به گزارش «ایسنا» احمد توکلی در این نامه خطاب به مسوولان مختلف اداره کشور نوشته است: «ما جماعت مسوول، در رده‌های مختلف، اگر ناشنوا هم شده باشیم، از شنیدن صدای شکستن استخوان‌های مستاجران مستمند تنها در زیر فشار طاقت‌فرسا و رهای اجاره مسکن، گریزی نداریم. حتی اگر خودمان را به کری هم زده باشیم؛ باید تاکنون صدای «هل من ناصر» آنها را شنیده باشیم، اما اینک نه قدم از قدم برمی‌داریم و نه قلم از قلم».

وی یادآور شده است: «در پی تلاطم صعودی قیمت ارز، هرج‌ومرج بی‌سابقه‌ای در اکثر بازارها پدیدار شد. این هرج‌ومرج در بازار خرید و اجاره مسکن به شکل دهشتناکی رسیده است. هجوم سرمایه سوداگر به این بازار، با جهاندن بی‌سابقه قیمت‌ها و بی‌حساب‌وکتاب بودن بازارها، موجران را به افزایش اجاره‌بها کشاند. افزایش غیرمتناسب و بی‌انصافی برخی موجران، وضعیت غیرقابل تحملی را برای گرفتارترین اقشار اجتماع رقم زده است، وضعیتی که چاره‌اندیشی فوری را ضروری ساخته است».

توکلی تاکید کرده است: «تابستان فصل تمدید بسیاری از قراردادهای اجاره است. چه بسیار خانواده‌های اجاره‌نشین که قادر به تامین شرایط شگفت‌آور موجران نبوده و نخواهند بود. مشاهدات بسیار دردناک و هشداردهنده است و اگر به سرعت تدابیری اندیشیده نشود به‌زودی چند میلیون حاشیه‌نشین به ۱۱میلیون حاشیه‌نشین موجود در اطراف شهرها افزوده خواهد شد».

رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت خاطرنشان کرده است: «در سال ۱۳۷۹ اگر هر خانوار یک‌سوم درآمد ماهانه خود را پس‌انداز می‌کرد، طول دوره انتظار برای خانه‌دار شدن، ۱۲ سال بود. دوره انتظار با روندی افزایشی در سال ۹۴ به ۳۱ سال رسید، این شاخص متوسط و اگر تنها دهک‌های پایین منظور باشند، با قاطعیت می‌توان گفت این گروه عظیم بدون حمایت‌های اجتماعی و مداخله دولت، هرگز خانه‌دار نمی‌شوند. این مصیبت زمانی رخ داد که بخش مهمی از تقاضا را دولت قبل با مسکن مهر پاسخ داده بود و هنوز زلزله ۸ ریشتری سال ۹۷ در بازار ارز رخ نداده بود. الان ۲ تا ۳ برابر شدن یکباره اجاره‌ها رایج شده است. در این وضعیت افزایش اختلاس، سرقت، رشوه، تقلب و انواع جرائم مالی دیگر نباید تعجبی برانگیزد».

توکلی با یادآوری اینکه این وضعیت پیش از بحران ارزی در کشور بوده است، افزود: «پدیده‌های مشئوم دیگری، از جمله کاهش فاحش اعتماد عمومی نسبت به مسوولان و احساس عدم حضور و نظارت دولت در عرصه چاره‌جویی مشکلات مردم، باعث شده است که هرج‌ومرجی صعودی در قیمت‌ها که در دوره‌های پیشین سقوط ارزش پول ملی دیده نشده بود، پیدا و سرپناه داشتن به مصیبت عظیم و غیرقابل تحمل بدل شود.»

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه مکاتبه خود با روسای قوا، شورای‌نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، به راهکارهای سه‌گانه برای برون‌رفت از معضل قیمت و اجاره‌بهای مسکن پرداخته و در وهله اول پیشنهاد کرده از اهرم مالیات بر عایدی سرمایه در بخش زمین و مسکن استفاده شود. در ادامه این نامه آمده است: «مالیات بر عایدی سرمایه در بخش زمین و مسکن مالیات بر سود حاصل از افزایش ارزش دارایی بدون ایجاد ارزش افزوده و فعالیت تولیدی است. در شرایط فعلی، مالیات سود حاصل از این سوداگری دو در هزار قیمت منطقه‌ای است؛ یعنی صفر درصد! اگر نرخ مالیات از ۲۵ درصد بخش صنعت بالاتر باشد، (مثلا مانند کشورهای او‌ای‌سی‌دی ۳۲ درصد) جهت حرکت سرمایه معکوس شده و سرمایه راکد اختصاص یافته به سوداگری مسکن، به سرمایه مولد صنعتی تبدیل می‌شود که قیمت تمام شده بخش صنعت را کاهش و تولید را افزایش می‌دهد.

وی تاکید کرده که افزایش اشتغال و کاهش فقر، ضد رکودتورمی است و ادامه داده است که به این ترتیب می‌توان تقاضای سوداگری زمین و مسکن را حذف کرد، چراکه کاهش ارزش ملک و اجاره بها، برابر با کاهش نابرابری در توزیع دارایی و درآمد خواهد بود. به اعتقاد وی، اثر مهم دیگر افزایش درآمد مالیاتی دولت است که عرضه خدمات دولت را بیشتر می‌سازد و از این طریق نیز بر سطح رفاه عمومی می‌افزاید. پیشنهاد دوم توکلی، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است که در متن نامه تاکید کرده، اگر نرخ آن به درستی و موثر تعیین شود، انگیزه عرضه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خالی را برای فروش یا اجاره فراهم می‌کند و به این ترتیب با افزایش عرضه، قیمت مسکن و اجاره‌بها کاهش می‌یابد.

 وی در عین حال تبصره دیگری ذیل این پیشنهاد مطرح کرده و افزوده است: «البته چه در اینجا و چه در راه‌حل‌های دیگر، قواعد باید طوری طراحی شوند که رفتار ذی‌نفعان با نفع عمومی هم‌جهت شود، نه برعکس؛ مثلا منافع بنگاه‌های املاک در افزایش قیمت اجاره و نیز قیمت خرید و فروش مسکن است چون درآمد املاک درصدی از اجاره یا قیمت معامله است. هرچه اجاره و قیمت فروش مسکن بیشتر شود، درآمد بنگاه‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل بنگاه‌های املاک در افزایش بی‌ضابطه اجاره‌بها و همچنین قیمت مسکن نقش جدی دارند. برای خنثی شدن این پدیده باید مبنای درآمد بنگاه‌های املاک رقمی ثابت تعیین شود».

پیشنهاد کلیدی سوم توکلی به سران عالی‌رتبه نظام، تعدیل اجاره‌بها در شهرهای بزرگ است. وی در این رابطه نوشته است: «تعدیل اجاره‌بها به‌عنوان اقدامی فوری در شهرهای بزرگ، به‌ویژه در تهران ضروری است تا آثار مثبت دو راه‌حل قبلی به تدریج آشکار شود، دخالت دولت که فعلا از آن گریزی نیست، باید به نحوی باشد که موجران آن را دور نزنند و بر میزان اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی افزوده نشود. از سیاست‌های تشویقی مانند تخفیف مالیاتی برای موجران منصف نباید غفلت کرد. هر طرحی در این زمینه باید با رعایت این نکات تهیه شود».

توکلی در عین حال بر ضرورت اختصاص بودجه برای کمک به اسکان مستضعفان تاکید و خاطرنشان کرد: به دلیل ناتوانی مطلق این قشر برای دسترسی به سرپناه، انجام این حرکت، وظیفه قطعی حکومت است.