دو عامل کلیدی

این موضوع را از دو بعد می‌توان مورد بررسی قرار داد؛ نخست اینکه نزدیک‌شدن زمان آغاز تحریم‌ها که تحمیل مضیقه ارزی و سخت‌ترشدن نقل‌وانتقال ارزی را در بر دارد به همراه جو روانی ناشی از افزایش تقاضای فصلی ارز مستلزم اتخاذ اقداماتی است که آسیب‌های ناشی از آن را به حداقل برساند.  از سوی دیگر با اجرایی‌شدن این سیاست، شاهد افزایش انگیزه‌های صادرکنندگان برای بازگشت ارز و افزایش عمق بازار ارز، ارتقای شفافیت در بازار و کاهش فشار بر بودجه دولت خواهیم بود. دوم اینکه مطابق نص قانون، بانک مرکزی موظف به اجرای تصمیم شورای پول و اعتبار است و مطابق بند ج از ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، یکی از وظایف بانک مرکزی این‌طور شرح داده شده است: «تنظیم ‌مقررات‌ مربوط‌ به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی».

حال ایجاد بازار ثانویه ارزی نیز از طریق مکانیزمی که بانک مرکزی اتخاذ خواهد کرد قابل اجرا و نظارت است و به نظر می‌رسد با سازوکاری که این بانک در نظر می‌گیرد اجرایی خواهد شد. در این میان می‌توان با نگاهی به ظرفیت‌های بازار سرمایه و با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار، از توانمندی‌های موجود در این بازار نیز بهره گرفت.

با نگاهی به بازارهای جهانی ارز درمی‌یابیم معامله‌گران بازار ارز جهانی دریافته‌اند که خرید و فروش ارز مستلزم نگاهی آینده‌نگر به بازار است. تغییرات قیمت ارز تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که از آن جمله می‌توان به جوانب عرضه و تقاضا، سیاست‌ها، نرخ‌های بهره، سفته‌بازی و رشد اقتصادی اشاره کرد. از آنجا که رشد اقتصادی و صادرات هر دو به‌صورت مستقیم به صنعت داخلی یک کشور بستگی دارد، لذا طبیعی است که برخی از ارزها از تغییرات قیمت کالاها تاثیرپذیر باشند. در این میان دلار استرالیا، دلار کانادا و دلار نیوزیلند بیشترین همبستگی را با کالاها دارند.

 نفت یکی از ضروری‌ترین کالاها در سطح دنیا محسوب می‌شود. حداقل اینکه در حال‌حاضر بسیاری از افرادی که در کشورهای توسعه‌یافته زندگی می‌کنند بدون آن نمی‌توانند زندگی کنند.

 به‌عنوان مثال در این میان کانادا به‌عنوان کشور صادرکننده نفت، صدمات زیادی از کاهش قیمت نفت می‌بیند، این در حالی است که ژاپن به‌عنوان کشور واردکننده نفت از کاهش قیمت آن نفع می‌برد. آمارها نشان می‌دهد در بلندمدت، دلایل خوبی مبنی بر تاثیرپذیری دلار کانادا از قیمت نفت وجود دارد. با توجه به همبستگی میان ارزش ارزها با کالاها، به نظر می‌رسد داد و ستد ارز را می‌توان جایگزینی بر داد و ستد کالایی که از آن تاثیر می‌پذیرد دانست. بنابراین با چشم‌انداز رو به افزایش قیمت نفت، می‌توان با نگهداشت ارزهای با نرخ بهره بالای مرتبط با آن منتفع شد. از این رو است که ارز به‌عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری در بازارهای ثانویه مورد توجه قرار گرفته و تحلیل‌های بسیاری در مورد آن صورت می‌پذیرد.

تعریف سنتی از ارز، آن را به وسیله مبادله و حفظ ارزش معرفی می‌کند. وقتی که ارزش ارز به‌صورت ملایمی رو به کاهش باشد لذا افراد متمایل خواهند بود از آن به‌عنوان ابزار مبادله استفاده کنند. این در حالی است که اگر ارزش ارز افزایش پیدا کند در این صورت افراد از آن به‌عنوان ابزار حفظ ارزش استفاده خواهند کرد. قبلا ارزها به پشتوانه یک کالا مثل طلا یا نقره شناخته می‌شدند اما این در حالی است که در حال حاضر در اقتصادهای مدرن این موضوع کنار گذاشته شده و به‌عنوان مثال در ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به اتکای عوامل بنیادین درخصوص ثبات این کشورها است.

ارزش کالا در نتیجه عملیات بازار و عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و خریداران و فروشندگان مظنه قیمت خود را اعلام می‌کنند و قیمت کالا در نتیجه عرضه و تقاضا و نقدینگی نوسان خواهد داشت. ارزش یک ارز در نتیجه نرخ بهره تعیین می‌شود که متاثر از شرایط کلان اقتصادی کشور است. هرچه نرخ بهره بالاتر باشد ارزش پول بالاتر بوده بنابراین وام‌گیرندگان مجبورند قیمت بالاتری را برای دسترسی به پول پرداخت کنند. تنها راه بانک مرکزی کشورها در تاثیرگذاری بر ارزش ارز ایجاد عملیات بازار و ایجاد ذخایر است. در روش اول، بانک مرکزی با خرید و فروش اسناد خزانه عرضه پول را کنترل می‌کند. در حالت دوم نیز با اعمال الزاماتی به بانک‌ها در زمینه نگهداری میزان ذخایر و محدودیت در اعطای تسهیلات و کنترل بازار بین بانکی سعی در کنترل عرضه پول دارد.

در صورتی‌که بانک مرکزی برآورد صحیحی از تقاضا داشته باشد، نرخ بهره را طوری تعیین خواهد کرد تا تورم کمی ایجاد شده و ارزش پول در طول زمان با کاهش کمی مواجه باشد. در صورتی‌که ارزش پول در طی زمان افزایش یابد در این صورت افراد ممکن است آن را به‌عنوان یک دارایی با ارزش نگه دارند.

همان‌طورکه بیان شد ایجاد بازار ثانویه ارزی و ایجاد امکان خرید و فروش ارزهای شرکت‌های صادرات‌محور از جمله شرکت‌های نفت،گاز، پتروشیمی و فولادی در صورتی‌که با تدبیر لازم اجرا شود، می‌تواند به معنای ایجاد امکان شناسایی درآمدهای ناشی از تسعیر ارز برای این شرکت‌ها باشد که به نوبه خود موجب گرایش نقدینگی موجود در بازار به سمت بازار سرمایه شود. حال با توجه به شرایط موجود در بازار و مشکلات موجود در وضعیت بازار ارز، می‌توان این موضوع را به‌عنوان حرکتی کوتاه‌مدت در این خصوص تلقی کرد.