اول اینکه بازار علائم مشخصی در مورد چگونگی استفاده از کالا را ارائه می‌دهد و دوم اینکه با وجود حقوق مالکیت برای یک کالای زیست‌محیطی می‌توان از قیمت آن شواهدی در مورد اهمیت آن در تولید به‌دست آورد. اما درمورد کالای زیست‌محیطی که برای آن حقوق مالکیت وجود ندارد، استفاده از آنها دارای پیامد خارجی است، بنابراین دخالت دولت در این حالت باید پرقدرت‌تر باشد و قیمت بازار به‌عنوان خلاصه‌ای از شواهد در مورد اهمیت کالا وجود ندارد و تعیین قاعده و مقررات توسط دولت را به دلیل شکست بازار در ادبیات نظری مطرح می‌کند. بنابراین مسائل نظری اقتصاد خوش‌بینی به‌ویژه درخصوص شکست بازاردر مورد مسائل زیست‌محیطی ارائه نمی‌دهند. در تکاپوی درک نظری رشد اقتصادی، موضوع محیط‌زیست با محدود کردن رشد اقتصادی مطرح شده است. اکثر نظریه‌ها و مدل‌های ارائه شده به‌خصوص از دهه ۱۹۶۰ و ۷۰ در چارچوب مدل‌های رشد برونزا و از دهه ۱۹۹۰ به بعد با ظهور مدل‌های رشد درونزا عمدتا حول مدل سبز رشد سولو، مدل استوکی، مدل نقش منبع و مخزن طرح شده است و در همه آن نقش تبادل نقش فناوری و محیط‌زیست برای دستیابی به رشد اقتصادی کارکرد اساسی داشته است.

درحال‌حاضر منابع محیط‌زیستی در ردیف سایر منابع کمیاب قرار داشته و چون آینده توسعه اقتصادی به این منابع وابسته است، در استفاده از آنها باید عقلانیت اقتصادی رعایت شود. بنابراین طبق مباحث نظری ارائه شده، منطق اقتصادی در مورد بسیاری از کالاهای زیست‌محیطی، حکم می‌کند که اگر از یک عامل برای تولید استفاده می‌کنیم، باید سهمی را که متناسب با ارزش تولید آن است در نظر بگیریم زیرا امروزه تاثیر متقابل اقتصاد و محیط‌زیست بر یکدیگر واقعیتی غیرقابل چشم‌پوشی است، به گونه‌ای که هر تصمیم اقتصادی مستقیما بر محیط‌زیست تاثیر می‌گذارد و سیاست‌های زیست‌محیطی نیز اقتصاد را متاثر می‌کنند. با تمامی این اوصاف در کشور ما هنوز ارزش ریالی منافع غیرمستقیم منابع طبیعی محاسبه نمی‌شود و تا زمانی که تصور رایگان بودن منابع خداداد طبیعی در ذهن‌ها وجود دارد، شاهد بهبود وضعیت منابع طبیعی نخواهیم بود. بنابراین این اهمال تبعات بسیار زیادی را چه از لحاظ اقتصاد ملی و چه از جنبه حفظ محیط‌زیست به همراه خواهد داشت. نمونه‌هایی از نبود باورهای اساسی در مورد حفظ محیط‌زیست، به شرح زیر است: از نظر وضعیت جنگل‌ها، سهم سرانه هر ایرانی از جنگل به ۲ / ۰ هکتار هم نمی‌رسد که این رقم کمتر از یک‌چهارم سرانه جهانی است. همچنین میزان برداشت از جنگل‌ها توسط روستاییان و بهره‌برداری رسمی نزدیک به دوبرابر ظرفیت رویش و تولید طبیعی جنگل‌هاست. از نظر وضعیت مراتع، روند تخریب مراتع در کشور ما که حدود یک درصد در سال برآورد شده است، سبب فرسایش خاک، کاهش توان تولیدی پوشش‌های طبیعی مراتع و کاهش سطح اراضی قابل استفاده برای تولید محصولات کشاورزی گیاهی و دارویی شده است. سالانه وسعتی بالغ بر ۳۲۲ هزار هکتار از اراضی حاصلخیز کشور دستخوش فرسایش می‌شود. بانک جهانی در گزارش منتشره در سال ۲۰۰۶ خسارات سالانه تخریب زمین در ایران را معادل ۱۵هزار و ۳۳۲ میلیارد ریال اعلام کرد. براساس این گزارش شور شدن مزارع سالانه ۱۲ هزار و ۷۲ میلیارد ریال، تخریب مراتع یک هزار و ۳۷۲ میلیارد ریال، نابودی زمین‌های حاصلخیز ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال و بروز سیل‌ها یک هزار و ۱۹۲ میلیارد ریال سالانه به ایران خسارت وارد می‌کنند. از نظر وضعیت آلودگی هوا، وضعیت آلودگی براساس مفاد گزارش جامع هوای سازمان بازرسی کل کشور ضرر و زیان ناشی از آلودگی هوا در ایران در سال ۱۳۷۹ بیش از ۷ میلیارد دلار برآورد شده است. براساس جدیدترین گزارش بانک جهانی، خسارت سالانه آلودگی هوا در ایران تا سال ۲۰۱۶ حدود ۱۶ میلیارد دلار برآورد شده است. ازنظر وضعیت پسماندها درحال‌حاضر روزانه به‌طور متوسط ۲۷۱۰گرم به ازای هر تخت بیمارستانی، پسماند عفونی تولید می‌شود که با لحاظ حدود ۳۲ هزار تخت بیمارستانی، مجموع زباله‌های تولیدی در هر شبانه‌روز به حدود ۲۱تن خواهد رسید و متاسفانه به‌دلیل وضعیت بسیار نابسامان و بحرانی دفع زباله‌های بیمارستانی، سالانه ۲ میلیارد دلار هزینه اضافی به سیستم بهداشتی و درمانی کشور تحمیل می‌شود. از نظر وضعیت فرسایش خاک، میزان فرسایش خاک در جهان حدود ۷۵ میلیارد تن است که سهم ایران از آن بیش از ۲ میلیارد تن بوده و حدود سه برابر متوسط آسیا است و ارزش اقتصادی خسارت سالانه فرسایش خاک در کشور قریب ۱۲هزار میلیارد ریال معادل تخریب یک میلیون هکتار زمین کشاورزی برآورد شده است و سالانه حدود دو میلیارد مترمکعب رسوب بر اثر فرسایش خاک در سدهای کشور جمع می‌شود و این حجم رسوب سه برابر حجم رسوب در حوزه‌های آبخیز کشور چین است. براساس برخی از گزارش‌های موجود سالانه به‌طور متوسط ۲۲۰میلیون مترمکعب از ظرفیت سدهای کشور کاسته می‌شود و روند رسوب‌گذاری در مخازن سدها به گونه‌ای است که حدود ۳۳ درصد از ظرفیت مخازن سدهای تازه ساخته شده از بین می‌رود که برای جبران و لایروبی مخازن این‌گونه سدها سالانه باید ۵۲۲ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری کرد. از دهه ۱۳۳۲ تا ۱۳۷۲ تعداد سیلاب‌های مخرب سالانه روند صعودی داشته و از ۱۹۵مورد در سال ‌های ۴۲-۱۳۳۲ به ۹۳۴ مورد در سال‌های ۷۲-۱۳۶۲ رسیده که نشانگر تخریب شدید پوشش گیاهی است. متوسط سالانه فرسایش خاک کشور ۱۲ تا ۱۵ تن در هکتار در سال بوده، درحالی‌که این رقم در آسیا ۸/ ۳، در اروپا ۵ درصد و در استرالیا ۳ درصد تن است.

همه موارد یاد شده حاکی از این است که اولا باورهای لازم برای حفظ محیط‌زیست در اقتصاد ایران جدی نیست و دوم اینکه قواعد ومقررات وحتی کارکرد بازار هم در حل و فصل مسائل زیست‌محیطی چندان موفق نبوده است.

- به نقل از یک مقاله به قلم اسفندیار جهانگرد، مندرج در فصلنامه اقتصاد محیط‌زیست و منابع طبیعی، سال اول، شماره ۲،زمستان ۱۳۹۵