اخبار باشگاه اقتصاددانان

بی‌ثباتی در ساختار حقوقی مناطق آزاد ایران تا حد زیادی ناشی از ناآگاهی و دیدگاه منفی قانون‌گذاران و سیاستگذاران نسبت به این مناطق آزاد است؛ دیدگاهی که اگرچه دلایل اولیه‌ آن سال‌هاست برطرف شده، اما هنوز در فضای تصمیم‌گیری کشور حضور بسیار پررنگی دارد. یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری این نگاه منفی، وجود شرکت‌های کاغذی و غیرمولد در ابتدای راه‌اندازی مناطق آزاد بود؛ شرکت‌هایی که بدون فعالیت اقتصادی واقعی و صرفا برای بهره‌برداری از مشوق‌های مالیاتی، قانونی و بانکی ایجاد می‌شدند.

در ساحل خزر، جایی که موج‌های آرام دریا با جنگل‌های سرسبز شمال ایران تلاقی می‌کنند، یک تحول اقتصادی در حال شکل‌گیری است. تصور کنید استانی مانند مازندران، با ‌میلیون‌ها گردشگر سالانه، هزاران هنرمند صنایع دستی و پتانسیل صادراتی بالا، ناگهان به یک‌ هاب تجاری آزاد تبدیل شود. این نه یک رویای دور، بلکه واقعیت مصوب مجلس ایران در سال ۱۴۰۲ است: ایجاد سه منطقه آزاد تجاری در مازندران، که می‌تواند اقتصاد محلی را دگرگون کند.

تجربه تورم و جهش‌های ناشی از آن در دو دهه گذشته در ایران دیگر صرفا یک آمار اقتصادی خشک و بی‌جان نیست؛ شاخص تورم تبدیل به هوایی شده که مردم هر روز تنفس می‌کنند، تجربه‌ای که از سفره روزانه تا تصمیم‌های مالی، از گفت‌وگوهای خانوادگی تا انتخاب‌های شغلی و مهاجرتی، همه‌چیز را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. آنچه در بسیاری از اقتصادهای جهان یک بحران مقطعی است، در ایران به یک «ساختار پایدار» تبدیل شده است؛ ساختاری که نه‌تنها با تغییر دولت‌ها و سیاست‌ها فرو نمی‌ریزد، بلکه هر بار با نیروی بیشتری بازتولید می‌شود.

وقتی از «تورم ساختاری» سخن می‌گوییم، مقصود پدیده‌ای است که از سطح امری صرفا اقتصادی فراتر رفته و به سایر حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز سرایت کرده است. تورم، در حالت معمول، یک متغیر اقتصادی است؛ علت آن در سازوکارهای اقتصادی جست‌وجو و پیامدهای آن نیز عمدتا در همان حوزه تحلیل می‌شود.

تحلیل تورم مزمن، تصویری فراتر از کاهش صرفِ قدرت خرید نمایان می‌سازد. تورم مزمن، نه یک پدیده خطی، بلکه یک عامل خورنده و غیرخطی است که مکانیسم‌های تخصیص منابع و سیگنال‌دهی در یک اقتصاد مدرن را مختل می‌کند.

در اقتصاد ایران، تورم تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه به «زیست‌جهان» مردم تبدیل شده است؛ تجربه‌ای روزمره که نه‌تنها بر سفره و معیشت، بلکه بر ذهن، احساس امنیت، و توان آینده‌نگری آنان سایه افکنده است.

جان مینارد کینز در جایی در خصوص اثرات کاهش ارزش پول ملی دیدگاه معروفی دارد: «برای واژگون کردن اساس یک مملکت، وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست.

مرز همواره به عنوان محل جدایی از دیگران تعریف شده است اما دروازه‌ای برای توسعه روابط و تجارت با دیگران نیز محسوب می‌شود. ولی مرزهای ما، خواه مرزهای خاکی باشند و خواه مرزهای دریایی، چندان به عنوان یک فرصت توسعه مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

ایران با حدود ۱۹۰هزار کیلومترمربع وسعت دریایی و بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، یک کشور دریایی به ‌شمار می‌رود و در سال‌های اخیر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی برای توسعه اقتصادی به‌طور قابل‌توجهی مورد توجه قرار گرفته است.

اقتصاد دریامحور (Blue Economy) به‌عنوان یکی از رویکردهای نوین توسعه پایدار، بر بهره‌گیری هدفمند، مسوولانه و بلندمدت از ظرفیت‌های گسترده دریاها، اقیانوس‌ها و مناطق ساحلی برای دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر، افزایش سطح اشتغال، بهبود رفاه عمومی و ارتقای امنیت ملی تاکید دارد.

از نوسانات شدید قیمت‌ها و تورم مزمن گرفته تا تغییرات ناگهانی قوانین و سیاست‌گذاری‌های کلان، تمامی این عوامل، چشم‌انداز بلندمدت کسب‌وکارها را مبهم کرده و بنگاه‌ها را به فعالیت‌های کوتاه‌مدت و کم‌ریسک سوق می‌دهند. در همین حال، نااطمینانی مداوم موجب می‌شود کارآفرینان توان برنامه‌ریزی استراتژیک را از دست بدهند و فرصت‌های رشد، پیش از آنکه به مرحله بلوغ برسند، نابود شوند.

برای تحلیلِ تاثیرِ بی‌ثباتی در فضای کارآفرینی، شایسته است که در آغاز، جنس بی‌ثباتی را در ایران مورد بررسی قرار دهیم. ریشه‌ اصلی بی‌ثباتی‌ها عمدتا به بی‌ثباتی سیاسی و ناپایداری در سیاستگذاری بازمی‌گردد.

در سال‌های اخیر، نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران پیامی روشن و تکرارشونده را به سیاستگذاران منتقل کرده است: بی‌ثباتی اقتصادی، نوسانات غیرقابل‌پیش‌بینی قیمت‌ها و ناپایداری سیاست‌ها و مقررات، به مهم‌ترین موانع شکل‌گیری سرمایه‌گذاری و رشد تبدیل شده‌اند.

نااطمینانی و بی‌ثباتی را می‌توان مهم‌ترین عامل مختل‌کننده رشد و توسعه اقتصادی دانست؛ زیرا پیش‌بینی‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی را از میان می‌برد. هنگامی که آینده فعالیت اقتصادی قابل پیش‌بینی نباشد، فعالان اقتصادی ناگزیر به اتخاذ رویکردهای کوتاه‌مدت می‌شوند و همین امر مانع شکل‌گیری رشد بلندمدتی است که انتظار می‌رفت بر مبنای برنامه‌ریزی، تقسیم کار و بهره‌مندی از صرفه‌های ناشی از مقیاس حاصل شود. در چنین شرایطی نمی‌توان قراردادهای بلندمدت و تعهدات پایدار ایجاد کرد؛ بنابراین روند توسعه اقتصادی با آسیب‌های جدی مواجه می‌شود.

چین در دهه‌های گذشته توانسته تصویری از ثبات و رشد اقتصادی در سایه برنامه‌ریزی متمرکز را به جهان ارائه کند، اما پشت این روایت رسمی مجموعه‌ای از نارسایی‌ها و چالش‌های مهم قرار دارد که مسیر آینده این قدرت را پیچیده‌تر می‌کند.

در سال‌های اخیر، درآمد ناخالص ملی سرانه ‌چین به طور پیوسته‌ افزایش یافته و احتمالا این کشور از «تله ‌درآمد متوسط» بیرون آمده است. اما ممکن است در نوعی «تله توسیدید اقتصادی» گرفتار شود؛ تلاش برای پیشی گرفتن از یک هژمون مستقر و هرگز موفق نشدن.

پیش از انتشار رسمی برنامه پنج‌ساله پانزدهم (از ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰) در مارس ۲۰۲۶، نشانه‌های اولیه‌ای که از چهارمین مجمع عمومی حزب کمونیست چین منتشر شد، حاکی از ادامه روند موجود بود؛ تمرکز بر ادامه پیشرفت صنعتی و تکنولوژیک فوق‌العاده چین، که به گفته رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ توسط «نیروهای تولیدی نوین» هدایت می‌شود.

رشد اقتصادی، توامان که عامل پیشرفت یک مملکت و موتور محرکه توسعه کشورهاست، هم‌زمان معیاری برای سنجش فشار بر طبیعت نیز هست. تجربه جهانی نشان می‌دهد هر چه دامنه فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌تر می‌شود، تاب‌آوری اکوسیستم‌ها کاهش می‌یابد و منابع طبیعی در برابر بهره‌برداری فزاینده انسان آسیب‌پذیرتر می‌شوند.

ایران با یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های آبی خود روبه‌روست؛ کاهش بارش، خشکسالی‌های متوالی و افت منابع زیرزمینی، امنیت آب را به مساله‌ای ملی و راهبردی تبدیل کرده است.

بعد از بروز کسری و ناترازی مستمر برق در کشور و از طرف دیگر مشکلات زیست‌محیطی با منشأ سوخت‌های نامساعد در نیروگاه‌ها، خورشید انرژی‌های تجدیدپذیر و به‌خصوص نیروگاه خورشیدی در کشور ما طلوع کرده است.

احتمالا بارها از خود پرسیده‌اید که بین این به‌هم‌‌ریختگی‌های چند سال اخیر در عرصه اقتصاد، سیاست، جامعه و حتی محیط‌زیست آیا ارتباطی وجود دارد؟ واقعیت این است که این حوزه‌ها نه به‌صورت جداگانه، بلکه همچون اجزای یک سیستم به‌هم‌‌پیوسته عمل می‌کنند هرگونه تنش و تصمیم‌گیری ناپایدار، پیامدهای مستقیم و غیرمستقیمی بر عرصه‌های دیگر می‌گذارد.

شهرهای ایران در چند دهه گذشته شاهد سرعتی نامتوازن در رشد خود بوده‌اند؛ جمعیت فشرده‌شده در کلان‌شهرها، توسعه فیزیکی بی‌قاعده و اولویت‌بندی توسعه اقتصادی کوتاه‌مدت، همگی ترکیبی ساخته‌اند که نه‌فقط کیفیت زندگی شهری را تضعیف کرده، بلکه پایه‌های زیستی شهرها را نیز به‌سرعت فرسوده می‌کند.

تصور می‌شد که نسل درخشان استارت‌آپ‌های ایرانی دهه ۹۰ می‌توانند موتور رشد اقتصادی کشور را به چرخش درآورند، در آن زمان اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران به‌دلیل حضور نیروی جوان، ورود سرمایه‌گذاران خطرپذیر خارجی، رشد فناوری دیجیتال و نیاز بازار داخلی رشد قابل توجهی را تجربه کرد. اما امروز همان نسل که زمانی گوی رقابت را از بسیاری از کشورهای منطقه ربوده بود یا تعطیل شده‌ یا کوچک شده‌ یا در بهترین حالت در وضعیت بقا دست‌و‌پا می‌زند.

رکود استارت‌آپ‌های ایرانی در سال‌های اخیر را باید در دو سطح ارزیابی کرد؛ سطح نخست به شرایط اقتصاد کلان مربوط است.

در عصر حاضر، قدرت جهانی دیگر تنها به منابع طبیعی یا نظامی بستگی ندارد و نوآوری و فناوری نقش تعیین‌کننده‌ای پیدا کرده است و امروزه استارت‌آپ‌ها به‌عنوان موتور رشد اقتصادی و نوآوری، نقش کلیدی در افزایش رقابت‌پذیری کشورها ایفا می‌کنند. این یک واقعیت است که سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها نه‌تنها اقتصاد را تقویت می‌کند، بلکه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال و فرهنگ کارآفرینی را نیز توسعه می‌دهد.

در دهه پیش، استارت‌آپ‌ها یکی از امیدبخش‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران به شمار می‌رفتند؛ از رشد سریع شرکت‌های دانش‌بنیان گرفته تا توسعه پلتفرم‌های خدمات و تجارت الکترونیک.

صنعت هوش مصنوعی در میانه یکی از پرشتاب‌ترین دوره‌های تحول فناوری قرار دارد؛ تحولی که شالوده مدل‌های کسب‌وکار و الگوی رقابت در سیلیکون‌ولی را زیرورو کرده و حالا به قلب وال‌استریت رسیده است. صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ فناوری مانند مایکروسافت، آلفابت، آمازون و انویدیا از رونق یک موج تاریخی خبر می‌دهند؛ موجی که در ظاهر از «سودهای خیره‌کننده» تغذیه می‌کند اما در لایه‌های زیرین به زنجیره‌ای از زیان‌های انباشته استارت‌آپ‌های نسل جدید هوش مصنوعی متکی است. شتاب بی‌سابقه هوش مصنوعی، معادلات سرمایه‌گذاری جهانی را نیز بازنویسی کرده است. آنچه در سطح عمومی از رقابت مدل‌ها، معرفی نسخه‌های جدید و پیشرفت‌های تکنولوژیک دیده می‌شود، فقط پوسته ماجراست.

رویکردهای نوآورانه در تامین مالی قراردادهای OpenAI، متا و xAI، تصویر تازه‌ای از ریسک‌ها و بازده‌های تب‌وتاب هوش مصنوعی ارائه می‌دهد. Colossus ۲ دومین مرکز داده عظیم xAI در تنسی است. غول‌های فناوری برای پیشبرد بلندپروازی‌های هوش مصنوعی خود به آن‌چنان سرمایه‌ای نیاز دارند که وال‌استریت اکنون در حال طراحی شیوه‌های تازه‌ای برای تامین این پول است.

در گوشه‌وکنار اینترنت، اد زیترون، وبلاگ‌نویس حوزه فناوری، یادداشت جالبی درباره میزان مصرف نقدی OpenAI منتشر کرده است. خلاصه این است که هزینه‌های جاری OpenAI احتمالا بسیار بیشتر از برآوردهای قبلی است و حامی اصلی آن، یعنی مایکروسافت، از توافق تقسیم درآمد میان دو طرف سود قابل‌توجهی کسب می‌کند.

آنچه تازه در حال روشن‌شدن است این است که استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی به چاه‌های عمیق زیان تبدیل شده‌اند. سرمایه‌گذاران در شرایطی که نگرانی‌ها درباره تورم مصنوعی ارزش شرکت‌ها توسط هوش مصنوعی رو به افزایش است، از استحکام سودهای غول‌های فناوری دلگرم می‌شوند. اما این سودها یک لایه پنهان ناخوشایند دارند: زیان‌های فزاینده استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی مولد که به‌شدت برای خرید تراشه و ساخت مراکز داده هزینه می‌کنند؛ تراشه‌ها و مراکزی که توسط همان شرکت‌های بزرگ سودده تامین می‌شوند.