاق ۲» و «ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید» را که هر دو قانون دائمی هستند و احکامی که در برنامه ششم توسعه کشور به تصویب رسید مانند اختصاص یک درصد از فروش نفت و گاز کشور به راه آهن و هرگونه سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل‌ ریلی که همچون سرمایه‌گذاری در مناطق محروم قلمداد می‌شود و از مزایای آن برخوردار است را از جمله این قوانین مشوق اعلام کرد. سعید رسولی با اشاره به تفاهم‌نامه اخیر با روسیه برای تولید واگن باری، مسافری، لکوموتیو و سایر تجهیزات مورد نیاز حمل‌و‌نقل ریلی نیز می‌گوید که این تفاهم‌نامه امکان افزایش قابل توجه ناوگان ریلی در طول مدت ۵ سال را فراهم و زمینه انتقال دانش فنی به کشور را ایجاد می‌کند.

او با اشاره به اینکه ایجاد شغل‌های جدید و البته حفظ مشاغل موجود از اموری است که همواره باید به آن توجه شود، تاکید می‌کند: این قرارداد همکاری نه تنها بر توان اجرایی و دانش فنی واگن‌سازهای داخلی بر اساس استانداردهای روز دنیا می‌افزاید بلکه زمینه رونق کسب و کار و تولید و اشتغال را در کشور فراهم می‌کند. وی همچنین با اشاره به قرارداد ۷۲۰ میلیون یورویی با شرکت کره‌ای مبنی بر همکاری در تولید ۴۵۰ واگن ریل باس در مدت ۶ سال و ۶ ماه اظهار کرد: برای رسیدن به اهداف بلند برنامه ششم در زمینه تعیین سهم حمل و نقل ریلی باید به دنبال توسعه کمی و کیفی ناوگان و ارتقای امکانات زیرساختی و رفع گلوگاه‌های ظرفیتی و اتصال مراکز عمده بار به شبکه ریلی باشیم و هدف‌گذاری راه آهن نیز در همین راستا است، بر این اساس قراردادهای اخیر این اهداف را دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه نگاه کوتاهی به هدف‌گذاری‌های برنامه ششم نشان از این دارد که برای پیمودن فاصله زیاد وضع موجود تا اهداف تعیین شده باید قدم‌های بسیار بلندی برداریم و اقدامات بزرگی را انجام دهیم، می‌‌افزاید: به‌عنوان مثال تحقق هدف جابه‌جایی ۳/۳۴ میلیون نفر در سال ۹۶ مستلزم تامین ناوگان مورد نیاز، اجرای پروژه‌های افزایش ظرفیت به‌ویژه در مسیرهای حومه‌ای و برخی اقدامات دیگر است و این در حالی است که در ۶ ماه اول سال جاری با رشد نسبت به سال گذشته ۵/۱۲ میلیون نفر از طریق حمل و نقل ریلی جابه‌جا شده‌اند. رسولی می‌افزاید: این در حالی است که به‌منظور افزایش ایمنی و کیفیت قطارهای مسافری در سال گذشته حدود ٣٥٠ دستگاه واگن از واگن‌های با عمر بیش از ٤٥ سال را از شبکه ریلی حذف کردیم و به‌رغم کاهش واگن با ارتقای بهره‌وری و به‌کار بستن روش‌های مناسب نه تنها کاهش تعداد مسافر نداشتیم بلکه نسبت به مدت مشابه در جابه‌جا‌یی‌ مسافر رشد هم داشته‌ایم.

براساس برنامه مدون نظارت بر کیفیت و ایمنی واگن‌ها، امسال باید واگن‌های باعمر بیش از ٣٠ سال (که حدود ٥٠ درصد ناوگان مسافری را تشکیل می‌دهد) البته در صورت عدم انجام تعمیرات استاندارد مربوطه از سوی مالکان ذی‌ربط از ناوگان ریلی کشور خارج شوند. بنابراین باید فکری برای جایگزینی این واگن‌ها و افزایش متناسب با اهداف برنامه ششم داشته باشیم. وی همچنین با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته واگن‌های ۵۰ ساله و ۴۵ ساله از ناوگان حمل‌ونقل‌ ریلی کشور به منظور تامین ایمنی و ارتقای کیفیت خارج شده‌اند، افزود: همان‌طور که می‌دانید ناوگان باری و مسافری در اختیار بخش خصوصی است و آنها بر‌اساس قانون مکلف هستند استانداردهای موجود و تعمیرات و بازسازی‌های موردنیاز را تحت نظارت راه آهن انجام دهند و از آنجا که گاهی هزینه‌های نسبتا سنگین انجام تعمیرات اساسی و ارتقای کیفیت با توجه به درآمد حاصله برای بخش خصوصی مقرون‌به‌صرفه نیست ترجیح بخش خصوصی حذف قطار با سن بالا است و راه آهن جمهوری اسلامی ایران با جدیت در‌صدد فراهم کردن شرایط مناسب تامین واگن‌های جدید با استفاده از تسهیلات و با صرفه اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی است. عضو هیات‌مدیره راه‌آهن ابراز امیدواری کرد با انعقاد قراردادهای جدید فاینانس و همچنین همکاری‌های خارجی برای تولید واگن باری و مسافری امکان ارتقای سطح واگن‌سازی کشور و دستیابی به اهداف برنامه ششم بیش از پیش فراهم شود.