چنانچه گمانه‌های یاد شده با تصمیم دولت و بانک مرکزی شکل عملیاتی به خود بگیرد، تحولاتی به همراه خواهد داشت که می‌تواند به حذف رانت ۷ ساله قیمتی در صنعت پتروشیمی منجر شود. از دیگر سو با اجرای چنین تصمیمی می‌توان به تقویت بعد رقابتی در شرکت‌های پتروشیمی نیز امیدوار بود. این دو تحول در حالی می‌تواند در بلندمدت صنعت پتروشیمی ایران را در مسیر رشد و توجه به توسعه زنجیره ارزش قرار دهد که اتخاذ تصمیمات نادرست مانند تداوم ارائه یارانه در قیمت خوراک می‌تواند باعث تداوم بی‌انگیزگی در زمینه‌‌های یاد شده شود. در عین حال نگرانی‌هایی از مانع شدن گروه‌‌های ذی‌نفع از حذف رانت در صنعت پتروشیمی نیز در میان کارشناسان وجود دارد.

علت اصلی شکل گرفتن احتمالاتی در رابطه حذف اجبار دولت به عرضه ارز پتروشیمی‌ها در سامانه نیما، اختلاف قیمت چشمگیری است که میان نرخ ارز دولتی (حدود ۴۴۰۰ تومان) و ارز بازار آزاد (حدود ۱۰ هزار تومان) وجود دارد. این اختلاف قیمت‌ چشمگیر، طی چند ماه گذشته مهم‌ترین مانع برای پایبند ماندن پتروشیمی‌ها بر قرار خود با دولت مبنی بر ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما در مقابل دریافت تخفیف خوراک، بوده است. این اقدام پتروشیمی‌ها، در حالی رانت چشمگیری در بازار محصولات پتروشیمی ایجاد کرده و مسیر نقدینگی را از حرکت به سمت تولید بازداشته است که بسیاری از کارشناسان احتمال می‌دهند دولت در بسته ارزی خود که در جلسه روز شنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه به تصویب رسیده است، با پمپاژ ارز صادراتی پتروشیمی‌ها به بازار ثانویه موافقت کرده باشد. در صورت اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دولت، منطقا نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی نیز باید هم‌پای نرخ ارز آزاد با تغییراتی همراه باشد، زیرا پیش از این دولت با پذیرفتن شرط شرکت‌های پتروشیمی برای ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما، نرخ خوراک آنها را بر اساس نرخ اقلام ضروری یا همان ۳۸۰۰ تومان محاسبه می‌کرد.

 براساس آمارهای منتشر شده، صنعت پتروشیمی ایران در طول ۱۱ ماه سال ۹۶ بیش از ۲۰ میلیون و ۲۰۸ هزار تن محصول پتروشیمی و فرآورده پلیمری به بازارهای بین‌المللی صادر کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۵ حدود یک میلیون و ۵۲۸ هزار تن افزایش داشته است. عملکرد صادراتی صنعت پتروشیمی در سال گذشته، حدود ۱۰ میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار برآورد می‌شود. ارزش فروش داخلی محصولات پتروشیمی نیز در مدت‌زمان یاد شده، ۳۴ هزار و ۸۲۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۵ حدود ۸هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته است.

لزوم ایجاد شفافیت در صنعت پتروشیمی

نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که پس از جهش نرخ ارز در سال ۹۰ که منجر به ایجاد اختلافی چشمگیر میان نرخ دلار دولتی و آزاد شد، رانت سنگینی در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله صنعت پتروشیمی به‌وجود آمد. این رانت با جهش ارزی که از ابتدای امسال رقم خورد، بار دیگر تشدید شده و نا‌بسامانی‌هایی ایجاد کرده است.  قیمت خوراک گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی، چیزی حدود ۱۲ سنت در هر مترمکعب عرضه می‌شود. این نقطه‌ای است که سود گروه‌های ذی‌نفع از رانت موجود را به حداکثر می‌رساند.

 برای روشن شدن میزان رانتی که در شیوه تخصیص خوراک با نرخ دولتی به پتروشیمی‌ها ایجاد می‌شود، اگر تنها پتروشیمی‌های با خوراک گاز طبیعی (تولیدکننده اوره و متانول) در نظر گرفته شود که ۵/ ۶ میلیارد متر مکعب در سال خوراک گاز طبیعی دریافت می‌کنند، مبلغ کل ارزش خوراک آنها طی یک سال حدود ۸۰۰ میلیون دلار خواهد بود. به این ترتیب فاصله نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد طی ۷ سال گذشته رانت سنگینی را در این بخش به وجود آورده است. به بیان دقیق‌تر، اختلاف نرخ ارز مبنای خوراک (مبادله‌ای) با نرخ ارز مبنای فروش طی این مدت رانت سنگینی را به این بخش تزریق کرده است. اگر فاصله هزار تومانی بین ارز مبادله‌ای و ارز آزاد فرض شود، رانت حدود ۸۰۰ میلیارد تومانی در این بخش مشاهده می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر پتروشیمی‌ها خوراک خود را بر اساس ارز ۳۸۰۰ تومان دریافت می‌کنند که با قیمت ارز غیررسمی فاصله‌ای حدود ۶ هزار تومانی دارد این رانت بیش از همه به خود صنعت پتروشیمی ضربه وارد کرده است.

از بین رفتن فضای تولید و مصرف

 در چنین شرایطی است که با جهش نرخ ارز در بازار آزاد، شرکت‌های پتروشیمی سود خود را در تحویل ارز حاصل از صادرات به دولت نمی‌بینند، این در حالی است که محصولات صادراتی آنها از مواد اولیه‌ای با قیمت ارزان و از سمت دولت تامین شده‌ است. این خودداری موجب عرضه ارز صادراتی‌ این شرکت‌ها در بازار آزاد می‌شود. در چنین شرایطی دلال‌ها نیز دست به کار می‌شوند. بر اساس آنچه مشاهدات فعالان بازار از روند معاملات داخلی در بورس کالا نشان می‌دهد، کالاهای عرضه شده در این بورس که با نرخ ارز دولتی (حدودا ۴۴۰۰ تومان) قیمت‌گذاری می‌شوند، توسط دلالانی که کدهای خرید متعدد در اختیار دارند خریداری شده و به جای عرضه به تولیدکنندگان داخلی، با هدف دریافت ارز بیشتر به شکل غیرقانونی به کشورهای اطراف صادر می‌شود.

«رانت‌ ۲۳۰۰ میلیارد تومانی دلالی کالاهای پایه در تیرماه» عنوان مطلبی است که سایت «دنیای بورس» در همین زمینه منتشر کرده است. طبق این گزارش، پافشاری بر سیاست اشتباه ارزی مبنی بر تعیین قیمتی واحد برای ارز، در تیرماه سال جاری و در زمینه معاملات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در بورس کالا رانتی ۳۰۰ میلیارد تومانی ایجاد کرده است. در این گزارش به سود خالص ۴۷ درصدی دلالال بورس کالا اشاره شده است. مکانیزم شکل گرفته در بورس کالا این است که محصولی که بر اساس ارز دولتی خریداری شده، یا بر اساس ارز آزاد در بازار داخلی فروخته می‌شود یا به شکل غیرقانونی به آن سوی مرزها ارسال می‌شود. شرایط فعلی به قدری برای دلالان سودآور است که مشاهده شده مقصد این صادرات بعضا کشورهای همسایه‌ای هستند که اصولا صنایع مرتبط با مواد اولیه پتروشیمی صادراتی را در اختیار ندارند.

اقداماتی از این دست که در ماه‌های گذشته شدت گرفته است، دست تولیدکننده نهایی را از محصولات پایه پتروشیمی کوتاه کرده و به این ترتیب چرخ تولید در پایین‌دست به سختی به گردش در می‌آید. نتیجه دیگر روند یاد شده که از دخالت دولت در تعیین نرخ ارز حاصل می‌شود، سرازیر شدن سودهای افسانه‌ای و یک‌شبه به جیب کسانی است که با فعالیت‌های واسطه‌ای خود، عاملان اصلی توقف چرخ صنعت و تولید کشور به شمار می‌روند. در این میان برخی ذی‌نفعان، اقدام برای پمپاژ ارز صادراتی پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه را اقدامی نادرست ارزیابی کرده و بر تداوم روند فعلی اصرار دارند. توجیه این گروه، افزایش قیمت خوراک بر اساس قیمت ارز آزاد و آن طور که آنها می‌گویند سرازیر شدن سود حاصل از این افزایش قیمت به جیب دولت است. این توجیه در حالی به کار برده می‌شود که دست‌کم افزایش درآمدهای دولت می‌تواند صرف بهبود شرایط اقتصادی کشور شده حال آنکه تداوم وضع فعلی تنها به فربه‌تر شدن ذی‌نفعان و دلالان و ضعیف‌تر شدن تولیدکنندگان منجر می‌شود.

حذف مانع بهره‌وری

در میان تمام مجتمع‌های پتروشیمی کشور، شاید بتوان به نام دو پتروشیمی اشاره کرد که زنجیره ارزش تولید آنها تکمیل و به تولید و صادرات محصولات پایانی در کشور منجر شده است. تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی در حالی از اهمیتی چشمگیر برخوردار است که می‌تواند باعث گسترش تولید در پایین‌دست و افزایش بهره‌وری در بخش‌های صنعتی مختلف شود. با این حال رانتی که همواره به واسطه خوراک ارزان از سوی دولت در اختیار صنعت پتروشیمی قرار گرفته، مانع از حرکت مجتمع‌های پتروشیمی به سمت تکمیل زنجیره ارزش شده و آنها را به تولید محصولات پایه پتروشیمی و صادرات آن به بازارهای جهانی راضی نگه داشته است.

 به عقیده کارشناسان، اگر چنین رانتی از سمت دولت وجود نداشت، در حال حاضر به‌جای توسعه مگاپروژه‌های متان، پلی‌اتیلن و اتیلن خام می‌توانستیم شاهد حرکت شرکت‌های پتروشیمی به سمت توسعه زنجیره ارزش و دست یافتن به محصولاتی پیشرفته‌تر و با ارزش افزوده بالاتر بودیم. در حال حاضر با توجه به رقابت سنگینی که در تولید محصولات پتروشیمی در منطقه وجود دارد، می‌توان امیدوار بود با حذف قیمت دولتی از خوراک پتروشیمی، شرکت‌های پتروشیمی که نام بخش خصوصی را بر خود دارند، بتوانند در جهت جذب تکنولوژی روز دنیا در زمینه تولید محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر در زنجیره پتروشیمی گام بردارند و نگاهشان برای کسب سود، بیش از این به دولت دوخته نباشد.