نقد «اقتصاد نهادی»*

با فهرست شماری از خصیصه‌های این مکتب، والتون همیلتون مدعی شد «اقتصاد نهادی» با نشان دادن اینکه چطور بخش‌های نظام اقتصادی به یک کل مرتبط هستند، به تنهایی می‌تواند علم اقتصاد را متحد سازد. در این باره، طی دو دهه اخیر، نقش نهادها در توسعه اقتصادی به یکی از پرطرفدارترین حوزه‌های مطالعاتی تبدیل شده است. «نهاد»ها به‌عنوان توضیحی از تفاوت‌های بین‌المللیِ توسعه اقتصادی بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند، حتی در جاهایی نظیر «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» که در ابتدا تا حدودی با این مکتب مخالف بودند. این امر عمدتا تحت‌تاثیر احیای علاقه به نهادها در علم اقتصاد بود، و ظهور «اقتصاد نهادگرایی نو» در دهه ۱۹۸۰ را می‌توان از نشانه‌های آن دانست. با این حال از اواخر دهه ۱۹۹۰ بود که «نهاد»ها به هسته مرکزی مباحثات توسعه اقتصادی تبدیل شدند. از آن زمان، این دیدگاه که کیفیت پایین نهادها ریشه مشکلات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است فراگیر شده است. در تایید این ادعا، «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» شروط مربوط «حکمرانی» متعددی را معرفی کردند، شروطی که طبق آنها کشورهای وام گیرنده موظف می‌شدند نهادهای بهتری که حکمرانی را بهبود می‌دهند به‌کارگیرند. در یک دوره مشابه، بسیاری از کشورهای ثروتمند نیز برخی شروط حکمرانی را برای کمک‌های مالی خود به کشورهای دیگر در نظر گرفتند. در این باره نظرات عملی غالب امروز پیرامون نهادها و نقش آنها در توسعه اقتصادی را می‌توان از سه جنبه مورد نقد قرار داد. اول، برخی نواقص تئوریک در این دیدگاه‌ها وجود دارد: اغلب تئوری‌ها اثر توسعه اقتصادی بر نهادها را نادیده می‌گیرند و تنها متمرکز بر نقش نهادها در توسعه هستند. به‌علاوه، این اعتقاد وجود دارد که نهادهایی که درجه بالاتری از آزادی را ایجاد می‌کنند، بهترین گزینه برای توسعه هستند و منجر به رشد بالاتر می‌شوند، در حالی که تئوری‌های زیادی وجود دارد – شامل تعداد نظریه نئوکلاسیک (مکتب ریاضی محور معتقد به بازار آزاد) – که نظری مخالف دارند و در نهایت، عمده تئوری‌های نهادی اشتباها رابطه میان نهادها و توسعه اقتصادی را خطی و یکنواخت در طول زمان و مکان در نظر می‌گیرند. دوم، نهادهای بزرگ آزادسازی شده، بیش از حد به مطالعات اقتصاد سنجی مبتنی بر داده‌های مقطعی تکیه دارند (توجه اندک به داده‌های سری زمانی)، مطالعاتی که از نقص مفهوم، روش‌های ناکامل و نمونه‌های ناهمگن نیز رنج می‌برند. در عمده نظریات، در تعریف و اندازه‌گیری کیفیت نهادی، به خصوص انواع مرکب آن (نظیر حکمرانی، نظام حقوق مالکیت) نواقصی وجود دارد که عموما نادیده گرفته می‌شوند. و در نهایت عمده مباحث امروزی پیرامون نهادها و نقش آنها در توسعه، توجهی به تغییرات خود نهادها ندارند، امری که امیدواری‌ها یا ناامیدی‌های بی موردی درخصوص امکان اصلاح نهادی ایجاد می‌کند. به‌رغم تاکید معقول آنها بر منابع محدود و هزینه‌های فرصت، غالب اقتصاددانان نهادی موضوع هزینه‌های تاسیس و اداره نهادها را کاملا نادیده می‌گیرند، امری که نتیجه‌بخش بودن طرح‌های اصلاحات نهادی آنها را با چالش مواجه می‌سازد. در این باره تنها نظریه‌هایی که هر دو محدودیت‌های ساختاری و نهادهای مردمی واقعی را جدی می‌گیرند می‌تواند به ما درخصوص نقش واقعی نهادها در توسعه اقتصادی کمک کنند. دوست دارم پایان یادداشتم را با یک درخواست تمام کنم. امیدوارم اقتصاددان نهادگرا و طرفداران این مکتب توجه بیشتری به دنیای واقعی – چه در زمان حال و چه در طول تاریخ – داشته باشند

*(مقاله‌ای که بخشی از آن در اینجا ارائه شد، یکی از پرارجاع‌ترین مقالات «مجله اقتصاد نهادی»، چاپ دانشگاه کمبریج، است).