همه ابهامات بازار
همچنین از شفافیت و چابکی اطلاع‌رسانی برخوردار باشد. از طرفی وجود خارجی داشته باشد. فعالان اقتصادی نمی‌دانند معاملات آنها کجا و چگونه انجام می‌شود. نکته دیگر که در این خصوص باید به آن پرداخته شود، این است که بنابر اخبار و اطلاعات جسته‌و‌گریخته‌ای که منتشر می‌شود، در بازار دوم نیز درجه‌ای از کنترل، به این معنا که نرخ‌ها معادل نرخ واقعی بازار نباشد، وجود دارد. معامله‌گران نیز در این بازار نگرانند. چراکه ممکن است گرفتاری‌های مالیاتی و مواردی از این دست، برای تجار ایجاد شود. در چند ماه اخیر، به حدی دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی و نظارتی، در حوزه تجارت خارجی، تولید نگرانی کردند که صادرکنندگان و واردکنندگان از اینکه مانند سابق عمل و معاملات و فعالیت‌هایشان را آشکار ابراز کنند، هراس دارند. در واقع هم آزادی عمل در این حوزه نیست و هم تجار از تبعات آن نگران هستند. زیرا هر روز خبرهای نگران‌کننده منتشر می‌شود. یک روز با افرادی که با نرخ رسمی کالا وارد کردند و با نرخ آزاد فروختند برخورد می‌شود و روز دیگر خریداران سکه را دستگیر می‌کنند یا با کسی که دلار می‌فروشد برخورد می‌شود. در این فضا صادرکننده و وارد‌کننده، هر دو فکر می‌کنند که ممکن است روزی با آنها نیز مانند سایرین برخورد شود. این موضوعات نگرانی و التهاباتی را در بین بازیگران تجارت خارجی کشور ایجاد و آنها را محتاط کرده و در لاک دفاعی فرو برده است. فعالان این حوزه پیش‌بینی می‌کنند در ماه‌های آینده، شرایط قدری سخت‌تر شود و با سخت شدن شرایط، دولت می‌تواند از هر سیاستی که تعیین کرده، عدول کند.
برای مثال دولت روز اول اعلام می‌کند که به همه کالاها دلار ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود. اما بعد از مدتی از این سیاست کنار می‌رود و به وعده خود عمل نمی‌کند. البته فعالان اقتصادی از همان ابتدا با این رویکرد مخالف بودند. اما بر اساس وعده‌ای که در ابتدا داده شده بود، فعالان اقتصادی این حوزه به دولت اعتماد کرده و ثبت سفارش کردند. در حالی که تحقق آن در حال حاضر ممکن نیست و دولت نیز از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاها منصرف شده، یا حتی ثبت سفارش آنها را لغو می‌کند و حتی ممنوعیت واردات را برای گروه‌هایی از کالاها اعمال می‌کند. بنابراین از آنجا که دولت روی گفتارها و تصمیماتش، بسیار ناپایدار است، فعالان تجارت خارجی نیز نسبت به عملکرد آنها اعتماد لازم را ندارند و سعی می‌کنند تصمیمات دولت را برای مدتی پایش کنند و اگر لطمه و آسیبی وارد نشد، وارد عمل شوند. این موضوع، در کنار عواملی که گفته شد، مانع از عملکرد قابل قبول بازار دوم شده است. در گذشته صادرکننده ارز خود را در این بازار ارائه نمی‌داد، همچنین ۶ ماه فرصت داشت تا ارز خود را ارائه کند که در سه هفته اخیر، این ۶ ماه نیز به ۲ ماه کاهش یافته است. نگارنده پیش‌بینی می‌کند که صادرکنندگانی که می‌توانند ارز خود را ظرف ۲ ماه وصول کنند، تا سر رسید ۲ ماه خود صبر پیشه کرده‌اند تا ببینند در این بازار چه اتفاقی می‌افتد و بعد از آن اگر احساس امنیت و آرامش کردند، ارز حاصل از صادرات خود را به این بازار تزریق کنند. بخشی از صادرات نیز به‌واسطه سیاست‌های امنیتی، به کارت‌هایی که مربوط به خود شرکت‌ها نیستند و در گذشته برای واردات اجاره می‌شد و الان در صادرات نیز استفاده می‌شود، منتقل شده‌اند و نمی‌توان امید داشت که ارز آنها به کشور بازگردد. این معضلی است که نتایج آن را در آینده خواهیم دید.
کسانی که از این کارت‌ها برای صادرات استفاده کرده‌اند، در این مدت پول کلانی را به جیب می‌زنند و باز هم مسوولان به سراغ کسانی می‌روند که کارت به نامشان صادر شده، اما از این داستان خبر ندارند. متاسفانه این پدیده قابل کنترل هم نیست؛ زیرا صیادان سوءاستفاده‌گر، افراد ساده‌لوح را پیدا می‌کنند که حائز این شرایط باشند یا خودشان شرایط را برای این افراد فراهم می‌کنند و با وعده پول‌های ناچیز آنها را به این راه می‌کشانند. این صیادان ممکن است برای قربانی خود اسناد جعلی ایجاد کنند. در اتاق‌های بازرگانی چندین گزارش درخصوص اسناد جعلی وجود دارد؛ اما به دلیل اینکه در اتاق، کارشناسی برای تشخیص جعل یا اصل بودن اسناد وجود ندارد، مشکلاتی از این دست ایجاد می‌شود. از سویی متخلفان، سازمان‌یافته و حرفهای و تخصصی عمل می‌کنند. سندها را آنچنان پیچیده جعل می‌کنند که کارشناسان واحد صدور عضویت و حتی کارشناسان دولتی نیز از تشخیص آن ناتوانند.
حال آنکه در این موارد اتاق‌های بازرگانی در معرض این اتهام قرار می‌گیرند که کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، چگونه به افراد داده می‌شود. این در حالی است که تشخیص این موارد از عهده اتاق بازرگانی خارج است. بروز این دست مسائل، تا حدی نیز به کوتاهی دستگاه‌های دولتی و عدم تمکین آنها برای دسترسی به سامانه کارت هوشمند باز می‌گردد. اگر این دسترسی ایجاد می‌شد، لازم نبود اتاق به دنبال این باشد که مدرک آموزشی، سند ملکی و سوء‌پیشینه از افراد دریافت کند. تمام اطلاعات افراد در سامانه کارت هوشمند موجود بود. سازمان‌ها در این کار کوتاهی می‌کنند؛ اما این اتاق و اقتصاد کشور است که متضرر می‌شود.
برای فعال شدن بازار دوم و تقاضای موثر در آن، در ابتدا دولت باید تصمیم خود را بگیرد که به این بازار وفادار بماند. زمزمه‌های جسته و گریخته‌ای شنیده می‌شود مبنی بر اینکه اگر نرخ ارز تغییر بیشتری پیدا کند، امکان دارد این بازار را کنار بگذارند و بازار سیاه جای آن را بگیرد. بنابراین وفاداری به بازار دوم مهم‌ترین پیش نیازی است که می‌تواند این بازار را به توفیق برساند. دوم اینکه دستگاه‌های دولتی نباید برخوردهای ضد و نقیض و حرفهای متناقض داشته باشند. در غیر این‌صورت افراد نگران می‌شوند و فکر می‌کنند که اگر وارد این بازار شوند و معاملات شفاف داشته باشند، بعد از مدتی با مالیات‌های کلان مواجه می‌شوند و به آن اعتماد نمی‌کنند. سوم اینکه بازیگران این بازار مشخص باشند. چنانچه امروز صادرکننده‌ای بخواهد ارز خود را در بازار دوم بفروشد، نمی‌داند به کجا باید مراجعه کند و با چه مکانیزمی عمل کند و معامله بانکی و ثبت سفارش و مبلغ آن چطور انجام می‌شود و چه هزینه‌ای خواهد داشت. اگر واسطه این کار یک صراف است، آیا به هر دوطرف رسید شفاف می‌دهد. چهارم اینکه گروه دو کالایی و بخش اعظمی از گروه یک کالایی باید جمع شود و همه در بازار دوم ارز را خرید و فروش کنند. این مساله عمق بازار دوم را بیشتر خواهد کرد. از طرفی تولیداتی همچون پتروشیمی‌ها که خوراک یارانه‌ای می‌گیرند، خوراک را به نرخ بازار دوم دریافت کنند. در تحریم‌های قبل، رانت‌های عظیمی به دلیل تفاوت نرخ خوراک و نرخ ارز روز و صادرات کالا، نصیب پتروشیمی‌ها شد. درحال حاضر نیز این اتفاق می‌افتد و برخی از آنها به مکانیزم سامانه نیما وفادار نیستند.
تیم اقتصادی دولت در حال تغییر و تحول است. البته چندان خوش‌بین نیستم که تغییرات در تیم اقتصادی بتواند معجزه‌ای به وجود آورد؛ زیرا بسیاری از اتفاقاتی که افتاده، از عهده و اختیار وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی خارج است. شاید میزان اثر منفی برخی از اعضای تیم اقتصادی که به آنان در شرایط فعلی نقد وارد است، حداکثر بتواند ۲۰ درصد کل مشکلات را شامل شود. بقیه آن به موارد و مشکلاتی بازمی‌گردد که از ناحیه خارج از دولت به اقتصاد کشور تحمیل شده یا ایرادها و اشکالاتی است که در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی بوده و در طول این ۵ سال نیز انباشته شده است. من معتقدم این تغییر نمی‌تواند موثر باشد چراکه برای تغییر کابینه دیر است. سال گذشته شرایط برای آن فراهم‌تر بود و سرمایه اجتماعی بالاتر بود و می‌توانست تاثیر مثبت‌تری داشته باشد، اگر آقای روحانی با اعتماد‌به‌نفس و بی اعتنایی به خواسته‌های جامعه عمل نمی‌کردند و تغییرات اساسی در تیمشان به وجود می‌آوردند، این یک سال را از دست نمی‌دادند.
ارسال نظر