اخبار باشگاه اقتصاددانان

در اقتصاد امروز، مساله بسیاری از بنگاه‌ها و نهادها دیگر صرفا دسترسی به فناوری، سرمایه یا منابع نیست؛ مساله اصلی، نحوه استفاده از این ظرفیت‌ها برای خلق ارزش و ایفای درست ماموریت است. دیجیتالی‌شدن، هوش مصنوعی و گسترش ابزارهای نوین مالی، اگرچه می‌توانند بهره‌وری و ظرفیت تصمیم‌گیری را افزایش دهند، اما به‌خودی‌خود نه ثروت ایجاد می‌کنند و نه تضمینی برای بهبود عملکرد هستند.

در تحلیل‌هاى شبه عامیانه و حتى گاهى متخصصان ادعا مى‌شود که دولت نرخ ارز را عمدا افزایش مى‌دهد؛ چون از افزایش نرخ ارز سود مى‌برد؛ به این معنى که بخشى از کسرى بودجه خود را با آن جبران مى‌کند.

اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر منابع قابل‌توجهی را صرف دیجیتالی‌کردن فرآیندهای بانکی، تجاری و دولتی کرده است و اکنون که بخش مهمی از این زیرساخت‌ها شکل گرفته، پرسش تازه‌ای پیش روی سیاستگذاران قرار گرفته که با پرسش دهه گذشته تفاوت بنیادین دارد و آن هم اینکه وقتی توان تحلیل، پیش‌بینی و تصمیم‌گیری به شکل نرم‌افزاری تولید و با هزینه‌ای اندک تکثیر می‌شود، سهم کشور از ثروت حاصل از آن به چه عواملی بستگی دارد و کدام نهاد مسوول تضمین این سهم است.

هوش مصنوعی در مدت کوتاهی از یک فناوری نوظهور به یکی از موضوعات اصلی تصمیم‌گیری مدیران تبدیل شده است. در ایران نیز، به‌ویژه با فراگیرشدن هوش مصنوعی مولد، استفاده از این فناوری در کسب‌وکارها رو به افزایش است. اما میان استفاده از هوش مصنوعی و خلق ارزش با هوش مصنوعی فاصله مهمی وجود دارد.

بانک، نهاد اجتماعی نوینی است که امروزه همه انسان‌ها برای پیشبرد اهداف مالی و پولی خود به آن نیازمندند؛ اما خوب است ورای این رفع نیاز، از فلسفه وجودی چنین نهادی نیز آگاه بود. چرا بانک‌ها تشکیل شدند؟ قرار نیست که در این یادداشت به تاریخچه تاسیس بانک در جامعه مدنی اشاره کنیم؛ چون همه کم‌وبیش در مورد آن خوانده‌ایم و مستقیما نیز مورد بحث ما در این یادداشت نیست؛ اما همین مقدار را بدانید که بانک‌ها به‌طور ماهوی برای بنگاه‌داری تشکیل نشده‌اند؛ یعنی فعالیت عملیاتی آنها ذاتا همسان با یک شرکت انتفاعی تجاری نیست. برای فهم این مساله باید در وهله اول با مفهومی به‌نام واسطه‌گری مالی آشنا شویم.

جنگ با توقف درگیری نظامی پایان نمی‌یابد، بخش مهمی از هزینه‌های آن از فردای پایان جنگ بر اقتصاد تحمیل می‌شود. تخریب ظرفیت‌های تولیدی، اختلال در زنجیره تامین، کاهش سرمایه‌گذاری و فشار بر منابع مالی و ارزی، مجموعه‌ای از مسائل را پیش روی سیاستگذار قرار می‌دهد که حل آنها صرفا با تامین هزینه بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده ممکن نیست.

برای درک ابعاد اقتصادی جنگ برای کشوری مانند ایالات متحده باید با منطق اعداد و ارقام پیش رفت؛ تکاور نیروهای ویژه ایالات متحده احتمالا در مجموع حدود ۲۵هزار تا ۵۰هزار دلار هزینه‌ برای این کشور داشته است. اگر فرض کنید که این کشور حدود ۲.۱میلیون نیروی نظامی دارد، به راحتی می‌توان دریافت که ارتش آمریکا هر سال چه هزینه مضاعفی بر دوش مالیات‌دهندگان آمریکا اضافه می‌کند.

بازار سرمایه ایران بار دیگر به نقطه‌ای رسیده که صحبت از ظرفیت‌های رشد آن جدی شده است. بخشی از این ظرفیت را باید در وضعیت بنیادی شرکت‌ها جست‌وجو کرد، بخشی را در تورم، نرخ ارز و حجم نقدینگی و بخشی دیگر را در تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران. با این حال، تجربه بورس تهران نشان داده است که در کنار همه این متغیرها، عامل دیگری نیز می‌تواند مسیر بازار را به شکل محسوسی تغییر دهد و آن عامل رفتار دولت است.

وقتی جنگ ویران می‌کند، سه نسخه‌ آشنا به میدان می‌آید؛ ویرانی را موتور رونق بدانیم، خلق اعتبار کنیم و بانک‌ها را به وام‌دادن مکلف کنیم. هنری هزلیت در سال۱۹۴۶ به همه این نسخه‌ها پاسخ داده است.

در هفته‌ای که گذشت منچسترسیتی نقل محافل فوتبالی بود؛ اما این‌بار نه به خاطر سوپرگل‌های ارلینگ‌ هالند، حرکات پپ کنار زمین یا فریاد «آگوئروووو!» مارتین تایلر هنگام گزارش گل قهرمانی سال ۲۰۱۲. اتهام منچسترسیتی در بیش از صد تخلف مالی اثبات شد و حالا تمام خاطرات فوتبالی اروپا از باشگاهی که طی ۱۰سال گذشته بیش از هر باشگاه بریتانیایی دیگر افتخار کسب کرده بود زیر سایه‌ای وسیع از فساد مالی پنهان شده است.

امارات متحده عربی طی پنج سال گذشته بیش از ۳۰‌میلیارد پوند (۳۹.۷میلیارد دلار) در بخش‌های حیاتی اقتصاد بریتانیا، از جمله صنایع دفاعی، علوم زیستی و فناوری سرمایه‌گذاری کرده است. هردو کشور تمایل دارند این شراکت مالی را حفظ و در ماه جاری نشست‌هایی به‌منظور برنامه‌ریزی در بخش سرمایه‌گذاری برگزار کنند؛ اما پیامدهای پرونده منچسترسیتی به افزایش نارضایتی هر دو طرف دامن زده است.

در ژوئیه۲۰۱۶، یحیی توره، بازیکن اسبق منچسترسیتی، وارد کافه‌ای کوچک در نزدیکی ورزشگاه کارگران پکن شد و درحالی‌که ده‌ها هوادار چینی به سوی‌اش هجوم می‌آوردند، با لبخندی متعجب به آنها نگاه کرد. منچسترسیتی به‌تازگی ششمین جام خود را در دوران مالکیت پرهزینه گروه ابوظبی متعلق به شیخ منصور کسب کرده بود و «آبی‌ها» به ستاره‌ای جهانی در عرصه فوتبال و در عین حال به آهنربایی برای جذب سرمایه نیز بدل شده بودند. در جریان سفر هیاتی تجاری به رهبری سر‌هاوارد برنستاین، معمار منچستر مدرن، رهبران شهری برای جلب نظر بازرگانان چینی فوتبال‌دوست که شاهد اوج‌گیری همزمان باشگاه و شهر بودند، چهره‌هایی چون مایک سامربی و سون جیهای، اسطوره‌های باشگاه را به میدان آوردند؛ یک کارزار تبلیغاتی برای معرفی ظرفیت‌های منچستر و منچسترسیتی.

خلدون المبارک به‌ندرت آشفته یا متزلزل به نظر می‌رسد. او یکی از قدرتمندترین چهره‌های غیرسلطنتی ابوظبی است که همزمان در عرصه‌های مالی جهانی، دیپلماسی و فوتبال حضور دارد و در همه این حوزه‌ها حرفه‌ای عمل می‌کند؛ رویکردی که بازتاب‌دهنده تصویری است که امارات با دقت از خود ساخته است. با این حال، المبارک هیچ‌گاه نارضایتی خود از تحقیقات لیگ برتر درباره وضعیت مالی منچسترسیتی را پنهان نکرده است؛ تحقیقاتی که اکنون وارد هشتمین سال خود شده و بر روند تبدیل این باشگاه، پس از خرید آن توسط شیخ منصور بن‌زاید آل‌نهیان در سال ۲۰۰۸، از تیمی میانه‌جدولی به یکی از قدرت‌های فوتبال اروپا و مدعی همیشگی قهرمانی سایه انداخته است. اعلام محکومیت منچسترسیتی در ۱۱۴مورد از ۱۱۵ اتهام مطرح‌شده، این باشگاه را با بحرانی جدی مواجه کرده است.

بیماران نه برای کسب مطلوبیت از الگوریتم‌های رایانه‌ای و معماری شکوهمند ساختمان‌ها، بلکه برای کسب خدمات درمانی به مراکز بهداشت و سلامت مراجعه می‌کنند. ساختمان‌هایی که عظیم‌تر می‌شوند، دفاتری که با آخرین تکنولوژی تجهیز می‌شوند یا نرم‌افزارهایی که هوشمند‌تر می‌شوند شاید با عادات ما نسبت به خوانش نشانه‌های پیشرفت و توسعه منطبق شوند، اما لزوما در معنای حقیقی خود موجب کارآیی بالاتر و تخصیص بهتر منابع نخواهند بود. بهترین همیشه موثرترین نیست. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که فراموش می‌کنیم در شرایطی که با کمیابی منابع روبه‌رو هستیم، هر انتخاب معادل یک هزینه فرصت خواهد بود.

پیش از بررسی نحوه عملکرد احتمالی هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف سلامت، باید به پرسشی اساسی پاسخ داد؛ استفاده از این فناوری در کدام بخش‌های نظام درمانی ایران می‌تواند بیشترین ارزش اقتصادی را ایجاد کند و همزمان موجب بهبود قابل‌اندازه‌گیری دسترسی، کیفیت و بهره‌وری شود؟ برای پاسخ، تنها دقت الگوریتم کافی نیست؛ حجم خدمات، هزینه فعلی، کیفیت داده‌ها، هزینه اجرا و امکان سنجش نتایج نیز اهمیت دارد. براساس برآورد فدراسیون بین‌المللی دیابت (ویرایش یازدهم اطلس دیابت IDF، ۲۰۲۴)، در سال۲۰۲۴ حدود ۵.۴۵میلیون بزرگسال ایرانی به دیابت مبتلا بوده‌اند. سازمان جهانی بهداشت نیز برآورد کرده است که در سال۲۰۲۱ حدود ۲۹۱هزار و ۷۰۰نفر در ایران بر اثر بیماری‌های غیرواگیر جان باخته‌اند؛ معادل ۵۷درصد کل مرگ‌های کشور در آن سال. مرگ‌های ناشی از تصادفات و سایر آسیب‌ها در این رقم محاسبه نشده‌اند.

هوش مصنوعی می‌تواند به دسترسی آسان‌تر مردم به اطلاعات و حمایت‌های اولیه سلامت روان کمک کند؛ اما نباید جای روان‌شناس، روان‌پزشک یا درمان تخصصی را بگیرد. استفاده درست از آن، به‌معنای بهره‌گیری از فناوری در کنار کمک انسانی، حریم خصوصی و توجه به موقعیت‌های بحرانی است.

توسعه هر موسسه‌ای از جمله موسسات خیریه، امری مثبت و گاه ضروری است اما آیا هر نوع توسعه‌ای واقعا ضروری و به معنای موفقیت است؟ تجربه برخی از موسسات خیریه نشان می‌دهد که همیشه چنین نیست. اگر توسعه بدون توجه به ماموریت و اهداف اولیه، ظرفیت سازمان، منابع مالی و نیاز واقعی گروه هدف انجام شود، ممکن است به‌تدریج موسسه را از هدفی که برای آن ایجاد شده است، دور کند. در مدیریت سازمان‌های غیرانتفاعی، از این پدیده با عنوان «انحراف از ماموریت» یاد می‌شود؛ یعنی سازمان به‌مرور تصمیم‌ها و فعالیت‌هایی را دنبال می‌کند که شاید در ظاهر مفید باشند، اما با اهداف اصلی آن فاصله دارند. بحث این نوشته مخالفت با توسعه نیست. نکته این است که توسعه باید ابزاری برای تحقق بهتر ماموریت و اهداف موسسه باشد، نه اینکه خودش به هدف تبدیل شود که در زیر به چند عامل مهم در این زمینه اشاره می‌شود.

وقتی پای صحبت از نیروگاه‌ها به میان می‌آید، اولین مساله‌ای که در ذهن ما پدیدار می‌شود، ناترازی فعلی در حوزه انرژی است. واژه ناترازی ناخودآگاه ما را به سمت خلأ تولید می‌برد؛ درحالی‌که بخش قابل‌توجهی از این ناترازی به بهره‌وری بازمی‌گردد. اگر اندکی از نیروگاه‌ها و سوءمصرف انرژی در دو سوی این معادله فراتر برویم، به چشم می‌بینیم که بخش قابل‌توجهی از انرژی کشور در شبکه توزیع و انتقال از دست می‌رود. در شرایط ایده‌آل نیز نیروگاه‌های کشور فاصله غیرقابل اغماضی با استانداردهای فناوری روز جهان دارند چه رسد به شرایط فعلی که با فرسایش شدید تجهیزات روبه‌رو هستند.

مى‌دانیم در کشورهایى مانند ایران که دخالت دولت در اقتصاد خیلى گسترده است، بخش قابل‌توجهى از مخارج دولت زاید است؛ به این معنا که نقشى در کمک به تولید حقیقى کالاها و خدمات و ایجاد رفاه ندارد و حتى با ایجاد موانع بر سر راه کسب‌وکارهاى خصوصى اسباب کاهش حقیقى تولید و رفاه شهروندان است.

تابستان۱۴۰۵ هم با تمام مشکلات و ناترازی‌های شبکه برق و خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده شرکت توانیر و وزارت نیرو به پایان رسید و به پاییز رسیدیم و سپس وارد زمستان خواهیم شد که نقطه شروع دوباره مشکلات کمبود گاز، قطع گاز نیروگاه‌های حرارتی، خاموشی‌های صنایع، شاید منازل مسکونی و همچنین سایر بخش‌های شبکه برق کشور می‌شود. اما آنچه همیشه در این خصوص مطرح شده این است که علت ناترازی‌های برق و گاز چیست؟ پرداختن به دلایل این ناترازی‌ها که مسوولان امر همیشه از بازگویی آن امتناع کرده‌اند از حوصله این مقاله خارج است و شاید در یک گزارش جداگانه به آن پرداخته شود. اما آنچه اهمیت دارد این است که در حال حاضر و با این معضل که در کوتاه‌مدت هم قابل حل نیست، چه باید کرد؟

صنعت برق ایران امروز در یک تنگنای تاریخی گرفتار شده است، تنگنایی که دیگر نه با کلیدواژه‌های «کمبود سوخت» یا «خشکسالی» به‌تنهایی قابل توصیف است و نه با نسخه‌های قدیمی «افزایش ظرفیت اسمی» قابل درمان. یادداشت پیش‌رو، با تکیه بر داده‌های واقعی سال۱۴۰۳، تلاش می‌کند تا پارادایم «بهره‌برداری صحیح» را از منظر اقتصاد انرژی بازتعریف کند و در این مسیر، به تجربه کشورهایی بنگرد که با وجود بهره‌مندی از ذخایر عظیم نفت و گاز، مسیر توسعه‌یافتگی را پیموده‌اند. پرسش محوری این است: چگونه می‌توان از همان ظرفیت نصب‌شده موجود، ارزشی بیشینه استخراج کرد و کشورهای نفت‌خیز توسعه‌یافته چه کردند که ما نکردیم؟

لودویگ فون میزس در چنین روزی در سال۱۸۸۱ متولد شد؛ اقتصاددانی که به یکی از چهره‌های محوری مکتب اتریشی در قرن بیستم تبدیل شد و در بسط و صورت‌بندی بخش مهمی از ایده‌های این سنت نقشی اساسی داشت. میزس بیش از هر چیز با نقد نظری سوسیالیسم و دفاع از سازوکار بازار شناخته می‌شود؛ اما دامنه اندیشه او به این مباحث محدود نمی‌شود. او با قرار دادن «کنش انسانی» در مرکز تحلیل اقتصادی، تلاش کرد اقتصاد را بر مبنای انتخاب هدفمند افراد و رابطه میان اهداف، وسایل و محدودیت‌های آنها صورت‌بندی کند؛ رویکردی که در قالب «پراکسیولوژی» به یکی از مشخصه‌های اصلی نظام فکری او تبدیل شد. باشگاه اقتصاددانان در این پرونده، به مناسبت زادروز میزس، به بررسی زندگی، اندیشه‌ها و جایگاه او در تاریخ علم اقتصاد می‌پردازد.

اقتصاد اتریشی و به‌طور خاص لودویگ فون میزس، گرچه نقش عمیقی در شکل‌گیری تاریخ علم اقتصاد داشتند، اما نمی‌توان حضور مستحکم آنها را در اقتصاد جریان اصلی احساس کرد. مکاتبی همچون کینزی، پولی، نئوکلاسیک، نهادگرایی و سایرین، هم‌اکنون حضور پررنگی در آکادمی اقتصاد دارند؛ اما امروز اندکی از دانشگاه‌ها و موسسات آکادمیک را پیدا می‌کنیم که عقاید اتریشی را به‌طور خاص و در سطحی همانند سایر مکاتب نام‌برده مورد توجه قرار دهند. این موضوع پرسش بزرگی در ذهن علاقه‌مندان به تاریخ علم اقتصاد ایجاد می‌کند. چرا جریان اتریشی با وجود تمام جار و جنجال‌های مشهور خود و نقش غیرقابل انکاری که در شکل‌گیری فهم امروز ما از پدیده‌های مختلفی همچون چرخه‌های تجاری، محاسبه اقتصادی یا کارآفرینی داشته؛ از حضوری مسلم و مداوم در جریان اصلی علم اقتصاد محروم مانده است؟

تاریخ اندیشه اقتصادی را می‌توان از زاویه منازعه میان ایده‌ها نیز روایت کرد. اگر مارکس مهم‌ترین منتقد سرمایه‌داری بود و کینز نظریه‌پرداز مداخله دولت برای مهار بحران‌ها، لودویگ فون میزس را باید چهره‌ای دانست که بیش از هر اقتصاددان دیگری از منطق بازار دفاع کرد. اما جایگاه واقعی او پیچیده‌تر از تصویری است که معمولا در روایت‌های لیبرتارین ارائه می‌شود و باید اهمیت او را در فراتر از دفاع از اقتصاد آزاد جست‌وجو کرد. میزس با طرح پرسش‌هایی بنیادین درباره امکان برنامه‌ریزی اقتصادی، ماهیت کنش انسانی و روش‌شناسی علم اقتصاد، مسیر بخش مهمی از مباحث اقتصاد قرن بیستم را تغییر داد. حتی بسیاری از منتقدانش نیز اذعان کردند که بدون او، تاریخ اندیشه اقتصادی شکل دیگری پیدا می‌کرد.

تا به‌حال به این فکر کرده‌اید که عصر طلایی قرن بیستم چه زمانی بوده؟ لودویگ‌ هاینریش فون میزس، تئوری‌پرداز اقتصادی مشهور در وین، آن هم در اواخر امپراتوری اتریش-مجارستان می‌زیست. شهری که در فاصله چند دهه، مأمن اندیشمندان نام‌آشنایی همچون زیگموند فروید، لودویگ ویتگنشتاین، ادموند هوسرل، کارل منگر، گوستاو کلیمت بود. بسیاری از اندیشمندان و متفکران تصور می‌کنند در دوره‌ای استثنایی از تاریخ زندگی می‌کنند یا وقتی به گذشته نگاه می‌کنند، گمان می‌برند نسلی که پیش از آنها زیسته، سهم بزرگ‌تری از نبوغ، خلاقیت و شکوه فکری جهان را در اختیار داشته است.

آیا صرف شهرسازی باعث توسعه می‌شود؟ تجربه چندین کشور و حتی ایران نشان می‌دهد تصور اینکه با ساختن خانه، شهر ساخته‌ایم و با ساختن شهر، توسعه ایجاد کرده‌ایم، درست نیست؛ چراکه میان این سه مفهوم فاصله‌ای جدی وجود دارد. می‌توان هزاران واحد مسکونی ساخت، جمعیت را در سکونتگاه‌های تازه اسکان داد و حتی عنوان شهر را بر نقاط بیشتری از نقشه کشور اطلاق کرد؛ اما اگر شغل، درآمد، خدمات عمومی، حمل‌ونقل، زیرساخت، دسترسی به آموزش و درمان و امکان شکل‌گیری اقتصاد محلی در کنار آن ایجاد نشود، آنچه ساخته شده بیش از آنکه یک شهر باشد،

در سال۱۳۳۵، از هر ۶۸ایرانی، ۳۶نفر در روستاها و ۳۲نفر در شهرها زندگی می‌کردند. شصت سال بعد، این نسبت وارونه شد: ۷۵نفر شهرنشین و ۲۵نفر روستانشین. این آمار، خلاصه یکی از عمیق‌ترین تحولات اجتماعی و اقتصادی ایران در یک قرن اخیر است؛ تحولی که نه فقط جمعیت، بلکه جغرافیای سکونت، ساختار اشتغال و هویت فرهنگی این سرزمین را از بنیاد دگرگون کرد. اما آیا این تحول محصول برنامه‌ای اندیشیده بود یا نتیجه رهاسازی نیروهایی که هیچ‌کس مهارشان را در دست نداشت؟

هرچه شهرها بزرگ‌تر می‌شوند، نیاز به خانه نیز افزایش می‌یابد؛ اما افزایش ساخت‌وساز الزاما به معنای پاسخ‌دادن به این نیاز نیست. اگر واحدهای جدید ساخته شوند، اما شغل، خدمات، حمل‌ونقل و فرصت همچنان در نقاط دیگری متمرکز بمانند یا هزینه زمین و خانه سریع‌تر از توان مالی خانوارها افزایش یابد یا حتی گسترش سکونتگاه‌ها فشار بیشتری بر آب، انرژی و زیرساخت وارد کند، افزودن بر ظرفیت فیزیکی شهر تنها بخشی از پاسخ خواهد بود. «معمای مسکن» دقیقا از همین‌جا آغاز می‌شود.

اگرچه ضرورت توسعه‌خواهی نظام حکمرانی و ارتقای رفاه عموم مردم امری ظاهرا پذیرفته شده و ابتدایی در کشور است، اما برخی اتفاقات این امر بدیهی را با تلاطمی مواجه می‌سازد که مرور دوباره چرایی اهمیت و ضرورت رعایت نظام فکری توسعه‌خواه را اضطراری می‌کند.

بودجه۱۴۰۶ در شرایطی تدوین می‌شود که نااطمینانی بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. اگر بنا باشد بودجه سال آینده همچنان بر مبنای سازوکار سال‌های گذشته طراحی شود، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای پیش روی اقتصاد ایران نخواهد بود. سال‌هاست بودجه بر اساس برآوردهایی یگانه از متغیرهایی همچون فروش نفت، نرخ ارز، درآمدهای مالیاتی و تورم تدوین می‌شود؛ متغیرهایی که در شرایط امروز کشور چندان قابل پیش‌بینی نیستند.