طبق گفته سازمان تجارت جهانی‌(WTO)، رشد تجارت جهانی در سال ۲۰۱۷ تسریع شده و حجم تجارت کالا در سال ۲۰۱۷ به میزان ۷/ ۴ درصد افزایش یافته است که علت آن افزایش چشمگیر رشد سرمایه‌گذاری در اقتصادهای توسعه‌یافته است. طبق پیش‌بینی‌های سازمان توسعه جهانی، تجارت به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی جهان در کوتاه‌مدت همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد، اما با سرعت نسبتاً ملایم‌تری نسبت به قبل پیش می‌رود. همچنین پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رشد حجم تجارت کالا در سال ۲۰۱۸ به میزان ۹/ ۳ درصد خواهد بود، در حالی که تجارت در سال ۲۰۱۹ به میزان ۷/ ۳ درصد کاهش می‌یابد. زیرا ممکن است محدودیت‌هایی مانند جغرافیا و هزینه‌های حمل‌ونقل در توزیع زنجیره تامین وجود داشته باشد. همچنین محدودیت‌هایی در رابطه با تعاملات بین کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان وجود دارد. به این معنا که یک سطح بهینه جهانی‌سازی وجود دارد که بهره‌وری را به حداکثر می‌رساند اما بالاتر از آن ممکن است هزینه مصرفی برای صادرات بیشتر از مزایای آن باشد. روندی که انتظار می‌رود تجارت جهانی را در آینده نزدیک‌تر تحت تاثیر قرار دهد اقتصادهای نوظهور است که بین مصرف داخلی (و واردات) و توسعه خود از طریق صادرات تعادل ایجاد می‌کنند.

نرخ رشد پیش‌بینی‌شده برای اقتصادهای توسعه‌یافته به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به میزان ۳/ ۲ و ۲/ ۲ درصد خواهد بود. در سال ۲۰۱۴ مقدار نهاده‌های وارداتی برای سرمایه‌گذاری‌، به طور متوسط بیش از ۴۰ درصد در اتحادیه اروپا و تقریباً ۲۰ درصد در آمریکا و چین بوده است (شکل ۲). این به بدان معناست که هرگونه شوک به تقاضای سرمایه‌گذاری جهانی تاثیر عظیمی بر چشم‌انداز تجارت جهان دارد. عوامل احتمالی مانند افزایش تنش‌های تجاری و نگرانی‌های ژئوپولتیک موجب کاهش اطمینان در سرمایه‌گذاری می‌شود. افزایش تنش‌های ژئوپولتیک می‌تواند گرایش به سیاست‌های یکجانبه و انزواطلبانه را تشدید کند. چشم‌اندازهای اقتصادی همچنان در معرض تغییرات در سیاست‌های تجاری قرار دارند و یک وضعیت ناگهانی در شرایط مالی جهانی و افزایش تنش‌های ژئوپولتیک می‌تواند تجارت جهانی را تحت تاثیر قرار دهد. اخیراً در برخی از نقاط جهان مذاکراتی در قالب کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای بین شرکای تجاری در حال انجام است که می‌تواند به گسترش شبکه تجاری منطقه‌ای و افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود. از جمله مذاکرات اخیر می‌توان به توافق آفریقا و آمریکای جنوبی و همچنین توافقنامه بین اتحادیه اروپا و مکزیک در اوایل ماه آوریل اشاره کرد. با این حال، خطرات چشمگیری برای چشم‌انداز تجارت جهانی وجود دارد که ناشی از افزایش تنش‌های تجاری در میان بزرگان اقتصاد جهان است.

تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین و تاثیر آن بر تجارت جهانی

در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۸، ایالات‌متحده در یک اقدام حمایتگرانه از محصولات داخلی تعرفه‌های جدیدی را بر واردات خود از جمله فولاد، آلومینیوم، ماشین‌لباسشویی و سلول‌های خورشیدی اعمال کرد. پس از آن، ایالات‌متحده اعلام کرد که قصد دارد متوسط تعرفه ۲۵درصدی را برای واردات بیش از ۱۰۰۰ محصول چینی به ارزش ۵۰ میلیارد دلار اعمال کند. چین هم در پاسخ به این اقدام آمریکا، برای کالاهای وارداتی از کشور آمریکا مالیات در نظر گرفت. آمریکا هم در پاسخ، افزایش میزان تعرفه به ارزش ۱۵۰ میلیارد دلار را برای کالاهای وارداتی اعمال کرد. تاثیر مستقیم اقداماتی که در ماه‌های اخیر مطرح شده احتمالاً در سطح اقتصاد کلان نسبتاً متوسط باشد. تعرفه‌های پیشنهادی ۵۰ میلیارددلاری صادرات از چین به ایالات‌متحده تنها بیش از دو درصد کل صادرات کالاهای چین را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما با توجه به میزان واردات و صادرات، تقریباً ۱۵ تا ۲۰ درصد از ضرر ناشی از اعمال تعرفه بر کالاهای صادراتی چین به شرکای تجاری درگیر در زنجیره‌های تولید اثر می‌گذارد. کمتر از ۳/ ۰ درصد تولید ارزش‌افزوده در چین به طور مستقیم تحت تاثیر این تعرفه قرار خواهد گرفت. اگر تعرفه‌ها به مقدار ۱۵۰ میلیارد دلار صادرات افزایش یابد، این تاثیر مستقیم سه برابر خواهد شد. تعرفه‌های صادراتی از ایالات‌متحده به چین برابر با بیش از سه درصد کل صادرات کالاها از ایالات‌متحده یا در حدود ۲/ ۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. این در حالی است که اقتصادهای کوچک‌تر که در زنجیره تامین چین و ایالات‌متحده قرار دارند، ممکن است اثرات منفی قابل توجهی را متحمل شوند.

 ارزیابی تاثیر تعرفه بر اقتصاد کلان نیاز به درک هر دو اثر مستقیم و غیرمستقیم در بخش‌های دیگر اقتصاد دارد. به عنوان مثال، تعرفه بر فولاد ممکن است از تولید صنعت فولاد حمایت کند، زیرا با اعمال تعرفه بر واردات، تولیدکنندگان داخلی قادر خواهند بود با تولیدکنندگان کم‌هزینه در خارج از کشور مانند چین رقابت کنند. اما اعمال تعرفه ممکن است هزینه‌های تولید را افزایش دهد. در نتیجه شرکت‌ها مجبور خواهند شد سود خود را کاهش دهند که به طور بالقوه منجر به کاهش دستمزد و کاهش شغل می‌شود. از طرفی ممکن است افزایش قیمت فولاد باعث کاهش تقاضا شود. انتظار می‌رود تاثیر مستقیم تعرفه فولاد که توسط ایالات‌متحده اعمال شده روی صنعت فولاد ژاپن کم باشد. در سال ۲۰۱۷، تنها هشت درصد از صادرات محصولات فولادی و آلومینیومی ژاپن به آمریکا صادر شده است. در کوتاه‌مدت، هزینه این تعرفه‌ها تا حد زیادی به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد، زیرا خصوصیات بالای کیفی محصولات ژاپنی را نمی‌توان به راحتی با محصولات کشورهای دیگر جایگزین کرد. با وجود این، تنش‌های تجاری بین چین و ایالات‌متحده که از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ژاپن محسوب می‌شوند بر چشم‌انداز اقتصاد ژاپن سایه می‌اندازد.

 عدم اطمینان و از دست رفتن اعتماد به نفس کسب‌وکارها، در مواجهه با تغییرات سریع در چشم‌انداز سیاست‌های تجارت می‌تواند منجر به کاهش شدید سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت شود. زیرا شرکت‌ها تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری خود را تا زمانی که تنش‌ها حل و فصل نشود، به تاخیر می‌اندازند که در میان‌مدت، تجارت و فعالیت سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند و به طور چشمگیری بر چشم‌اندازهای رشد اقتصاد جهانی با توجه به ارتباطات عمیق بین تجارت، سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری تاثیر منفی خواهد گذاشت. تاثیرات خالص هرگونه تعرفه در اقتصاد کلان نیز به واکنش‌های سایر نقاط جهان بستگی دارد. اقدامات محدودکننده تجاری می‌تواند شبکه‌های پیچیده تولید جهانی و منطقه‌ای را که طی دهه‌های گذشته با اقدامات مختلف تجاری شکل گرفته است، مختل کند و اثرات بالقوه آن در بسیاری از کشورهای کوچک در حال توسعه که در زنجیره‌های تامین قرار دارند بزرگ‌تر باشد. در صورتی که تنش‌ها و موانع تجاری تشدید شود می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری و تجارت جهانی شود.

طبق پیش‌بینی‌ها، افزایش موانع تجاری جهانی باعث می‌شود که ۶ درصد از سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه‌یافته از جمله چین در سال ۲۰۱۹ به تاخیر بیفتد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که افزایش شدید موانع تجاری جهانی می‌تواند رشد ناخالص جهانی را در سال ۲۰۱۹ به مقدار ۴/ ۱ درصد کاهش دهد. اگر روند اخیر در رابطه با افزایش اختلافات تجاری به تقویت اقدامات تلافی‌جویانه منجر شود، پیامدهای اقتصادی آن به ویژه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، می‌تواند شدید باشد. اثرات مستقیم اقتصادی این اقدامات تا به امروز نسبتاً کم بوده است، اما نااطمینانی که به واسطه این تنش‌ها ایجاد می‌شود ممکن است از طریق کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اثرات منفی زیادی به همراه داشته باشد. اجتناب از اقدامات حمایتگرانه و پیدا کردن یک راه‌حل همکاری که باعث رشد مداوم در تجارت کالاها و خدمات شود برای حفظ جهانی شدن ضروری است.

تاثیر برگزیت (Brexit) بر تجارت جهانی

کاهش ارزش پوند پس از همه‌پرسی برگزیت (Brexit) در ماه ژوئن ۲۰۱۶ تاثیر قابل توجهی بر جریان‌های تجاری بریتانیا و اتحادیه اروپا داشته است. درحالی که تاریخ خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یعنی ۲۹ مارس ۲۰۱۹ به سرعت در حال نزدیک شدن است اما روابط آتی بریتانیا و اتحادیه اروپا همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و توافقات به منظور ادامه روابط در حال حاضر متوقف شده است. نتیجه حاصل از رای‌گیری خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را می‌توان هم‌اکنون در جریان تجارت بین بریتانیا و سایر نقاط اتحادیه اروپا مشاهده کرد و تاثیرات منفی آن بر صادرات اروپا به بریتانیا قابل پیش‌بینی است. این امر باعث تضعیف ارزش پوند شده است و رشد آهسته تولید ناخالص داخلی بر میزان تقاضا تاثیر می‌گذارد. در مقابل، افزایش رقابت پوند باعث افزایش رشد صادرات بریتانیا به اتحادیه اروپا شده است که با تقاضای بیشتر در بازارهای اروپایی همراه است. آمارها نشان‌دهنده رشد ۸/ ۶درصدی در صادرات بریتانیا به سایر نقاط اتحادیه اروپاست. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این روند ممکن است با این شدت ادامه پیدا نکند. زیرا انتظار می‌رود نرخ ارز در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تثبیت شود و در آن زمان اثر نرخ ارز از بین خواهد رفت که باعث کاهش صادرات بریتانیا و همچنین کاهش فشار صادرکنندگان اتحادیه اروپا به بریتانیا خواهد شد. با این حال، عدم پیشرفت در مذاکرات می‌تواند باعث افزایش فشار بر پوند شود که به کاهش فرصت‌های صادراتی به بریتانیا و افزایش صادرات بریتانیا منجر خواهد شد.

روابط تجاری میان بریتانیا و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا بسیار گسترده است. صادرات کالاهای بریتانیا به سایر کشورهای اتحادیه اروپا ۴۸ درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد و تنها ۱۶ درصد از صادرات اتحادیه اروپا، به بریتانیا هدایت می‌شود. با توجه به حجم زیاد صادرات، هرگونه مانعی برای تجارت مانند اعمال تعرفه بر کالا می‌تواند تاثیر منفی بر تجارت داشته باشد. برخی از تجزیه و تحلیل‌ها، کشورهای ایرلند، هلند و بلژیک را به عنوان آسیب‌پذیرترین اقتصادها از نظر وابستگی صادرات به بریتانیا شناسایی کرده‌اند. همچنین کشورهای آلمان و پس از آن فرانسه بیشترین حجم کالا را به بریتانیا صادر می‌کنند که کاهش صادرات این کشورها به بریتانیا به بخش‌های تولیدی این کشورها آسیب خواهد زد. با مقایسه بخش‌های مختلف صادراتی می‌توان نتیجه گرفت بخش تجهیزات حمل‌ونقل از آسیب‌پذیرترین بخش‌ها در اروپاست و صادرات آن به بریتانیا ۳/ ۱۱ درصد از کل ارزش‌افزوده این بخش را به خود اختصاص می‌دهد. پس از آن، بخش مواد غذایی و منسوجات از جمله آسیب‌پذیرترین بخش‌ها در اروپا هستند. بخش خودروسازی در فرانسه بیش از سایر بخش‌ها از کاهش صادرات به بریتانیا متضرر خواهد شد. ایرلند هم با کاهش صادرات به بریتانیا بخشی از بازار خود را در بخش مواد غذایی از دست می‌دهد. صادرات ایرلند به بریتانیا ۲/ ۴۴ درصد از ارزش‌افزوده در بخش تولیدی خود و ۳/ ۴۰ درصد ارزش‌افزوده در بخش مواد غذایی خود را تشکیل می‌دهد و در صورت کاهش صادرات به بریتانیا تبعات منفی بر بخش‌های مختلف این کشور به همراه خواهد داشت.

همچنین انتظار می‌رود که رشد صادرات به بریتانیا در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ همچنان کم باشد، اما در مقایسه با سال ۲۰۱۷ ممکن است به میزان کمی بهبود یابد. چشم‌انداز صادرات در میان‌مدت و همچنین عملکرد صادرات به داخل و خارج از انگلستان تا حد زیادی بستگی به روابط تجاری آینده دارد. ارز همچنان به جریان اخبار برگزیت حساس است. بنابراین یک بن‌بست یا حتی شکست در مذاکرات می‌تواند اثرات نزولی بر پوند داشته باشد و چالش‌هایی را برای صادرکنندگان اتحادیه اروپا به وجود آورد. این امر همچنین سبب افزایش نااطمینانی در این قاره و سبب پیدایش محدودیت در عرضه می‌شود.

 برگزیت همچنین بر تجارت بریتانیا با سایر نقاط جهان تاثیر می‌گذارد. در طول ۲۰ سال گذشته، اتحادیه اروپا ۳۶ توافق‌نامه تجارت آزاد با ۵۸ کشور غیر‌عضو اتحادیه اروپا امضا کرده است و در حال مذاکره یا تصویب چند توافق‌نامه تجاری دیگر است. بنابراین بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا دیگر از مزایای این توافق‌نامه‌ها منتفع نخواهد شد و ممکن است برای توافق معاملات تجاری دوباره با تمام این کشورها وارد مذاکره شود که این فرآیند بسیار زمانبر و پرهزینه خواهد بود. همچنین ممکن است با کاهش نفوذ بریتانیا در سطح جهان و همچنین دسترسی محدود به بازارهای اتحادیه اروپا، شرکت‌های چندملیتی و همچنین کشورهای اصلی در زنجیره تامین جذابیت بازار بریتانیا را مورد بازنگری قرار دهند.

پیش‌بینی‌های مربوط به اینکه چگونه برگزیت بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد، به چهار عامل بستگی دارد: ۱- اینکه آیا اتحادیه اروپا اصلاحات را می‌پذیرد ۲- نتیجه طرح منطقه تجارت آزاد اتحادیه اروپا-آمریکا تحت عنوان تجارت جامع فرااقیانوسی و شراکت سرمایه‌گذاری (TTIP) و دیگر موافقت‌نامه‌های تجاری که اتحادیه اروپا در حال مذاکره با آنهاست ۳-  تا چه اندازه بریتانیا مایل است که خود را به یک اقتصاد تجاری آزاد بدون محدودیت تبدیل کند؛ ۴- نوع رابطه‌ای که بریتانیا تصمیم می‌گیرد نسبت به بازار مشترک اتحادیه اروپا داشته باشد. با توجه به غیرقابل پیش‌بینی بودن تمام این عوامل، پیش‌بینی‌های رشد بسیار زیادی را می‌توان برای بریتانیا و اتحادیه اروپا متصور شد. با توجه به پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه، اگر بریتانیا بتواند به سطح بالایی از بازار دسترسی پیدا کند، شاهد کاهش ۲/ ۲درصدی در تولید ناخالص داخلی خواهد بود و با خروج از اتحادیه اروپا از ۶/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی بیشتر در سال ۲۰۳۰ بهره‌مند خواهد شد. اما طبق پیش‌بینی‌های بدبینانه، بریتانیا با کاهش درآمدی بین ۱/ ۳ درصد (۵۰ میلیارد پوند) و ۵/ ۹ درصد در تولید ناخالص داخلی مواجه خواهد شد.

79-01

79-02

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند