گسترش اقتصاد جهانی سرمایه‌داری در قرن نوزدهم
توسعه وابسته در ایران
نخستین تلگرافخانه در عهد قاجار
تجارت با روسیه از یک میلیون پوند استرلینگ در ۱۸۷۵ به ۷۵/ ۳ تا ۵/ ۵ میلیون پوند استرلینگ در ۱۹۰۴ رسید. تجارت با بریتانیا نیز افزایش یافت، هرچند که به‌دلیل وقوع نهضت تنباکو در سال‌های۱۸۹۲-۱۸۹۱ میزان این افزایش در قیاس با روسیه کمتر بود. تجارت با بریتانیا از ۷/ ۱ میلیون پوند استرلینگ در ۱۸۷۵ به ۵/ ۲ تا ۳ میلیون پوند استرلینگ در ۱۹۰۴ افزایش یافت. در شمال پنبه و برنج به منظور تجارت با روسیه کشت می‌شد، درحالی‌که تریاک عمدتا در جنوب ایران، هم برای مصرف داخلی و هم برای صدور به خاور دور توسط تاجران بریتانیایی عمل می‌آمد. ورود مصنوعات اروپایی، به‌خصوص منسوجات، موجب کاهش صادرات پارچه نخی و پشمی و بافته‌های ابریشمی ایران شد. این امر به زیان صنایع خانگی پیشه‌وران، کوچ‌نشینان و دهقانان بود زیرا محصولات دستی آنها نمی‌توانست با اجناس فراوان و ارزان‌تری که از خارج وارد می‌شد، رقابت کند. حتی در ۱۸۳۰ تاجران و اصناف به تظلم نزد فتحعلی‌شاه رفتند و از او خواستند تا مانع ورود کالاهای ساخته شده به ایران بشود اما امضای انواع پیمان‌ها با کشورهای اروپایی که با قرارداد گلستان در ۱۸۱۳ و قرارداد ترکمانچای در ۱۸۲۸ و پیمان‌های تجاری روس و انگلیس در ۱۸۴۱ آغاز شد، تجارت بین‌المللی را به سرعت افزایش داد. کاهش بهای نقره در اواخر دهه ۱۸۶۰ و نیز افت قیمت‌های جهانی مواد خام در دهه ۱۸۷۰، تاثیر منفی دیگری در صادرات محصولات دستی ایران گذاشت.
همان‌طور که لمبتون و اخیرا منصوره اتحادیه (نظام مافی) نوشته‌اند، در ایران عصر قاجار سه نوع مالکیت زمین وجود داشت: ۱. اراضی دولتی (خالصه)، ۲. اراضی زمینداران بزرگ (اربابی) و ۳. موقوفات (وقف‌های مذهبی). درآمد اراضی دولتی گاه به‌صورت سهمیه‌های تیول و به ازای خدمات مختلفی که اعیان و اشراف برای تاج و تخت و دولت انجام می‌دادند به آنها اعطا می‌شد. در زمان سلطنت فتحعلی‌شاه (۱۸۹۷-۱۷۳۴) تدابیری برای افزایش عواید سنتی اراضی دولتی اتخاذ شد. نیاز به نقدینگی برای تقویت قشون، خرید محموله‌های تجاری از اروپا و نیز اداره کشور همراه با ریخت و پاش‌های رژیم قاجار، سبب تسریع فروش اراضی خالصه شد. امین‌السلطان صدراعظم ناصرالدین‌شاه (۱۸۹۶-۱۸۴۸)، انتقال مالکیت به‌جای پرداخت عواید املاک به افراد تعیین‌شده را تشویق می‌کرد. ظرف ده سال، اراضی بسیاری فروخته شد. ناصرالدین‌شاه در اواخر حکومت خود فرمان داد که تمامی املاک خالصه، به‌جز در اطراف پایتخت فروخته شود.
بررسی اقتصادی قرن نوزدهم توسط آن لمبتون، نیکی کدی، چارلز عیسوی و ویلم فلور و نیز تحلیل‌های قدیمی‌تر میخائیل پاولوویچ و آوتیس سلطانزاده، موید این امر است که افزایش املاک خصوصی و تولید محصولات نقدآور به نفع بازرگانان بزرگ یا تجار بود اما زندگی شمار عظیمی از تاجران خرده‌پا، پیشه‌وران و دهقانان بدتر شد. فلور می‌گوید که مجموعه‌ای از عوامل در نیمه دوم قرن نوزدهم طبقه تجار را به سرمایه‌گذاری در املاک خصوصی کشاند. با افزایش رقابت خارجی و استقرار شرکت‌های اروپایی در مراکز تجاری کشور، تاجران به جست‌وجوی منابع جدید درآمد رفتند و به اراضی مزروعی روی آوردند. عده زیادی از آنها کلا زمیندار شدند. در نتیجه تقاضای خارجیان برای مواد خام و بازار پر سود تریاک و سایر محصولات نقدآور، اقتصاد کشور را دگرگون کرد. اقتصاد ایران به صدور بیشتر مواد خام متکی شد و تجارت مصنوعات داخلی (به‌جز فرش) به‌شدت کاهش یافت. ارزش زمین کشاورزان بیشتر شد و حکومت میل شدیدی به فروش اراضی خالصه به طبقه جدیدی از زمینداران به نام ملکداران یافت. این فروش اراضی دولتی سبب صنعتی شدن کشاورزی شد و به استثمار بیشتر کشاورزان ایران و نیز کمبود مواد غذایی و ترقی قیمت‌ها انجامید. به‌جز چند تاجر بزرگ، نظیر محمدحسن امین‌الضرب، اکثر تاجران خرده‌پا، هم بازارهای خارجی و هم بازارهای داخلی را در برابر شرکت‌های روسی و بریتانیایی از دست دادند و به کارگزار و عمله شرکت‌های اروپایی تبدیل شدند.
چارلز عیسوی و جان فوران معتقدند که تحولات قرن نوزدهم ایران را باید استعماری و وابسته دانست و آن را در خدمت منافع عالیه تاجران خارجی تلقی کرد و نه جامعه بومی.
افزایش مصرف شکر و چای در قرن نوزدهم در واقع به معنی افزایش مصرف کالاهای استعماری بود. در کوتاه مدت، مقداری پول اضافه وارد اقتصاد روستایی شد، لکن در درازمدت زندگی دهقانان و پیشه‌وران بدتر شد. شرکت‌های اروپایی جای تاجران افغانستان و آسیای میانه و نیز ترکیه و هند را گرفتند و در نیمه قرن نوزدهم به‌صورت طرف‌های تجاری اصلی ایران درآمدند. این امر ساختار واردات و صادرات کشور را عوض کرد و برخی ویژگی‌های کشورهای مستعمره را پدید آورد. افت شدید صدور کالاهای ساخته شده، مانند منسوجات، با افزایش چشمگیر صدور مواد خام مانند تریاک، برنج، پنبه، تنباکو، گردو، پشم و خشکبار همراه بود. در سال ۱۸۵۷ در حدود ۲۷ درصد صادرات ایران را پنبه، پشم و بافته‌های ابریشمی تشکیل می‌داد اما در سال ۱۹۱۱ کار به جایی رسید که این اقلام فقط یک درصد صادرات ایران را تشکیل داد. به این ترتیب ایران که در دوره صفویه مرکز تجارت منطقه به‌شمار می‌رفت، در اواخر قرن نوزدهم در حاشیه بازار جهانی سرمایه‌داری قرار گرفت.
کاهش شدید تولید ابریشم، این مهم‌ترین محصول نقدآورد در دهه‌های ۱۸۶۰ و ۱۸۷۰ موجب از دست دادن این بازار در مقابل ژاپنی‌ها شد. البته گندم و جو همچنان کشت می‌شد اما در آغاز قرن بیستم، ایران که همواره تولیدکننده و صادرکننده خالص گندم و جو بود برای اولین‌بار این دو محصول را وارد کرد. در جنوب و غرب کشور کشت تریاک صورت می‌گرفت و این امر از علل عمده قحطی در سال‌های ۱۸۷۲-۱۸۷۱ به‌شمار می‌رفت. جورج لوکاس، مامور بریتانیا در بوشهر، در سال ۱۸۷۵ چنین نوشت:
«چندسال پیش سود تجارت تریاک توجه ایرانیان را جلب کرد و تقریبا تمامی اراضی مناسب در یزد، اصفهان و نقاط دیگر به کشت خشخاش اختصاص یافت و کشت انواع غلات و محصولات دیگر متوقف شد. تلاش (مردم) برای کسب ثروت از راه زراعت و کسب یک قلم تجاری (یعنی تریاک) و غفلت آنها در تامین ضروریات معیشت (یعنی غلات) همراه با خشکسالی و شرایط دیگر به قحطی در سال‌های ۱۸۷۲-۱۸۷۱ منجر شد.»
جیمز فریزر، سیاح بریتانیایی در دهه‌های نخستین قرن نوزدهم به گسستگی تدریجی جامعه سنتی روستایی اشاره کرده است. آن لمبتون در موافقت با نظر فریزر نوشته است: «تقریبا تردیدی نیست که سازمان قدیمی روستا، آنچه از آن باقی مانده بود، طی قرن نوزدهم از هم پاشید. فریزر در توصیف سنت‌های اشتراکی روستاهای آذربایجان در نیمه اول قرن نوزدهم، بر استقلال حقوقی که روستاییان از آن برخوردار بودند تاکید کرد. تنها چیزی که در تملک خصوصی بود زمین مزروعی بود و بقیه چیزها مال همه بود. یعنی هر دهقانی که قطعه زمینی را می‌کاشت، مستاجری بود که از حقوق ملکی آن برخوردار می‌شد. فریزر بسیاری از حقوق سنتی را که روستاییان در دهه ۱۸۳۰ هنوز از آنها برخوردار بودند ولی به سرعت رو به زوال بود، برشمرد. جامعه روستایی از حق دهقان بر زمینی که کاشته بود، قویا دفاع می‌کرد. این حق جای چون و چرا نداشت و صاحب زمین نمی‌توانست زمینی که دهقان مرتبا اجاره‌اش را می‌داد، ضبط کند. در آذربایجان دهقانان حق ترک روستا را نیز داشتند و می‌توانستند سهم خود را نه به زمیندار بلکه به بقیه روستاییان واگذارند.
منبع: آفاری، ژانت، انقلاب مشروطه ایران، ترجمه رضا رضایی، نشر بیستون، ۱۳۸۵.
حمل وسایل به تلگرافخانه
ارسال نظر