تله حمایت مستمر از تولید

یکی از روش‌های درک و تحلیل نوع حمایت سیاست‌گذار از تولید و متعاقب آن، آسیب‌شناسی حمایت‌ها و بررسی نقش واقعی آنها در رونق تولید است. عده‌ای از تحلیلگران و فعالان تولید بر این‌باورند صرف تصویب انبوه قوانین و مقررات، برای حمایت از تولید کافی نیست، بلکه باید بستر و زمینه اجرای عادلانه و بی‌طرفانه این قوانین را در نظر گرفت تا به نتیجه مطلوب و مدنظر قانون‌گذار دست یافت. در مقابل اما برخی فعالان نظر دیگری دارند و اصولا اعتقادی به حمایت‌های مستمر از تولید و تولیدکنندگان ندارند. در راستای همین دیدگاه رئیس پارلمان اقتصاد، شیوه حمایت از تولید در کشور را با طرح یک سوال به بوته نقد می‌کشد. آیا منطقی است حمایت از بخش‌خصوصی مادام‌العمر باشد؟ به اعتقاد غلامحسین شافعی، جنس حمایت‌ها از تولید باید هدف‌دار و کاهنده باشد و این بخش نباید در دام اعتیاد به حمایت‌های مرسوم و ادامه‌دار بیفتد. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی معتقد است این شیوه حمایتی منطقی نیست، زیرا به اسراف منابع منجر می‌شوند. شاهد این ادعا نیز واحدهایی هستند که با همین جنس حمایت‌ها به فعالیت مشغولند، اما محصول تولیدی آنها فاقد توجیه بوده و حتی در بازار داخلی نیز مشتری ندارد.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد انواع حمایت از تولید به ۲۰ دسته تقسیم می‌شود که شامل حمایت‌های «ارزی»، «بیمه‌ای»، «تامین‌مالی»، «ترجیحی»، «تشکیلاتی»، «تضمین خرید محصولات»، «تعرفه‌ای»، «دسترسی به بازار»، «دیپلماتیک»، «رسانه‌ای-تبلیغاتی»، «رقابت و تسهیل ورود»، «زیرساختی»، «فنی و آموزشی»، «قضایی»، «کلی»، «مالکیت معنوی»، «مالیاتی»، «مقرراتی» و «منطقه‌ای و یارانه‌ نهاده‌ها» هستند. اما حمایت‌های بیست‌گانه از تولید، توزیع و فراوانی آنها در بخش‌های اقتصادی تا چه اندازه به یاری تولید آمده و اصولا ضرورت اعمال آنها تا چه اندازه است؟ به نظر می‌رسد نوع حمایت‌ها و بخش‌های حمایت شده در هر قانون برنامه کشور، نشان‌دهنده وجود تشتت آرا در سیاست‌گذاران، نبود یک نگرش منظم و واحد درخصوص راهکارهای رشد تولید داخلی، فقدان وجود یک استراتژی مشخص توسعه صنعتی، نبود یک نهاد مرکزی مدیریت‌کننده و تعیین‌کننده نوع حمایت‌ها و موارد دیگر است. این خلأها در حالی در مقوله حمایت از تولید دیده می‌شود که رئیس اتاق ایران در شصتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان خراسان‌رضوی به شیوه حمایت از تولید نقدهایی را وارد دانست. شافعی این موضوع را با طرح یک سوال به چالش کشید. آیا منطقی است حمایت از بخش‌خصوصی مادام‌العمر باشد؟ کودکی که مورد مراقبت قرار می‌گیرد تا قد بکشد، آیا در بزرگسالی نیز باید تحت پوشش همان حمایت‌های گذشته قرار بگیرد یا قرار است بالنده شود و استقلال پیدا کند؟ به‌گفته وی، به واقع این جنس حمایت‌ها باید هدف‌دار و کاهنده باشند. شافعی بخش‌خصوصی را خطاب قرار داد و تاکید کرد: این بخش نباید در دام اعتیاد به حمایت‌های مرسوم و مستمر بیفتد؛ چرا که منطقی پشت سر این جنس رویه‌ها نیست و به اسراف منابع منجر می‌شوند، چنان‌که امروز شاهدیم، واحدهایی با همین جنس حمایت‌ها به فعالیت مشغولند اما محصول تولیدی آنها فاقد توجیه اقتصادی بوده و حتی محصولات‌شان در بازار داخلی هم مشتری ندارد.

فعالان چه گفتند؟

اما در شصتمین گردهمایی فعالان بخش‌خصوصی و دولتی چه گذشت و چه دغدغه‌هایی مطرح شد؟ رئیس اتاق ایران با انتقاد از کاهش سهم بخش‌های مولد از مجموع تسهیلات اعطایی بانک‌ها گفت: یکی از عوامل عمده عدم توفیق فعالیت‌های اقتصادی، همین ضعف توجه به ظرفیت‌های مولد است اما در مقابل شاهدیم که تمرکز سیستم‌های پاداش‌دهی بر بخش‌های غیرمولد قرار گرفته است. بر اساس گزارش اتاق خراسان رضوی، شافعی یادآور شد: این قاعده‌گذاری اشتباه در بلندمدت منجر به هدایت منابع بانکی به بخش‌هایی شده است که بازده مولدی ندارند. از سوی دیگر طی چند سال گذشته سهم بخش‌های صنعت، کشاورزی و صادرات از تسهیلات بانکی، کاهش قابل تاملی داشته است. رئیس اتاق ایران درخصوص رویه اعطای تسهیلات بانکی این سوال را مطرح کرد که باید مشخص شود اتاق‌ بازرگانی و بخش‌خصوصی و بانک‌ها با هم شریک هستند و اگر شریکند منافع متقابل دارند یا نه؟ مثلا برای  طی شدن روند تجدید ارزیابی یک ملک که قرار است وثیقه دریافت یک وام سه یا چهار میلیارد تومانی باشد، کارشناس بانک یک ساعت وقت می‌گذارد و بابت آن یک صورت‌حساب ۱۵میلیون تومانی برای واحد تولیدی صادر می‌کند. به واقع اگر اتاق و بخش‌خصوصی با بانک‌ها به‌نوعی در این فضای اقتصادی شریکند، باید حافظ منافع متقابل همدیگر نیز باشند. رئیس اتاق ایران در ادامه گفت: موضوع «ذی‌نفع واحد» که اخیرا در شورای پول و اعتبار مطرح شد، با طرح گلایه‌های شدیدی همراه بود زیرا این شورا خودروسازان را از این بحث مستثنی کرد که اقدام عادلانه‌ای نبود. شافعی به انگیزه بانک‌ها برای برخورد جدی با موضوع «ذی‌نفع واحد» پرداخت و توضیح داد: علت توجه و سختگیری بانک‌ها در این بحث، وجود شرکت‌های صوری متعدد است با وجود این نباید همه را با یک نگاه نگریست. وی به موضوع منابع صندوق توسعه ملی نیز پرداخت و گفت: عمدتا دستگاه‌های دولتی از منابع صندوق مذکور بهره‌مند می‌شوند. در آخرین جلسه هیات امنای این صندوق که با حضور رئیس‌جمهوری برگزار شد نیز این نکته را ذکر کردم که اگر همین فردا تمامی منابع صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی اختصاص یابد، باز هم کسی از این بخش داوطلب استفاده از منابع مذکور نمی‌شود. وی در تشریح چرایی این بحث عنوان کرد: در گذشته بازرگانان ارز را به بهای ۱۲۰۰تومان دریافت کرده اما در ادامه به آنها اعلام شد که باید ارز را با بهای ۳ تا ۵هزار تومانی پس دهند. از این منظر، پیشنهاد دادیم تا ریسک‌پذیری این منابع برای سرمایه‌گذاری‌های مولد در بخش‌خصوصی کاهش پیدا کند و تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییرات و نوسانات بر دوش بخش‌خصوصی گذاشته شود تا این منابع جذب و صرف توسعه شوند.

در ادامه، سیدحسن حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان خراسان‌رضوی گفت: رئیس‌جمهوری در زمان تبلیغات انتخاباتی خود، کتابچه‌ای آبی‌رنگ نشان می‌داد که مربوط به قوانین بهبود فضای کسب‌وکار بود اما تا به امروز حتی ۲۰ درصد این قانون نیز اجرایی نشده است. وی تصریح کرد: در چند ماه اخیر به دلیل تغییرات نرخ ارز، کارخانه‌هایی که تا پیش از نوسانات مواداولیه‌شان تامین و در بحث صادرات و تولیدات داخلی موفق بودند، دیگر موفق نیستند و درآمدهای خانواده صنعت رو به کاهش است.

سپس تریبون در اختیار مجید محمدزاده‌طبسی، فعال اقتصادی و مشاور اتاق مشهد قرار گرفت. به اعتقاد او وزارت صمت در تمرکززدایی حرکت بسیار خوبی کرده و درباره مجوزهای واردات اختیارات را به استان‌ها تفویض کرده است؛ اما همزمان این اقدام خوب به بدترین شیوه و در بدترین زمان در حال اجراست و این موضوع آسیب جدی به اقتصاد می‌زند. محمدزاده تصریح کرد: گشایش اعتبار در استان‌ها بدون سازوکار لازم صورت گرفته و در سایر استان‌ها نیز حداکثر ۲۰ درصد از کار در دو ماه گذشته انجام شده و این یعنی ۸۰ درصد درخواست‌ها بدون پاسخ مانده است.

راضیه علی‌رضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در پاسخ به نکاتی که محمدزاده مطرح کرد، گفت: موضوع ثبت سفارش‌ها قریب به ۲۰روز است به استان‌ها تفویض اختیار شده است. کنترل و نظارت بر این بحث، دشوار و نیازمند صرف نیروی زیادی است. وی پیشبرد هر چه سریع‌تر روند بررسی و افزایش نظارت را در گرو همراهی تشکل‌های مربوطه دانست و افزود: در چارچوب این مشارکت چند موضوع مهم کنترل خواهد شد؛ نخست اینکه نیاز مذکور برای حوزه تولید باید دارای اولویت باشد. دیگر آنکه، با توجه به تحریم‌ها، فرصتی فراهم می‌شود تا بعضی ظرفیت‌های موجود داخل به کار گرفته شوند؛ از این منظر، باید بررسی شود که آیا ما به‌ازای داخلی برای سفارش مذکور وجود دارد؟ مساله آخر این است که قیمت‌ها درست و منطقی تعریف شوند.

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز در ادامه این جلسه عنوان کرد: متاسفانه نرخ تسهیلات برای همه حوزه‌های مختلف اقتصادی یکسان تعریف شده و همین امر باعث شده تا تقاضای بخش خدمات برای دریافت تسهیلات افزایش یابد و سهم بیشتری نیز از ظرفیت این بخش ببرد. او کاهش رغبت صادرکنندگان به دریافت تسهیلات بانکی را به واسطه هزینه‌های سنگین آن برای فعالان این بخش دانست و تاکید کرد: دولت باید با رویکرد حمایتی از بخش صادرات کشور، برای این بحث سوبسیدی در نظر بگیرد تا بخش صادرات بهره بیشتری از این ظرفیت داشته باشد.