بررسی وضعیت ایران در شاخص حقوق مالکیت
بررسی هرکدام از شاخص‌های موردنظر به یکی از ۵ اتاق بزرگ کشور (تهران، اصفهان، تبریز، شیراز و مشهد) محول شده بود. البته در سال‌جاری دو شاخص «رقابت‌پذیری» و «حقوق مالکیت» نیز به‌دلیل اهمیت بالایی که در محیط کسب‌وکار کشور دارند، به‌صورت جداگانه توسط اتاق تهران بررسی شد و در این راستا اتاق کرمان وظیفه مطالعه درباره یکی از شاخص‌های Doing Business را به عهده گرفت. شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت نیز به‌عنوان شاخصی مستقل طی نشستی به همت معاونت استان‌های اتاق ایران مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست مریم خزاعی، نماینده اتاق تهران گزارش تهیه شده در مورد شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت که توسط اتحادیه حقوق مالکیت در سطح بین‌المللی بررسی و مطالعه می‌شود را ارائه کرد. براساس اظهارات وی این تنها شاخصی است که به سنجش وضعیت مالکیت فکری و معنوی می‌پردازد. خزاعی با مرور گزارش ۲۰۱۸ این اتحادیه، توضیح داد: ایران با کسب امتیاز ۷/ ۴ در میان ۱۲۵ کشور، رتبه ۹۱ را به خود اختصاص داده است. همچنین فنلاند با امتیاز ۷/ ۸ بهترین رتبه را در این شاخص کسب کرده است. نماینده اتاق تهران در ادامه به مولفه‌های تشکیل‌دهنده شاخص حقوق مالکیت اشاره کرد و افزود: در مولفه ثبت اموال بهترین امتیاز را کسب کرده‌ایم و بدترین شرایط را در مولفه محیط حقوقی و کنترل فساد داریم. متاسفانه در گزارش جدید منتشر شده نیز وضعیت ایران در مولفه محیط سیاسی و حقوقی نسبت به گزارش قبل، تنزل کرده است.
خزاعی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برنامه ششم توسعه و تکلیف دولت مبنی بر بهبود وضعیت مالکیت فکری در ایران و کسب رتبه سوم در منطقه تا پایان برنامه اشاره و تاکید کرد: یکی از راهکارهای اصلی بهبود وضعیت ایران در این شاخص، توجه و پیگیری مصوبات برنامه ششم توسعه است.
وی افزود: برای مبارزه با فساد می‌توان نهادی را ایجاد کرد و در آن از افراد نخبه و فرهیخته بهره برد. البته آنچه بیش از هرچیز دیگری اهمیت دارد، شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌سازی در سطح کشور است. طبق اظهارات نماینده اتاق تهران درحال‌حاضر متولی و قانون منسجمی در حمایت از مالکیت فکری وجود ندارد و فعالان اقتصادی از فرآیندهای ثبت دارایی بی‌اطلاع هستند. کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز پس از ارائه گزارشی، وضعیت کشور در حوزه حقوق مالکیت را پیچیده و نامطلوب خواند و گفت: چون این شاخص با چند قوه و سازمان بزرگ و اصلی کشور در ارتباط است، رسیدگی به آن مشکلات خاص خود را دارد و به راحتی انجام نمی‌شود. وی مسائل و پیچیدگی‌های وضعیت حقوق مالکیت در کشور را عمیق ارزیابی کرد و ادامه داد: به‌نظر می‌رسد دست یافتن به رتبه سوم در این شاخص بین کشورهای منطقه تا حدودی بلندپروازانه است. براساس اظهارات وی این آخرین گزارشی است که در پروژه بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار کشور تهیه و ارائه شد. بر این اساس قرار است کلیه مطالعات صورت گرفته و نتایج به دست آمده از ابتدای سال‌جاری توسط اتاق‌های بزرگ کشور در ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار ارائه شود. این همایش ۲۱ و ۲۲ دی در مشهد برگزار خواهد شد.
ارسال نظر