علاوه بر این، مسائل سیاسی یکی دیگر از مشخصه‌های اقتصاد ایران و تاثیرگذار بر افزایش ریسک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. در کنار چالش‌های مذکور ایران همواره از طریق تهدیدهای جهانی و منطقه‌ای، تنش‌های بین‌المللی و... با محدودیت‌هایی روبه رو بوده است. قوانین و مقررات پیچیده و سایر اختلال‌های نهادی نیز در عملکرد نامناسب سرمایه‌گذاری سهم قابل توجهی داشته است. بر این اساس، اغلب سرمایه گذاران خصوصی به دلیل فرآیندهای پیچیده و دست و پاگیر اداری از کشور خارج شده یا در بخش‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری کرده‌اند که این امر باعث ایجاد رقابت ضعیف و اندک و در نتیجه ناکارآیی بیشتر و عدم نوآوری نظام اقتصادی شده است. با توجه به چالش‌های موجود موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی به بررسی علل روند نامناسب سرمایه‌گذاری در ایران با تاکید بر بخش صنعت و معدن پرداخته است. بررسی‌ آمارهای موجود نشان دهنده آن است که عمده سرمایه‌گذاری‌های صنعتی محدود به چند رشته فعالیت خاص و منبع محور همچون ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت محصولات کانی‌های غیرفلزی، ساخت فلزات اساسی و صنایع محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها بوده است.

۱۱ عامل اثرگذار

با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته می‌توان گفت ۱۱ عامل «بازده بازارهای دارایی و تاثیر آن بر انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف»، «شکاف قابل ملاحظه تشکیل صنعتی و مستغلات»، «عدم توسعه بخش خصوصی از طریق خصوصی‌سازی واقعی»، «وضعیت نامناسب محیط سرمایه‌گذاری و محیط کسب و کار»، «وضعیت نامطلوب رقابت پذیری صنعتی صنایع کشور»، «ریسک سرمایه‌گذاری بالا»، «اثر سوء وضعیت رکودی و فقدان تقاضای موثر بر توسعه سرمایه‌گذاری»، «افزایش نرخ ارز»، «بالا بودن هزینه تامین مالی سرمایه‌گذاری صنعتی جدید»، «ساختار دو قطبی بخش صنعتی و حاکمیت انحصارات» و «اثرشکاف میان شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده برانگیزه سرمایه‌گذاری» موجب شده تا شاهد روند نامطلوب در سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور باشیم.

با توجه به موانع ذکر شده می‌توان گفت یکی از علل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد مربوط به ساختار بازدهی بازارهای موازی صنعت در اقتصاد کشور است، به این صورت که به‌طور معمول فعالیت‌های مولد اقتصادی دارای ریسک بالا و بازدهی پایین است و قادر به رقابت با بازارهای موازی مانند بازارهای مسکن،‌ طلا، ارز و بازار سهام در جذب سرمایه نیستند. به همین دلیل در کشور در سال‌های اخیر سرمایه از بخش مولد خارج شده و به بازارهای مذکور انتقال یافته است. از سوی دیگر شکاف قابل ملاحظه تشکیل سرمایه صنعتی و مستغلات در دو دهه موجب شده تا به‌طور متوسط ۱/ ۱۳درصد از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اقتصاد کشور به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد، این رقم برای سایر بخش‌های غیرتولیدی شامل مستغلات نزدیک به ۲۹ درصد، حمل و نقل ۱۳ درصد، ارتباطات ۲ درصد و سایر بخش‌های خدماتی ۲۷ درصد است، نکته قابل توجه در این میان این است که تفاوت سهم‌های برشمرده در حالی وجود دارد که سهم دو بخش مستغلات و صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی نسبتا معادل است. نکته قابل توجه اینکه حجم نقدینگی در سطح اقتصاد روز به روز در حال افزایش است.

 آنچه مشهود است نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در بخش‌های غیر مولد اقتصاد باقی ماند و به دلیل ارائه بازدهی بالا، صاحبان نقدینگی انگیزه‌ای برای خروج از نقدینگی از این بخش نداشتند. این امر گویای نقش بسیار مهم سیاست‌های اقتصادی دولت در هدایت منابع به بخش تولیدی و کمک به صنعتی‌سازی و توسعه صنایع کارخانه‌ای است. عدم توسعه بخش خصوصی از طریق خصوصی‌سازی واقعی یکی دیگر از موانع است. بررسی‌ها نشان می‌دهد خصوصی‌سازی مناسب یکی از سیاست‌های اقتصادی مهم نیل به کارآیی بالاتر سیستم‌های اقتصادی و کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی، انتقال مالکیت، کنترل اقتصادی، افزایش کارآیی واحدهای اقتصادی و افزایش بهره وری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به شمار می‌رود. واگذاری اموال و مالکیت بخش دولتی تنها در صورتی مثبت ارزیابی می‌شود که موتور محرک سایر بخش‌ها است که منجر به بهبود شرایط بازار و تخصیص بهینه منابع می‌شود.

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته چهارمین بازدارنده سرمایه‌گذاری به وضعیت نامناسب محیط سرمایه‌گذاری و محیط کسب و کار باز می‌گردد. از دلایل عمده روند نامناسب سرمایه‌گذاری در کشور می‌توان به وضعیت نامطلوب زیرساخت‌های اقتصادی و محیط کسب و کار در اقتصاد ایران اشاره کرد. نکته مهم دیگر مربوط به محیط نامناسب سرمایه‌گذاری در کشور است که به مراتب مهم‌تر از محیط کسب و کار است. در واقع شاخص‌های کسب و کار بانک جهانی بخشی از محیط سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود؛ محیط سرمایه‌گذاری مجموعه‌ای از کالاها و سیاست‌های عمومی است که فرصت ها، انگیزه‌ها و اعتماد لازم را برای سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها فراهم می‌کند.

وضعیت نامطلوب رقابت‌پذیری صنعتی صنایع کشور یکی دیگر از موانع سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. رقابت پذیری بخش صنعت متکی بر سه رکن اصلی عوامل تولید؛ استانداردها و هزینه‌ها است. از منظر مجمع جهانی اقتصاد این سه رکن تعیین‌کننده توان رقابت‌پذیری صنعتی اقتصاد است. با این حال در بیشتر موارد مشاهده می‌شود که رکن سوم یعنی «هزینه‌ها» بیشتر مورد تاکید قرار می‌گیرد و کشورها زمانی به لحاظ صنعتی رقابت‌پذیرتر می‌شوند که با هزینه‌های تولیدی پایین‌تر عمل کنند. به همین دلیل هر زمان که کشورها نسبت به تلاش مستمر در پایین نگه داشتن هزینه‌های تولیدات صنعتی خود غفلت کرده، نقشه هزینه‌های تولید صنعتی دچار تغییر شده است.

اما ششمین مانع به ریسک سرمایه‌گذاری بالا بازمی‌گردد؛ سازمان همکاری اقتصاد و توسعه (OECD) هر ساله گزارشی درخصوص میزان ریسک‌پذیری کشورهای دنیا را ارائه می‌کند که برای سرمایه‌گذاری راهنمای عملی خوبی محسوب می‌شود. گزارش‌های این سازمان منعکس‌کننده افزایش خطرات اقتصادی و سیاسی کشور برای سرمایه گذاران بخش‌های مولد به ویژه سرمایه گذاران خارجی محسوب می‌شود، در واقع میزان سرمایه‌گذاری خارجی یکی از موضوعاتی است که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر شاخص ریسک‌پذیری کشورها دارد. در دهه‌های گذشته، به رغم اینکه جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دنیا رشد چشمگیری را تجربه کرده است، اما سهم اندکی از این سرمایه‌گذاری به ایران اختصاص یافته است.  از سوی دیگر محدودیت‌های بازار فروش کالا و وضعیت رکودی ناشی از کاهش تقاضا و نیز افزایش هزینه‌های تولید ناشی از شوک‌های ارزی از عمده ترین علل کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور به خصوص در صنعت و معدن محسوب می‌شود. در واقع امکان بازگشت سرمایه‌گذاری از محل فروش کالا با توجه به شرایط ذکر شده محدود می‌شود و در نتیجه تقاضا برای سرمایه‌گذاری نیز کاهش می‌یابد که این امر نیز بر روند سرمایه‌گذاری اثرگذار است. اما از افزایش نرخ ارز به‌عنوان یکی دیگر از عوامل موثر بر عدم توسعه سرمایه‌گذاری در کشور به ویژه بخش صنعت و معدن یاد می‌شود. در واقع نوسانات و تغییرات مداوم نرخ ارز در طول زمان بر شکل‌گیری انتظارات سرمایه گذاران تاثیر بسزایی دارد و با ایجاد ابهام درخصوص قیمت‌های آتی کالاها و خدمات سرمایه گذاران را در شرایط عدم اطمینان قرار می‌دهد و از این طریق باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود.  بالا بودن هزینه تامین مالی سرمایه‌گذاری صنعتی جدید یکی دیگر از موانعی است که می‌تواند به‌صورت مستقیم بر روند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت اثرگذار باشد، چرا که این مانع افزایش هزینه‌های مالی بخش تولید را به همراه دارد.  ساختار دو قطبی بخش صنعت و حاکمیت انحصارات نیز از دیگر موانعی است که بر روند سرمایه‌گذاری اثرگذار است.

به‌طور کلی صنایع موجود در کشور شامل صنایع بزرگ و کوچک هستند و تعداد صنایع متوسط محدود است؛ به‌طوری که بنگاه‌های کوچک نمی‌توانند برای توسعه خود از طریق سرمایه‌گذاری وارد مشارکت با آنها شوند (بروز پدیده میانه گمشده در بخش صنعت). براساس اطلاعات موجود از مرکز آمار ایران در سال ۹۲ حدود ۵/ ۸۷ درصد از ارزش افزوده از سوی ۱۷ درصد از بنگاه‌های بزرگ و ۱/ ۷ درصد از ارزش افزوده توسط ۹/ ۶۷ درصد از بنگاه‌های کوچک تولید شده است. تغییرات سهم ارزش افزوده بنگاه‌ها از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۹۲ در جهت تقویت این شکاف بوده است و افت سهم بنگاه‌های کوچک از ۶/ ۱۲ به ۱/ ۷ درصد موید این موضوع است. از سوی دیگر بنگاه‌های متوسط در طول دوره مورد بررسی کمترین سهم از ارزش افزوده صنعت را دارا بوده‌اند، این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته سهم بنگاه‌های متوسط برابر یا بیش از بنگاه‌های کوچک بوده و بنگاه‌های کوچک نیز از سهم قابل توجهی برخوردار هستند. این وضعیت بیانگر حاکمیت شرایط انحصاری و شبه انحصاری در بسیاری از صنایع ایران است.  در این میان می‌توان از اثر شکاف میان شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده برانگیزه سرمایه‌گذاری نیز به‌عنوان یکی دیگر از موانع سرمایه‌گذاری در کشور یاد کرد. با توجه به وضعیت تورمی اقتصاد ایران و روند افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال‌های اخیر و نیز محدود بودن درآمد ملی، قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش یافته است که انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر بالا بودن ضریب وابستگی بازارهای داخلی برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در کشور و آثار ناشی از محدودیت فروش در بازارهای خارجی موجب کاهش درآمد و سودآوری تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران شده که این امر نیز انگیزه سرمایه‌گذاری صنعتی را کاهش داده است.

مولفه‌های تقویت سرمایه‌گذاری

با توجه به موارد بررسی شده، عوامل مهم تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش صنعت و معدن شامل ۸ مولفه می‌شود که در این خصوص می‌توان به «تحریک تقاضای سرمایه‌گذاری از طریق کاهش نرخ سود تسهیلات»، «کنترل نوسانات نرخ ارز»، «برنامه‌ریزی برای توسعه سرمایه‌گذاری رقابت‌پذیر»، «تدوین برنامه‌های منسجم در راستای مشارکت عمومی- دولتی»، «واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام»، «راه‌اندازی صندوق پروژه ارزی برای طرح‌های با رقابت‌پذیری بالا»، «تبدیل تجارت به سرمایه‌گذاری» و «افزایش هزینه‌های عمرانی و خریدهای دولت» اشاره کرد.