اتحاد علیه «ناامنی سرمایه» امین‌الضرب و چند تن از تاجران برجسته دوره قاجار

مشکل دیگر دولت ایران بازکردن درهای کشور به منظور ورود سرمایه‌های خارجی بود ولی چون در شرایط ضعف با قدرت‌های خارجی مواجه می‌شد اغلب قراردادها به‌صورت امتیاز بود و ماهیت استعماری داشت و جز زیان، چیزی عاید کشور نمی‌شد. در تجارت هم با عدم توانایی محصولات صادراتی مناسب در مقابل محصولات برتر روسی و انگلیسی، مردم ایران بازنده میدان بودند. طالبوف درباره اقتصاد ایران چنین می‌‌گوید: «اگرچه سلاطین گذشته از بسیاری از امور بی‌‌اطلاع بودند... وجود صنایع و ثروت تبعه صدبار از امروز و اقتدار دوست و سلطان ‌پرستی زیادتر بود و... همسایه‌های ما خوابیده و ما بیدار بودیم... اما امروز برای کاغذ قرآن و کفن محتاج فرنگستان هستیم... و عوض کارخانه و اسلحه، اسباب بازیچه وارد می‌کنیم و کیست که این احتیاجات ما را فهمیده باشد.»

در سال‌های ۱۸۰۰ تا ۱۸۶۵م/  ۱۲۴۴-۱۱۷۹ش.پیشرفت اقتصادی در بازرگانی خارجی هرچند آرام امکان‌‌پذیر شد، ولی موازنه تجاری به ضرر ایران بود و ایرانیان مجبور بودند، بهای ۲۳ درصد (حدود ۳۵۰ هزار استرلینگ) از واردات را به‌صورت مسکوکات طلا و نقره پرداخت کنند. این امر نشان‌‌دهنده دو نکته در مورد اقتصاد در مرحله نخستین است: اولا، میزان تولیدات کشاورزی هنوز کم بود و ثانیا کشور هنوز مسکوکات فراوانی در اختیار داشت و از آنچه قبلا فراهم کرده بود خرج می‌کرد که بخشی مربوط به غنائمی می‌شد که نادر و سپاهیانش با خود از هندوستان آورده بودند. ازآنجا که تولیدات صنایع نساجی ایران در شهرهای مختلف، پاسخگوی مصرف داخلی نبود، پارچه‌های ارزان‌تر نخی و چیت وارد می‌شد. بازرگانی خارجی ایران طی سه دهه نخست قرن نوزدهم، رشد آرامی داشت. استفاده از مسیر بازرگانی طرابوزان، در سال ۱۸۳۰م/  ۱۲۰۹ش.توسط ولیعهد، عباس میرزا آغاز شد. احتمالا عباس میرزا سعی و تلاش فراوانی برای احیای تجارت آذربایجان و بازسازی تبریز پایتخت خود صرف می‌کرد./  نشات.

«گسترش تجارت با غرب به توسعه اقتصادی ایران منجر نشد در نتیجه سرمایه‌داری به شکل مدرن آن شکل نگرفت.»/  گازیورسکی. ص ۱۱۹. کمپانی بزرگ انگلیسی برادران لینچ (lynch) در ایران، فعال بود که شعبات آن در بغداد، خرمشهر، اهواز، شوشتر، اصفهان، دزفول و تهران دایر شده بود. این کمپانی با وارد کردن کالا‌های خارجی به ایران نقش مهمی را در انحطاط تجارت و تضعیف صنایع و تولیدات داخلی داشت. انگلیسی‌ها گذشته از تجار و شرکت‌های تجارتی خود، از تجار هندی نیز برای انجام عملیات بازرگانی و بسط نفوذ انگلستان در ایالا‌ت‌جنوبی و شرقی کشور استفاده می‌کردند. این تجار در شهرهای شیراز، کرمان و یزد فعالیت داشته و به کارهای صرافی و تجارت مشغول بودند. چنان‌که کنسول انگلیس در تبریز در سال ۱۲۶۷ق. / ۱۸۵۱م. گزارش ‌داد که: «یک بازرگان اروپایی برای واردات خود پنج درصد مالیات می‌‌پرداخت، اما یک ایرانی ۵/ ۷ درصد برای منسوجات و ۱۴ درصد برای قند مالیات پرداخت می‌‌کرد.»

ملا‌عبدالرسول کاشانی در قسمتی از رساله خود در مورد علل اقتصادی انقلا‌ب مشروطیت می‌‌نویسد که از دوره صفویه چون پای تجار اروپایی به ایران باز شد، کم‌‌کم مردم ایران فریب رنگ و زیبایی کالا‌های فرنگی را خورده، هرچه طلا‌ و نقره و ذخایر داشتند، به اروپاییان داده و کالا‌های آنان را خریداری کردند. به‌ تدریج آثار فقر و انحطاط در کشور ما ظاهر شد، زیرا در این مدت به جای اینکه خودمان تولید کنیم، دیگران برای ما کالا‌ تولید کردند، او در آخر نتیجه می‌گیرد که با استقرار دولت مشروطه‌‌خواه حکومت باید «با عجله بعضی کارخانجات ولو به خرج گزاف دایر کند.» به علا‌وه دولت باید پوشیدن کالا‌های داخلی را رواج دهد. فشار روس و انگلیس و اعمال دولت قاجاریه باعث اعتراض بازرگانان شد. حاج امین‌الضرب در نامه‌ای به شاه نوشت: «عمده امور به تجارت بسته است، اگر تجارت قوت داشته باشد، می‌تواند رفع احتیاجات ممالک‌محروسه را از ولا‌یات خارجه بنماید. کارخانجات احداث نماید، معادن مفتوح کند وامتعه ممالک محروسه را رواج دهد.»  به‌دنبال این‌گونه شکایات متعدد تجار بود که ناصرالدین شاه فرمان تشکیل مجلس وکلا‌ی تجار را صادر کرد.

حاج امین‌الضرب در نامه‌ای  در ۱۵ شعبان ۱۲۹۶ق. به ناصرالدین شاه قاجار نوشت «اسباب ترقی و آبادی مملکت و ملت» بانک است. وی خواستار تشکیل بانک شده بود. او «بساط فرنگستان» را به شاه یادآور شد و نیز دگرگونی‌های شگرفی که در حیات فرنگی ایجاد شده بود. حال آنکه «فرنگستان سابق» چنین وضعیتی نداشت. او کشتی‌‌سازی، اتحاد صاحبان سرمایه و ساختن راه‌آهن و کارخانجات متعدد و متنوع را یادآور شد. فرنگ در پیشرفت و ترقی به مرحله‌ای رسید که «آنچه مایحتاج خلق» آن دیار است را تولید می‌کند. او خواهان ایجاد بانک و سرمایه ملی بود. امین‌الضرب خواهان احیای صنایع بومی متروک بود. وی به یکی از دوستان و همکارانش یادآور شد، صنایع قدیم «مدتی است متروک شده در ترویج آنها اقدام» کند. او «نساجی و زربافی و خرازی و جبه‌‌داری و... اصفهان» را از جمله «صنایع قدیم» می‌‌داند. صنایعی که بیش از این کیفیت بسیار عالی داشت، اما «مدتی است که مال خارجه را آورده‌اند و ترویج آنها متروک شده است.»

وقتی کنترل صادرات و تسلط بر بازارهای داخلی ایران به دست تجار و کمپانی‌های خارجی افتاد، بازرگانان مخصوصا پارچه‌‌بافان سنتی به‌شدت ناراضی شدند. نخستین اعتراضات گسترده تجار در سال ۱۳۰۱ق. / ۱۸۸۴م. آغاز شد. پس از انجام اصلا‌حات در دستگاه اداری کشور، وزارتخانه تجارت و فلا‌حت تاسیس شد. لذا تجار در اعتراض به وضع نابسامان خود عریضه‌ای به ناصرالدین‌ شاه فرستادند که امور تجار را به شخصی واگذار کند که دولتخواه و بی‌طمع و در عین حال مقتدر باشد، تجار و فقرا را محل مداخل و درآمد خود قرار ندهد./  اشرف. ۱۳۵۹، ص ۱۰۷.

سوشارد به فریسنت در سال ۱۸۸۵ م. نوشت:  «امروزه در تهران درخصوص ایجاد یک بانک با نام (بانک ایران وافغانستان) که براى یک کاسه کردن تمام جریانات وجوه بین ایران و اروپا به کار رود مذاکراتى در جریان است. من با توجه به اینکه منافع عظیم ایجاد یک چنین موسسه‌اى در مملکتى... غیرقابل انکار است... طبق فرمانى که از سوى شاه صادر شده حق امتیاز نشر اسکناس بانکى تحت نظارت دولت فقط از آن بانک خواهد بود ولى اگر قرار باشد که این بانک اسکناس خود را به جریان اندازد پشتوانه طلاى آن‌چه خواهد بود؟ امروزه در سرتاسر ایران یک طلاى تومان نمى‌توان پیدا کرد... خوشبختانه این‌کار هم نظیر کارهاى دیگر ایران به نتیجه نرسید؛ همین هرگز به مرحله اجرا درنیامد و فرمانى که صادر شده بود بنا به بلهوسى شاه یا دلایل دیگر لغو شد و مورد اجرا قرار نگرفت...»

ونسا مارتین انگلیسی می‌نویسد: «در دوره قاجار آهنگ رشد تجارت در جنوب ایران شتاب گرفت و با نوساناتی حجم آن از ۷/ ۱ میلیون پوند در سال ۱۲۹۲ به ۵/ ۴ میلیون پوند در سال ۱۳۳۲ افزایش یافت... تقلیل ارزش مسکوکات که ناشی از سوء‌مدیریت در ضرب آن بود. اعیان ایرانی با روی آوردن به تدابیری چون احتکار گندم و فروش آن به بهای گزاف و بانک‌های خارجی هم تنها با قبول پول مسکوک نقره که پول رایج بود، با تنزیلی سنگین سعی در حفظ سرمایه خود داشتند...از دیگر منابع قابل‌توجه درآمد شاه، فروش مناصب دولتی بود که چشمگیرترین آن فروش والی‌گری به کسانی بود که بیشترین مبلغ را به شاه پیشنهاد می‌کردند... گسترش تجارتخانه‌های خارجی به دلایلی موجب بروز آشوب‌های اجتماعی شد... تجار متوسط...آسیب می‌دیدند... اعتراض‌های مردمی در میانه قرن ۱۳، تاثیر حضور فزاینده خارجی‌ها و افزایش حجم تجارت، بحران بر سر امتیاز تنباکو... تجار از میزان دخالت خارجی در تجارت و از مزایا و امتیازات شرکت‌های خارجی ناراضی بودند؛ درحالی‌که می‌‌دیدند چگونه تجار غربی در اثر امنیت مالی نسبی و در پرتو اداره مدبرانه کشورشان از کسب‌وکار خود سود می‌‌برند.»/  مارتین.۱۳۹۰

حاج زین‌العابدین مراغه‌ای، تاجران را به دلیل اشتراک منافع با خوانین و ملاکان بزرگ مقصر می‌داند و آنان را چنین وصف می‌کند: «طبقه تجار اصلا در خیال ترقی تجارت و توسیع اداره آنان نیستند. در تمام تهران یک کمپانی و شرکت برای ترویج امتعه و محصولات مملکت تشکیل نیافته، تجار چرا کارخانه چیت‌سازی و شمع‌‌سازی و قند‌سازی دایر نمی‌‌کنند؟ اینان که تاجر نام دارند تاجر نیستند. مزدوران فرنگانند و بلکه دشمنان وطن خودشان هستند، زیرا هر سال پول کشور را بار کرده به ممالک خارجه می‌برند و در مقابل اجناس آنان را به وطن نقل می‌‌دهند.»  گوبینو قدرت اقتصادی را در دست تجار که بالطبع جزو ملاکین بزرگ هستند، می‌بیند و آنان را اربابان واقعی اقتصاد ایران می‌داند و حاج ‌زین‌العابدین مراغه‌ای آنان را مزدور و دشمنان وطن به علت عدم ساخت صنایع داخلی و نوعی ادغام در نظام سرمایه‌‌داری جهانی می‌داند.

ویلم فلور می‌نویسد: «در ضمن رشد تجارت جهانی، موجب شد که وابستگی تجار ایرانی زیادتر شود. در شمال تجار روسی تقریبا نیمی از تجارت خارجی را در دست داشتند و در جنوب تجار انگلیسی «قسمت عمده معاملات» را در اختیار داشتند. از آنجا که حکومت ایران در حمایت از تجار و صنعت کشور عاجز ماند و روسیه و انگلیس در حمایت از منافع تجاری خود به مداخله پرداختند، بخش اعظم تجار ایرانی به شرکت‌های اروپایی، نه به‌صورت شرکای مساوی، بلکه به‌صورت عامل (دلال و دستیار) و مزدوری که بهترین سرمایه‌اش صداقت او بود، وابستگی پیدا کردند. این امر به خشم رو به افزایش علیه بیگانگان انجامید و این نظریه در روابط تجاری ایران با بازرگانان اروپایی انعکاس یافت. تجار ایرانی که در آغاز سده نوزدهم به‌عنوان مردمی آزادیخواه و آزاداندیش در میان یک ملت متعصب، شهرت یافته بودند، در نظر اروپاییان به‌صورت مردمی ناچیز درآمدند که دیگر در خور اعتماد نبودند.»

موقعیت «دلال و دستیار» تجار ایرانی در خدمت به رونق تجارت انگلیس، صرف‌نظر از بیان شرایط بغرنج اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران، پرده از رقابت جنون‌آمیزی برمی‌دارد که در سرزمین ایران (به منزله میدان رقابت) بین روس و انگلیس درگرفته بود. مساله فقط به چپاول امکانات رشد ملت ایران در زمان حال (آن وقت) منتهی نمی‌شد، آثار آن به امروز نیز سرایت کرده است. در واقع، این رقابت استعماری، زمان حال ملت ایران در آن عهد و همچنین آینده‌شان را قربانی طمع خود کرد. به هر حال هرچه که بود، انگلیسی‌ها را بر آن داشته بود تا نه‌تنها برای پیشی گرفتن در این مسابقه از تجار هندی یاری گیرند، بلکه حتی خود ایرانی‌ها را هم به این میدان بکشانند.

احمد اشرف می‌نویسد: «انگلیس‌ها گذشته از تجار و شرکت‌های تجاری خود، از تجار هندی نیز برای انجام دادن عملیات بازرگانی و بسط نفوذ بریتانیا در ایالات‌جنوبی و شرقی کشور استفاده می‌کردند. این تجار در کرمان، شیراز، یزد و برخی شهرهای دیگر فعالیت داشتند. عده‌ای از تجار معتبر ایرانی نیز به خاطر ناامنی شدید داخلی و برای کسب حمایت بریتانیا به تابعیت یا تحت‌الحمایگی این دولت درمی‌آمدند. از آن جمله حاج‌عبدالکریم و حاجی‌محمد قوام‌التجار و حاجی میرزا محمود مشکی بوده‌اند. قلمرو اقتصادی و تجاری ایران با بحران دیگری هم رو به ‌رو بوده: با مساله «فرار سرمایه». بحران فرار سرمایه‌ای که عمده دلیل آن «فقدان امنیت قضایی» و همچنین «عدم حمایت حکومتی از سرمایه و سرمایه‌دار ملی» بوده است.

 بنابراین خوش ‌خدمتی تجار ایرانی به استعمار بریتانیا، از سر ناگزیری بوده است. «ناامنی سرمایه»، آن‌هم در «سرزمین مادری»، آنان را به این کار واداشته بود؛ مگر به غیر از این بود که تجارتشان در ایران به معنای نابودی خود و سرمایه‌شان بود؟ اگر ایرانیان به راه‌اندازی صنعتی اقدام می‌کردند یا دست به هر اقدام تجاری می‌زدند با موانعی از سوی دولت‌های استعماری روس و انگلیس برخورد می‌کردند. صنیع‌الدوله که از خانواده‌های سرشناس تهران بود، پس از تحصیل در آلمان و دریافت تخصص در تکنولوژی صنعتی، زمانی که با کمک یکی از بستگان خود که یک تاجر معروف شاهرودی به نام محمدتقی بود، تصمیم گرفتند تا کارخانه‌ای ریسندگی تاسیس کنند عملا با شکست مواجه شدند. با گسترش اعتراضات تجار و بازرگانان و تولیدکنندگان داخلی نسبت به سلطه تجاری و اقتصادی کمپانی‌ها و تجار خارجی بر بازرگانی ایران، روحانیون به دلیل داشتن مناسبات اقتصادی با تجار و بازرگانان به‌ نفع آنان وارد عمل شدند و به‌ تدریج این دو گروه (روحانیون و تجار) رهبری جنبش مشروطیت را به‌دست گرفتند./  زیباکلا‌م. ۱۳۷۷، ص ۲۰۹.

 

بخشی از یک جستار به قلم داریوش شهبازی