در یک نگاه کلی دو عامل کلیدی را به‌عنوان مشکل اصلی در مسیر تامین مواد اولیه صنایع‌غذایی می‌توان موثر دانست. تحریم‌های یک‌جانبه از سوی دولت ترامپ و تغییرات متعدد در سیاست‌های ارزی در داخل کشور، دو عاملی است که صنعت غذا را وارد فاز جدیدی از محدودیت‌ها کرده است. در زمینه مباحث ارزی، تغییرات متعددی در سیاست‌های ارزی امکان برنامه‌ریزی را برای صنعتگران غذایی سخت کرده است، برهمین اساس بسیاری از کارخانه‌ها به‌دلیل مشکلات پرداخت مابه‌التفاوت ارزی، نمی‌توانند کالاها و مواد اولیه را از گمرک ترخیص کنند. اما ضلع دیگر عامل اول به سیاست‌های اتخاذ شده در تجارت خارجی کشور برمی‌گردد، سیاست‌هایی که خود را در قالب صدور بخشنامه‌های متعدد و بعضا متناقض نشان داده است. در چارچوب این نوع از سیاست‌گذاری، متولیان از تعیین یک برنامه بلندمدت و همه‌جانبه فاصله گرفتند و با ابلاغ دستورهایی مبتنی بر ممنوعیت‌های تجاری به سمت شکلی از سیاست‌گذاری‌ روزمره سوق پیدا کردند.

عامل دوم به تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی مربوط می‌شود. لغو معاهده هسته‌ای از سوی دولت آمریکا، باعث شد فعالان اقتصادی در ایران در زمینه نقل‌وانتقال‌های بانکی وارد مرحله جدیدی از چالش‌های بین‌المللی شوند. این موضوع باعث شد تا بسیاری از شرکت‌های غذایی نتوانند آن‌طور که باید واردات در بخش‌های مختلف داشته باشند. در واقع از آنجا که بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه صنایع‌غذایی کشور وابسته به خارج است، دور جدید تحریم‌ها به‌عنوان وزنه‌ سنگین دیگری در کنار برخی سیاست‌های داخلی به پای صنایع‌غذایی بسته شده است. اما مشکل دیگر در بخش تولید مربوط به مالیات ارزش افزوده است که مدت‌هاست شرکت‌ها را در زمینه گردش نقدینگی با مشکل مواجه کرده است. مطالعات نشان می‌دهد در بسیاری از کشورها در جهت کاهش قیمت تمام شده سبد کالای خانوار، صنایع‌غذایی معاف از مالیات هستند یا اینکه مالیاتی که این صنایع می‌پردازند، بسیار ناچیز است.

از سوی دیگر، با وجود اینکه همواره اظهار می‌شود مالیات ارزش افزوده باید از مشتری نهایی دریافت شود، اما متاسفانه سیستم اخذ مالیات و دارایی در کشور ما به‌گونه‌ای است که تولیدکننده در اولین مرحله تولید یعنی خرید مواد اولیه باید آن را پرداخت کند. در این خصوص گردش سرمایه و بازگشت آن به سمت تولیدکننده به حدی طولانی‌مدت است که عملا سرمایه شرکت را کاهش می‌دهد. با تمام این تفاسیر لازم است دولت در بخش‌های مختلف به کمک صنعت غذا بیاید، تا این صنعت مهم کشور بار دیگر بتواند بر مدار رونق تولید قرار گیرد. لازم است دولت در مکانیزم ارزش افزوده تجدیدنظر جدی داشته باشد. ایجاد سیستم یکپارچه در کشور برای دریافت ارزش افزوده از مشتری نهایی، مانند دیگر کشورها راهکار مناسبی است تا هزینه تولیدکننده تا حد قابل‌توجهی کاهش یابد.

موضوع دوم بر سر قیمت‌گذاری است. سال‌هاست دولت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بانی قیمت‌گذاری محصولات غذایی است. این روند با توجه به نوسان قیمت ارز و افزایش تورم مواد اولیه، تولیدکننده‌ها را با زیان‌های جدی روبه‌رو کرده است. از این‌رو به نظر می‌رسد آزادسازی قیمت‌ها و ایجاد فضای رقابتی میان تولیدکنندگان باعث شود بازار غذای کشور به ثبات مطلوبی برسد. در تمام دنیا همواره قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و دولت‌ها عمدتا در بخش نظارتی فعالیت دارند. این درحالی است که در ایران قیمت‌گذاری دستوری جز ضرر برای تولیدکنندگان دستاورد دیگری نداشته است.

سومین موردی که به‌نظر می‌رسد دولت می‌تواند در این زمینه به کمک صنعت غذا بیاید، درخصوص ارائه تسهیلات بانکی است؛ تامین مالی صنعت غذای کشور عمدتا از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد. دریافت تسهیلات با نرخ بهره بالا علاوه بر اینکه فشار مالی شدیدی بر کارخانه‌ها ایجاد می‌کند، باعث می‌شود سرمایه شرکت‌ها به مرور زمان کاهش یابد و به تبع آن توسعه و رونق به خودی خود از بین برود. از این‌رو، این انتظار میان اهالی صنعت غذای کشور وجود دارد تا دولت تمهیدات لازم را به اجرا درآورد و بار دیگر شاهد رونق تولید در صنعت غذای کشور باشیم.

به‌طور کلی، دولت باید اجازه مشارکت بیشتری به بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها بدهد تا درک و فهم مشترکی از موضوع ایجاد شود و این همکاری دوطرفه بهتر شکل گیرد. همچنین دوطرف باید تعامل بیشتری با هم داشته باشند تا بتوانند راه‌حل‌های مناسب‌تر و کارآمدتری پیدا کنند. به‌طور قطع، راهکارهایی بهتر از راهکارهایی که امروز روی میزها است و به تصویب رسیده، وجود دارد اما به‌دلیل عدم گفتمان مناسب و به‌موقع، این راهکارها ارائه نشده و به گوش مسوولان نرسیده و متاسفانه فهم خوبی از مسائل شکل نگرفته و به تصمیمات و نتایج حداقلی رسیده‌ایم.امیدواریم که دولت و بخش‌خصوصی بتوانند تعاملات بهتری با هم داشته باشند تا تصمیمات، راهکارها و راه‌حل‌های بهتری را در نظر بگیرند، چراکه این موضوع به نفع همه‌ اقشار مردم است، همچنین منافع دولت و بخش‌خصوصی را نیز تامین می‌کند. ثمره‌ تصمیم‌گیری‌های بجا، موجب اشتغال بیشتر و افزایش رونق اقتصادی می‌شود که از اهداف اقتصاد مقاومتی است.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند