دنیای اقتصاد: جریان مهاجرت مستاجرهای تهران به دو نقطه از حومه پایتخت، به دو دلیل رو به افزایش است. گزارش میدانی و بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از حرکت محسوس اجاره‌نشین‌ها به پرند و پردیس حاکی است، «گسل بزرگ اجاره‌بها بین تهران و اطراف تهران» و همچنین «سهم پایین هزینه ماهانه اجاره در سبد خانوارهای حومه‌نشین نسبت به تهرانی‌ها» باعث این جابه‌جایی شده است. اجاره‌بها در حومه برای تمدیدی‌ها زیر ۳۰درصد و برای قراردادهای جدید زیر ۴۰درصد افزایش پیدا کرده است. از بازار اجاره پرند و پردیس ۱۲پیام مخابره شده است.

کانال تلگرام روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت: ۹ خرداد ماه امسال، شهرداری تهران با اجرای یک طرح «مسکن‌‌‌سازی» در سطح شهر، اعلام کرد: «کلنگ ساخت ۲۰۰‌هزار واحد مسکونی در تهران را به زمین زدیم.» این مراسم با حضور سرپرست ریاست جمهوری و شهردار برگزار شد. بعداز آن، مدیران شهری تهران اعلام کردند، «شروع به ساخت ۲۰۰‌هزار واحد مسکونی در تهران، یک اقدام عظیم و بی‌‌‌سابقه در شهر است.» آیا واقعا «شروع به ساخت ۲۰۰‌هزار مسکن»، کاری عظیم در تهران است؟ بررسی‌‌‌های گروه شبکه‌‌‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» درباره این پاسخ نشان می‌دهد، «ساخت ۲۰۰‌هزار واحد مسکونی در یک روز در شهر تهران، عظیم نیست، بلکه بسیار عظیم است». با این حال، در کنار این پرسش، «سوال مهم‌تر» آن است که «آدرس این ۲۰۰‌هزار واحد مسکونی که به نام مسکن حمایتی یا بخشی از طرح مسکن ملی، گفته شده که کلنگ‌‌‌زنی شده، کجاهای شهر تهران است؟» شهرداری هنوز اسامی کامل مناطق و محله‌‌‌هایی را که این ۲۰۰‌هزار واحد مسکونی در آنها ابتدای خرداد ماه کلنگ‌‌‌زنی شد منتشر نکرده است.

نگاه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، به غیر از یک نفر از کاندیداها، نسبت به «یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی خانوارها، یعنی تامین مسکن» از اظهارنظرهای آنها و همچنین اعضای ستادهای انتخاباتی‌شان مشخص شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از آنچه محمدباقر قالیباف، مسعود پزشکیان، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی و همچنین امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی درنظر دارند برای خانه‌اولی‌ها انجام دهند، نشان می‌دهد دو کاندیدا با مداخله مستقیم دولت در مسکن‌سازی به شیوه‌هایی که از دهه۸۰ روی زمین‌های دولتی پیاده شد، زاویه دارند. یکی از این دو کاملا مخالف مسکن‌سازی دولتی است و دیگری، مدل منتهی به تولید خوابگاه روی زمین‌های ۹۹ساله به جای ساخت خانه را قبول ندارد. با این حال پیش‌بینی می‌شود «اجاره به شرط تملیک برای خانه‌دارشدن» توسط یکی از آن دو نامزد درصورتی‌که به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود، به اجرا دربیاید. دو نامزد دیگر اما قصد دارند طرح دولتی ساخت انبوه مسکن را به پشتوانه ماده‌ای از برنامه هفتم با قدرت پیش ببرند. یک نامزد دیگر انتخابات، قصد «کاهش قیمت از طریق کاهش هزینه‌های ساخت» را دارد. دو خلأ عمده در منوی مسکن نامزدها شامل «نحوه مهار محرک‌های بیرونی تورم مسکن» و «چگونگی رونق بخش مسکن در دل شهرها (بافت‌های فرسوده)» می‌شود.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران در مورد شاخص‌‌‌های مطالعاتی طرح ترافیک جدید پایتخت توضیحاتی ارائه کرد و گفت: تغییرات پس ‌‌‌از مطالعات فنی و پژوهشی تا زمستان امسال نهایی می‌شود و قصد داریم نسخه جدید را در سال آینده اجرایی کنیم.

دنیای اقتصاد: تاثیر نرخ ارز بر قیمت مسکن همواره یکی از موضوعات مورد توجه کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده‏‏‌ است. بر اساس منطق اقتصادی از آنجا که سهم اندکی از مواد اولیه موردنیاز برای ساخت مسکن از خارج از کشور تامین می‌شود، تاثیر نرخ ارز بر قیمت مسکن باید محدود باشد اما به نظر می‌رسد که با شدت گرفتن تحریم‏‏‌ها پس از سال ۹۰ انتظارات تورمی فعالان اقتصادی تحت‌تاثیر جهش‏‏‌های نرخ ارز قرار گرفته و مردم نرخ ارز را به عنوان شاخصی برای تورم‏‏‌های آتی لحاظ می‌کنند. به این صورت افزایش‏‏‌های شدید در نرخ ارز با اختلاف زمانی کمی به بازار مسکن سرایت پیدا کرده و سطح قیمت‌ها را افزایش داده است. این در حالی است تا پیش از تشدید تحریم‏‏‌ها در سال ۹۰ این دو بازار کاملا بی‏‏‌ارتباط با هم بوده و تحت‌تاثیر متغیرهای دیگری قرار داشته‏‏‌اند که رفتار هر یک از آنها را به صورت جداگانه تعیین کرده است.

آمارها و داده‌های مربوط به نقش همه متهم‌های بروز پدیده فرونشست زمین در کشور، با ارائه آدرس درست از عوامل این رویداد، بانی اول فرونشست‌ها را معرفی می‌کند. نتایج مطالعات انجام‌شده از سوی سه گروه از متخصصان و استادان زمین‌شناسی، پژوهشگران عمران و کارشناسان مخاطرات زمین نشان می‌دهد «حکمرانی غلط در حوزه منابع آبی» بانی اصلی بروز فرونشست زمین در کشور است. این گروه از متخصصان علوم زمین معتقدند یک موضوع مهم در بحث فرونشست، شناسایی مقصر اصلی این رویداد است و آدرس‌های غلط در این حوزه می‌تواند مدیریت این بحران روبه گسترش را با چالش روبه‌رو کند و آن را به انحراف ببرد.

دنیای اقتصاد-فرید قدیری: مقامات دولتی استان تهران، گام اول «تعیین نرخ دولتی برای رشد اجاره‌‌‌بهای مسکن در پایتخت» را طبق قانون جدید «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌بها» برداشتند و مصوبه‌‌‌ای که در همین ارتباط، در شورای مسکن استان در ابتدای این هفته صادر شد، ۴پرسش برای موجر و مستاجر به وجود آورده است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، شورای مسکن استان تهران، «سقف مجاز (قانونی) رشد اجاره‌‌‌بها در قراردادهای تابستان ۱۴۰۳ را ۲۶‌درصد نسبت به اجاره‌‌‌نامه‌‌‌های ۱۴۰۲» تعیین کرده است. این سقف برای کلان‌شهر تهران است و همین شورا، نرخ مجاز رشد اجاره‌‌‌بها برای سایر شهرهای استان تهران را نیز ۲۴‌درصد در نظر گرفته است. اما زمان اعمال «نرخ دولتی»، نحوه «تولد» این نرخ، واقعیت اجاره‌‌‌بها در «بازار» و همچنین معادله «توافق‌‌‌ها» با ورود این نرخ، از جمله پرسش‌‌‌های مطرح است.

دنیای اقتصاد: تعداد خیابان‌هایی از پایتخت که «لاین‌های تردد» آنها در طول روز با پارک دوبله و حتی سوبله خودرو، مورد سرقت قرار می‌گیرد، رو به افزایش است. این نوع از تخلف ترافیکی فقط مختص خیابان‌های مناطق مرکزی شهر نیست. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از موتورهای تقویتی این تخلف، به شناسایی ۸علت منتهی شده است.

دنیای‌اقتصاد: بازار معاملات مسکن منطقه ۲ تهران، ۱۰ روز مانده به پایان بهار، با کمبود فایل فروش آپارتمان کم‌‌‌سن و سال روبه‌رو شده است. تازه‌‌‌ترین تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از بازار معاملات مسکن منطقه ۲ شهر تهران نشان می‌دهد این روزها عمده فایل‌‌‌هایی که به بازار فروش در این منطقه عرضه شده‌‌‌‌اند آپارتمان‌‌‌های با عمربنای بالاتر از ۱۰ سال هستند و تعداد فایل کم‌‌‌سن و سال به‌خصوص واحدهای مسکونی واقع در بازه سنی ۵ تا ۱۰ سال نسبت به فایل‌‌‌های مسن محدود است.

دنیای اقتصاد-هاجر شادمانی: شورای‌عالی شهرسازی و معماری در مصوبه‌‌‌ای که اواخر پارسال به تصویب رساند، در حالی ضوابط مربوط به طراحی و ساخت مسکن‌‌‌های حمایتی را تعیین کرده که در این مصوبه، یک علامت سوال بزرگ همراه با یک نقص مهم، دیده می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، این مصوبه که با عنوان «دستورالعمل عمومی طراحی و ساخت طرح‌‌‌های مسکن حمایتی»، اسفند پارسال به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری رسیده و خرداد ماه امسال به استانداران و شهردار‌‌‌ی‌‌‌ها ابلاغ شد، دربردارنده ضوابطی است که سازندگان مسکن حمایتی در ساخت‌وسازهای مسکونی از سوی دولت و شهرداری‌‌‌ها باید مبنای کار خود قرار دهند.

دنیای‌اقتصاد، گروه مسکن و شهری: بازار اجاره مسکن شهرهای شمالی به‌ویژه مناطق شهری توریستی شمال تحت‌تاثیر تقاضای خارجی یا همان غیربومی قرار دارد که همین پارامتر، بر روند رشد اجاره‌‌‌بها تاثیر می‌‌‌گذارد.

دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری: دولت جدید در مواجهه با «کارهای نکرده دولت‌ها در بخش مسکن»، یکی از سه تصمیم احتمالی را اتخاذ می‌کند، اما برای تحقق هر سه سناریوی سیاستی، یک «پیش‌شرط» لازم است.صاحب‌نظر اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با «اکوایران»، سوخت لازم برای «احیای قدرت خرید مسکن» و حتی «ادامه مسکن‌سازی دولتی» را تحقق نوعی از رشد اقتصادی پایدار معرفی کرد. این رشد باید متفاوت از «رشد اقتصادی دو سال گذشته» باشد تا منافع حاصل از آن به «تقویت درآمد خانوارها» منجر شود. در این گفت‌وگو متوسط قیمت آپارتمان نوساز در تهران و کشور اعلام شد.

دنیای‌اقتصاد: بازار معاملات مسکن در ۵ منطقه جنوبی تهران، این روزها به لحاظ عرضه فایل فروش آپارتمان در همه بازه‌‌‌های سنی و متراژی به‌خصوص آپارتمان‌‌‌های میانسال و میان‌‌‌متراژ، از تنوع قابل قبولی برخوردار است. تازه‌‌‌ترین تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد هم‌‌‌اکنون عرضه فایل فروش بیش از تقاضای موجود در بازار مسکن این مناطق است. با این حال به دلیل نبود تقاضای موثر و کافی، حجم خرید از بازار مسکن مناطق ۱۵ تا ۱۹ شهر تهران بسیار کم است و بازار در شرایط رکودی قرار دارد. واسطه‌‌‌ها دلیل این افت تقاضا را نبود قدرت مالی کافی برای خرید آپارتمان باتوجه به سطوح فعلی قیمت‌ها در سمت تقاضا اعلام می‌کنند.

دنیای اقتصاد-صدیقه نژادقربان: نهاد مشاوره اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه آکسفورد با عنوان «آکسفورد اکونومیکس» در جدیدترین گزارش خود، ۱۰۰۰ شهر بزرگ یا نامدار از ۱۶۳ کشور را بر اساس شاخص «کیفیت زندگی» مورد سنجش قرار داده است که «درآمد خانوارها، هزینه مسکن، نابرابری اجتماعی، امید به زندگی و سرعت اینترنت» معیار سنجش شهرها در شاخص کیفیت زندگی قرار گرفتند. در این شاخص، شهرهای سوئیس و فرانسه بیشترین سهم را از لحاظ شاخص کیفیت زندگی در جهان به‏‏‌دست آوردند. د‌رمقابل آنچه در این سنجش شهری شاهد بودیم اینکه در بین شهرهای ریز و درشت جهان، «تهران» رتبه ۷۴۵ را در شاخص کیفیت زندگی کسب کرده است که در واقع این امر هشداری به سیاستگذاران شهری درباره اثر مخرب تورم مسکن و اقتصاد بر رفاه و رضایت شهروندان است.

دنیای‌اقتصاد: سهم فایل‌‌‌های رهن کامل در بازار اجاره مسکن دو منطقه پرتقاضای تهران کاهش یافت. تازه‌‌‌ترین بررسی‌‌‌ها و تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» درباره وضعیت بازار اجاره مسکن دو منطقه ۴ و ۵ شهر تهران در خردادماه، که دو کانون مهم و پرتقاضا برای جست‌‌وجوی آپارتمان‌‌‌‌‌‌های اجاره‌‌‌ای هستند نشان می‌دهد، طی روزهای اخیر، سهم واحدهای مسکونی اجاره‌‌‌ای با شرایط رهن کامل نسبت به قبل کاهش یافته است و در مقابل بخش بیشتری از موجرها در این دو منطقه به فرمول ترکیبی دریافت اجاره‌‌‌‌بها (اجاره‌‌‌بهای ماهانه به‌علاوه پول پیش) روی آورده‌‌‌اند. در این فرمول ترکیبی نیز در برخی موارد وزن اجاره‌‌‌بهای ماهانه از وزن پول پیش بیشتر است.