تازه‌های باشگاه اقتصاددانان؛
گام اول بهره‌وری در دولت
براساس برخی آمارها، میزان کارمندان در وزارت جهاد کشاورزی ایران بین ۶۰ تا ۸۰هزار نفر تخمین زده شده است. این در حالی است که میزان کارمندان دپارتمان کشاورزی آمریکا، کشوری با شش‌برابر وسعت سرزمینی ایران و جمعیتی چهار برابر کشور ایران، تنها ۱۰۰هزار نفر است. در عین حال، میزان تولید محصولات زراعی در این کشور، در سال ۲۰۲۳، معادل ۲۰۴میلیارد دلار (کمی بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران در سال مذکور) بوده است. این مساله به‌روشنی نشان می‌دهد که در صورت برنامه‌ریزی درست، با تعداد بسیار کمتری از کارمندان، می‌توان به موفقیت رسید.
بنابراین میزان بهره‌وری در بخش دولتی ایران را باید در ساحت متفاوتی بررسی کرد. مساله اول در ایران استخدام کارمندان بیش از ظرفیت موردنیاز نهادها و شرکت‌های دولتی است. در واقع اکثر این نهادها، توسط بخشی از کارمندان دلسوز اداره می‌شود و حضور گروه دیگر که فاقد ارزش‌افزوده خاصی هستند، ضرورتی ندارد. مشکل دیگر نهادهای زائدی هستند که سال‌های طولانی از بودجه کشور متنعم شده‌اند و در این سال‌ها اهداف و میزان اثربخشی آنها مورد سنجش قرار نگرفته است.
یکی از علل مهم این مساله آن است که در سال‌های اخیر دولت‌‌‌های مختلف بیش از همه تلاش داشتند شبکه وفاداران خود را وارد دستگاههای دولتی کنند تا بتوانند آینده فعالیت سیاسی خود را در بلندمدت تضمین کنند. از سوی دیگر برای اینکه برخی از مدیران بتوانند بدون دردسر دوره خود را به پایان برسانند، به جابه‌جایی برخی افراد که از سال‌های گذشته مشغول فعالیت هستند تمایلی ندارند. به همین دلیل در طی زمان به میزان اضافه ظرفیت در دستگاههای دولتی افزوده می‌شود. در چنین شرایطی، آنچه اهمیت کمتری دارد، میزان کارآیی افراد است. در نهایت این فرآیند محیطی را می‌سازد که نخبگان نیز به وارد شدن به آن تمایلی ندارند. در نتیجه در میان‌مدت دستگاههای دولتی از کارشناسان مستقل خالی می‌شود.
خوشبختانه اصلاح وضعیت فعلی، در صورت وجود اراده کافی، به‌راحتی امکان‌پذیر است. برای این منظور بخش‌های مختلف دولت باید به یکدیگر اطمینان داشته باشند. اگر طبق یک نظام مشخص دانشجویان در دانشگاه‌‌‌های برتر کشور پذیرفته می‌شوند و در این دانشگاه‌‌‌ها آموزش می‌‌‌بینند، چرا برای ورود آنها به بخش عمومی مانع‌تراشی می‌شود؟
ورود افراد با تحصیلات باکیفیت به دستگاههای دولتی، مرحله اول بهره‌وری است. در مرحله بعد باید فضایی سامان یابد که سیستم جایگزین افراد شود. در واقع باید ترتیبات نهادی فراهم شود که وابستگی فرآیندها به افراد کاهش یابد. در این شیوه فضا برای فساد از طریق امضاهای طلایی محدود می‌شود. خوشبختانه به دلیل وجود فناوری‌های نوین این امکان بیش از پیش در دسترس است. کاهش مواجهه مستقیم مردم و کارمندان به دلیل استفاده از سامانه‌ها، احتمال تبانی را به حداقل می‌رساند. آزادی گردش اطلاعات، راهکار دیگری برای افزایش بهره‌وری است. اگر رسانه‌ها بتوانند به نمایندگی از مردم به اطلاعاتی همچون میزان تحصیلات مدیران دولتی، میزان بودجه و حقوق کارکنان دولت و محل خرج این بودجه، به صورت آنلاین دسترسی داشته باشند، احتمالا فضای کمتری برای فساد در دستگاههای دولتی وجود خواهد داشت.
در کنار همه اینها، نظام بودجه‌ریزی در کشور باید متحول شود. اگر دولت صراحتا به مردم اعلام می‌کند که به دلیل برخی ناترازی‌‌‌ها، ممکن است در تامین برق یا سوخت دچار مشکل باشیم، احتمالا می‌تواند وضعیت حاضر را برای نهادهای ناکارآیی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند نیز شرح دهد و در یک جدول زمان‌بندی آنها را از بودجه حذف کند. دولت باید مطابق دخل خود خرج کند و اگر به دلیل خالی بودن دست دولت، قرار است سیاست ریاضتی آغاز شود، نقطه شروع آن باید بودجه دولت باشد.
