وقتی مطالبه ای ایجاد می‌کنید، آن را تقویت می‌کنید و در کلام و کردارتان، جهت گیری‌ها و سیاست‌های خاصی را تقویت می‌کنید؛ آنگاه افکار عمومی‌عمل شما را بر مبنای غایت ایده آل گفتمانی که خود در پرورش آن نقش داشته‌اید، داوری می‌کند و این داوری البته، از بی‌رحمانه‌ترین داوری‌هاست و شورای پنجم، گاه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، گاه در گفت‌وگوهای فعالان اجتماعی و گاه در افکار عمومی‌ به معنای فراگیر آن، در معرض چنین داوری‌ها قرار داشته است و البته اگر در ایجاد مطالبات شهروندی، کمترین نقشی داشته، باکی نیست. برای توضیح بهتر موضوع، چند دوگانه سیاستی را مطرح می‌کنم که با اشاره و تشریح آنها، گفتمان تغییر را بهتر می‌توان فهم کرد. این فهرست را البته می‌توان ادامه داد و متن مدون‌تری در تشریح دوگانه‌های سیاستی که پیام آور گفتمان تغییر بوده‌اند، ارائه کرد؛ اما این کار فراغت و فرصتی می‌طلبد، که فراهم نبود. پس تفصیل را به زمان دیگری واگذار می‌کنم و در اینجا به فهرستی شش گانه اشاره می‌کنم.

یک) سیاست گسترش مرزهای اطلاع رسانی در برابر سیاست محدود کردن دایره اطلاع رسانی

ما در حوزه اطلاع‌رسانی مرزهای بین شهروندان و شورا را از میان برداشتیم. دیروز را به خاطر نمی‌آوریم و آنان که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به شورای پنجم می‌تازند، کمتر سوال می‌کنند چرا در سال‌های گذشته، تعداد قابل توجهی از جلسات، غیرعلنی بود و پشت درهای بسته برگزار می‌شد؟ و البته، انتقاد به شوراست، که هزینه‌ای برای منتقدین ندارد. پس بی هیچ آدابی و ترتیبی، هرچه می‌خواهد دل تنگت بگو! اما فراموش نکنیم تا همین دو سه سال پیش، اگر خبری از جلسات علنی شورا به دست رسانه‌ها می‌رسید، گویی با کیمیایی کمیاب مواجه بودند. در کنار این‌ها، همواره اعضای شورا در دسترس اهالی رسانه بوده‌اند و به پرسش‌های آنان در حوزه‌های تخصصی پاسخ گفته اند. از دیگر سو، نشست‌های خبری سخنگوی شورا، به لحاظ کمیت، نسبت به دوره‌های پیشین بی‌سابقه بوده است؛ به ویژه اینکه مدتی است در طرحی تازه، در نشست‌های خبری سخنگوی شورا سایر اعضای شورا بسته به موضوعات جاری حضور پیدا می‌کنند و به پرسش‌های اهل رسانه پاسخ می‌گویند.

 دو) سیاست شفاف سازی در برابر سیاست درهای بسته

مدیران اجرایی، با هر روحیه و هر گرایشی، کمتر علاقمند به شفافیت بخشی به حوزه تحت مدیریت خود هستند. این وظیفه سیاستگذاران است. شورای پنجم در مقام سیاستگذار، پرتوی شفافیت را گام به گام بر بخش‌های مختلف دستگاه اجرایی مدیریت شهری تابانده است. بخش قابل توجهی از تصمیم‌گیری‌ها، مناقصات، واگذاری‌ها و سوابق افراد اکنون در دسترس همگان قرار گرفته است و از این راه، شورای پنجم شهرداری را، نظارت پذیری همگانی بخشیده است. البته هنوز گام‌های بیشتری نیاز است. نظارت همگانی، مهارت می‌خواهد و دانش. آشنایی با حقوق شهروندی توسط همگان را می‌طلبد تا کارکرد وارونه پیدا نکند. باید گفت شفافیت بخشی و نظارت‌پذیری همگانی، سیاست شورای پنجم است؛ چنانکه نه فقط شهرداری، که خود شورا را نیز، پرتوی از شفافیت تابانده است.

سه) سیاست توسعه درآمدهای پایدار در برابر سیاست تکیه بر درآمدهای ناپایدار اما سهل‌الوصول

آفت هر شهر، وابستگی بیش از حد شهرداری آن شهر به درآمدهای ناپایدار است. درآمدهای ناپایدار دائمی‌نیستند و به رونق و رکود اقتصاد حاکم بر شهر وابسته‌اند؛ همچون به درآمدهای حاصل از فروش تراکم و تغییر کاربری و تخلفات ساخت و ساز و توافقات صورت گرفته. در شرایط رونق، هست و در شرایط رکود، دیگر نیست. معمولا بیش از پنجاه درصد از درآمد شهرداری‌ها، وابسته به این کدهای درآمدی بوده است. جایگزین آن چیست؟ پیگیری موثر سهم شهرداری‌ها از مالیات، پیگیری لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها که در این دوره با جدیت فراوانی توسط مدیریت شهری انجام شد و نیز پرهیز از افزایش بلندپروازانه بودجه مصوب شهرداری و کاهش تدریجی نسبت درآمدهای ناپایدار به کل درآمدها. این سیاستی است که در شورای پنجم دنبال شده است، ولو در مواردی، به استثناء نقض شده باشد، اما جهت گیری عمومی‌ما و سیاست کلی ما بوده است.

چهار) سیاست حفاظت از میراث طبیعی در برابر سیاست ساخت و ساز در باغ‌های شهر

نه شورای سوم و نه شورای چهارم، نه کمیسیون ماده پنج و نه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تمامی ‌سال‌های اخیر، خود را در موضع لغو و اصلاح مصوبه تخریبگر شورای دوم مبنی بر ساخت و ساز در باغ‌های پایتخت قرار ندادند. شورای پنجم، جور همه را کشید. تحسین‌ها شنید و البته، بر اساس همان داوری بی‌رحمانه – و به باور من غیرمنصفانه – از سوی برخی، به باغ کشی متهم و چه بسا محکوم شد، اما آنچه باقی است، لغو مصوبه شورای دوم پایتخت، یعنی برج باغ، توسط شورای پنجم و پیگیری اصلاح طرح جامع در این رابطه، و جایگزینی ضابطه دیگری است که زمینه‌های تازه‌ای برای فعالیت در باغ‌ها - این میراث ارزشمند طبیعی تهران – و حفاظت از آن، در چشم انداز همگان گشوده است.

پنج) سیاست توسعه حمل و نقل عمومی‌در برابر سیاست چراغ سبز به حمل و نقل اختصاصی

اگرچه به دلایل مربوط به تامین مالی و موانع تامین ناوگان و تجهیزات، که بحثی مفصل است، سرعت توسعه حمل و نقل عمومی‌با آنچه شورا وعده کرده است، فاصله بعیدی دارد؛ اما به روشنی می‌توان دریافت این شورا – آگاهانه - در جهت توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل خودرو محور با وسایل حمل و نقل اختصاصی حرکت نکرده است. تبدیل کردن شهر به کارگاهی ساخت پل‌ها و تونل‌ها، اگرچه ظاهری اغواگر و فریبنده دارد، اما برای کسانی که اندیشمندانه به شهر می‌نگردند، در پس این ظاهر اغواگر، تشویق هرچه بیشتر به استفاده از خودروهای شخصی، افزایش ترافیک و آلودگی، تخریب بافت‌های شهری و صرف منابع مالی شهر در خلاف جهت اولویت‌های مردم است. تغییر سیاست چراغ سبز به حمل و نقل اختصاصی، جهت گیری ما در شورای پنجم بوده است.

شش) سیاست تقبیح شهرفروشی در برابر سیاست ترویج شهرفروشی

گمان نمی‌کنم در هیچ یک از دوره‌های شورای پایتخت، شهرفروشی، همچون دو سال و نیم اخیر، تقبیح شده باشد. در ادبیات مدیریت شهری، حالا شهرفروشی به یک رویه و سیاست تقبیح شده تبدیل شده است و به گمانم بیش از عامل دیگر، تبیین و تشریح این مفهوم و معرفی ابعاد آن و گفتمان‌سازی پیرامون این مفهوم، توسط اعضای شورای پنجم در تقبیح آن نقش داشته است. شهرفروشی، اکنون وارد ادبیات روزمره شهروندان شده است و به عنوان یک روش بد در مدیریت شهری، یادآور برخی عملکرد‌هاست که مصادیق مجسم آن در برابر دیدگان همگان است. شورای پنجم، چه در موضع‌گیری‌ها و چه از طریق مصوبات تنظیم‌گر خود، عرصه تنگی برای شهرفروشان و سوداگران بازار شهرفروشی پدید آورده است.

در پایان؛

در شرایط محدودیت منابع مالی و در شرایط اجتناب‌ناپذیر بی‌ثباتی مدیریتی که در حدود یک سوم آغازین عمر شورای پنجم را دچار کرد، می‌توان مدعی شد و این ادعا را اثبات کرد که شورای پنجم به‌رغم تمامی ‌موانع، شورای تغییر گفتمان بوده است.

123

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند