سال ۱۳۹۷ در حالی پایان یافته که در آن شاخص‌های اقتصاد کلان تغییرهای تعیین‌کننده‌ای را تجربه کرده است. می‌توان ادعا کرد که مهم‌ترین دستاورد تجربیات سال ۱۳۹۷، دستیابی واضح و ملموس به این واقعیت است که سرکوب سازوکارها و عملکردهای منظم و منطقی متغیرهای اقتصادی، پیامدهای نامطلوبی دارد و به هیچ طریق نمی‌توان قوانین علت و معلولی علم اقتصاد را با دستورات و مصوبات صرفا اداری حذف کرد یا تغییر داد.   سال ۱۳۹۸ در حالی آغاز می‌شود که وضعیت اقتصاد ایران نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۷ از بسیاری جهات، نظیر سطح عمومی قیمت‌ها، ارزش پول داخلی و قدرت خرید مصرف‌کنندگان، تحولی اساسی نسبت به ابتدای سال ۱۳۹۷ کرده است. در ابتدای سال ۱۳۹۸ ارزش ریال در بهترین حالت نسبت به دوره مشابه سال قبل کمتر از یک سوم خواهد بود که این کاهش ارزش، به‌طور خودکار بر منابع و مصارف دولت و بنگاه‌های اقتصادی چنان تاثیری دارد که در صورت وجود مدیریت حرفه‌ای وکارکرد منطقی سازو کارهای اقتصادی، باید دولت و مدیریت اقتصاد کلان و بنگاه‌های اقتصادی را وادار به تعدیل الگوهای تولید و مصرف کند، ولی به دلیل آنکه به نظر می‌رسد اراده‌ای برای اصلاح واقعی ساختارها نیست، دولت با اعمال شیوه‌های صرفا اداری به پاک کردن صورت مساله می‌پردازد.

 نرخ ارز مورد محاسبه دربودجه سال ۱۳۹۸ به میزانی بوده که تا قبل از تصویب بودجه در مجلس، به‌طور رسمی تغییر کرد و به‌رغم اینکه در حال حاضر در سیستم‌های مختلفی که طراحی شده، دارای مقادیر مختلفی است، ولی در بازار آزاد به‌عنوان قابل اتکاترین واقعیت منابع و مصارف ارزی کشور، دارای ارقامی به مراتب بالاتر است. حتی اگر دخالت‌های نهاد متولی مدیریت بازار ارز که به گونه‌ای به سرکوب بخش تقاضای بازار می‌پردازد، نادیده گرفته شود، نرخ موثر ارز تفاوت قابل‌توجهی با نرخ مصوب بودجه ۱۳۹۸ و با نرخ‌های رایج در سیستم‌های رسمی دارد. تداوم این وضعیت منجر به بروز اختلاف بسیاری در اقتصاد و بازارهای کسب و کار و شکل‌گیری زمینه‌های فساد می‌شود که افزایش میل به قاچاق کالا، سوخت وارز یکی از پیامدهای طبیعی آن است. دولت برای رفع آثار نامطلوب اختلالات ایجاد شده باید هزینه‌های بسیاری را از محل منابع عمومی بپردازد.  در سال ۱۳۹۸ برنامه اعطای یارانه به روش سال‌های قبل و از طریق پرداخت مستقیم وجه نقد به مردم ادامه می‌یابد. با توجه به تغییر اساسی ارزش پول ملی، ارقام یارانه در سال ۱۳۹۸ در بودجه خانوارها سهم قابل ذکری ندارد.

ولی برای دولت کماکان به‌عنوان یکی از سرفصل‌های اصلی هزینه‌های ناکارآمد مورد محاسبه قرار می‌گیرد. در سال ۱۳۹۸ نه تنها جامعه‌ای که شرایط لازم را برای دریافت یارانه را دارند، به دلیل آنکه مقادیر وجوه دریافتی تاثیری در حل مشکلات زندگی آنها ندارد، از اجرای این برنامه رضایت ندارند. ارقام قابل پرداخت تاثیری هم در حل مشکلات آنان نخواهد داشت، بعلاوه به دلیل غلط بودن ماهیت برنامه فعلی اعطای یارانه نقدی، اثرات زیانبار آن بر شاخص‌های اقتصاد کلان و سطح عمومی قیمت‌ها تداوم خواهد داشت. توزیع پول بدون هدف و سرگردان در جامعه، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم و بی اعتبار شدن قیمت‌های اقتصادی کالا و خدمات در بازار را به همراه دارد. نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی دارای اشکال اساسی و نیازمند بازنگری و اصلاح بنیادین است و به نظر می‌رسد اراده‌ای هم برای اصلاح این نظام وجود ندارد، بنابراین در سال ۱۳۹۸ در ادامه وضعیت سال‌های قبل، عدم کارآیی در بخش تولید، عرضه و مصرف حامل‌های انرژی تداوم می‌یابد. به دلیل تغییر اساسی در ارزش پول داخلی، تفاوت قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشور نسبت به سطح قیمت‌های حامل‌های مزبور در خارج از کشور و بازارهای همجوار آنچنان افزایش یافته که قاچاق حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۸ یکی از روش‌های کسب درآمد برای قاچاقچیان خواهد بود و دولت و نهادهای نظارتی هزینه بالایی برای کنترل قاچاق باید بپردازند.

همچنین واحدهای تولید حامل‌های انرژی هم توانایی مالی برای تامین هزینه‌های استهلاک و بازسازی خود را ازدست می‌دهند. درحال حاضر صنعت تولید و عرضه حامل‌های انرژی در بخش تولید و پالایش و توزیع نفت به گونه‌ای عمل می‌کنند که منافع حاصل از آن به گروه‌های ذی‌نفع و رانت‌جوی داخلی و خارجی انتقال می‌یابد. ‌ به دلیل عدم انجام اصلاح ساختاری در اقتصاد سیاسی و نظام تولید و توزیع کشور، در سال ۱۳۹۸ مانند دوره‌های گذشته، دولت و بنگاه‌های اقتصادی دولتی همچون گذشته، کارگزاران انحصاری فعال در اقتصاد ایران باقی خواهند ماند و بخش خصوصی واقعی امکان فعالیت مولد نخواهد داشت. دولت در سال ۱۳۹۸ مجبور خواهد بود به هر روشی هزینه‌های فعالیت جاری خود را تامین کند و چون در بودجه سال ۱۳۹۸ تحقق درآمدهای پیش بینی شده مورد تردید است، دولت برای تامین هزینه‌ها ابتدا از هزینه‌های سرمایه‌گذاری خود خواهد کاست و پس از آن با بهره‌گیری از ابزارهای طراحی شده در قانون بودجه، نظیر فروش اوراق بهادار دولتی در بازار‌های عمدتا دولتی و شبه دولتی بانکی و پولی هزینه‌های خود را تامین می‌کند و بالاخره در مراحل آخر و مشخص شدن محدودیت‌های مالی با اجرای برنامه‌هایی که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود، خود را اداره می‌کند.

در این شرایط نیز اگر به‌طور عمد سطح قیمت‌ها، نرخ ارز و کارکردهای طبیعی و قانونمند کارکردهای ساز وکارهای اقتصادی سرکوب نشود، تغییرات اساسی دیگری مجددا در شاخص‌های اقتصادکلان پدید می‌آید.  به دلیل مشخص شدن پیامدهای نامطلوب عملکرد بخش‌های شبه دولتی در بازارهای کسب‌و‌کار، دولت تصمیم گرفته است شرکت‌های فعال در این بخش‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. اگر این برنامه به‌طور کامل و واقعی اجرا شود، هم اثرات قابل مشاهده‌ای در بازار سرمایه دارد و هم منجر به ارتقای کارآیی در بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد. البته واگذاری شرکت‌های فعال در بخش‌های شبه دولتی نباید محدود به بعضی حوزه‌ها شود و لازم است در راستای اصلاح ساختار مدیریت و اقتصاد کلان کشور، بخش‌های اقتصادی صرفا بر اساس مبانی قانون اساسی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی مهندسی مجدد شود و بخش‌های بی‌هویت مغایر با مبانی مزبور تعطیل شوند.

در سال ۱۳۹۸ ادغام ۵ بانک در یکی از بانک‌های دولتی دردستور کار قرار گرفته است. ضمن اینکه تحقق ادغام به لحاظ فنی دارای پیچیدگی‌های فراوانی است، بسیار ضرورت دارد که ابعاد ادغام به‌طور جامع مورد توجه قرار گیرد تا با هدف ادغام بانک‌ها و تحقق دستاوردهای آن، پدیده تجمیع بانک‌های مزبور به وقوع نپیوندد. بانک‌هایی که برای ادغام در یک بانک دولتی انتخاب شده‌اند (به غیر از یکی از آنها) دارای زیان انباشته هستند و زیان آنها در برخی موارد به مراتب بیش از سرمایه و دارایی آنهاست. با عنایت به متفاوت بودن مالکان و ترکیب سهامداران بانک‌های انتخاب شده برای ادغام، ضرر این بانک‌ها قابل جمع با سود بانک‌های سودآور نیست. و از همه مهم‌تر در صورت ادغام بانک‌های مورد نظر و به‌هم‌خوردن صورت‌های مالی بانک دولتی، دولت مجبور خواهد شد کسری‌های جریان نقد و زیان‌های بانک‌های ادغام شده را از محل وجوه عمومی تامین و جبران کند که این اقدام منجر به افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد و به گونه‌ای از وجوه متعلق به عموم مردم، زیان عملکرد نامناسب مدیران بانک‌های ادغام شده پرداخت می‌شود.  سال ۱۳۹۸ اگر اصلاحی در اصول بنیادین مدیریت اقتصاد کشور و بازارهای کسب و کار پدید نیاید و بازنگری در تقسیم کار ملی صورت نگیرد و مبانی اساسی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور متحول نشود، رویدادهای سال ۱۳۹۷ در سطح متغیرهای کلان اقتصادی مجددا به وقوع می‌پیوندد لکن با حجمی بالاتر و سطحی وسیع‌تر.