بسیاری از کارشناسان و فعالان گردشگری بر این باورند که حضور دولت در گردشگری تنها زمانی که تسهیلگر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اجراکننده سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی باشد، توجیه خواهد داشت. حالا اما با کاهش اعتبارات تملک دارایی سازمان متولی گردشگری احتمالا این تسهیلات نیز با کاهش روبه‌رو خواهد شد. معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در این باره به «ایسنا» گفته است: «تلاش کرده‌ایم سازمان بتواند تعهداتی را که از سال‌های قبل و سال جاری داشته در لایحه بودجه سال ۹۷ لحاظ کند، اما پس از پیشنهادهایی که به سازمان برنامه و بودجه کشور داده شد، نهایتا در لایحه تنظیمی بودجه سال ۹۷ بالغ بر ۵۰ درصد از اعتبارات پیشنهادی برای طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کسر شد.»

به گفته سعید اوحدی، بخش عمده این بودجه، یارانه‌ای است که دولت و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تا سقف ۸ درصد برای سرمایه‌گذارانی که از منابع داخلی بانک‌ها استفاده می‌کردند و معمولا سود آن منطبق با ضوابط شورای پول و اعتبار بود، تقبل می‌کردند. او درباره مبلغ کسر شده از بودجه سال ۹۷ نیز تصریح کرده است: «آن ۸ درصد کمکی که از سوی سازمان و دولت به‌عنوان یارانه‌ سود پرداخت می‌شد، همچنان به قوت خود باقی مانده؛ اما ۵۰ درصد از سرجمع اعتباری که به این منظور در لایحه بودجه درخواست شده بود، کم شده است. به این معنی که سال ۹۶، اعتبار طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بخش کمک‌های یارانه‌ای ۴۰ میلیارد تومان بود که حالا با آن ۵۰ درصد کاهش به ۲۰ میلیارد تومان رسیده است.» این مقام مسوول تاکید کرده است که در حال حاضر حدود ۱۷۰۰ پروژه‌ مرتبط با گردشگری در کشور وجود دارد و از بین آنها ۱۶۰ پروژه هتل چهار و پنج ستاره‌ در حال ساخت است.

اوحدی خاطرنشان کرده است: «تاکنون ۷۰۰ طرح، ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند که امیدواریم دست‌کم با جلب موافقت وزارت صنعت برای پرداخت تسهیلات در بخش تولید و اشتغال و همچنین با توافق اولیه‌ای که با صندوق توسعه ملی برای تخصیص یک هزار میلیارد تومان تسهیلات شده، بخشی از مشکلات زیرساخت در گردشگری رفع شود.» اما به گزارش «دنیای اقتصاد»، فعالان گردشگری تاکید می‌کنند شاید چیزی که چالش اصلی در سرمایه‌گذاری در این حوزه است، صرفا تسهیلات مالی نباشد. بسیاری از آنها موانع قانونی و قوانین دست‌وپاگیر را اصلی‌ترین مانع بر سر راه فعالیت سرمایه‌گذاران تلقی می‌کنند. حالا باید دید گرچه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال آینده کم شده اما آیا برنامه‌ای برای تسهیل قوانین موجود وجود خواهد داشت یا خیر؟