اتحاد کشورهای عضو پیمان بریکس برای درانداختن طرحی نو در عرصه روابط بینالملل، معانی متفاوتی در پی خواهد داشت که یکی از آنها تغییر و تحول در جریان سرمایه جهانی است. این روند که در فضای پس از جنگ جهانی دوم از طریق بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و جهتدهی کشورهای بلوک غرب شکل گرفته، عمده هدف خود را توسعه تجارت آزاد در راستای تعمیق نظم مدنظر آمریکا قرار داده است.
پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای و بریکس بهعنوان نهادهای جدید برآمده از جهتگیریهای قدرتهای نوظهور جهانی از سالها قبل مورد توجه ایران بوده است. ایران نیز همچون کشورهای عضو این سازمانها به آینده نگاه جدیتری دارد تا به امروز و فردای نزدیک و از منظر میانمدت و بلندمدت، به دنبال کسب منافع از عضویت در این دو نهاد با محوریت چین و روسیه و با حضور توامان هند است.
با برگزاری آخرین نشست رهبران کشورهای عضو بریکس، مجددا بحثهای مختلفی در خصوص شرایط کنونی و همچنین آینده این نهاد مطرح شده است. اگرچه بریکس نهادی تازهتاسیس قلمداد نمیشود، اما فاکتورهای مختلف از جمله عضویت کشورهای جدید بار دیگر به افزایش توجهات به آن منجر شده است. بر این اساس، یکی از پرسشهای مهمی که مطرح میشود و برای جمهوری اسلامی ایران نیز اهمیت دارد، این است که تا چه حد میتوان نسبت به دستاوردهای آن، چه در زمان حال و چه در آینده دل خوش کرد؟
نظام بینالملل در حال گذار به دوره جدید مبتنی بر رهبری جمعی است که در آن گروهی از کشورهای دارای نفوذ و قدرت، بر تحولات بینالمللی تاثیر میگذارند. مهمترین نشانههای دوره گذار شامل بحرانهای متوالی، نزدیک شدن میزان قدرت بازیگران دولتی به یکدیگر، نهادسازی و بلوکبندیهای جدید است.
روایت غالب درباره رشد اقتصاد ایران در سالهای اخیر، روندی صعودی و مثبت بوده که در ۱۵فصل پیاپی تکرار شده و وضعیتی مناسب را به سیاستگذاران مخابره کرده است. در پرونده قبلی «باشگاه اقتصاددانان» پیرامون رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۳ گفتیم که دادههای بازار کار، شفافشدن درآمدهای بنگاهها به دلیل ایجاد سامانههای مالیاتی در کنار جهش بخش نفت میتوانند به ما در تبیین اثر رفاهی اندک رشد اقتصادی کشور کمک کنند. در عین حال تحلیلگران تاکید داشتند که نوسانات سیاسی سالهای اخیر یکی از زمینههای مهم کاهش اثر رفاهی رشد بر خانوارهای ایرانی به شمار میرود.
اقتصاد ایران در فصل اول سال ۱۴۰۳ نسبت به مقطع مشابه سال گذشته ۳.۲درصد رشد کرده است. این آماری بود که بانکمرکزی در آخرین گزارش خود از حسابهای ملی منتشر کرد. بهرغم اینکه بر مبنای دادههای بانکمرکزی، اقتصاد ایران بیوقفه به رشد خود ادامه میدهد، بعید است بتوانیم بهراحتی افکار عمومی را قانع کنیم که چنین آماری واقعیت دارد.
سالانه حدود ۳۴۰میلیون دستگاه خودروی مسافری، ون، وانت، اتوبوس و کامیون و دوچرخه و سهچرخه در جهان تولید میشود که از موتور الکتریکی استفاده میکنند. این حجم از تولید محصولات پاک و الکتریکی در حالی هر روز ابعاد بزرگتری از بازار خودروی جهان را به خود اختصاص میدهد که در بسیاری از کشورها نظیر ایران هنوز بر سر ورود یا عدمورود به این بخش از فناوری تصمیم روشنی اتخاذ نشده است.
تردیدی نیست که توسعه حملونقل جادهای به دلیل نقشی که در توسعه اقتصادی و صنعتی دارد و تبعات مثبت آن در توسعه اجتماعی و فرهنگی، ضروری است. براساس پیشبینی سازمان بینالمللی انرژی، تا سال ۲۰۵۰ مجموع سفرهای جادهای در سراسر جهان، اعم از جابهجایی بار و سفر با وسایل نقلیه مسافربری، موتورسیکلت و اتوبوس، سالانه ۵۰تریلیون مایل خواهد بود. اما این نگرانی هم وجود دارد که رشد این بخش به شیوه فعلی و بدون تغییرات بنیادی در میزان استفاده از سوختهای فسیلی میتواند آثار زیستمحیطی زیانباری در پی داشته باشد.
علی یکهفلاح/رئیس هیاتمدیره تعاونی قطعهسازان کشور
شکی نیست که کشور برای بازگشت به دوره پیش از تحریم و حل چالش رفاهی خود در وضعیت کنونی چارهای جز رشدهای ۸درصدی و بیشتر ندارد، اما عقل سلیم میگوید برای رقمزدن چنین سطحی از رشد لازم است کشور به سمت سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها برود؛ کاری که کمک میکند هم پتانسیل رشد اقتصادی در کشور تقویت شود و هم بستر کار برای خیل عظیمتری از افراد مستعد کارآفرینی فراهم آید. اما برای تحقق چنین موضوع مهمی لازم است به یک رشته اقدامات دومینووار دست زد تا فضا و فرصت چنین تحولی فراهم شود.
صنعت خودرو بهزودی تغییرات اساسی خواهد داشت و اکنون در میانه مسیر تحولات عظیم هستیم. شاید اگر به تصمیمهای جدید کمپانیهای موثر بر جهان خودروسازی توجه کنیم یا به مقایسه خبرهای امروز این صنعت با دو دهه گذشته بپردازیم، تفاوتها بیشتر به چشممان بیایند. این تغییرات چند دسته هستند: مدلهای کسبوکار، استفاده از طراحی و تکنولوژیهای جدید، خودروهای خودران، قوای محرکه با مصرف سوخت کمتر یا استفاده از سوخت غیرفسیلی. سعی میکنم در این تحلیل به طور اجمالی تغییرات گذشته نزدیک تا امروز را شرح دهم و جایگاه ایران را نسبت به این تغییرات مقایسه کنم.
عرضه اولیه سهام (IPO) هرچقدر در اقتصادهای شکوفا قابل ردگیری است، در ایران نامحسوس و ناچیز است و حتی بهعقیده برخی یکی از دلایل مهم رونق ناچیز بازار سهام ایران در سالها و ماههای اخیر است. «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده پیشرو سعی کرده است ضمن بررسی روندهای منطقهای و جهانی عرضه اولیه سهام به مقایسه مناطق مختلف با ایران و ارزیابی اثرات این مکانیزم مهم مالی بر اقتصاد و صنعت بپردازد.
اقتصاد جهان، امروزه در پیچیدهترین حالت خود قرار دارد. در حالی که تا چند قرن پیش ارتباط اقتصادی کشورها تنها از طریق جادههای خاکی و سفرهای دریایی طولانیمدت و پرخطر میسر بود، مسیرهای فیزیکی اقتصاد حالا نهتنها از ابزارهای مختلف ارتباطی بهره میبرند، بلکه به لطف اینترنت، ارتباطات تجاری و بازرگانی در بسترهای مجازی با سرعت و دقت بیشتری پی گرفته میشوند. تقریبا در این فضا همهچیز دستخوش تغییر شده، بهجز نیات و نیازهای اولیه انسانها در جهت بقا و حداکثرسازی مطلوبیت که همچنان اصول موضوعه رفتار اقتصادی بشر را شکل دادهاند. بنابراین اگر بخواهیم اثربخشی هر رفتار و منش اقتصادی دولتها یا رویههای اجرایی را بسنجیم، تنها کافی است میزان مطابقت آنها با منافع اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی را مورد ارزیابی قرار دهیم.
ماهور پورالطافی/ دانشجوی مهندسی مالی موسسه مطالعات پیشرفته تهران (Teias)
عرضه اولیه عمومی (IPO) یکی از ابزارهای کلیدی برای تامین مالی و رشد شرکتها به شمار میآید و میتواند نقش مهمی در توزیع نقدینگی در بازارهای سرمایه ایفا کند. این ابزار به شرکتها اجازه میدهد تا از طریق جذب سرمایههای عمومی، منابع لازم برای توسعه فعالیتهای خود را فراهم آورند، بدون آنکه نیازی به اتکای زیاد بر وامهای بانکی یا دیگر منابع مالی خارجی داشته باشند. در عین حال، این فرآیند به سرمایهگذاران فرصت میدهد تا در پروژههایی با پتانسیل رشد مشارکت کنند. با وجود تمام مزایای IPO، این فرآیند پیچیدگیهای خاص خود را دارد. عرضه عمومی سهام نهتنها به تحلیل دقیق وضعیت مالی شرکت نیاز دارد، بلکه شرایط کلان اقتصادی نیز باید بهدقت مورد ارزیابی قرار گیرد. این ابزار، بسته به شرایط اقتصادی و سطح بلوغ بازار مالی، میتواند تاثیرات متفاوتی بر عملکرد شرکتها و صنایع داشته باشد.
عرضههای اولیه سهام (IPO) بهعنوان ابزار کلیدی در جذب سرمایهگذاری و تامین مالی برای شرکتها در بازار سرمایه، نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا میکنند. در ایران، با توجه به شرایط خاص اقتصادی و نیاز به سرمایهگذاریهای کلان در صنایع استراتژیک، عرضههای اولیه به فرصتی طلایی برای تامین منابع مالی تبدیل شدهاند. اما در عین حال، چالشهایی مانند نوسانات بازار، قیمتگذاری نادرست و تاثیرات ژئوپلیتیک میتوانند بر موفقیت این فرآیندها تاثیر منفی بگذارند. در این مقاله به تحلیل دقیق این موضوعات و تاثیرات آنها بر شرکتها و اقتصاد ایران خواهیم پرداخت.
البرز نظامی:
ناترازی اقتصادی چند وقتی است که به اصطلاح رایج در ادبیات اقتصادی کشور بدل شده است. این مساله در شرایط فعلی ایران، معطوف به یک یا دو عامل نیست. درست همانطور که دکتر مسعود نیلی در ارائه چند وقت پیش خود به مساله ناترازیهای اقتصادی کشور اشاره کردند، این مقوله در کشور ما، پهنه گستردهای دارد و از حوزه انرژی گرفته تا حوزه بانکی مشاهده میشود؛ مسالهای که موجب میشود مسیر اصلاحات اقتصادی در کشور با تغییرات سیاستی دیگر ممکن نباشد. به بیان دقیقتر، درگیری کشور با چند ناترازی در چند حوزه مهم نشانگر آن است که نیازمند رویکرد جامع برای اصلاحات اقتصادی هستیم؛ اصلاحاتی که دیگر نه یک تغییر سیاستی، بلکه به نوعی باید تغییر رویکرد باشند.