دونالد ترامپ بار دیگر رئیسجمهور ایالاتمتحده آمریکا شد. کسی که پیش از پیروزی در انتخابات سال ۲۰۱۶، توسط مخالفانش به باد تمسخر گرفته میشد، به مدت یکدهه، یک پای ثابت عرصه عمومی ایالاتمتحده آمریکا، بزرگترین اقتصاد جهان بوده است. مخالفان ترامپ، پس از پیروزی او در انتخابات ۲۰۱۶، او را آنقدرها جدی نگرفتند. به زعم آنان، پیروزی ترامپ در آن انتخابات حادثهای بیش نبود؛ حادثهای که همواره در تاریخ ملتها پیش میآید و پس از مدتی رفع میشود. اما ترامپ واقعیتی فراتر از این حرفها بود.
ترامپ اینبار با تفاوت قابلتوجهی بر هریس پیروز شد. او اینبار برعکس انتخابات ۲۰۱۶ که بهرغم برنده شدن در آرای الکترال، ۳میلیون رای در آرای عمومی از کلینتون عقب بود، با حدود ۴میلیون رای عمومی و ۸۶رای الکترال بیشتر برنده شد که با استانداردهای آمریکایی رقم بالایی است. جمهوریخواهان کنترل مجلس سنا را نیز با ۵۲کرسی از دموکراتها پس گرفتند و در انتخابات مجلس نمایندگان نیز جلو هستند. برد کمسابقه جمهوریخواهان همچنین بهرغم آسیبپذیریهای متعدد ترامپ به خاطر پروندههای قضایی و محکومیت او در یکی از آنها، عدمحمایت بیش از ۲۰۰چهره مهم جمهوریخواه ازجمله اکثر همکاران او در چهار سال اول، خودداری احتمالی نزدیک به ۲۰درصد از جمهوریخواهان سنتی از رای دادن به او، نقطهضعف مهم او در موضوع سقط جنین و... حاصل شد. در شرایطی که چنین نقاط ضعفی میتوانست هر سیاستمدار دیگری را فلج کند، دو دسته عامل را میتوان در پیروزی ترامپ موثر دانست:
پیروزی مجدد دونالد ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ ایالاتمتحده میتواند پیامهای بسیاری داشته باشد. این پیروزی میتواند به معنای موفقیت و تثبیت رویهای باشد که او از سال ۲۰۱۶ در پیش گرفت. اسامی مختلفی به این رویکرد ترامپ داده شده است. برخی آن را یک نوع محافظهکاری جدید میدانند؛ برخی تلفیقی از پوپولیسم و نئولیبرالیسم میدانند و برخی دیگر معتقدند که رویکرد ترامپ به چیز دیگری شبیه نیست و آن را ترامپیسم میخوانند. رگههایی از محافظهکاری، پوپولیسم و حمایتگرایی اقتصادی را میتوان در رویکردهای ترامپ دید. سوال اصلی این است که آیا این رویکرد به رویکرد غالب در سیاست داخلی و خارجی آمریکا تبدیل خواهد شد یا نه؟
حاکمیت شرکتی به عنوان یک رکن حیاتی در چرخه ظهور و افول شرکتها، از مسائل مختلفی اثر میپذیرد و نشات میگیرد. قوانین اقتصادی و تجاری، کم و کیف مداخله دولت در اقتصاد، جایگاه اقتصاد در نظام حکمرانی و ثبات اقتصاد کلان از جمله متغیرهای کلان اثربخش بر حاکمیت شرکتی هستند، حال آنکه شیوه مدیریت بنگاه، نوع مالکیت بنگاه و کم و کیف ورود نیروی انسانی به شرکت از جمله مواردی هستند که بر چرخه حاکمیت شرکتی اثرگذارند. پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» به همین بهانه سعی کرده است نگاهی به وضعیت حاکمیت شرکتی در ایران و چیستی این موضوع و اهمیت آن برای اقتصاد کشور بپردازد.
در اقتصادهای رانتی، شفافیت و پاسخگویی مفاهیم غریبی هستند. با بررسی عمیق چگونگی سودآوری بنگاهها در اقتصاد رانتی، میتوان دریافت که اگر بخواهیم در چنین اقتصادهایی درباره رابطه بین بهرهوری اقتصادی و حکمرانی شرکتی صحبت کنیم، بسیاری ما را دیوانه توصیف خواهند کرد. وقتی مبانی دسترسی به سرمایه، مبانی نوآوری و رقابت، مبانی پایداری مالی و مدیریت ریسک و مبانی توزیع ثروت را در اقتصادهای رانتی زیرذرهبین بگذاریم، اینگونه مییابیم که گویی حاکمیت از سطح کلان تا خرد، یک زمین بازی با مرزهای مشخص و نامشخص برای بنگاهها تعریف کرده است.
نسبت اصول حکمرانی (حاکمیت و راهبری) شرکتی/سازمانی با جامعه چیست؟ چرا در جوامع مختلف، سطح حاکمیت شرکتی تفاوت دارد؟ در این یادداشت کوتاه تلاش میکنم با نگاهی فراتر از ترجمه متون خارجی، اشارهای به ارتباط این دو داشته باشم و تا حدی به عوامل بنیادین توسعه و ضعف حاکمیت شرکتی در جوامع مختلف بپردازم.
در دنیای کسبوکار پرشتاب و دائما در حال تغییر امروزی، عدمقطعیت، پیچیدگی، ابهام و همچنین تعدد و تغییر مداوم فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی از یکسو و سرعت ایجاد و رشد فناوریهای جدیدی همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، واقعیت مجازی، رایانش ابری، بلاکچین، شبکه اینترنت ۵G و مفاهیمی مانند تحول دیجیتال که با سرعت بیسابقهای در حال ایجاد دگرگونی در صنایع مختلف هستند از سوی دیگر، تلاطم بیسابقهای را ایجاد کرده و بر لزوم تمرکز بر افزایش پایداری کسبوکارها افزوده است. بدیهی است در چنین شرایطی، افراد جامعه، مشتریان و در سطح کلان ذینفعان کسبوکارها نیز از این تغییرات مستثنی نیستند و آنچه امروز شاهد آن هستیم بلوغ روزافزون و نیازهای دائما در حال تغییر ذینفعان امروزی است که باید توسط کسبوکارها پوشش داده شود.
دنیای دادهها و فراگیری ماشینی، زندگی روزمره انسان را تحتتاثیر قرار داده است. علاوه بر شرکتها و کسبوکارها، استفاده از کلان دادهها میتواند برای کشورها و سیاستگذاران آنها نیز مفید باشد و کشورها را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، مدیریت منابع، روابط بینالملل موثر و مدیریت بحرانهای مختلف طبیعی و غیرطبیعی، از جمله جنگها هدایت کند. استفاده از فراگیری ماشینی برای مطالعه سوابق رویدادها و نتایج، میتواند تصمیمگیری در شرایط بحرانی پیشرو را آسان و مطمئنتر کند. «باشگاه اقتصاددانان» روزنامه «دنیای اقتصاد»، در این پرونده به بررسی کلاندادهها، کاربرد و چالشهای آنها پرداخته است.
در سال ۲۰۰۲، تیم بیسبال اوکلند اتلتیکز با مشکلی بزرگ روبهرو شد: بودجهای بسیار محدود برای مدیریت تیم. در دنیای رقابتی بیسبال، جایی که تیمهای ثروتمند میتوانستند بهترین بازیکنان را جذب کنند، اوکلند به دنبال راهی بود تا بدون هزینههای سرسامآور با این غولهای مالی رقابت کند و تیمش را به سطحی رقابتی برساند. راهحل او به جای تکیه بر احساسات یا شهود مربیان سنتی، در یک مفهوم نوین نهفته بود: تحلیل آمار و دادهها.
طی پنجدهه گذشته، نظامهای اقتصادی در جهان شاهد رخدادهایی سهمگین بودهاند: فروپاشی اجماع پساجنگی و قطع رابطه دلار با طلا، شکلگیری هسته مرکزی اقتصاد دیجیتال و بحران متعاقب آن با شکلگیری حباب داتکام در دهه ۱۹۹۰، رکود سال ۲۰۰۸ و تغییر اساسی نقش دولت و بانکهای مرکزی در نحوه تامین مالی نظامهای اقتصادی و دستآخر، همهگیری کرونا که نقش نظام یکپارچه اقتصادی را پررنگتر کرد. حاصل تمام این رخدادها گزارههایی بود که به روایت مسلط تبدیل شد: باید «شهرها هوشمند، کسبوکارها خلاق و تخریبگر (در مفهوم شومپیتری)، نیروهای کار منعطف و دولتها کوچک و زیرک شوند.»
دادهها در دیار ما فقط زبان دارند؛ اما در کشورهای توسعهیافته، علاوه بر زبان، بازو هم دارند. با این بیان استعاری، سراغ طرح موضوعی میروم که بههیچ وجه نمیتوان از اهمیت حیاتی آن غافل شد؛ موضوعی به نام «اهمیت دادهمحور بودن نظامهای حکمرانی در جهان امروز». حکمرانی دادهمحور (data-driven governance)، برخلاف حاکمیت سنتی، تنها به چشم و گوش و گزارش کارگزاران سنتی خود اکتفا نمیکند و برای رسیدن به ایستگاههای «تصمیم» و «اقدام»، سری به دنیای «داده» میزند تا در فرآیند اتخاذ تصمیم، بدون سنجش و اندازهگیری، دست به قیچی نشود.
در هفتهای که گذشت،تکلیف انتخابات ریاستجمهوری ایالاتمتحده آمریکا مشخص شد. طبیعتا انتخاب ترامپ، بهعنوان رئیسجمهور کشوری که سیاستهای آن بر همه جهان تاثیر میگذارد بر ایران نیز بی تاثیر نخواهد بود. انتظار میرود انتخاب ترامپ، حداقل در کوتاهمدت، مسیر فروش نفت، نقل و انتقالهای ارزی، فرصتهای جذب سرمایهگذاری خارجی که از جمله شعارهای دولت چهاردهم نیز بود و بسیاری از موارد دیگر را که به طور مستقیم بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران تاثیرگذاری مستقیم دارند، با چالشهای متعدد روبهرو کند. در تحلیل کوتاهمدت بازار سرمایه، باید به این نکته توجه کرد که با توجه به اینکه پیشبینی میشود ارتباط ایران با بازارهای خارجی و روابط بانکی، محدودتر از این شود، نمیتوان انتظار رشد از محل جذب سرمایه در بازارهای مالی را داشت، اما احتمال میرود بعضی از سهمهای سرمایهای، در صورت بالا رفتن نرخ دلار، به سودهای اسمی دست پیدا کنند.
با ورود به نیمه دوم و ماههای پایانی سال و تحقق برخی از سناریوها، چشمانداز بورس سبک و سیاق خاصی خواهد داشت. براساس مدل گوردن بهعنوان یک رویکرد تجربی، میتوان گفت عوامل مختلفی از سهمجرای سودآوری، رشد سودآوری و نرخ تنزیل، بر ارزش شرکتها در بازار تاثیرگذار هستند.
انتخاب دونالد ترامپ بهعنوان رئیسجمهور ایالاتمتحده آمریکا تاثیر مستقیمی بر بازارهای مالی در سراسر جهان از جمله ایران دارد. از آنجا که پیشبینیناپذیر بودن و انجام اقدامات خارج از قاعده از جمله ویژگیهای خاص ترامپ به شمار میرود، در مقایسه با انتخاب کامالا هریس که به احتمال زیاد ادامهدهنده سیاستهای دولت کنونی بود، نااطمینانی و تردید بیشتری درباره چشمانداز روند تحولات در دوران چهارساله ریاستجمهوری او بر اقتصاد ایران سایه افکنده است.
انتخابات ریاستجمهوری ایالاتمتحده آمریکا همواره یکی از رویدادهای کلیدی در عرصه سیاست و اقتصاد جهانی به شمار میرود. نتایج این انتخابات نهتنها بر سیاستهای داخلی آمریکا تاثیر میگذارد، بلکه میتواند به طور مستقیم بر بازارهای مالی کشورهای دیگر، از جمله ایران، اثرگذار باشد. در این مقاله، به بررسی حفظ سرمایه پس از انتخابات ریاستجمهوری آمریکا خواهیم پرداخت.
سند چشمانداز ۲۰ساله ایران در سال ۱۳۸۴ تدوین شد. در این سند برنامهریزی شده بود ایران تا سال ۱۴۰۴ به قدرت برتر منطقه بدل شود. همچنین در این سند انواع متغیرهای وابسته به رشد و توسعه، اعم از فرهنگ، آموزش، بهداشت، رشد اقتصادی، رشد تولید غیرنفتی، کاهش وابستگی به نفت، ارتقای فرآیندها، افزایش بهرهوری و... در نظر گرفته شده بود.
«چشمانداز»، نقشه راه آینده است. نهتنها درباره توسعه و اقتصاد، بلکه در تمام عرصههای حکمرانی، ترسیم شرایط «آینده»، بدون ارزیابی دقیق «گذشته» و «اکنون» و لحاظ کردن «قواعد بازی»، دشوار و دور از ذهن است. ایدهپردازان یا احزاب و جریانهای سیاسی، در شرایطی به فکر تدوین سند چشمانداز و تعیین اهداف طولانیمدت میافتند که از طرفی وضعیت کنونی را مطلوب نمیدانند و از دیگر سو، تصور میکنند که براساس منابع، ظرفیتها و ابزارهایی که در اختیار کشور است، با خروج از وضعیت کنونی، به منزلگه بهتری خواهند رسید. طبیعتا کشورهای توسعهیافته، روی ریل قرار گرفتهاند، نیاز به پلان طولانی ندارند و حس نمیکنند جا ماندهاند. اما کشورهایی که هنوز روی ریل نیستند، «عزم ملی» و ضرورت همکاری برای تحقق اهداف بزرگ را به میان میآورند.
۲۱سال پیش در همین روزها، در ایران از سندی رونمایی شد که قرار بود فاصله میان ما و آرزوهای دیرین ایرانیان را به حداقل برساند. به واقع سندی که از سوی بالاترین مقام کشور به دولت برای اجرا ابلاغ شد، پلی بود به آینده که در انتهای آن ایران برترین جایگاه را در بین همه کشورهای مسلمان و همه کشورهای منطقه داشته باشد. پس از گذشته بیش از دودهه، ایران اما از تحقق این اهداف بازمانده است. امروز، بازگشت به این سند و طرح بحث پیرامون این موضوع یکی از اقدامات ضروری است، چرا که هر نوع حرکت رو به جلو، منوط به شناخت مسیر گذشته و اهدافی بوده که در آغاز اعلام شده، اما امکان تحقق پیدا نکرده است. به این منظور پیش از هر چیز لازم است نگاهی به محتوای سند چشمانداز کشور داشته باشیم.
یکی از شاخههای جدید علم اقتصاد، بخش دیجیتال و تحولاتی است که از ناحیه هوشمصنوعی و تغییرات فناوری بر افراد و جوامع عارض میشود و رفتار مصرفکنندگان و سرمایهگذاران را تغییر میدهد. در عصری که تحولات جمعیتی و ذائقه مصرفکنندگان به شکل متفاوتی در عرصه اقتصاد ظهور و بروز پیدا میکند و افراد استفاده از رمزارز و شیوههای متنوع و نوپدید پرداخت، سرمایهگذاری و دریافت را به نسخههای قدیمی و معمول ترجیح میدهند، درک اثرات چندلایه فناوری بر اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است. پول (اسکناس یا پول ملی) که زمانی اسلحه دولتها برای عبور از مشکلات و اعمال قدرت بر جوامع بود، در نتیجه این تحولات فناورانه، جایگاه متفاوتی در اقتصاد پیدا خواهد کرد. در پرونده پیشرو تحلیلگران و پژوهشگران سعی کردهاند در باب اثر فناوریهای مالی (فینتک)، رمزارزها و نوآوری باز بر رفتار مصرفکنندگان بحث کنند.
اهمیت درک رفتار مصرفکننده برای بنگاههای اقتصادی، مدیران کسبوکار و بازاریابی، از رابطه مستقیم مولفه «مصرف» در علم اقتصاد و توسعه اقتصادی نشات میگیرد. درواقع نمیتوان فعل مصرفکردن را بدون توجه به فاعل آن یعنی مصرفکننده بررسی کرد. حال که جهان امروز، عرصه حضور «مصرفکنندگان پستمدرن» است، بهتر است کمی بیشتر به شناخت و بررسی ترجیحات این نسل بپردازیم؛ بهخصوص، هنگامیکه با یک بازار نوظهور و نحیف، همچون بازار خدمات و محصولات فناوریهای مالی (فینتک) روبهرو هستیم. کمی به عقب برمیگردیم.
در آغاز بحث باید به این نکته اشاره کرد که صحبت از دوران پستمدرن و درک تغییر و تحولات آن، برای انسان ایرانی که خاستگاههای این مفهوم فلسفی-اجتماعی را زیست نکرده و صرفا نتایج آن به وی رسیده، امری دشوار است. البته هرچقدر هم که سیر گذار از مدرنیته به دوران پسامدرنیته را آنطور که انسان غربی طی کرده، تجربه نکرده باشیم، باز هم از آنجا که دسترسپذیری اطلاعات (Information)، یکی از کلیدواژههای پستمدرنیته است، خواهناخواه زندگی امروز ما نیز از پستمدرنیسم جدا نیست. پستمدرنیسم مفهومی انتزاعی است که میتوانیم آن را در هنر، ادبیات، فلسفه، سینما، اقتصاد و بهخصوص مصرف (Consumption) چند دهه اخیر ردگیری کنیم. اگر کمی روی مصرف در دوران پستمدرن دقیق شویم، احتمالا ذهنمان به سمت افزایش سرسامآور توانایی خط تولید محصولات مختلف، دسترسپذیری آسان به دریای بیکرانی از فرآوردههای غذایی، خروار خروار پسماند الکتریکی و… خواهد رفت. بااینحال لازم است در اینجا روی تفاوت مصرفگرایی در دوران پسامدرنیته و مصرفکننده پستمدرن تاکید کنیم.
در دنیای پستمدرن، مصرفکنندگان به دنبال تجربیات واقعی و معنادار هستند که به هویت و ارزشهای شخصی آنان پاسخ دهد. در حقیقت امروزه، مصرف بهعنوان ابزاری برای ساخت هویت اجتماعی و فردی شناخته میشود. بنابراین، میتوان گفت تغییر از محصولمحوری به تجربهمحوری نهتنها برای کسبوکارهای فینتک، بلکه برای همه محصولات نوین یک استراتژی ضروری در بازاریابی پستمدرن است.
در بررسی ترجیحات رفتاری مصرفکننده پستمدرن به امری مهم یعنی شخصیسازی تجربه کاربری در محصولات حوزه فینتک برمیخوریم؛ موضوعی که نهتنها اهمیت زیادی برای رشد و موفقیت این محصولات دارد؛ بلکه با توسعه هوش مصنوعی اهمیت بیشتری نیز پیدا کرده است.
در دهه اخیر، فناوریهای مالی (فینتک) تحول چشمگیری در صنعت خدمات مالی ایجاد کردهاند. این تحول نهتنها فرآیندهای سنتی را بهبود بخشیده؛ بلکه به مصرفکنندگان دوره پستمدرن ارزشهای افزودهای مانند سرعت، راحتی و شخصیسازی خدمات را ارائه کرده است. براساس مدل پذیرش فناوری و نظریه چشمانداز (Prospect Theory)، عوامل متعددی از جمله «ادراک ارزش در مقابل ریسکهای پیشرو» بر پذیرش و استفاده از پلتفرمهای فینتک توسط مصرفکنندگان تاثیرگذار هستند.
آمارهای یونیدو، بازوی صنعتی سازمان ملل متحد، نشان میدهد که صنعت نساجی یکی از صنایع با رشد مثبت را در بین ۲۱رشتهفعالیت صنعتی به دست آورده و یکی از عملکردهای خوب را در دنیای تولید در نیمه نخست ۲۰۲۴ کسب کرده است. در صنعتی با این میزان تنوع، اشتغال، گردش مالی، سودآوری و ایده، سهم بازیگرانی بیشتر است که کیفیت بالای تولید را با ایدههای خلاقانه، توسعه زنجیره تامین و تهیه محصول با کمترین قیمت گره زده و سطحی باورنکردنی از ارزش افزوده را ایجاد میکنند.
در مسیر توسعه صادرات محصولات نساجی ایران، شناسایی و تحلیل چالشهای موجود اهمیت زیادی دارد. با وجود ظرفیتهای فراوان و مزیتهای رقابتی ایران در این حوزه، صنعت نساجی کشور در سالهای اخیر با موانع متعدد داخلی و خارجی مواجه بوده است. این چالشها نهتنها بر توانایی تولیدکنندگان برای رقابت در بازارهای جهانی تاثیر منفی گذاشتهاند، بلکه باعث کاهش سهم ایران از بازارهای بینالمللی شدهاند. بررسی دقیق این موانع میتواند به تصمیمگیران و فعالان صنعت نساجی کمک کند تا با اتخاذ استراتژیهای مناسب، به رفع این مشکلات پرداخته و مسیر رشد صادراتی خود را هموار کنند.
بهمنظور پاسخ به این سوال که «چرا توسعه صنعت نساجی برای اقتصاد ایران ضرورت دارد؟» ابتدا باید برخی از ویژگیهای مهم صنعت نساجی (و پوشاک) را مرور کنیم. نساجی و پوشاک از معدود صنایعی هستند که میتوانند بخشهای مختلف اقتصاد (کشاورزی، صنعت و خدمات) و همچنین اقشار مختلف جامعه (نیروی کار تحصیلکرده و متخصص یا ساده و کمسواد، بانوان، حاشیهنشینان و مرکزنشینان) را درگیر کرده و برای همه آنها ارزشافزوده خلق کنند. زنجیره ارزش این صنعت از الیاف طبیعی مانند پشم (دامداری)، پنبه و ابریشم (کشاورزی) و الیاف مصنوعی مانند نایلون و پلیاستر (پتروشیمی) آغاز میشود و تا تولید و تکمیل پارچه و پوشاک (صنایع ساخت) و همچنین بازاریابی و فروش (خدمات) ادامه پیدا میکند.
صنعت نساجی از دیرباز در ایران از مزیتهای بزرگی برخوردار بوده است. از منظر اقتصادی، فرهنگی، هنری و اجتماعی در طول تاریخ همواره تولیدات دستی صنعت نساجی و پوشاک، عرصه ممتازی به شمار میرفت، بهطوری که تولیدات ایرانی در سراسر جهان حرفی برای گفتن داشتهاند. این موضوع، هم موجب توسعه فرهنگ ایرانیان میشد و هم اوضاع اقتصادی کشور را بهبود میبخشید. به این منظور ایران در طول تاریخ وامدار تولید آثار زیبا و بادوام بوده است؛ چرا که این محصولات زیبا، از کیفیت، دوام و مانایی بالایی برخوردار بودهاند. اما امروزه سهم صنعت نساجی از صنعت کل کشور، چندان رقم قابلتوجهی نیست.
سیاستهای دولت جدید در ایجاد وفاق ملی باید معناکاوی شود. وفاق ملی صرفا به معنی عزل و نصبهای سیاسی و جناحی و خویشاوندی برای رضایت جریانهای سیاسی نیست، بلکه بهمنزله ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت مردمی در سیاستگذاریها و تصمیمگیریهاست. اگرچه کشور روزهای تلخ و شیرینی را تجربه کرده و پیشرفتهای خوبی داشته، اما متاسفانه تجربیات تلخ از حضور مدیران دولتی در دهههای گذشته کم نبوده است؛ مدیرانی که متاسفانه با سعی و خطا و تجربیات ناموفق و در بسیاری موارد با رابطه یا با جهتگیریهای سیاسی پستهای مدیریتی بالا را اخذ کرده و به دلیل فقدان تخصص، دانش و تجربه مدیریتی خسارات بسیاری به بار آورده و متاسفانه بدون ارزیابی و پاسخگویی نسبت به عملکرد خود به فعالیت خود در مناصب جدید ادامه دادهاند.
بودجهریزی افزایشی در ایران، روند ناسالمی است که سالهای سال ادامه داشته است. با توجه به اینکه کشور با شبکه درهمتنیدهای از ناترازیهای مختلف دستوپنجه نرم میکند، برنامهریزی برای مدیریت ناترازیهای مختلف موجود، شفافسازی درآمد- مخارج دولت و نهایتا اداره کشور بسیار دشوار به نظر میرسد. خیلی از کارشناسان اصلاحات بودجه و جرئیات اجزای آن را معرف دولت و نشاندهنده انگیزههای دولت برای اصلاحات اقتصادی و حتی سیاسی- اجتماعی میدانند. با توجه به اینکه بودجه سند برنامهریزی دولت برای حداقل یکسال پیشرو است، اصلاحات آن میتواند مقدمه اصلاح سایر عوامل را فراهم کند. به عبارت دیگر برای اصلاح روندها، باید ابتدا برنامهریزی برای آنها تغییر کند. «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده به کموکیف بودجه، اصلاحات موردنیاز و مسیرهای لغزنده زیر پای دولت پرداخته است.