بحران سرمایه در گردش
بعد از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم صنایع خودروی کشور، مشخص شد دستاوردهای پسا برجامی صنعت خودرو چندان از فونداسیون محکمی برخوردار نبود و استراتژی چانه‌زنی و تقسیم بازار در پشت اتاق بسته وزیر کهنسال دولت یازدهم مطابق پیش‌بینی‌های منتقدان مستقل، موجب تغییر معنی‌دار در صنعت خودرو نشد. مصرف بسیار بالای ارزی این صنعت خصوصا در اقلام مونتاژی در دوران پسابرجامی، آسیب‌پذیری تحریمی آن را به شدت افزایش داد و با تغییر ناگهانی سیاست‌های ارزی دولت و سهمیه‌بندی تخصیص ارز در کشور، سبب کاهش معنی‌دار تیراژ تولید شد. در عین حال، برخلاف تحریم‌های هسته‌ای که منجر به توقف کامل فعالیت تجاری شرکت‌های چینی در ایران نشده و راه برای تنفس از سمت چین مسدود نشده بود، خروج ناگهانی شرکت‌های چینی به بهانه تحریم‌های آمریکا در گرماگرم جنگ تجاری چین و آمریکا، سبب بروز شوک در صنعت خودروی کشور شد. به هرشکل آشفتگی حاصل از خروج ترامپ از برجام به‌رغم تاکیدهای مکرر وی در دوران مبارزات انتخاباتی که توسط دولت جدی گرفته نشده بود، سبب شد شرایط بسیار پیچیده شود.
تلاش برای مبارزه با تورم در فروش‌های دستوری ارز و سکه و خودرو که بارها بی‌تاثیر بودن آن آزموده شده بود، دوباره در دستور کار قرار گرفت و هشدارهای کارشناسی هم مورد بی‌مهری قرار گرفت. افزایش روزافزون نرخ ارز و انتظار تورمی شدید ناشی از آن در کنار اصرار به فروش با قیمت‌های دستوری غیر واقعی و پیش‌بینی بازار از سقوط عرضه در آینده نزدیک، فشار تقاضا را بر بازار خودرو آنچنان افزایش داد که در برهه‌ای اعلام شد بیش از یک میلیون تعهد در خودروسازی کشور ایجاد شده است. همزمان، آمار تولید به‌صورت ناامید‌کننده‌ای سقوط کرد و صف خودروهای ناقص تولید شده از مرز صد هزار دستگاه گذشت. سقوط آمار تولید بیش از آنکه دلایل تحریمی داشته باشد، ناشی از آشفتگی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مدیران صنعتی و اقتصادی- پولی دولت و پروسه‌های پیچیده تامین خارجی و تغییرات مکرر قوانین و آیین‌نامه‌های دولتی بود.
با ورود به نیمه دوم سال، دولت توانست با تمرکز بیشتری با پدیده تحریم‌های آمریکا برخورد کند و حتی با پذیرش تورم سنگین در کشور و تا حدی آزاد‌سازی صنایع از دستورات بی‌منطق قیمت‌گذاری دستوری، دامنه بحران را کنترل کند. هرچند دستور افزایش تیراژ که اواخر سال گذشته صادر شد و بار مالی جدیدی به سیستم خودروسازان وارد و وضعیت خودروهای ناقص را پیچیده کرد. تلاش برای داخلی‌سازی قطعات پیشرفته الکترونیکی هم که با تبلیغات گسترده وزارت صمت آغاز شد، تاکنون از حجم مشکلات کم نکرده و حتی نیاز نقدینگی را به شدت افزایش داده است. بنابراین، بعید است در کوتاه‌مدت این پروژه‌ها بتوانند چندان در تغییر شرایط بازار موثر باشند. به هرشکل تجربیات قبلی نشان داده است گذر زمان به ضرر آمریکا در حفظ هژمونی تحریم‌های یک جانبه است و هم نیروهای داخلی و هم شرکای خارجی بعد از گذر زمان نه چندان طولانی تلاش خواهند کرد راه‌‌هایی برای خنثی کردن آن پیدا کنند. این تلاش‌ها که منشا اقتصادی هم خواهد داشت، سرمایه‌گذاری‌های فعلی در افزایش عمق ساخت داخل را می‌تواند به شدت به خطر بیندازد. به هرشکل، صنایع خودرویی و مدیران صنعتی کشور، بعد از عبور از توفان ناشی از تحریم‌های ناگهانی آمریکا توانستند با افزایش روند تیراژ تولید و تلاش برای تکمیل خودروهای ناقص یا اصطلاحا خودروی کف، عرضه خودرو را به بازار زیاد کنند.
این افزایش عرضه همزمان با تغییر سیاست ارزی دولت با نزدیکی نرخ نیما و بازار آزاد و تحولات سیاسی مانند سفر شینزو آبه به تهران و مصوبه مجوز ترخیص خودروهای گمرک، سبب شد نرخ‌ها در بازار کاهشی شوند. تشکیک در پایداری این روند کاهشی مانع از تبلیغات گسترده دولتی درخصوص کنترل بازار نشد و بی‌توجه به تشدید خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی، فضای بازار احساسی‌تر شد. روند کاهش قیمت به دلیل عدم تحقق وعده‌ها، خیلی زود متوقف شد و عرضه کل در چهار ماه اول سال، نزدیک به ۴۰درصد کمتر از پارسال بود. هرچند این روند کاهشی می‌تواند در نیمه دوم سال متوقف و حتی معکوس شود که خود می‌تواند منشا بحران جدیدی در خودروسازی کشور ناشی از نبود تقاضا بعد از ایفای تعهدات معوق شود.
این کاهش حجم فروش هرچند باید به‌صورت مستقیم در قیمت نمود پیدا کند، اما بروز کوچک‌ترین نوسان سیاسی کافی است تا سرمایه‌های سرگردان مجددا بازار خودرو را برای مقابله با تورم فزاینده کشور انتخاب کنند و قیمت‌ها صعودی شوند. البته در دراز مدت، سطح فعلی قیمت‌ها با قدرت خرید مشتریان بسیار فاصله دارد، قدرت خرید مشتریان به دلیل تورم بسیار بالاتر در نیازهای اساسی مثل خوراک و مسکن، در بازار خودرو به شدت آسیب دیده است که اثر خود را در بازار خودرو دیر یا زود نشان خواهد داد. بنابراین مانند هر بازار دیگری، کاهش سطح قیمت‌ها بیشتر از آنکه در صنایع خودرویی کشور اجرایی باشد، به تغییر رفتار و سیاست‌های مراجع پولی و اقتصادی کشور و مثلث بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد وابسته است. کسری شدید بودجه و عدم کاهش سرعت تولید نقدینگی دورنمای چندان مثبتی را ارائه نمی‌کند.
صنایع خودروی کشور هرچند تلاش کردند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند، اما زیان سنگین تصمیم پیش‌فروش دستوری تیر سال ۹۷، به راحتی آنها را راحت نخواهد گذاشت. طبق صورت‌های مالی ارائه شده خودروسازان؛ هر دو شرکت بزرگ کشور با عبور زیان انباشته از سرمایه ثبتی خود، نیازمند تغییرات اساسی در ساختار مالی برای مقابله با بحران ورشکستگی حقوقی هستند. هرچند میزان دارایی‌های این شرکت‌ها به نظر می‌رسد به لطف تورم شدید بخش ملک در سال گذشته، از میزان بدهی‌ها و زیان آنها بیشتر است و مجددا با رویه ناصواب تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزایش سرمایه در این دو شرکت باعث فرار از ورشکستگی قانونی خواهد شد. به هر شکل این مدل افزایش سرمایه که در سال ۹۲ هم آزموده شد، مشکل نقدینگی خودروسازان را حل نمی‌کند و خودروسازان احتمالا با خلق نقدینگی مجعول در قالب طرح‌هایی مانند اتوخدمت از اغماض دولت و بانک مرکزی برای فرار از توقف فعالیت استفاده خواهند کرد. رویه نادرست مبارزه با تورم با فروش زیر بهای تمام شده خودرو، سبب می‌شود که کل مردم ایران هزینه کنترل دستوری قیمت را در قالب افزایش قیمت در همه کالاها پرداخت کنند. به نوعی می‌شود گفت همه مردم ایران با پرداخت وجوه اضافی ناشی از تورم عمومی در کشور، به خریداران خودروهای داخلی کمک مالی کرده و یارانه پرداخت می‌کنند!
احتمال بالای انحراف اعطای تسهیلات دستوری به شبکه قطعه‌سازان در حالی که بسیاری از آنان از لحاظ قانونی امکان دریافت تسهیلات جدید ندارند برای گریز از بحران تعطیلی زنجیروار صنایع وابسته، مانند تمامی تسهیلات دستوری دیگری که در کشور داده شده است، می‌تواند سبب تشدید تورم شود. این سیاست در کنار فشار برای افزایش تیراژ تولید که تنها منجر به انبارش بیشتر خودروهای ناقص شده، می‌تواند سبب شود نفس واحدهای فعال قطعه‌سازی هم با حبس نقدینگی آنها در پارکینگ‌های خودروسازان به شماره بیفتد. سیاستی که باید به جد در آن بازنگری کرد و در قالب یک برنامه مدون، نیاز ارزی و ریالی خودروسازان برای گذار از این بحران، به دقت محاسبه شود و تاییدیه پرداخت‌ها و تخصیص‌های ارزی به شرط کنترل عرضه تنها از کانال خود خودروسازان باشد. تخصیص سهمیه ارزی به حلقه آخر تولید‌کنندگان کالاها که بارها به دولت پیشنهاد شده است، می‌تواند مصرف ارزی را هم مطابق واقعیات کشور تعدیل کند و در نهایت، منابع مالی تخصیص داده شده به تولید محصول کامل، رفع تعهدات گذشته و ادامه گردش نقدینگی خودروسازان منجر شود و از توقف کامل صنعت خودرو جلوگیری کند. در عین حال، برنامه تولید با توجه به وضعیت واقعی بازار، باید تعدیل شده و از بلندپروازی در تولید که خود منجر به انبارش خودرو در خودروسازان و آسیب‌دیدگی منابع مالی آنها می‌شود، جدا خودداری کرد.
ارسال نظر