موضوعی که طی دهه‌های گذشته (با تاکید در دهه ۸۰) به چالش ساختاری در اقتصاد ایران مبدل شد و زمینه‌های توسعه صنعتی کشور را با مخاطرات جدی مواجه کرد. «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» در گزارشی با آسیب‌شناسی تاثیر سیاست‌های اقتصادی بر بخش صنعت ایران، پیشنهادهایی در «سطح کلان» و «سطح بخش صنعت» ارائه کرده است. براساس این گزارش در بخش «پیشنهادهای سطح کلان»، بهره‌برداری از درآمدهای نفتی در قالب ارتقای سرمایه فیزیکی و فناوری از طریق بازتعریف کارکرد صندوق توسعه ملی، به‌کارگیری سیاست مالی و پولی غیرتورمی، ارتقای کارآیی نهادهای مالی و اعتباری از طریق گسترش اعتبارات به بخش‌های دارای مزیت، اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب پشتیبان تولید و صادرات (و نه توسعه واردات)، اتخاذ سیاست‌های غیرمستقیم با هدف تغییر نرخ‌های بازدهی به نفع تولیدات صنعتی (در مقایسه با بخش مسکن) و ایجاد محیط امن سرمایه‌گذاری با هدف کاهش ریسک و افزایش بازدهی نسبی بخش‌های تولیدی صنعتی موضوعاتی است که باید مورد توجه تصمیم‌سازان کشور قرار گیرد.

در بخش «پیشنهادهای سطح بخش صنعت» نیز به‌کارگیری «سیاست صنعتی» در راستای شناسایی و اولویت‌بندی رشته فعالیت‌های صنعتی و معدنی جهت تولیدات رقابتی صادرات محور، پشتیبانی از انجام سرمایه‌گذاری‌های هدف‌گذاری شده در رشته فعالیت‌های اولویت‌دار با محوریت بخش خصوصی، تدوین کتاب راهنمای طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار به منظور جلب هدفمند همکاری سرمایه‌گذاران خارجی با تاکید بر سرمایه‌گذاری مشترک آورده شده است. در تعریفی متعارف، بیماری هلندی نتیجه و تاثیر پدیده خام‌فروشی منبع طبیعی (نفت) بر تغییر نرخ‌های بازدهی و قیمت‌های سایه‌ای عوامل تولید معرفی می‌شود. بیماری هلندی به‌عنوان عامل تغییر در نسبت قیمت کالاهای «قابل تجارت» و «غیرقابل تجارت» می‌تواند از سه طریق بر ساختار صنعتی خلل ایجاد کند. نخست، تغییر ارزش‌های سایه‌ای قیمت عوامل تولید به نفع بخش نفت و به ضرر بخش صنعت؛ دوم، تغییر نرخ‌های بازدهی عوامل تولید (از جمله دستمزد) به ضرر بخش قابل تجارت و سوم، تاثیر بر ساختار پولی کشور از طریق کاهش سهم‌های اعتباری به ضرر بخش تولید و کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری.

برخی از نتایج چنین اخلالی در ساختار صنعتی شامل «تقویت بخش نفت و عدم جانشینی میان عوامل تولید بخش نفت و سایر بخش‌ها (و رشد نامتوازن اقتصادی و تداوم اقتصاد تک محصولی)» و «افزایش هزینه‌های نصب و نگهداری سرمایه‌گذاری صنعتی (به دلیل افزایش قیمت بیشتر بخش زمین و مسکن)» است. افزایش قیمت زمین و ساختمان یکی از دلایل اصلی افزایش هزینه‌های تامین فضای فیزیکی برای کسب وکار و تولید است. براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم زمین از کل هزینه‌های خرید اموال سرمایه‌ای کارگاه‌های صنعتی از ۷/ ۳ درصد در سال ۸۳ به بیش از ۱۰ درصد در سال ۹۲ افزایش یافته است. این در حالی است که سهم مذکور در سال ۹۰ به بیش از ۲۰ درصد نیز افزایش داشته است. براساس آمارها سهم ساختمان و تاسیسات نیز از ۶/ ۲۲ درصد در سال ۸۳ به ۳/ ۳۰ در سال ۹۰ افزایش یافته است. در مقابل سهم ماشین‌آلات، ابزار و وسایل کار بادوام، وسایل نقلیه و سایر اقلام از کل هزینه‌های خرید اموال سرمایه‌ای کاهش داشته است. براساس آمارهای بانک مرکزی طی دوره (۹۱-۱۳۷۷) شاخص قیمت زمین در شهرهای بزرگ به‌طور متوسط سالانه ۲۴ درصد و در کلیه مناطق شهری به‌طور متوسط سالانه ۲۳ درصد رشد کرده است. (این شاخص نشان می‌دهد طی مدت مذکور، قیمت زمین در شهرهای بزرگ بیش از ۲۰ برابر و در کلیه مناطق شهری بیش از ۱۸ برابر شده است).تحلیلی بر روند سهم برخی اقلام هزینه‌ای در هزینه ناخالص داخلی نشان می‌دهد سهم‌های سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین‌آلات در ابتدای دهه ۸۰ برابر (و حدود ۱۵ درصد) بوده است، اما از سال ۱۳۸۵ شکافی بین آنها رخ داده، به گونه‌ای که سهم سرمایه‌گذاری در ساختمان (به حدود ۲۰ درصد) افزایش و سهم سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات (به زیر ۱۰ درصد) کاهش یافته است. همچنین سهم تغییر در موجودی انبار نیز از حدود ۵ درصد در ابتدای دوره به بالای ۱۰ درصد در انتهای دوره رسیده است. از سوی دیگر روندهای بلندمدت، نشانگر روند بلندمدت صعودی تغییر در موجودی انبار، روند بلندمدت نزولی سهم سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و روند بلندمدت صعودی سهم سرمایه‌گذاری در ساختمان است.