سرمایه‌گذاری حقیقی در ساختمان‌های بخش خصوصی که در اوایل دهه ۱۳۷۰ روند نسبتا باثابتی داشته، از سال ۱۳۷۴ تقریبا همزمان با شروع روند صعودی قیمت مسکن شروع به افزایش کرد و در سال ۱۳۸۶ همراه با رشد قابل توجه قیمت مسکن، شیب تندتری نسبت به ۱۵ سال گذشته به خود گرفت. علت این افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری را بیشتر در شوک‌های نفتی و بیماری هلندی می‌توان دانست. بر اساس این مکانیزم، با بهبود ذخایر ارزی، نرخ ارز حقیقی کاهش یافته و واردات تسهیل می‌شود. در نتیجه قیمت کالاهای غیر قابل تجارت از جمله زمین و مسکن که واردات آنها امکان‌پذیر نیست، نسبت به قیمت کالاهای قابل تجارت افزایش بیشتری پیدا می‌کند.

 بنابراین در نیمه دوم دهه ۸۰ سرمایه‌گذاری در مسکن به شدت افزایش یافت و این سطح از سرمایه‌گذاری تقریبا تا سال ۱۳۹۲ ادامه پیدا کرد. سرازیر شدن حجم قابل توجهی از سرمایه‌ها به این بخش و افزایش تقاضای ساخت و ساز متقابلا افزایش تقاضا برای نهاده‌های ساختمانی، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و همچنین افزایش ظرفیت تولید و اشتغال ساختمانی را در پی داشته است. چنانکه در نمودار نیز مشاهده می‌شود در دوره رونق سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، حجم تولیدات نهاده‌های ساختمانی مانند سیمان، کاشی و سرامیک و حتی محصولات فولادی (که بخشی از آن در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد) افزایش قابل توجهی یافته است و در دوره رکودی آن، گاه همزمان و گاه با اندکی تاخیر، روند کاهشی را تجربه کرده است. بنابراین در دوره‌ رونق بازار مسکن، رونق صنایع وابسته و متقابلا تقویت رشد اقتصادی را می‌توان متصور شد. با این حال باید توجه داشت که سرازیر شدن سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و صنایع مرتبط می‌تواند به معنای کاهش سهم صنایع غیرمرتبط و تضعیف نسبی آنها باشد که مطلوب رشد اقتصادی متوازن نخواهد بود. بنابراین اگرچه رونق بخش مسکن با ایجاد تقاضا برای نهاده‌های ساختمانی، منجر به تحرک در اقتصاد می‌شود، اما رونق غیرتعادلی یا تشکیل حباب قیمتی در این بازار که موجب جذب بیش از حد نیاز سرمایه به این بخش می‌شود در بلندمدت می‌تواند موجب کاهش سهم صنایع غیرمرتبط و رشد اقتصادی نامتوازن و در نتیجه ناپایدار شود.

29-01

29-02

29-03